إسقاط نظام خامنئي بانتفاضة المرأة

صرح الناشط السياسي الإيراني، أبو الفضل قدياني، المحكوم عليه بالسجن بسبب انتقاداته الشديدة للمرشد خامنئي، مشيدا بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في بلاده وانتقد بشدة قانون "الحجاب والعفة" الذي يفرض الحجاب الإجباري على الإيرانيات.

وفي هذا المقال الذي نشرته قناة "سحام نيوز"، أمس السبت، أشار أبو الفضل قدياني إلى مشروع قانون "الحجاب والعفة" وكتب: "قانون الحجاب الإجباري هو بأمر من دكتاتور إيران اليوم، علي خامنئي، والذي يريد إقراره بمساعدة برلمانه الصوري، لكن صدى وصمة عاره مسموعة مسبقاً وفشله واضح من الآن، لأن الرجال والنساء الأحرار المحبين للحرية سيقفون ضده ويهزمون علي خامنئي القمعي".

يشار إلى أن مشروع قانون "الحجاب والعفة" ذهب إلى البرلمان بعد عدة أشهر من الدعاية حول إجراءات جديدة لمواجهة عدم مراعاة الحجاب الإجباري.

ويظهر النص المنشور لـ"قانون الحجاب والعفة الذي أقرته اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني" أن مشروع القانون تمت صياغته على محور "مواجهة واعتقال ومعاقبة" النساء اللائي لا يرغبن في ارتداء الحجاب الإجباري.

وأضاف أبو الفضل قدياني في مقاله: "على أي حال، عاجلا أم آجلا، في الموجة الثانية من انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، المباركة، سيطيح الشعب بنظام خامنئي القمعي ويستبدلون نظام الجمهورية الإسلامية بنظامهم الخاص، والذي أعتقد أنه نظام جمهورية ديمقراطية علمانية قائمة على حقوق الإنسان".

وقد اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية والمستمرة "المرأة، الحياة، الحرية" في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد وفاة مهسا (جينا) أميني في حجز شرطة الأخلاق، وسرعان ما توسع نطاقها. وخلال القمع الشديد لهذه الاحتجاجات، قُتل أكثر من 500 شخص، من بينهم 64 مراهقًا و34 امرأة.

وقدم أبو الفضل قدياني تقريراً عن وجوده في مكتب المدعي العام والثوري في الدائرة 28 بطهران تمهيداً لإيداعه السجن.

وقال إن مسؤولي النيابة اقترحوا إرساله إلى الطب الشرعي بالنظر إلى أنه مريض بالقلب وحالته الصحية سيئة.

وحول إجابته كتب قدياني: "قلت: أولا، لقد طلب الطب الشرعي، مرارا وتكرارا، عدم فرض عقوبة علي. ثانيا، لأني أعتبر النيابة العامة والمحاكم الثورية غير شرعية وليست ذات اختصاص، فلا أطلب إحالتي إلى الطب الشرعي. قالوا ليطلب محاميك. لم أقبل ذلك أيضًا".

يشار إلى أن محكمة طهران الثورية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر بحق أبو الفضل قدياني البالغ من العمر 78 عاماً بسبب تأييده لاحتجاجات "المرأة الحياة، الحرية" في 26 ديسمير (كانون الأول) 2022، ووصف المرشد علي خامنئي بـ"أعدى أعداء الشعب الإيراني، والمثال الكامل للمفسد في الأرض". وقال: "تأكدوا أن هذا النظام سيزول".

ويعتبر أبو الفضل قدياني، العضو المؤسس والسابق لمنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، أحد الشخصيات المقربة من مير حسين موسوي، والذي أصبح من أشد منتقدي علي خامنئي، خاصة بعد احتجاجات عام 2009، وتم اعتقاله وسجنه عدة مرات من قبل.

إنتهاكات الحوثي تستهدف قطاع التعليم فى اليمن

يقول محللون سياسيون يمنيون أن انقلاب الحوثي سيستمر وتتواصل جرائمه الإرهابية ويتناقص عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات والمدارس في مناطق سيطرتها، لأسباب عدَّة؛ بينها تدهور التعليم، وهجرة الأكاديميين، وتحوّل المؤسسات التعليمية إلى منصات لنشر الطائفية ومعسكرات للتجنيد، إلى جانب انتشار البطالة، حيث سجَّلت الأعوام الـ (3) الأخيرة أرقاماً صادمة في بعض الكليات والمدارس.

وأضافت التحليلات الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون ستستمر ضد الشعب اليمنى حيث إنه في إطار مواصلة مشروعها لتدمير القطاع التعليمي وتسخيره لخدمة أجنداتها، بدأت ميليشيات الحوثيين في تنفيذ ممارسات جديدة بالعاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها .

ولفتت إلى تلك الانتهاكات الحوثية توسعت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت كافة المؤسسات التعليمية في قبضة المتمردين، خلال نحو 9 سنوات من الانقلاب على الشرعية، ولعل أبرز تلك الانتهاكات كانت تغيير المواد الدراسية وتحريفها بما يخدم توجهات وعقائد الحوثيين، والتحريض على الكراهية وتصفية المخالفين لفكرهم وعقيدتهم.

من ناحية أخرى تواصل ميليشيات الحوثي تكثيف ضغوطاتها وتجاوزاتها بحق النساء في المناطق اليمنية المختلفة بذريعة المحافظة على الأخلاق والقيم والثقافة الإيمانية، وقد أقدمت في آخر ممارساتها على تلفيق دراسات غربية لتبرير القرار التعسفي بمنع الاختلاط في الجامعات، وسوق الاتهامات المسيئة للمرأة اليمنية التي تشهد أسوأ مراحل حياتها في ظل السيطرة الحوثية.

وادعت صحف الحوثيين مزاعم عن قضية الاختلاط في الجامعات مستندة إلى دراسة غربية، دون أن تذكر مصدر هذه الدراسة التي جاء فيها، وفق الصحيفة، أنّ "الجامعات المختلطة بؤرة للاغتصاب والتحرش الجنسي، وأنّ العديد من الطالبات تعرضن للاغتصاب من قبل زملائهن.

وزعمت أنّ الدراسة الغربية تقول: إنّ "جامعة هارفارد بؤرة للاغتصاب" بسبب الاختلاط، وأنّ النخبة يسجلون أبناءهم في جامعات غير مختلطة (غير معروف أين هذه النخبة، وأين هي الجامعات غير المختلطة).

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن ما اعتبروه إساءة الحوثيين لليمنيات خلال تبريرهم فصل الطالبات عن الطلاب بالجامعات، مدّعين أنّ هذا الاختلاط هو السبب الرئيسي للاغتصاب والتحرش الجنسي ، وشنّ عدد من الناشطين اليمنيين، بمن فيهم الموالون للحوثي، هجوماً كبيراً على قرار منع الاختلاط في الجامعة، ودشنوا هاشتاج #الحوثي_يسيء_لليمنيات، مؤكدين أنّ الحوثيين يسيئون للمرأة اليمنية بهذه الادعاءات.

وقد أقرّت جماعة الحوثي فصل الطلاب عن الطالبات في كليّة الإعلام بجامعة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، وقسَّمت أيام الأسبوع مناصفة بين الجنسين، ممّا يعني تخفيض أيام الدراسة إلى (3) أيام، وقامت بدمج طلاب النظام العام مع الموازي، في خطوة تأتي قبيل أيام من بدء العام الدراسي في مناطق سيطرتها.

ووجّه حقوقيون اتهامات لجماعة الحوثي بانتهاك القوانين، التي تمنع التمييز بين الجنسين، وقالوا إنّ مثل هذا القرار يهدف إلى نسف ما تبقَّى من العملية التعليمية في الجامعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين،

طالبان وإيران تقدمان نموذجا لثقافة التطرف ضد النساء

الإرهاب لا دين ولا إنسانية له والمعاملة دوما ما تكون بها المزيد من القمع مع الإنسان وخاصة النساء وعلى مر التاريخ تعامل الحركات والكيانات الإرهابية النساء بشكل سيئ ، وإيران وطالبان هما أكبر مثال على ذلك فأوجه التشابه ثابتة من محاولات عديدة لمنع النساء من التعليم وقمعهن في الحياة العامة وكذلك في الحجاب الإجباري وهو ما تقوم به الجماعات الإرهابية والدول التي تدعم الإرهاب وتقمع النساء.

طالبان أجبرت النساء على لبس البرقع وأمرت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة وأصدرت مرسوما بتعميم الزي الذي يطلق عليه بالأفغانية التشادري ويعد هذا المرسوم أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء وكذلك قامت بأمر المذيعات بنفس اللباس .

وإيران وعقب الثورة الإسلامية في 1979 أصبح قانون إلزامية الحجاب متواجدا وسارياً ويراقبه قوات شرطية تدعى شرطة الأخلاق، وهو ما تظاهر ضده النساء في إيران في الوقت الحالي عقب وفاة الفتاة مهسا أميني على يد قوات شرطة الأخلاق ، وإيران لحل الأزمة قامت بالإعلان عن حل "شرطة الأخلاق" وتعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، ولكن حل محلها قوات الشرطة العادية.

وفي أفغانستان قامت حركة طالبان في 2016، بإصابة طالبات مدرسة للبنات في هرات بالتسمم بالغاز السام وأعلنت طالبان على الفور مسؤوليتها عن هذا الهجوم الإرهابي البيولوجي وبعد تنفيذ هذا الهجوم الكيماوي أعلنت حركة طالبان أن الإسلام ضد تعليم الفتيات.

وعلى نفس النهج قامت إيران بتسميم طالبات المدارس لمنعهن من الاحتجاج على الحجاب، ووصل عدد الفتيات إلى أكثر من 100 فتاة وهو ما دفع الأهالي لمنع الفتيات من التعليم ، والتطابق الإرهابي في الزي كان واضحاً ما بين البرقع والحجاب الإيراني وكذلك المعاملة مع النساء بين الطرفين ، وفي فترة التسعينيات كانت لإيران علاقات عدائية مع طالبان لفترة بعد أن هاجمت طالبان الشيعة "الهزارة" في أفغانستان.

لكن الأمور تغيرت بعد ذلك بوقتٍ قصير وخلال رئاسة محمود أحمدي نجاد عززت إيران علاقاتها مع طالبان وتحت حماية الحرس الثوري الإيراني أقامت حركة طالبان مركزًا للقيادة في مدينة مشهد داخل إيران لتنسيق عملياتها العسكرية في غرب أفغانستان .

تشابه الانتهاكات ضد النساء في إيران وأفغانستان واليمن

تعاني النساء في إيران من تعذيب وانتهاك مستمر للإنسانية وكذلك قمع وإيداعهم في المعتقلات والتحرش بهم وذلك هو نهج النظام الإيراني الذي يتعامل بإرهاب مع النساء عن طريق ذراعه الإرهابية الحرس الثوري .

ومؤخراً تعاني النساء في عدة مناطق من انتهاكات مستمرة والعنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم حيث تتعرض المرأة لقمع ومزيد من التهميش وكذلك الاستغلال في بعض الأحيان .

وتتشابه النساء في إيران واليمن وأفغانستان في الانتهاكات المستمرة ضدهم حيث معاناتهن تعتبر عرضا مستمرا، وجميعهم في نفس نهج الحرس الثوري القمعي.

مع اشتداد الانتفاضة الشعبية الإيرانية ازداد قمع النظام الإيراني واعتقال الناشطات والنساء وكذلك يتم التحرش بهن في المعتقلات والسجون، وخلال شهور فقط تم اعتقال ما يقرب من 50 ناشطة في مجال حقوق المرأة خلال الانتفاضة الإيرانية، وتم تسجيل 577 منهن من بينهن 100 طالبة ناشطة و"العدد الكبير من الاعتقالات الطلابية دليل على شدة ومدى القمع الواسع النطاق في الجامعات".

كما تم الإبلاغ عن هجمات كيماوية ضد الطالبات في 91 مدرسة تقع في 20 مقاطعة في جميع أنحاء إيران تسببت حوادث التسمم في إدخال المئات من طالبات المدارس إلى المستشفى وقد أخرج العديد من أولياء الأمور بناتهم من المدارس خشية عليهن من هذه الهجمات، وتعاني المرأة الإيرانية من الإلزامية لارتداء الحجاب منذ قيام الثورة الإيرانية وتم قتل الفتاة مهسا أميني والتي قتلت على يد الشرطة لعدم ارتدائها الحجاب بشكل كامل.

وعلى خطى إيران بدأ نظام طالبان في قهر النساء، حيث تم منع النساء من دخول الجامعة إلا وهن محجبات، ويرتدين الملابس المطلوبة، ومنعهم رجال أمن طالبان من الدخول، وأبعدوهم عن البوابات، لقد حظرت طالبان التعليم الجامعي للنساء، بعد أن حظرت الفتيات من الدراسة في معظم المدارس الثانوية، وبسبب العنف ضد المرأة تقوم العديد من النساء بالهجرة إلى الدول المجاورة.

جماعة الحوثي الإرهابية قامت مؤخراً بمزيد من القيود على حركة الإناث وتنقلهن وعملهن، رغم المطالبات الدولية والأممية برفع كل القيود المفروضة على النساء والفتيات اليمنيات والسماح لهن بحرية التنقل والتعبير والصحة والعمل.

وطالت التعسفات الحوثية الجديدة عديداً من النساء في صنعاء العاصمة وبقية المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجماعة، وتصعيد الجماعة في الآونة الأخيرة ضد النساء اليمنيات في صنعاء وغيرها شمل الاعتداء وفرض عقوبات ضد نساء، وإصدار أوامر اعتقال قهري بحق أخريات، إضافة إلى حرمان أخريات من أقل الحقوق وارتكاب جرائم قتل وإصابات جسدية بحق بعض النساء، إلى جانب الاختطاف والاعتقال التعسفي.

هتافات ضد خامئني فى موجه الإحتجاجات الثانية

تتواصل الموجة الثانية من حالات التسمم المشتبه بها داخل مدارس البنات في إيران والتي بدأت بعد عطلة النوروز ونشرت أنباء جديدة عن حالات تسمم في مدارس سقز بكردستان إيران ، وأفاد موقع "هنغاو" الإخباري الذي يغطي الأخبار المتعلقة بالمناطق الكردية اليوم الأحد 9 أبريل بوقوع تسمم مشتبه به في 6 مدارس للبنات على الأقل في مدينة سقز بإقليم كردستان .

وبحسب هذا التقرير فإن المدارس الثانوية في طالقاني ومعراج وسمية بمدينة سقز كانت من بين المدارس التي استهدفت في وقت واحد بهجمات كيماوية اليوم الأحد، وتعرض عدد كبير من الطالبات للتسمم ونقلن إلى مراكز طبية كما كتب هذا الموقع الإخباري أن قوات خاصة تمركزت في شوارع هذه المدينة وأن المواطنين يرددون شعارات مناهضة للنظام".

وفي الوقت نفسه كتب حساب 1500 صورة على "تويتر" أنه بعد تسميم الطالبات في مدرسة معراج للبنات في سقز، "تجمع الناس أمام المدرسة وهتفوا: الموت لخامنئي" ، كما أفادت بعض المصادر الإخبارية بحدوث اشتباك بين المحتجين وأهالي الطالبات مع القوات الأمنية أمام مدرسة معراج للبنات في سقز وأفادت بأنه في أعقاب هذا التوتر اعتقلت القوات الأمنية عددا من المواطنين وأغلقت الطرق المؤدية إلى شارع شهناز حيث تقع المدرسة.

كما أفاد "هنغاو" بوفاة الطفلة كارو بشابادي وهي طفلة من مدينة كامياران ومقيمة في طهران وكتب أن هذه الطفلة قد تسممت في إحدى مدارس طهران في مارس الماضي ، وبحسب هذا التقرير فإن هذه الطفلة "توفيت بعد نحو 3 أسابيع من العلاج بمستشفى ميلاد في طهران" وفي يوم أمس السبت 8 أبريل في محافظة أردبيل فقط تم نقل 400 تلميذة إلى المراكز الطبية وعلاجهن .

وقد بدأ وقوع سلسلة من حالات التسمم المشتبه بها في مدارس البلاد ومعظمها مدارس بنات، بداية ديسمبر 2022 وفي نهاية فبراير 2023 وخلال شهر مارس الماضي أضر بشدة بالأمن النفسي للمجتمع وأثار الذعر بين أسر التلميذات .

وبحسب ما ذكره المسؤولون الرسميون في إيران، فقد تم خلال هذه الفترة نقل ما لا يقل عن 13 ألف طالبة إلى المستشفيات والمراكز الطبية للاشتباه في تسممهن بالغاز ، وفي وقت سابق أشارت وسائل الإعلام والمصادر داخل إيران إلى أن عمليات التسمم كانت عملاً "منظمًا" من قبل المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنازل الأمر الذي حدث في أفغانستان مع عودة طالبان للسلطة .

طالبان تمنع النساء من العمل في الأمم المتحدة

قالت منظمة الأمم المتحدة: إن أمراً صدر عن حركة طالبان الأفغانية يُفيد بمنع النساء الأفغانيات من العمل في الجهات التابعة للمنظمة ، مشيرة إلى أن الحركة الأفغانية أبلغت المنظمة شفهيًا بالقرار ولم تُرسل أي رسالة مكتوبة بالقرار حتى الآن.

طالبت الأمم المتحدة من موظفيها الأفغان - رجالاً ونساءً - عدم الحضور إلى العمل لمدة 48 ساعة حتى يتضح الأمر بشأن ما يدور في الاجتماعات مع طالبان.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أفادت بأن قرار طالبان يأتي في ظل حملة قمع متزايدة من قِبل الحركة على حريات المرأة والتي تزايدت بشدة بعد استيلائهم على حكم أفغانستان في أغسطس من عام 2021.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: "هذا هو الأحدث في اتجاه مقلق يقوض قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها"، مضيفاً أن المنظمة "لا تستطيع العمل وتقديم المساعدة المنقذة للحياة بدون موظفات"، واصفة قرارات طالبان بأنها "غير مقبول ولا يمكن تصورها".

وأضافت الإذاعة البريطانية أن الموظفات يلعبن دورًا حيويًا في عمليات المساعدة على الأرض لا سيما في تحديد النساء الأخريات اللاتي تحتجن للمساعدة حيث تعمل الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى 23 مليون شخص في أفغانستان، التي تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.

تُستثنى العاملات الأجنبيات من الحظر، ولكن إذا تم تنفيذه فسيكون هذا أهم اختبار لمستقبل عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان والعلاقة بين المنظمة وحكومة طالبان .

وقالت الأمم المتحدة: إن سلطات طالبان المحلية في إقليم ننجرهار بشرق البلاد منعت النساء الأفغانيات من الذهاب إلى العمل في منشآت تابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء وردا على ذلك غرد الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلا: "أدين بشدة منع زميلاتنا الأفغانيات من العمل في مقاطعة ننجرهار بأفغانستان، إذا لم يتم التراجع عن هذا الإجراء، فإنه سيقوض حتما قدرتنا على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين في حاجة إليها."

وأكدت الإذاعة البريطانية أنه في حال استمرار العمل بهذا القرار، فإن الأمم المتحدة لن تكون مستثناة من الحظر المفروض على النساء العاملات في جميع المنظمات غير الحكومية - باستثناء العاملين في قطاع الرعاية الصحية - الذي تم تنفيذه في ديسمبر، وسط توقعات باستمرار السماح للعاملات في قطاع الصحة بالعمل، ولكن فقط إذا كن يقدمن تقاريرهن مباشرة إلى المرافق الصحية وليس إلى المكاتب.

دلائل وشهادات جديدة حول أيقونة الثورة الإيرانية

بعد مرور ستة أشهر على مقتل مهسا أميني الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية فقد تواصلت العديد من المصادر المطلعة إلى شهادات جديدة حول مقتل أميني التي أصبحت شرارة الغضب لدى الإيرانيين ضد نظام الملالي .

وبحسب صحيفة صنداي تايمز فقد شهدت العديد من النساء الإيرانيات من المعتقلات من قبل شرطة الأخلاق في حينها أنها تعرضت للضرب المبرح ، كما أنه تم اعتقالها أثناء خروجها من محطة مترو في طهران مع شقيقها وأبناء عمومتها، على الرغم من ارتدائها معطفاً طويلاً ووشاحا أسود يغطي شعرها ونهضت مهسا فأمسكت بها إحدى الضابطات وبدأت بضربها على رأسها .

وكشفن أن الفتاة راحت تناشد دورية الشرطة إطلاق سراحها ، مؤكدة أنها من خارج المدينة وأتت لزيارة بعض الأقارب للسماح لها بالرحيل إلا أن ضابطات من شرطة الآداب أخبرنها أنها ستؤخذ إلى دورة تعليمية سريعة تستغرق ساعة حول الحجاب وكيفية ارتدائه .

وبعد اعتقالها وجدت النساء مهسا ملقاة جثة أرضاً واتصلت الشرطة بالإسعاف لنقل الفتاة إلى المستشفى في حالة حرجة بينما كان أهلها خارج المركز يسألون عنها مطالبين بمعرفة مصيرها ، وقد جاء ذلك في ظل المزاعم الإيرانية بأن الفتاة انهارت فجأة في مركز الاعتقال ونشرت مقاطع مصورة تثبت ذلك دون أن تشير إلى أنها تعرضت للضرب المبرح قبل ذلك .

وكان الغضب قد إشتعل عقب وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية بزعم ارتدائها غطاء رأس بشكل غير لائق وأدي إلى خروج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الحريات وحقوق المرأة .

وتستمر الاحتجاجات الإيرانية التي دخلت في شهرها السابع ضد النظام الإيراني وسط هتافات "المرأة ، الحياة ، الحرية" و "الموت للديكتاتور" في التجمعات ، كما طالبت الفتيات والنساء في البلاد بخلع وحرق الحجاب ، كما تواصل المرأة الإيرانية محاربة وتحدي الملالي عن طريق خلع الحجاب في الأماكن العامة .

ووفقا لصحيفة إيران إنترناشونال الإيرانية تصر العديد من النساء الآن على التحرر من الحجاب في الأماكن العامة ويعبرن عن رفضهن للحجاب الإلزامي بتحدي غطاء الرأس في الأماكن العامة وذلك في المطاعم والبنوك والمتنزهات حيث لم يكن بإمكانهن في السابق حتى الدخول بدون غطاء للرأس .

ولإعادة فرض سيطرتها على النساء لجأت السلطات إلى التهديدات ضد النساء مرة أخرى بعد انتشار فيديو مشاجرة بين صيدلانية مع زبون طالبها بارتداء الحجاب بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأمرت السلطات جميع الصيادلة والعاملات في الصيدليات بارتداء المقنع .

وفي السياق ذاته كان حزب إصلاحي إيراني قد طالب بوضع حد للحجاب الإجباري والقوانين التي تشرعن زواج الأطفال والتمييز ضد المرأة في التعليم والعمل ، وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة انتقد حزب الاتحاد بشدة العديد من القوانين التمييزية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد المرأة بما في ذلك قوانين الحجاب الإلزامي ودعا إلى إلغائها أو تغييرها .

زعيم السنة فى إيران يدعو الى إسقاط حكم الملالي

تستمر حالة الغضب والغليان في الشارع الإيراني مقابل تصعيد من قِبل قوات أمن الملالي ضد مختلف فئات الشعب حيث تعكس طول مدة التظاهر والاحتجاج أن الأمر ليس عابرا وأن الشعب الإيراني يصر هذه المرة على إسقاط نظام الملالي وخاصة أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني تشارك في الاحتجاجات وباتت الانتقادات تصدر من منابر المساجد ضد نظام الملالي وهو ما تسبب في رد فعل عنيف من قوات الأمن ضد رجال الدين .

وقد شهدت خطبة الجمعة الماضية انتقاد إمام أهل السنة مولوي عبد الحميد النظام الحاكم في بلاده قائلاً: "من حق الشعب الإيراني العزة والكرامة وليس الجوع" ، وأضاف مولوي خلال الخطبة : رغم هذا الكنز والبركة التي وهبها الله لهم يشعر شعب إيران بخيبة أمل من أن وضعه سوف يتحسن وهذا هو سبب الاحتجاجات التي نشهدها لأن الشعب توصل إلى استنتاج مفاده أن المشكلة لا يمكن حلها".

وبحسب صحيفة إيران إنترناشيونال أشار مولوي أن التمييز ضد المرأة كبير جدا الآن وأصبحت الإيرانيات مواطنات من الدرجة الثانية وتواجه حقوقهن ومكانتهن مثل الجماعات العرقية والديانات تمييزًا واسع النطاق ، أما أهل السنة فيتم اعتبارهم أقل من مواطني الدرجة الثانية .

من جانبها اعتقلت الشرطة رجل الدين مولوي مرادزهي في مدينة زاهدان التي تعيش تحت إجراءات أمنية وتعسفية باتت مشتعلة وملتهبة أكثر من أي وقت مضى ، وكان مرادزهي متجها نحو منزله عندما اعترضت أربع سيارات لعناصر الباسيج طريقه واعتقلته واعتقلت السلطات رجلي دين آخرين .

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الكردية "هنجاو" أنه جرى اختطاف وإعتقال اثنين من أئمة الجمعة لمدينة سنندج عاصمة كردستان إيران من قِبل قوات قمع الملالي ، وبعد نشر خبر الاعتقال خرج عدد من أهالي مدينة سنندج إلى الشارع احتجاجًا على الاعتقال ورددوا شعارات ضد السلطات وأشعلوا النيران في الشوارع .

ويرى محللون أن استمرار التظاهرات ومشاركة فئة الشباب دون عمر الـ25 عاماً وفي مقدمهم طلاب الجامعات والمدارس الذين يشكلون حوالي ثلث سكان إيران البالغ عددهم 86 مليون نسمة يكشف إلى أي مدى وصلت حالة الاستياء والنقمة الشعبية من النظام في ظل عجزه المزمن عن تلبية حاجات شعبه الأساسية مما أدى لانعدام الاستقرار وحملات قمع عنيفة في المقابل .

وتشهد البلاد منذ ستة أشهر احتجاجات إيرانية واسعة ضد نظام الملالي في البلاد مطالبة بإسقاط النظام والموت للديكتاتور ، وكانت قد اندلعت عقب مقتل مهسا أميني الفتاة الإيرانية على يد شرطة الأخلاق الإيرانية لمخالفتها الزي الإيراني الرسمي المقرر على النساء في البلاد.

الحكومة اليمنية تستنكر تصاعد القمع الحوثي للنساء اليمنيات

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني تعميم الحوثيين لورش صيانة وغسيل السيارات في ‎صنعاء بعدم استقبال اي سيارة تقودها امرأة دون "محرم".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن معمر الإرياني قوله "إن هذا التعميم يندرج ضمن سياسات الحوثيين الممنهجة للتضييق على النساء ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة وحصر دورهن في المنزل على خطى حركة طالبان الأفغانية" ، مشيرا الى أن الحوثيين صعدوا مؤخرا بشكل لافت عمليات قمع النساء والتضييق عليهن عبر عدد من الإجراءات ومنها منعهن من التنقل بين المحافظات والسفر عبر مطار صنعاء الا بمحرم وارتياد قسم العوائل في المطاعم الا بعد إبراز عقد الزواج، وفرض الوان خاصة بالملابس ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة.

واستغرب الارياني الصمت المطبق من منظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة إزاء استمرار الحوثيين في فرض مزيد من الإجراءات القمعية التي تحد من حرية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة بادانة واضحة لتصاعد القمع الحوثي للنساء والتصدي لمحاولات المليشيا استنساخ ممارسات حركة طالبان وفرض افكارها الرجعية المتطرفة على المجتمع بقوة السلاح .

السجل الإجرامي لميليشيات الحوثي في اليمن

تواصل ميليشيات الحوثي الذراع الإيرانية الإرهابية في اليمن انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في اليمن وسلب ونهب خيرات البلاد مما أدى إلى وصول البلاد لحافة الهاوية .

وكشفت منظمة مساوة في تقرير سابق عن مقتل نحو 300 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات الحوثيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها في سبتمبر 2014 .

وأكد موقع الإعلام الأمني التابع للحوثيين خطف مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران أكثر من 140 مواطناً يمنياً في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى ، مرجعة ذلك إلى ما تسمّيه "التخابر" مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها وهي ذريعة اعتادت الجماعة الإرهابية إلصاقها بكل من يخالف نهجها ويرفض ممارساتها القمعية بحق المدنيين .

وفي تقرير آخر حول رصد انتهاكات حقوق الإنسان وثق تعرض 1635 مختطفاً للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، بينهم 109 أطفال و33 امرأة و78 مسناً من 17 محافظة يمنية تعرضوا خلاله للتعذيب النفسي والجسدي وبينهم 100 طفل و24 امرأة و63 مسناً ، وأسفر هذا الأمر عن إصابة بعضهم بشلل كلي أو نصفي والبعض الآخر بأمراض مزمنة وفقدان الذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية .

وفي غضون ذلك قال محللون إن جرائم ميليشيا الحوثي كثيرة في اليمن وفي مقدمتها التسبب في الكارثة الإنسانية في البلاد ثم المتاجرة بهذه الكارثة واستثمارها سياسياً واقتصادياً لصالحهم ، وأكدت التحليلات احتجاز الحوثي لملايين اليمنيين رهائن وهي جرائم لا تتم الإشارة إليها غالباً ، وأضافت أن الجرائم الأخرى فتتنوع بين استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة .

وكذلك زراعة مئات آلاف الألغام التي تحصد ضحاياها كل يوم وغالبيتهم من النساء والأطفال حسب تقارير دولية حصار المدن وخنق الطرقات بنقاط الجبايات والجمارك المنتشرة أمنياً على كل الطرقات وخطف المدنيين وإخفاؤهم في سجون سرية والتعذيب حتى الموت .

وأكدت التحليلات تغيير بنية المناهج الدراسية وإدخال مواضيع من سياقات ثقافية إيرانية لا علاقة للعرب ولا لليمنيين بها واعتماد تسميات إيرانية مثل "الخليج الفارسي" بدلاً من "الخليج العربي" في المناهج الدراسية ، ويقوم الحوثي بممارسة عمليات واسعة لغسل أدمغة الأطفال بموضوعات طائفية تحرض على الكراهية والصراع الطائفي وغير ذلك من الممارسات التى تعتبر جرائم حرب .

ويرى المحللون أن الحوثيون تنظيم ديني منحرف يكفرون كل من يخالفهم ويجيزون قتل كل من يرفض الخضوع لهم ويمارسون أعمال التنظيمات الإرهابية بطرق ملتوية ولا يوجد أي فعل إجرامي لم تمارسه ميليشيا الحوثي فهم يفجرون البيوت والمساجد ويتزوجون النساء بالغصب ويجندون الأطفال بالقوة ويعذبون السجناء حتى الموت كما حصل في حرق مئات الأفارقة وكذا تعذيب الصحفي محمد عبده عبسي في السجن حتى الموت وغيره الكثير .

طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع النساء

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة أمس الأربعاء طرد إيران من اللجنة الأممية الأبرز المعنية بوضع المرأة في استجابة لاقتراح قدمته الولايات المتحدة لتوبيخ النظام الإيراني على معاملته الوحشية وقمعه النساء والفتيات خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ مقتل الفتاة مهسا أميني خلال احتجازها على أيدي القوى الأمنية في منتصف سبتمبر الماضي .

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 عضواً مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لإزالة إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة 2022 - 2026 وصوتت غالبية 29 دولة لمصلحة الاقتراح الأميركي فيما اعترضت عليه ثماني دول وامتنعت 16 دولة عن التصويت .

ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة هي المؤسسة العالمية الرئيسية للدفاع عن حقوق المرأة والقضاء على التمييز وتعمل كهيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة .

وفى سياق متصل ناشدت مجموعة من وزراء الخارجية السابقين الأعضاء في منتدى أسبن الوزاري الذين التقوا ما بين 10 و12 ديسمبر الجاري في العاصمة التشيكية براغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت بنعم على القرار لطرد إيران من لجنة وضع المرأة .

جاء ذلك في رسالة وجهها 21 وزيراً سابقاً للخارجية ينتمون لدول مختلفة من العالم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أجروا مشاورات عاجلة حول التهديدات التي تواجه حرية الإنسان على مستوى العالم ، وأشارت الرسالة إلى أن تحالفاً واسعاً من النساء والمواطنين الإيرانيين يقود بدعم من منظمات المجتمع المدني حملة من أجل طرد إيران من عضوية اللجنة .

وقال وزراء الخارجية السابقون في رسالتهم: "اتفقنا على أن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء وضد المتظاهرين السلميين الذين يرفعون أصواتهم من أجل حقوق المرأة هو من بين التحديات الأكثر إلحاحاً" وأضافوا: "لدى الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للتضامن مع النساء الإيرانيات مع التمسك بمبادئها التأسيسية".

يذكر أن إيران انتهكت على مدى السنوات الماضية حقوق المرأة وقد تجلت تلك الانتهاكات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وآخرها الانتفاضة التي أشعلها مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الأخلاق في طهران منتصف سبتمبر الماضي .

العنف ضد المرأة في زمن المليشيات اليمنية

تعرضت المرأة اليمنية في ظل إجرام المليشيات الحوثية لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات وكان مفتتح ذلك حرمانها من حق العيش الكريم وحتى الحياة ومضاعفة أعبائها بقتل عائل أسرتها في ظل صمت دولي وعجز عن تقديم المساعدة الضرورية لها وهذا الأمر يزداد سوءا مع مرور الأيام وبقاء المليشيات .

وفي تقرير صدر حديثا هذا العام عن منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي وثقت فيه 16667 انتهاكا ارتكبتها بحق المرأة اليمنية منذ سبتمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2019 في 19 محافظة بينها 919 حالة قتل و1952 إصابة وجاءت مدينة تعز في المركز الأول بعدد 115 حالة .

وتحقـق فريق المنظمة من مقتل 113 امـرأة جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بعضها داخل أحياء سكنية وأسواق، بينهم 38 امرأة في تعز و 23 امرأة في الحديدة و13 امرأة في الجوف و 9 نساء في لحج و 30 امرأة في أنجاء متفرقة من المحافظات اليمنية المشتعلة منذ أواخر 2014 وحتى أواخر 2019 .

ولا تقتصر معاناة المرأة اليمنية على تلك الجوانب فقط فهناك أوجه أخرى لما يمكن أن تلاقيه أو تعيشه في ظل الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي ومنها زاوج القاصرات وإجبار أهليهن على زواج بناتهن القاصرات فقد عادت هذه الظاهرة من جديد وبشدة مع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 82% قضية زواج من القاصرات وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على صحة الفتيات وحالتهن النفسية خاصة حين تصبح الأم الطفلة أما لطفلة أخرى تحتاج إلى الرعاية وتبلغ نسبة الإنجاب في أوساطهن 47% .

وفى ذات السياق قالت مسؤولة أممية إن سلوك جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى لا يختلف عن ذلك الذي تمارسه حركة طالبان في أفغانستان ضد المرأة ، وقالت مايا أميراتونغا التي ترأس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة صنعاء اليمنية لموقع EUobserver "إنني أسميها طالبان في شمال اليمن وهذه مشكلة يجب الانتباه إليها حقًا".

وبصفتها الرئيسة الوحيدة لوكالة تابعة للأمم المتحدة في اليمن تفيد المسؤولة الأممية أنها تناضل أيضا من أجل حقوق المرأة في البلاد ، ووصلت إلى اليمن في مارس بعد أن أمضت مهمتين في أفغانستان قبل استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي وقالت فيما يتعلق بحقوق المرأة "ما أراه الآن في اليمن هو في الواقع أسوأ مما رأيته في أفغانستان" .

وتوصلت منظمة العفو الدولية إلى استنتاجات مماثلة في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ووفقا للمسؤولة الأممية تم تنفيذ هذه التوجيهات بشكل متزايد منذ أبريل في نفس الوقت تقريبا توسطت الأمم المتحدة في هدنة هشة بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا .

وبالنسبة إلى أميراتونغا تضاعف القيود الظروف الصعبة بالفعل للملايين المحتاجين إلى المساعدة ، وفي الوقت الذي تخلى فيه المانحون الدوليون عن اليمن بشكل أو بآخر تسيطر جماعة الحوثي على شمال اليمن وتمتد عبر محافظات مثل صعدة وذمار والحديدة وحجة فضلا عن صنعاء .

ظاهرة اختفاء النساء تحت حكم طالبان

جهود دولية هائلة تبذلها المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم لوقف انتهاكات حركة طالبان التي ترتكب يوميا ضد أفراد الشعب الأفغاني ومؤخرًا أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت تقريره الأول للانتهاكات تحت حكم طالبان منذ أغسطس 2021 وتأثيرها المدمر على الشعب الأفغاني .

وسلط التقرير الضوء على الأثر الإنساني المدمر للأزمة الاقتصادية في البلاد والناجم جزئيا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأجنبية ، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف تتحمل درجات من المسؤولية عن الإخفاق في تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" .

"تراجُع مذهل في تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" هكذا وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأوضاع في أفغانستان خلال تقريرها الذي أشار إلى أنه "لا يوجد في أي بلد آخر اختفاء النساء والفتيات بهذه السرعة من جميع مجالات الحياة العامة" .

وأصدرت المنظمة الحقوقية مؤخرا بيان عن خبراء الأمم المتحدة يصف الهجمات "الواسعة الانتشار والمنهجية والشاملة" على حقوق النساء والفتيات كما يعرض التقرير تفاصيل انتهاكات طالبان ضد مسؤولين من الحكومة السابقة، وصحفيين وأقليات دينية من بين مخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وبحسب المنظمة فإنه في ظل حكم طالبان لا معنى لسيادة القانون وليس من الواضح حتى ما هو "القانون" منذ العام الماضي عندما ألغت حركة طالبان دستور البلاد .

وذكرت المنظمة أن جميع القوانين اللازمة للامتثال للشريعة أو القانون الإسلامي لم يكن من الواضح ما هي القوانين والأنظمة السارية أو كيفية التعامل مع الجرائم وبدلاً من ذلك هناك فقط "قواعد ومراسيم متطورة ومفسرة بشكل تعسفي" وفقًا لتقرير الأمم المتحدة والقضايا القانونية "يتم التعامل معها بشكل فردي عبر الولايات القضائية وأماكن العمل" بينما "غالبا ما يتم التعامل مع الجرائم الأساسية من قبل قوات الأمن دون إشراك المدعين العامين أو القضاة، من الصعب تخيل وضع يهدد حقوق الإنسان بشكل أكبر".

وأكدت المنظمة أنه يجب على سلطات طالبان أن تأخذ توصيات التقرير على محمل الجد كما ينبغي عليهم إلغاء السياسات التعسفية التي تنتهك حقوق النساء والفتيات وحماية الأقليات الدينية والتواصل مع المقرر الخاص ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى لتطوير الإصلاحات .

ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج التقرير في وقت لاحق من هذا الشهر على الدول أن تغتنم هذه الفرصة لتجديد ولاية المقرر الخاص وإنشاء هيئة جديدة للتحقيق في الانتهاكات وتعزيز المساءلة .

طالبان تخلق جيلا جديدا من التطرف العنيف

تعيش أفغانستان في قمع يتزايد بشكل يومي بسبب حركة طالبان وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة الأفغانية بشكل خاص فأصبحت النساء في جميع مراحلهن العمرية يعشن كابوسًا حقيقيا فلا تعليم ولا خروج من المنزل إلا للأسباب القهرية ولا حياة إلا بإذن آبائهن أو إخوانهن أو أزواجهن .

ومنعت الجماعة المتطرفة الطالبات فوق الصف السادس من استئناف الدراسة في معظم المقاطعات الأفغانية منذ استعادتهن السلطة قبل عام بحسب شبكة "فويس أوف أميركا" وهذا المنع وصفته طالبان بأنه تعليق مؤقت لكنها رفضت رفع الحظر رغم الضغوط الدولية .

وقالت شبكة "فويس اوف أمريكا" في تقريرها أن الأزمة الإنسانية السيئة أدت بالفعل والاضطراب الاقتصادي المتنامي الناجم عن سيطرة طالبان على معظم سكان الدولة المنكوبة بالفقر والذين يقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة إلى مزيد من الفقر .

من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته لحكام طالبان في أفغانستان للسماح للفتيات المراهقات باستئناف التعليم الثانوي وذلك في ظل التحذيرات الدولية الكبرى من أن منع الفتيات من التعليم قد يخلق جيلا كاملا متطرف في أفغانستان يصعب السيطرة عليه وقد يهدد هذا الجيل العالم أجمع .

وقال المسئول الأممى إن الحظر حرم جيلاً كاملاً من الحصول على التعليم في أفغانستان وسيكون له عواقب وخيمة على الفتيات في سن الدراسة الثانوية وعائلاتهن وسيخلق جيلا متطرفا يهدد العالم أجمع ، وكانت طالبان قد فرضت حظراً كاملاً على تعليم الفتيات عندما كانت في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001 .

وأعلن جوتيريش في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي تعيين روزا أوتونباييفا رئيسة قرغيزستان السابقة مبعوثة خاصة جديدة له إلى أفغانستان ، كما حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث مجلس الأمن في 29 أغسطس من أن أفغانستان تواجه فقرًا شديدًا حيث يعاني ستة ملايين شخص من نقص حاد في الغذاء بسبب الأزمات الإنسانية والاقتصادية والمناخية والمالية .

طالبان نشرت قوات الأمن في معظم أنحاء أفغانستان وهي السيطرة الأمنية التي صاحبتها قيود فرضتها على حقوق المرأة والحريات المدنية أثارت إدانة عالمية مما أدى إلى عزلة البلاد الدولية ودافع قادة طالبان عن سياساتهم وقيودهم على النساء بما يتماشى مع الثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية رافضين الدعوات الدولية للإصلاحات باعتبارها تدخُّلاً في الشؤون الداخلية لأفغانستان  .

إنتهاك الحريات الدينية وإضطهاد الأقليات فى أفغانستان

منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان وتشهد البلاد حالة من التدهور على كافة المستويات وأكدت لجنة أميركية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن أوضاع الحرية الدينية في أفغانستان تدهورت بشدة خلال العام الماضي حيث أكدت اللجنة أن التطبيق الصارم الذي يمارسه المتطرفون لنسختهم المتشددة من الدين تنتهك حرية الدين والمعتقد لعدد كبير من المواطنين الأفغان .

اللجنة التي شكلها الكونغرس أصدرت تقريرها بعد تسعة أيام من احتفال طالبان بمرور عام على اجتياحها كابول والعودة إلى السلطة بعد ما يقرب من عقدين من الإطاحة بها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 إلا أن طالبان تعهدت بحماية جميع الجماعات العرقية والدينية ومع ذلك قال التقرير إن "ظروف الحرية الدينية في أفغانستان تدهورت بشكل كبير" حيث أعاد المسلحون فرض "قيود صارمة على جميع الأفغان" بناءً على تفسيرهم المتشدد للدين .

وذكر التقرير أن المتضررين سلبا يشملون الأقليات الدينية والأفغان "ذوي التفسيرات المختلفة للإسلام" والنساء ومجتمع المثليين وأولئك الذين لا يتبعون أي دين ، كما قال إن حركة طالبان مسؤولة عن مقتل العشرات من الهزارة  وهم أقلية عرقية تتبع الإسلام الشيعي وفشلت في حمايتهم من هجمات الفرع الإقليمي لتنظيم داعش المنافس لطالبان .

في السياق ذاته أكدت اللجنة إن الحركة المتطرفة أعادت إنشاء وزارة تضم شرطة الأخلاق التي استهدفت النساء من خلال فرض قواعد صارمة للزي والسلوك، بما في ذلك تغطية وجوههن والحد من حركتهن وتعليمهن ومشاركتهن في الرياضة وحقهن في العمل .

وأضافت أن طالبان وداعش استهدفا الصوفيين المتصوفين ، وبحسب التقرير فإن "استيلاء طالبان على أفغانستان أدى إلى تراجع سريع شبيه بالانقراض لمجتمعات أفغانية صغيرة من الهندوس والسيخ" وينكر المسلحون "وجود جماعة مسيحية" يجب أن تتعبد في الخفاء .

طالبان تحكم على الأفغانيات بالسجن المؤبد

منذ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية تعاني المرأة الأفغانية من حرمانها من كافة حقوقها فالحركة المتطرفة تصر على العودة ألف سنة للخلف فيما يخص حقوق المرأة والفتيات في أفغانستان أصبحن محرومات حتى من الابتسامة وتحولت الحياة في أفغانستان إلى جحيم حقيقي بالنسبة لهن .

صحيفة "الجارديان" البريطانية أجرت تحقيقا سريا حول ما تواجهه الفتيات في أفغانستان بعد مرور عام على حكم الحركة المتطرفة فعلى الرغم من وعودهم بالسلام والاستقرار فإن البلاد تعيش أسوأ فترات تاريخها وأهلها يائسون والفتيات خائفات ويعشن في رعب دائم ولا يمكنهن مغادرة المنزل أو مشاهدة التلفزيون أو تصفح مواقع الإنترنت وكأن طالبان حكمت على جميع الأفغانيات بالسجن مدى الحياة دون جريمة أو محاكمة .

وقالت الصحيفة "هذه هي أفغانستان بعد ما يقرب من عام من سيطرة طالبان على البلاد في تقدم خاطف حيث تحركوا بسرعة كبيرة للاستيلاء على كابول حتى أنهم فاجؤوا قيادتهم وبعد استيلائهم يتم تسخير ذكاء ألمع المواطنين الشباب في البلاد لتخريب الذات، ففي حملتهم من أجل أفغانستان ، وفي المحادثات الدولية مع الولايات المتحدة قدمت طالبان وعدًا ضمنيًا، مقابل نسخة معتدلة قليلاً من تطرفهم المتشدد وأنهم على الأقل يحققون السلام والاستقرار في بلد أرهقته عقود من الحرب إلا أن هذا لم يحدث مطلقًا" .

عد مرور عام على سيطرة طالبان تبدو رؤيتها للتطور والتقدم مجرد خدعة ويرى الشعب الأفغاني أن بلادهم في ظل حكم طالبان أصبحت منبوذة ومعزولة ولا تعترف بها دولة واحدة حتى من الحلفاء السابقين، كما انكشف احتضانهم لحلفائهم القدامى المتطرفين بشكل كبير الأسبوع الماضي عندما قتلت الولايات المتحدة زعيم تنظيم القاعدة في قلب حي شيربور الخاص بالنخبة في العاصمة كابول .

وتابعت أنه قبل انكشاف إجرامهم للعالم قضت طالبان شهورا بعيدة عن دائرة الضوء العالمية كانت الحرب الروسية الأوكرانية هدية لطالبان حيث جذبت انتباه العالم بعيدًا بينما كانت الجماعة تنهض بسياساتها المتطرفة ، ففي أفغانستان تواجه النساء هنا قيودا أكثر صرامة من أي مكان آخر في العالم حيث يمنعن من التعليم كما أن معظمهن محرومات من الرعاية الصحية والتعليم ويجبرن على أن يرافقهم وصي ذكر في جميع الرحلات باستثناء الرحلات القصيرة ويُطلب منهن تغطية وجوههن في الأماكن العامة .

ووفقا للصحيفة البريطانية فقد انهار الاقتصاد بنسبة الثلث على الأقل بعد العقوبات الدولية على حركة طالبان التي أوقفت التجارة وجفت المساعدات وتعثرت جماعة مسلحة غير مستعدة للتحول من محاربة التمرد إلى إدارة حكومة في طريقها .

وتابعت الصحيفة أنه بالنسبة للأثرياء في السابق، وضع التراجع الاقتصادي نهاية للرفاهية لكن العديد من الطبقات الوسطى السابقة انغمست بين عشية وضحاها في الفقر والجوع حيث يعتمد ما لا يقل عن نصف السكان الآن على المعونة الغذائية، إذا تمكنوا من الحصول عليها .

ملايين الأفغان معرضون للمجاعة نتيجة سياسات طالبان

يكافح الشعب الأفغاني لمحاربة التدهور الاقتصادي من جهة وبطش حركة طالبان والتضييقات المصاحبة لسيطرتهم على الحكم منذ عام مضى فأصبح الشعب يعيش في حالة من الخوف الشديد بسبب تفشي الفقر بشكل غير مسبوق مع تحذيرات أممية من حدوث مجاعة تهدد ملايين الأفغان وهو ما يضاف للقمع والاضطرابات الأمنية لتزيد المشهد القاتم سوادا .

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أجرت مقابلات مع عدد من المواطنين الأفغان الذين تحدثوا عن مخاوفهم من القادم خاصة من عجزهم عن إطعام أطفالهم فخلال عام تغيرت حياة سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليون نسمة بشكل كبير منذ انسحاب قوات الناتو واستحواذ مسلحي طالبان على الحكم الأمر الذي صاحبه انهيار اقتصادي كبير ترك العديد من الأفغان أكثر فقرا وجوعا .

ونقلت الصحيفة عن "هسياو وي لي" نائب مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان قوله : "أنا قلق للغاية بشأن الشتاء القادم" ، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة ماسّة إلى مساعدات غذائية إلى جانب برنامج استثماري أوسع ومضيفًا "نحن بحاجة إلى الاقتصاد لكي يتنفس حتى لا يكون الأفغان في نفس الوضع الذي هم عليه الآن" .

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة طالبان في بعض المناطق كانت سببا في عودة الهدوء بعد التمرد الذي قادته الحركة لأكثر من 20 عاما ويأملون الآن في إعادة في بناء حياتهم بينما يعيش آخرون في خوف من الاضطهاد كما فقدوا الحريات المكتسبة بصعوبة مثل الحق في التعليم للفتيات المراهقات .

وحكمت حركة طالبان أفغانستان في التسعينيات قبل أن يغزو تحالف تقوده الولايات المتحدة النظام ويطيح به في عام 2001 مما أدى إلى إطلاق حملتهم الطويلة لاستعادة السلطة ، وبعد غزو طالبان حاولت القوى الغربية عزل النظام من خلال فرض عقوبات وتجميد احتياطيات أفغانستان من العملات الأجنبية البالغة 9 مليارات دولار وقطع المساعدات التي كانت تشكل 75 في المائة من ميزانية الحكومة السابقة .

ويرى مراقبون أن هذا قد أضر فقط بالأفغان العاديين بينما لم يفعل شيئًا يذكر لكبح جماح طالبان حيث قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 20 في المائة في عام 2021 وسيتقلص بنسبة 5 في المائة أخرى هذا العام وتقدر أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يؤثر على ما يقرب من 20 مليون شخص .

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه بالنسبة لمعظم الأفغان فإن تغطية نفقاتهم تظل التحدي الأكبر ومع ارتفاع مستويات الفقر شرع قادة طالبان في إعادة تشكيل المجتمع الأفغاني وفقًا لتفسيرهم الصارم للشريعة الإسلامية وفرض قيود صارمة وأمر النساء بتغطية وجوههن ومنع الفتيات المراهقات من الذهاب إلى المدرسة .

تركيا تشهد اسوء موجة عنف ضد المرأة

شهد عام 2021 زيادة في انتهاكات النظام التركى ضد الإطفال والنساء وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة نتيجة تزايد قمع وانتهاك حقوق المرأة والطفل فى تركيا .

وفى ذات السياق برزت الى السطح ظاهرة جديدة في حياة المرأة التركية وهي حقيقية ان القانون لا يحاسب من يقوم بتتبع المرأة وملاحقتها والتحرش بها لفظيا .

ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الدراسات السكانية بجامعة هاجيتبة ومقره أنقرة فإن ما يقرب من ثلث جميع النساء التركيات يقعن ضحايا للمطاردة .

وقالت ناشطات حقوق المرأة فى تركيا أن النساء غالبا ما يشعرن بعدم الأمان والترهيب والتهديد من قبل الملاحقين وطالبت السلطات بضرورة توفير الحماية على الفور للنساء في مثل هذه الحالات .

كما حثت الناشطات التركيات السلطات على تعديل قانون العقوبات التركي لجعل الملاحقة والمطارة والتتبع جريمة يعاقب عليها القانون حيث أن الجناة لا يعاقبون في كثير من الأحيان .

ومن جهتها قالت كانان جولو من الاتحاد التركي للمنظمات النسائية أن "قوانين حماية البيانات الشخصية في تركيا ليست فعالة بما فيه الكفاية لذلك يمكن للمطاردين بسهولة الحصول على رقم الهاتف وعنوان المنزل للنساء المهووسين بهن" .

وفي إشارة إلى أن المطاردة عبر الإنترنت أصبحت أيضا مشكلة ملحة في السنوات الأخيرة قالت جولو إن هذا يجب أن يكون أيضا جريمة يعاقب عليها القانون .

وذكر نشطاء إن اتفاقية اسطنبول وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة كانت مفيدة في حماية النساء من الملاحقين لكن تركيا انسحبت من الاتفاقية في 10 مارس 2021 بمرسوم رئاسي .

وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987 .

مقتل نوف المعاضيد يكشف وحشية العنف ضد المرأة فى قطر

أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان بورود تقارير حول مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان القطرية نوف المعاضيد بعد عودتها من بريطانيا .

وأوضح التقرير أن المعاضيد اختطفت من قبل أفراد عائلتها في وقت متأخر متقدم من ليل 13 أكتوبر الماضي بعدما أمرت السلطات القطرية ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها في فندقها برفع الحماية عنها وتسليمها إلى الأسرة .

ولم تظهر المعاضيد منذ ذلك الحين علناً أو تغرد عبر حسابها في تويتر الذي يتابعه نحو 15 ألف شخص واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات القطرية بالتخلي عن الوعد الذي قطعته على نفسها لصالح الناشطة المهددة حياتها قبل عودتها إلى قطر .

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن التحقق من مصير نوف المعاضيد من خلال الحكومة القطرية التي تتبع سياسة السكوت المطبق في هذه القضية .

وكانت نوف المعاضيد قد عبرت قبيل اختفائها بيوم واحد عن قلقها البالغ عقب مشاهدة والدها وهو السبب الرئيسي في هروبها من منزلها في باحة الفندق الذي تقيم فيه وسط تجاهل من ضباط الحراسة المرافقين لها .

وكشفت آنذاك عن تعرضها لثلاث محاولات اغتيال فاشلة على أيدي أفراد أسرتها ، مشددة أن أمير قطر الشيخ تميم هو الوحيد الذي يستطيع وقف الخطر على حياتها .

وإختتم المركز الحقوقى تقريره بأنه "يبدو جلياً أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لم يستطع تقديم الحماية اللازمة لمواطنة لم ترتكب أي مخالفة تذكر وعادت طواعية إلى بلدها بناء على وعودٍ كثيرة من السلطات بتوفير الحماية الكاملة لها".

ورغم وجودها فى بريطانيا هربا من جحيم الدوحة الذى تعانى منه المرأة القطرية عموما قالت المعاضيد في مقطع فيديو عبر حسابها في انستجرام يوم 6 أكتوبر الماضي أنها لا تشعر بالراحة بعيدا عن وطنها وأنها اتجهت إلى السفارة القطرية في لندن في يوليو أول مرة لبحث مسألة عودتها مع حماية أمنية من قبل السلطات .

وكانت نوف المعاضيد قد تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن طريقة هروبها من قطر إلى بريطانيا عبر أوكرانيا في 26 نوفمبر 2019 بسبب تعنيف أسرتها لها وفشل السلطات في حمايتها وأنها طلبت اللجوء السياسي لدى وصولها إلى بريطانيا وعادت لسحبه عندما قررت العودة إلى بلدها .

وفور تداول التكهنات بمقتلها ناشد ناشطون حقوقيون السلطات القطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإفصاح عن مصير نوف دون جدوى .

في غضون ذلك دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة للضغط على السلطات في قطر بغية الكشف عن مصير المعاضيد وتقديم دليل على أنها على قيد الحياة إذا لم تكن قد قتلت .

وسبق أن رسم تقرير لمنظمة العفو الدولية صورة قاتمة لأوضاع النساء فى قطر وتعرضهن إنتهاكات جسيمة من جانب النظام القطرى مما إضطر بعضهن للهروب لفضح زيف "الصورة البراقة" التي يحاول نظام الدوحة أن يصنعها بينما يواصل قمع النساء من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني .

وكرست كل من المعاضيد والقحطاني حساباتهما عبر مواقع التواصل لفضح انتهاكات تنظيم الحمدين ضد المرأة وسبق أن تحدثت المعاضيد في مقطع فيديو بعنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر" عن عدم السماح للقطريات بالقيادة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها .

وتعاني المرأة في قطