الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون ووقف إطلاق النار

قال رؤساء برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك إن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة ألحقت دمارًا لم يسبق له مثيل في القطاع الساحلي الصغير وأحدثت كارثة إنسانية أجبرت معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح، وعانى أكثر من ربعهم من الجوع والفقر.

شدد رؤساء الوكالات الأممية الثلاثة على أن غزة تحتاج عاجلًا إلى المساعدات وإلا فإن سكانها المتضررين سيواجهون المجاعة والمرض على نطاق واسع ، في حين أكدت السلطات في القطاع أن عدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس تخطى 24000 ، وأوضحوا أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا وأن الناس يعيشون في ظروف مأساوية بسبب النقص الشديد في المياه والغذاء والدواء والوقود والكهرباء والمأوى .

وفي حين أن رؤساء وكالات الأمم المتحدة لم يتهموا إسرائيل مباشرة إلا أنهم قالوا إن تسليم المساعدات يواجه صعوبات بسبب فتح عدد قليل جدًا من المعابر الحدودية وبطء عملية تفتيش الشاحنات والبضائع المتجهة إلى غزة واستمرار القتال في جميع أنحاء القطاع وهي الأمور التي تقع على عاتق إسرائيل .

وطالبوا إسرائيل بـ"الامتثال للقانون الدولي الإنساني" و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة دون تأخير أو شروط" و"التعاون مع الأمم المتحدة وشركائها لتيسير توزيع المساعدات داخل غزة".

وبعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن الوقت قد حان لإسرائيل للحد من هجومها العسكري قالوا إنه يجب فتح طرق دخول جديدة إلى غزة، ويجب السماح لعدد أكبر من الشاحنات بالدخول كل يوم، ويجب السماح لعمال الإغاثة وأولئك الذين يطلبون المساعدة بالتنقل بأمان.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها "لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال، بينما تتعرض غزة لمثل هذا القصف العنيف والواسع النطاق والمتواصل".

وقال: إن مقتل 152 من موظفي الأمم المتحدة في غزة منذ بداية الحرب هو "أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ منظمتنا"، معربًا عن تعاطفه مع أسر الضحايا وأثنى على شجاعة وإخلاص موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في ظروف قاسية للغاية لتقديم المساعدات الحياتية للمحتاجين.

وأكد غوتيريش على أن "لا حل عسكرياً للصراع" وأن "الحل الوحيد هو حل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام والأمن والحرية والكرامة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي" ، وأعلن عن دعمه للجهود الدبلوماسية الجارية لوقف إطلاق النار وإعادة إحياء عملية السلام وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

في السياق ذاته يري باحثون في الشؤون الإسرائيلية إن غزة تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها، وإن الحرب الإسرائيلية تهدف إلى تدمير البنية التحتية والمؤسسات والمجتمع المدني في القطاع ، وأن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى دعم عاجل ومستمر من المجتمع الدولي لتخطي هذه المحنة والحفاظ على كرامته وحقوقه، في ظل إصرار إسرائيل على انتهاك القانون الدولي والإنساني بشكل متعمد وممنهج، مضيفًا أن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة أمر غير مقبول.

تحذير دولي من خطر المجاعة فى غزة

حالة من التحذيرات الدولية بشأن انتشار المرض والجوع ونقص النظافة والصرف الصحي الذي يواجهه المواطنون في غزة، وسط مطالبات دولية بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس.

وكشفت منظمات دولية أن الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام المرض"، وتشهد غزة بالفعل معدلات مرتفعة لتفشي الأمراض المعدية ، وحالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت (25) مرة عمّا كانت عليه قبل النزاع، ومثل هذه الأمراض يمكن أن تكون مميتة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة في ظل غياب الخدمات الصحية العاملة. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ القتال العنيف يعيق الجهود المبذولة لمساعدة الناس في غزة، ودعا إلى "إعادة خلق الظروف التي تسمح بعمليات إنسانية واسعة النطاق على الفور"،وكان برنامج الغذاء العالمي قال إنّ نصف سكان غزة يتضورون جوعاً، وإنّ السكان غالباً ما يقضون أياماً كاملة دون تناول الطعام، بالإضافة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أكدت أنّ الأطفال النازحين حديثاً في جنوب قطاع غزة يحصلون على كميات من الماء أقلّ كثيراً من المطلوب للبقاء على قيد الحياة، وتوقعت وفاة عدد أكبر من الأطفال بالقطاع "في الأيام المقبلة" بسبب الحرمان والمرض.

في هذا الصدد قال محللون فلسطينيون إنّ مواصلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وارتقاء عدد كبير من الشهداء ونزوح الآلاف من أماكن سكنهم، أدى إلى وجود معاناة وكارثة كبرى متفاقمة بشكل كبير على المستويات كافة، رغم كل الجهود المبذولة.

وأضافت التحليلات أن الحرب على فلسطين تتواصل لليوم الثالث والسبعين، إذ يواصل العدو الإسرائيلي العمليات العسكرية والقصف لمدة 24 ساعة، ما خلف الكثير من المآسي والمعاناة نتيجة تدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن أكثر من 89% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع ونقص المواد الغذائية، وأكثر من 50% من السكان تفشت بينهم الأمراض والأوبئة، سواء الأمراض الجلدية أم التنفسية، كما لم يتوفر الوقود والطاقة والكهرباء التي تمدهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي من حيث النزوح وتدمير المساكن، ووجود جزء كبير من المواطنين الفلسطينيين في الشوارع بلا مأوى رغم برد الشتاء القارص.

هل تدعم الأمم المتحدة زراعة الألغام الحوثية ؟

ميليشيا الحوثي هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن زراعة الألغام في اليمن إلا أن المنظمات الأممية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات تواصل تقديم الدعم للميليشيات تحت مشاريع وبرامج نزع الألغام في اليمن .

ميليشيا الحوثي التابعة لإيران زرعت أكثر من مليون لغم في اليمن وترفض حتى اللحظة تسليم خرائط الألغام ومع ذلك حصلت على دعم جديد من الأمم المتحدة تحت غطاء نزع الألغام والعبوات المتفجرة في محافظة الحديدة وهو ما يعد بمثابة تمويل ودعم أممي مباشر للميليشيات الموالية لإيران.

ونشرت وسائل إعلام حوثية تأكيدات بحصول جماعتهم على نحو (300) جهاز خاص بكشف الألغام مقدمة من الأمم المتحدة ضمن حزمة مساعدات تتلقاها الميليشيات في هذا الجانب منذ أعوام ويعني تسليم أجهزة ومعدات تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات للحوثيين بذريعة دعم عمليات نزع الألغام في محافظة الحديدة شمال غربي البلاد الخاضعة لسيطرتها .

وفي الإطار ذاته أطلق عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن حملة إلكترونية تحت وسم "هاشتاج" (#الأمم_المتحدة_تدعم_زراعة_الألغام) حظيت بتفاعل واسع ومشاركة كبيرة ، وطالب حقوقيون عبر الوسم، الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم جماعة الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قِبل الفرق الهندسية المتخصصة .

يقول محللون يمنيون إن هناك تواطؤا واضحا من الأمم المتحدة في اتخاذ أي إجراءات أو عقوبات ضد الحوثي رغم تقديم العديد من الوثائق والإثباتات التي تؤكد ذلك ، وأن تسليم أجهزة ومعدات تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات للحوثيين هو دعم أممي مباشر لميليشيا الحوثي، وكأنّها تكافئها مقابل جرائمها بحق اليمنيين.

وأضافت التحليلات أنه على الأمم المتحدة أن تعيد وجهة نظرها فيما حدث من دعم مباشر للحوثي، فبدلا من أن تقوم الأمم المتحدة بفرض عقوبات وإجراءات صارمة ضد الحوثي قامت بمكافأتها على جرائمها، مؤكدا أنه لا بد من فتح تحقيق عاجل مع كل موظف أو مبعوث أممي في اليمن، ثبت تورطه بارتكاب أيّ قضايا فساد مالي أو إداري، أو تواطؤ مع الحوثي.

وأوضحت إن ميليشيا الحوثي هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن زراعة الألغام في اليمن إلا أنّ المنظمات الأممية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات تواصل تقديم الدعم للميليشيات تحت مشاريع وبرامج نزع الألغام في اليمن وأن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران زرعت أكثر من مليون لغم في اليمن وترفض حتى اللحظة تسليم خرائط الألغام .

حالة إحباط تسود اليمن من تعثر الجهود الدولية

يرى العديد من المراقبين للشأن اليمني وجود نوع من العجز الأممي والدولي أدى إلى استطالة المساعي الرامية لإقناع الحوثيين بالتخلي عن تعنتهم والركون إلى المفاوضات، وصولاً إلى الاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الصراع بشكل مستدام بعيداً عن أدوات العنف أو التلويح بالعودة إلى القتال.

ومع مرور نحو 10 أشهر على انقضاء الهدنة الأممية رفض الانقلابيون كل المقترحات المطروحة لتجديدها؛ إذ يطمعون في الحصول على كل شيء مقابل عدم التزامهم بأي شيء، بما في ذلك فك الحصار عن تعز وفتح الطرق الرئيسية والتوقف عن شن الحرب الاقتصادية.

ولم يجد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مفراً من مكاشفة مواطنيه بنتائج الجهود الدولية والأممية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام إذ أكد عدم إحراز أي تقدم في أي مسار من المسارات التي تطرقها تلك الجهود، بحسب أحدث خطاب له لمناسبة عيد الأضحى.

الاعتراف الرئاسي اليمني بمراوحة مساعي السلام مكانها أفرز حالة من الإحباط في الشارع السياسي، بخاصة وسط المخاوف من عودة المواجهات على نطاق واسع استناداً إلى تحركات الحوثيين العسكرية، وفي ظل المخاوف من الآثار الكارثية التي نجمت عن الحرب الاقتصادية التي يقودها الانقلابيون ، بما في ذلك استمرار توقف تصدير النفط وعجز الحكومة عن توفير الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق الحتمي على الرواتب والخدمات في المناطق المحررة.

ويرى محللون يمنيون أن الأمم المتحدة وصلت إلى مرحلة العجز أو هي عاجزة منذ البداية لكنها كانت تستنفد الأوراق الفارغة ، مؤكدين أن الأمم المتحدة لا تملك حالياً سوى الهدنة كمدخل ومنتهى لطموحاتها في المشكلة اليمنية وأن هذا العجز له أسباب كثيرة بدءاً من الأمم المتحدة ذاتها وليس انتهاء بطبيعة الصراع في اليمن وارتباطاته الدولية.

وأشارت التحليلات إلى ان الميليشيات الحوثية قد تأقلمت مع المتغيرات الأخيرة إذ تبدو منصدمة ومضطرة لتخفيف حدة الخطاب لكنها لا تملك الرؤية والاستراتيجية والتصرف إزاء ما الذي سيحدث وما الذي يمكن فعله لذلك تجدها تتضارب في خطابها وتحركاتها بين التخفيف والإبقاء على ذات العدوانية حتى لا تفقد نفسها تماماً .

وأضافت أن الجماعة الحوثية أميل إلى إفشال كل الجهود أو تنتظر فشلها في أحسن تقدير لأجل أن تعود لمهمتها الحربية التي تعرف وتتقن إذ إن السلام مقدمة لنهايتها كميليشيا وانتفاء الحاجة لوجودها ، ويتوقع ألا تصبر ميليشيا الحوثي كثيراً ولأجل ذلك تضع شروطاً مستحيلة وتتلاعب بالزمن وعينها على عودة الحرب حيث أنه ليس لديها مسؤولية إزاء شيء سوى أن تبقى قيادتها تنهب ويُحارب من أجلها ولها .

الأزمة السودانية .. تفاقم النزاع في السودان قد يشعل حربا أهلية مدمرة

كشفت تقارير إعلامية عديدة خطورة تفاقم النزاع في السودان وتحوله إلى أحد أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له وسط دعوات عديدة دولية وعربية بإيجاد حلول سريعة لإنقاذ الموقف في السودان .

وفي ظل تواصل العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم في 15 إبريل الماضي ومع مرور شهر وعدم استجابة الطرفين لنداءات وقف الحرب والجلوس إلى طاولة حوار من أجل حلحلة الخلافات بينهما بدا مستقبل السودان برمته كدولة وكيان علي شفا حرب أهلية مدمرة .

ويرى محللون إن استمرار القتال الضاري بين الطرفين وفي ظل هذا الواقع الاجتماعي المُتأجج والمفكك ومع غياب الدولة ستتحول الأزمة إلى حرب أهلية وسط مطالبات بتدخل المجتمع الدولي للحل الفوري والتدخل مع الطرفين لإنقاذ البلاد من تلك الأزمة الكبرى.

وأضاف التحليلات أن مباحثات جدة تسير بشكل جيد ولكن لا يزال القتال مستمراً وهو ما يتطلب بأن يكون هناك اتفاق بين الجيش والدعم السريع على ‏إنهاء الأزمة من أجل التوصل إلى حلّ يعيد البلاد إلى الطريق الديمقراطي ، لافتة أن الطرفين مطالبان برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض لمزيد من المعاناة، وحث على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وبينما تستمر الحرب وتغيب الإرادة السياسية للطرفين من أجل إيقافها فر أكثر من مائة ألف شخص من البلاد منذ اندلاع الاشتباكات حتى الآن بحسب الأمم المتحدة ، وتتوقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنّ حوالي 800 ألف شخص قد يغادرون البلاد في الأيام والأسابيع المقبلة في حال استمرار المعارك .

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية فى السودان

أعلنت الأمم المتحدة إرسالها مبعوثًا إلى السودان مع دخول البلاد أسبوعها الثالث من الصراع، حيث جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد أن انتهكت قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش السوداني باستمرار وقفاً لإطلاق النار لمدة 72 ساعة.

واستمر ارتفاع عدد القتلى مع ظهور تقارير عن نهب مستشفيات وبنوك دم ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى وجهاتها، حسبما أفادت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية .

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "حجم وسرعة ما يجري غير مسبوق في السودان ... نحن قلقون للغاية"، بينما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي سيعمل كمبعوث بشكل منفصل: إن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى نقطة الانهيار.

وكان غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن حتى عام 2021 وقال : "أنا في طريقي إلى المنطقة لاستكشاف كيف يمكننا تقديم الإغاثة الفورية لملايين الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بين عشية وضحاها" ، ومع ذلك قال إن النهب المتفشي للمكاتب والمستودعات الإنسانية قد استنفد معظم إمدادات الأمم المتحدة ، وقال غريفيث : "نحن نستكشف طرقًا عاجلة لجلب وتوزيع إمدادات إضافية"، مضيفا أن "الحل الواضح" هو وقف القتال.

وقال برنامج الغذاء العالمي اليوم الاثنين إنه سيرفع تعليق عملياته في السودان فورًا، حيث أوقف برنامج الأغذية العالمي عملياته بعد مقتل ثلاثة من أعضاء الفريق في اليوم الأول من القتال ، وكتبت المديرة التنفيذية سيندي ماكين على موقع تويتر: "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجه بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي".

وقتل أكثر من 500 شخص وأجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم إلى مواقع أكثر أمانًا داخل البلاد أو في الخارج منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل ، وتقول الأمم المتحدة إن القتال خلف 75 ألف نازح في السودان بينما فر 20 ألفا إلى تشاد المجاورة و 4000 إلى جنوب السودان و 3500 إلى إثيوبيا.

بينما قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس إن قرابة 6 آلاف شخص معظمهم من النساء التمسوا اللجوء في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة خلال الأسبوعين الماضيين ، وقال غريفيث إن العائلات كانت تكافح من أجل الحصول على الماء والغذاء والوقود والسلع الأخرى بينما لم يتمكن آخرون من مغادرة بعض المناطق الأكثر تضررًا بسبب تكلفة النقل الباهظة .

وأضاف أن الرعاية الصحية العاجلة "مقيدة بشدة ، مما يزيد من مخاطر الوفاة التي يمكن الوقاية منها" ، وأفاد بأن خمس حاويات من السوائل الوريدية وإمدادات الطوارئ الأخرى التي رست في بورتسودان تنتظر التصريح من السلطات.

طالبان تمنع النساء من العمل في الأمم المتحدة

قالت منظمة الأمم المتحدة: إن أمراً صدر عن حركة طالبان الأفغانية يُفيد بمنع النساء الأفغانيات من العمل في الجهات التابعة للمنظمة ، مشيرة إلى أن الحركة الأفغانية أبلغت المنظمة شفهيًا بالقرار ولم تُرسل أي رسالة مكتوبة بالقرار حتى الآن.

طالبت الأمم المتحدة من موظفيها الأفغان - رجالاً ونساءً - عدم الحضور إلى العمل لمدة 48 ساعة حتى يتضح الأمر بشأن ما يدور في الاجتماعات مع طالبان.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أفادت بأن قرار طالبان يأتي في ظل حملة قمع متزايدة من قِبل الحركة على حريات المرأة والتي تزايدت بشدة بعد استيلائهم على حكم أفغانستان في أغسطس من عام 2021.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: "هذا هو الأحدث في اتجاه مقلق يقوض قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها"، مضيفاً أن المنظمة "لا تستطيع العمل وتقديم المساعدة المنقذة للحياة بدون موظفات"، واصفة قرارات طالبان بأنها "غير مقبول ولا يمكن تصورها".

وأضافت الإذاعة البريطانية أن الموظفات يلعبن دورًا حيويًا في عمليات المساعدة على الأرض لا سيما في تحديد النساء الأخريات اللاتي تحتجن للمساعدة حيث تعمل الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى 23 مليون شخص في أفغانستان، التي تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.

تُستثنى العاملات الأجنبيات من الحظر، ولكن إذا تم تنفيذه فسيكون هذا أهم اختبار لمستقبل عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان والعلاقة بين المنظمة وحكومة طالبان .

وقالت الأمم المتحدة: إن سلطات طالبان المحلية في إقليم ننجرهار بشرق البلاد منعت النساء الأفغانيات من الذهاب إلى العمل في منشآت تابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء وردا على ذلك غرد الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلا: "أدين بشدة منع زميلاتنا الأفغانيات من العمل في مقاطعة ننجرهار بأفغانستان، إذا لم يتم التراجع عن هذا الإجراء، فإنه سيقوض حتما قدرتنا على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين في حاجة إليها."

وأكدت الإذاعة البريطانية أنه في حال استمرار العمل بهذا القرار، فإن الأمم المتحدة لن تكون مستثناة من الحظر المفروض على النساء العاملات في جميع المنظمات غير الحكومية - باستثناء العاملين في قطاع الرعاية الصحية - الذي تم تنفيذه في ديسمبر، وسط توقعات باستمرار السماح للعاملات في قطاع الصحة بالعمل، ولكن فقط إذا كن يقدمن تقاريرهن مباشرة إلى المرافق الصحية وليس إلى المكاتب.

تحذير من مغبة تصعيد الحوثيين فى اليمن

حذرت الحكومة اليمنية أمس الجمعة من نسف فرص التهدئة وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب جراء التصعيد الحوثي في جبهات حريب غرب مأرب وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الخطير وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام .

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في بيان صحافي أن التصعيد الغادر والجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في جبهات غرب مديرية حريب بمحافظة مأرب، يكشف عن استهتار صارخ بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة الإنسانية .

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي ترافق مع قصف صاروخي ومدفعي على قرى بواره، ملعاء، شرق، ضو، وخلف موجة نزوح جديدة لمئات الأسر من منازلها ، وأضاف "إن هذا الهجوم يؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في نهج التصعيد السياسي والعسكري، ومحاولة استغلال حالة اللاسلم واللاحرب القائمة منذ انهيار الهدنة لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض".

كما اتهم الإرياني ميليشيا الحوثي بعدم الاكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب ، وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الخطير، مؤكدا أن التصعيد يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص التهدئة.

ميليشيا الحوثي تسير على خطى إيران فى إعدام المعارضين

واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية سياستها الفجة في التخلص من معارضيها بإجراء محاكمات جائرة انتهت بإعدام المئات من العسكريين السابقين والنشطاء والصحفيين والمشرعين ، فيما يرى محللون إن اضطهاد الحوثيين للمعارضين وخطفهم وسرقة ممتلكاتهم أظهر تجاهل الميليشيا للمحاولات الدولية لإنهاء الصراع .

وحكمت محكمة عسكرية يديرها الحوثيون بالعاصمة اليمنية صنعاء غيابيا على وزير الدفاع الفريق الركن محسن الديري و 29 ضابطاً عسكريا بالإعدام وطردهم من الجيش ومصادرة ممتلكاتهم داخل وخارج البلاد بتهمة التعاون مع معارضي الميليشيات بما في ذلك تحالف إرساء الشرعية في اليمن .

وبحسب المراقبين تعد هذه أحدث إضافة إلى القائمة الطويلة لأحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات المشرعين والمسؤولين العسكريين والأمنيين والنشطاء والصحفيين الذين تحدوا سلطة الحوثيين في الانضمام إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا .

وحذر مراقبون يمنيون من أن الحوثيين يستخدمون النظام القانوني في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم لإضفاء الشرعية على سرقة ممتلكات المعارضين ، وقالت مصادر حقوقية يمنية أن الحوثيين نسفوا 816 منزلا يمنياً في العديد من الأحياء اليمنية منذ استيلائهم المسلح على السلطة في اليمن أواخر 2014 .

كما تم تحويل عشرات المنازل والفيلات والشقق التي تم الاستيلاء عليها التابعة لمسؤولين حكوميين ونشطاء يمنيين إلى مرافق اعتقال سرية أو بيعها بثمن بخس للحوثيين ، وفي محافظة مأرب بوسط البلاد ورد أن الميليشيا فجرت ستة منازل تعود لزعماء القبائل وأنصار آخرين للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن قصف المنازل اليمنية ومعظمها مملوكة لشخصيات موالية للحكومة يظهر أن الحوثيين "غير جادين" في تحقيق السلام في اليمن ، وقال في تغريدة على موقع تويتر : إن " تفجير ميليشيا الحوثي لمنازل خصومها في مأرب ومناطق أخرى يعكس موقفها من دعوات التهدئة والتهدئة نفسها"، مضيفاً أن عمليات الهدم تظهر أن الميليشيات هي أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن يكون شريكا حقيقيا في بناء السلام ، وأضاف "إنها تكشف وجهها الحقيقي كمنظمة إرهابية".

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن الحوثيين هدموا أربعة منازل تعود ملكيتها لأحد العشائر المحلية بمنطقة الزور بمأرب ، إضافة إلى بنايتين إضافيتين تعود ملكيتهما لأشخاص آخرين في صروة ، وانتقدت الجماعة الحقوقية بشدة عمليات الهدم التي قام بها الحوثيون وحثت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة على "تسمية وفضح" مسؤولي الميليشيات لاستهدافهم منازل المعارضين بحسب "آراب نيوز" .

وأضافت الصحيفة أن هذه هي الجريمة ليست الأولى التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين الذين يتحدون رؤيتهم العرقية والطائفية ولن تكون الأخيرة بل هو جزء من سلسلة من الأعمال الإرهابية المتعمدة والمنسقة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي كل يوم عملياً .

ويكثف الوسطاء الدوليون بمن فيهم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج جهودهم الدبلوماسية وجولاتهم في مدن يمنية وإقليمية من أجل إقناع الفصائل المتحاربة بتجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والعمل نحو اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب .

تنديد دولى بالممارسات الحوثية الإجرامية فى تجنيد الأطفال

لا تزال ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل مخططاتها من خلال تحويل المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى معسكرات قتالية، والتي تمثل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم والطفولة في اليمن.

وكشفت تقارير عديدة أن الممارسات الإجرامية تعيد للأذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية "داعش والقاعدة" للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة، محذرًا من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس وحرف فصول الدراسة عن أهدافها على صعيد العملية التعليمية، والتي سيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة.

فيما تحركت العديد من المنظمات الدولية اتهم المركز العربي - واشنطن دي سي، ميليشيات الحوثي الإرهابية بالاستمرار في تجنيد الأطفال رغم الهدنة المعلنة برعاية أممية.

وأكد المركز في تقرير أنه رغم تعهُّد الميليشيات الانقلابية للأمم المتحدة في نيسان (إبريل) الماضي بإنهاء هذا الانتهاك فإنهم مستمرون بالدفع بأطفال اليمن إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، محذراً من تراكمات هذه الممارسات لأعوام قادمة، مما سيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.

ويستند تقرير "المركز العربي - واشنطن دي سي"، إلى إفادات وتقارير جهات أممية، مثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنّ غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها الميليشيات الحوثية.

وقال أحمد جباري، المحلل والباحث الحقوقي اليمني: إن الميليشيا الإرهابية ترتكب أبشع صور الانتهاكات والجرائم بتجنيد الأطفال، مؤكدا أنه لا بد على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة من القيام بواجباتهم القانونية إزاء هذه الجريمة الشنعاء، والعمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال، وحرف العملية التعليمية عن مسارها.

وأضاف الحقوقي اليمني في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن الميليشيات تنهب المساعدات الإنسانية الدولية، التي لعبت دوراً مهماً في عمليات تجنيد الأطفال، حيث عملت الجماعة على نهب المساعدات الإنسانية واستغلال حاجة الناس لها، ومساومتهم بتجنيد أطفالهم مقابل الحصول عليها.

ولفت جباري، أن عمليات استقطاب وتجنيد الأطفال لدى الحوثيين تتم في 83 مركزاً في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأن الأمم المتحدة قدرت في آخِر إحصائية لها بأن أكثر من 10 آلاف طفل على الأقل قُتلوا في اليمن منذ اندلاع الحرب بعام 2014.

الحوثي يفشل مجددا جهود إرساء السلام والاستقرار في اليمن

إتفق متابعو الشأن اليمني على أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تشكل التهديد الرئيس لأي محاولات تستهدف حقن دماء اليمنيين، ووضع حد للحرب التي تعصف بهم منذ انقلاب 2014 مما جعل بلادهم فريسة للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم بأسره وخلّف حتى الآن قرابة 400 ألف قتيل بجانب ملايين النازحين واللاجئين .

ورغم النجاح الدبلوماسي الذي حققته إدارة بايدن عبر مبعوثها الخاص لليمن تيموثي ليندركينج في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى التهدئة التي مدِدَت مرتين إلى أن تحطمت على صخرة التعنت الحوثي فأنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، كما لم تُهيأ الأجواء، للمضي قدماً على طريق إيجاد تسوية سلمية للصراع .

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمعهد بروكينجز للأبحاث في واشنطن حذر المسؤول الأميركي السابق بروس ريدل من خطورة العصابة الحوثية وممارساتها العدوانية لا سيما وأنها شُكِلَّت على غرار النموذج الدموي لميليشيات حزب الله التي طالما مثلَت خطراً إرهابياً على الولايات المتحدة ومصالحها ورعاياها .

وأكد ريدل الذي كان في السابق نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا ومستشاراً معنياً بهاتين المنطقتين في فريق الأمن القومي التابع لأربعة رؤساء أميركيين سابقين أن تعنت الميليشيات الحوثية ينذر بتأجيج الحرب في اليمن ، مشيراً إلى إمكانية أن يتحول الحوثيون إلى نسخة أخرى من حزب الل الإرهابي خاصة إذا انهارت الهدنة القائمة حالياً .

وأكد المسؤول الأميركي السابق الذي كان قد خدم أيضاً لقرابة 30 عاماً في وكالة الاستخبارات المركزية أن العصابة الحوثية غير معنية بإنجاح جهود إحياء الهدنة وأن قادتها "ليسوا في عجلة من أمرهم" لإرسائها من جديد رغم أن الأشهر الستة التي سرت فيها، شكلت بإجماع المراقبين فترة نادرة من الهدوء والتقاط الأنفاس بالنسبة لليمنيين المنكوبين بالصراع .

طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع النساء

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة أمس الأربعاء طرد إيران من اللجنة الأممية الأبرز المعنية بوضع المرأة في استجابة لاقتراح قدمته الولايات المتحدة لتوبيخ النظام الإيراني على معاملته الوحشية وقمعه النساء والفتيات خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ مقتل الفتاة مهسا أميني خلال احتجازها على أيدي القوى الأمنية في منتصف سبتمبر الماضي .

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 عضواً مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لإزالة إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة 2022 - 2026 وصوتت غالبية 29 دولة لمصلحة الاقتراح الأميركي فيما اعترضت عليه ثماني دول وامتنعت 16 دولة عن التصويت .

ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة هي المؤسسة العالمية الرئيسية للدفاع عن حقوق المرأة والقضاء على التمييز وتعمل كهيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة .

وفى سياق متصل ناشدت مجموعة من وزراء الخارجية السابقين الأعضاء في منتدى أسبن الوزاري الذين التقوا ما بين 10 و12 ديسمبر الجاري في العاصمة التشيكية براغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت بنعم على القرار لطرد إيران من لجنة وضع المرأة .

جاء ذلك في رسالة وجهها 21 وزيراً سابقاً للخارجية ينتمون لدول مختلفة من العالم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أجروا مشاورات عاجلة حول التهديدات التي تواجه حرية الإنسان على مستوى العالم ، وأشارت الرسالة إلى أن تحالفاً واسعاً من النساء والمواطنين الإيرانيين يقود بدعم من منظمات المجتمع المدني حملة من أجل طرد إيران من عضوية اللجنة .

وقال وزراء الخارجية السابقون في رسالتهم: "اتفقنا على أن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء وضد المتظاهرين السلميين الذين يرفعون أصواتهم من أجل حقوق المرأة هو من بين التحديات الأكثر إلحاحاً" وأضافوا: "لدى الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للتضامن مع النساء الإيرانيات مع التمسك بمبادئها التأسيسية".

يذكر أن إيران انتهكت على مدى السنوات الماضية حقوق المرأة وقد تجلت تلك الانتهاكات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وآخرها الانتفاضة التي أشعلها مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الأخلاق في طهران منتصف سبتمبر الماضي .

هيومن رايتس ووتش تطالب مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة إيران

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" التصويت على تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع إيران الدموي للاحتجاجات الواسعة كخطوة أولى نحو المساءلة في 24 نوفمبر 2022 حيث سيعقد المجلس جلسة خاصة حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران .

ويبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس القمع الدامي للمظاهرات التي تهز إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلاد .

وقالت هيومن رايتس ووتش : "يبدو أن السلطات الإيرانية مصممة على استخدام القوة بقسوة بالغة لسحق الاحتجاجات وتجاهلت دعوات للتحقيق في الكم الهائل للأدلة على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة وينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي تسليط الضوء على القمع المتزايد وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الحكومة الإيرانية ومحاسبة المسؤولين".

وأشارت أنه منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات وكذلك مئات الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين خارج الاحتجاجات ، وقالت إن المعتقلين يحتجزون في أماكن مكتظة ويتعرضون للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة بما فيها التحرش الجنسي .

وقالت أن هناك مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن السلطات نشرت قوات خاصة ووحدات من "الحرس الثوري الإسلامي" مسلحة ببنادق حربية ورشاشات ثقيلة على متن آليات وآليات مدرعة ، وبدأت السلطات بمحاكمة آلاف المحتجين .

وأوضحت أنه حتى 21 نوفمبر أصدرت المحاكم الابتدائية أحكاما بالإعدام على ستة محتجين على الأقل بتهمتَي "الإفساد في الأرض" و"محاربة الله" وهى الأفعال التي استشهدت بها السلطات القضائية لتوجيه التهم إلى المتهمين شملت "حرق مبنى حكومي" أو "استخدام "سلاح بارد" لـ "نشر الرعب بين الناس".

ووفقا للمنظمة الحقوقية فأن هذه المحاكمات التي تنشر غالبا عبر الإعلام الحكومي تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل فادح حيث تستخدم المحاكم بانتظام اعترافات بالإكراه ولا يمكن للمتهمين الحصول على محامٍ من اختيارهم . 

وذكرت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيرانية استخدمت أيضا القطع الجزئي أو الكلي للإنترنت أثناء الاحتجاجات الواسعة لتقييد الوصول إلى المعلومات وحظر نشرها ولا سيما فيديوهات الاحتجاجات ، ومنذ 21 سبتمبر 2022 حظرت السلطات العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تطبيق المراسلة "واتساب" و"إنستغرام" بأمر من "مجلس الأمن القومي" الإيراني .

وأضافت أنه خلال السنوات الأربع الماضية شهدت إيران موجات عدة من الاحتجاجات الواسعة وردت السلطات باستخدام القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية والاعتقالات التعسفية ضد آلاف المحتجين في واحدة من أقسى حملات القمع ، وفي نوفمبر 2019 استخدمت قوات الأمن القوة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، فقتلت 321 شخصا على الأقل ولم تجر السلطات الإيرانية أي تحقيقات موثوقة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة من جانب قوات الأمن طوال السنوات الماضية .

جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان الأممى بشأن إيران

يستعد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة حول إيران عقب حملات القمع الدامية التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين وتهديدها الصحفيين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية في البلاد .

جاء ذلك بعدما طلبت ألمانيا وآيسلندا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عقد جلسة عاجلة بشأن إيران في الأسبوع الذي يبدأ في 21 نوفمبر و"إن أمكن في 24 نوفمبر ، ويشار إلى أن ذلك يتطلب عقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاث التي تعقد كل عام والحصول على دعم 16 دولة عضوا أي أكثر من ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 ، ويشير طلب ألمانيا إلى أنها ضمنت دعما كافيا .

يأتي الطلب بعد ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة ، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام .

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين ما أدى إلى مقتل المئات منهم وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً ، كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة .

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب في اليمن

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس الجمعة إن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران ارتكبت جرائم حرب منذ انتهاء اتفاق السلام الشهر الماضي ، متهما الميليشيا الإرهابية بارتكاب جرائم حرب في اليمن منذ انتهاء الهدنة ومشيرا إلى هجمات قناصة وعمليات قصف .

ويقول مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين إنه تحقق من ثلاث وقائع قصف في مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية أسفرت عن مقتل صبي ورجل وإصابة آخرين ، بالإضافة إلى ثلاث وقائع إطلاق نار من قناصة واتهم حركة الحوثي بشن هذه الهجمات .

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "نشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين وأمنهم" ، وتابع "الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة حرب".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نفس الإفادة الصحافية بجنيف أمس الجمعة إن الجهود مستمرة لإحياء اتفاق الهدنة بين التحالف وميليشيا الحوثي ، لكن تصريحاته تأتي في وقت تشهد إيران منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجات دامية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران لمخالفتها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية .

وطالبت الأمم المتحدة دوما بوقف أعمال العنف وحماية المدنيين ووقف أي أعمال تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية أو تدمير البنية التحتية المدنية وكل ما هو ضروري لاستمرار الشعب اليمني على قيد الحياة وإطلاق سراح المعتقلين أو توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية متخصصة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

وأفشلت الميليشيا الحوثية تجديد اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى قبل شهر مما بدد آمال بعض اليمنيين في إبرام اتفاق أوسع من شأنه تخفيف المشاكل الاقتصادية وإطالة أمد الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من القتال .

العليمى يدعو لإنهاء الأزمة الإنسانية فى اليمن

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المجتمع الدولي إلى إحداث تحول حاسم في مقاربته للأزمة اليمنية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي في اليمن .

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك : "إن الحلول التحويلية التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة شعارا لها تحتاج ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة ، فضلاً عن امتلاك رادع حاسم لحماية العملية السياسية وفتح الطريق امامها بكل السبل".

وأضاف : "أمام المجتمع الدولي خيارا أفضل بالنسبة لليمن يتمثل في دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش المدني"، مشيراً إلى أنه كلما طالت مدة حل الأزمة في اليمن زادت الخسائر وانقلبت جماعة الحوثي على الإجماع الوطني في البلاد".

ومع اقتراب انتهاء الهدنة الإنسانية ذكر العليمي المجتمع الدولي بأن الحكومة اليمنية التزمت بجميع عناصر الهدنة بدءا بتسيير الرحلات التجارية المنتظمة إلى مطار صنعاء وتسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة سعيا منها لتخفيف المعاناة عن الشعب في حين لا تزال الميليشيات الإرهابية تغلق طرق تعز والمحافظات الأخرى وتتنصل من دفع رواتب الموظفين لديها والإفراج عن السجناء والمحتجزين وتبحث عن أي ذريعة لإفشال الهدنة وإعاقة الجهود الأممية والدولية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل .

وفيما رحب العليمي بتجديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي بداية شهر أكتوبر المقبل فقد حمل المجتمع الدولي مسؤولة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها جماعة الحوثي بما في ذلك استمرار معاناة عشرات الالاف من اليمنيين المهجرين والمحتجزين والمخطوفين والمخفيين والمعتقلين .

من جانبه أكد وزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك أن مجلس القيادة الرئاسي سيكون مجلس سلام وسيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام فضلا عن كونه مجلس دفاع وقوة ايضا .

نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد في اليمن

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن أكثر من 500 ألف طفل يمني يواجهون سوء التغذية الحاد بما في ذلك 60 ألف طفل يعانون من مضاعفات طبية وهم معرضون لخطر الموت .

وذكر المكتب في التقرير الأسبوعي للحالة الإنسانية أوردته قناة اليمن الفضائية أن الحد الأدنى لسلة الغذاء انخفض بشكل طفيف بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي وهو ما يثير القلق لأنه ظل أعلى بنسبة 77% عن مستوى العام الماضي عندما كانت الأسر الضعيفة تواجه بالفعل صعوبات في توفير نظام غذائي مناسب ، فيما وصلت تكلفة الغذاء في المناطق الخاضعة للحوثيين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8 آلاف و891 ريالاً يمنياً للفرد شهرياً في يونيو الماضي بزيادة قدرها 13% خلال النصف الأول من هذا العام الحالي و38% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي أوضحت الأمم المتحدة أنه وعلى الرغم من الهدنة شهدت الأسر في اليمن أسوأ فجوات في استهلاك الغذاء منذ عام 2018 وتواجه المزيد من المصاعب في التعامل مع نقص الغذاء أكثر من أي وقت آخر في السنوات الثلاث الماضية حيث أفاد نصف الأسر التي شملتها الدراسة بأنها تفتقر إلى الغذاء الكافي .

كما بلغ ضعف استهلاك الغذاء ومستوى التكيف الذي تطبقه الأسر ذروته خلال شهر يونيو وكانت الدوافع الرئيسية لذلك تأثير أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة على القوة الشرائية للأسر والانخفاض المستمر في المساعدات الإنسانية والمستويات المرتفعة لأسعار المواد الغذائية .

وبشأن المساعدات الغذائية الإنسانية أكد مكتب الأمم المتحدة أنه وطوال عام 2022 اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية ، لا سيما في الدورة الرابعة بسبب استمرار نقص التمويل ومحدودية مخزونات الغذاء والقيود اللوجستية .

ويدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبر مكتب منظمة اليونسيف 19 مركزاً للتغذية العلاجية مخصصة للأطفال في اليمن لكنها لم تحصل سوى على 26% من التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي .

الناقلة "صافر" تهدد بكارثة بيئية وخسائر بالمليارات

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة أنها على بعد خطوات من جمع الأموال الكافية من أجل عملية إنقاذ ناقلة النفط المتحللة الراسية قبالة الساحل اليمني والتى تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام وهي في حالة متقدمة من الاضمحلال مما يشكل خطر حدوث انسكاب نفطي كبير يعرض المنطقة بأكملها لكارثة بيئية غير مسبوقة .

ويحذر الخبراء من أن ناقلة النفط التي تحمل اسم "صافر" قد تتفكك أو تنفجر في أي وقت مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمواني وسبل العيش على طول ساحل البحر الأحمر وتقدر الخسائر الناتجة عن انهيارها أو انفجارها ما يصل إلى 20 مليار دولار حسبما أكدت مجلة "فوربس" الأميركية .

ونقلت "فوربس" عن الأمم المتحدة إنها "تبحث عن كثب في كيفية خفض تكاليف كل من عملية الطوارئ وتركيب قدرة استبدال طويلة الأجل للسفينة الراسية قبالة السواحل اليمنية" ، وأكدت المجلة الأميركية أن عملية جمع التبرعات قد إكتسبت زخما على مدار العام ففي شهر مايو جمع حدث إعلان التبرعات في لاهاي حوالي 33 مليون دولار من مزيج من تسع حكومات أوروبية وفي الشهر التالي قالت المملكة العربية السعودية إنها ستقدم 10 ملايين دولار .

وتابعت المجلة أن بعض الشركات الخاصة بدأت في التدخل لتقديم المساعدة المالية حيث أعلنت مجموعة HSA أكبر شركة خاصة في اليمن عن تبرع بقيمة 1.2 مليون دولار لدعم نداء سفينة صافر الطارئ للأمم المتحدة لتصبح أول منظمة من القطاع الخاص تتبرع .

وأضافت المجلة أن الجهود المبذولة لتأمين سفينة صافر كانت موجودة منذ سنوات لكن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة التي ترسو فيها السفينة منعت الوصول إلى الموقع ولكن مع وجود هدنة الآن في اليمن هناك الآن بعض الأمل في الخروج من المأزق .

وتقود الأمم المتحدة الجهود الدولية لمنع حدوث تسرب كارثي ستكون عواقبه المحتملة مدمرة ليس فقط من الناحية البيئية ولكنها ستدمر أيضا سبل العيش وإغلاق موانئ الحديدة والصليف في اليمن مما يعوق إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية .

إرهاب القاعدة وداعش يعاود الظهور في اليمن

وفرت الحرب الدائرة باليمن بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وبين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها تنظيم داعش ، لكن الضربات التي شنها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في الأعوام الأخيرة .

ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل الماضي شهدت العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية التابعة للحكومة الشرعية توترات أمنية تخللتها عمليات اغتيال طالت قادة عسكريين وإعلاميين من قبل مجهولين ، فيما تتهم الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بالوقوف خلفها والتنسيق مع "تنظيم القاعدة" في مسعى إلى خلق حالة من الفوضى داخل المناطق المحررة في اليمن .

وخلال الفترة الماضية كشف تقرير أممي عن خطر ماثل لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخارجها مشيرا إلى طموح التنظيم لتنفيذ عمليات دولية مؤكدا وجود تعاون قوي بين التنظيم وجماعة الحوثي ، وذكرت رئيسة اللجنة المعنية بداعش والقاعدة بمجلس الأمن الدولي تراين هايمرباك أن التنظيم في الفترة الأخيرة لا يزال يشكل تهديدا مستمرا في اليمن وخارجه ، لافتة إلى أن القاعدة يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا .

وكشف تقرير لمجلس الأمن الدولي أن تنظيم القاعدة يعمل بواسطة لجان من ضمنها لجنة عسكرية يقودها سعد بن عاطف العولقي غير مدرج في القائمة ولجان أمنية وشرعية وطبية وإعلامية ، وأوضح أنه على الرغم من استمرار سريان وقف إطلاق النار مؤخرا فإن تنظيم القاعدة يستغل فعليا النزاع في اليمن مستفيدا من نجاح إستراتيجية الاندماج داخل القبائل المحلية التي تجعله يكسب المؤيدين .

ولفت التقرير إلى أنه من بين المناطق التي يتخذ منها التنظيم معاقل لمقاتليه وقياداته في اليمن محافظات مأرب وأبين إضافة إلى محافظات حضرموت والمهرة والجوف ، وعقب فترة ليست بالقصيرة من تقييد العمليات الإرهابية يعاود "تنظيم القاعدة" نشاطه مجدداً في اليمن منذراً بموجة عنف محتملة في البلد الغارق بالدماء وكونه تنظيماً مسلحاً يتحرك في الفراغات الأمنية ومساحات الصراع .

وكان تنظيم القاعدة الإرهابي قد نشر مقطع فيديو لموظف في الأمم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من 6 أشهر ناشد فيه تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته بعد أن تم إختطافه مع زملاء آخرين في 11 فبراير الماضي في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن المقر المؤقت للحكومة اليمنية بعد استكمال مهمة ميدانية ، وأعلنت المنظمة الأممية في فبراير الماضي أن 5 من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب وتنشط فيه الجماعات المتطرفة بينها جماعة "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الفرع المحلي لتنظيم القاعدة .

وتبرز أنشطة تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في عدد من مناطق اليمن بين حين وآخر في استغلال لحال الشتات والتمزق التي سببتها الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات بين الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحكومة الشرعية، وخصوصاً في المحافظات التابعة لسيطرة الحكومة الشرعية التي تشهد تباينات حادة داخل فصائلها حول الصلاحيات الأمنية والسياسية بلغت حد الاقتتال في جولات دامية عدة انتهت بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن وعدد من المحافظات الأخرى .

عرض عسكرى بالأسلحة الثقيلة لمليشيا الحوثى فى صنعاء

أثار عرض عسكري لميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة الساحلية إدانة محلية ودولية من الأمم المتحدة التي تعتبر استعراض القوة انتهاكًا لاتفاق 2018 لنزع السلاح من المدينة ، وبثت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون تغطية العرض العسكري لأكثر من ساعة إلى جانب خطابات قادة عسكريين تشيد بما يسمى بمقاومة الجماعة ضد أعدائها .

وقالت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات على صفحتها بموقع "تويتر"، إن الاستعراض العسكري الذي أقامته جماعة الحوثي في مدينة الحديدة "خرق لاتفاق الحديدة" ، وقالت إنها "قلقة للغاية" من تحركات الحوثيين وحثت البعثة المجموعة على "الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية" .

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج قد أكد في وقت سابق أنه يتم التحقيق في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية من جانب الحوثيين وذلك بعد أن قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن أدلة تثبت استخدام الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية .

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن حسب مصادر محلية وعسكرية يمنية إن الحشود المسلحة للحوثيين تستهدف استعراض القوة القتالية برا وبحرا وعرضا دعائيا للطائرات المسيرة ضمن تهديد إيراني باتخاذ البحر الأحمر ساحة حرب انطلاقا من الحديدة وفي رسالة تحد لسلام اليمن .

 

وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة بالإنجليزية تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بارتكاب مئات الانتهاكات للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة والتي دخلت حيز التنفيذ إبريل الماضي وتم تجديدها مرتين منذ ذلك الحين .

وبحسب الصحيفة تم السماح بموجب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة لتوفير احتياجات الناس من إمدادات الطاقة وغيرها من المواد الضرورية ، وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن قلقها البالغ إزاء العرض العسكري للحوثيين في المدينة الساحلية، معتبرة أنه خرق لاتفاق ستوكهولم الذي اتفقت عليه الأطراف المتحاربة اليمنية في ديسمبر 2018 .

وبحسب الصحيفة فإن ميناء الحديدة يعتبر حيويا لتدفق المساعدات إلى البلاد، حيث تعتمد اليمن على الواردات الغذائية بنسبة 90 في المائة من إمدادات القمح وجميع احتياجاتها من الأرز وفقًا لأرقام برنامج الغذاء العالمي ولهذا يعد هذا العرض رسالة من الحوثيين للعالم بأنهم قادرون على خنق الشعب اليمني وزيادة أزماتهم الإنسانية من خلال التحكم في شريان الحياة الرئيسي لهم .

كما يزيد الحوثيون من نشاطهم في مدينة تعز المحاصرة وهي نقطة خلاف أخرى بين الأطراف المتحاربة في الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب ، ودعت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية مرارا الحوثيين إلى إنهاء حصارهم لتعز من خلال فتح الطرق في المدينة وما حولها للسماح بتدفق المساعدات بحرية أكبر وتمكين السكان من التنقل إلا أن الميليشيات الحوثية شنت في وقت سابق هذا الأسبوع هجوما في تعز أسفر عن مقتل 10 من أفراد القوات المسلحة اليمنية .

وأكدت الصحيفة أن الهدنة الأممية ستنتهي نهاية الشهر الجاري لكن مع هجمات الحوثيين الدامية على القوات اليمنية بات من غير الواضح ما إذا كان سيتم تجديد الهدنة لمرة ثالثة خاصة بعد أن قالت لجنة عسكرية منخرطة في محادثات مع الحوثيين في العاصمة الأردنية إنه سيتم تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى .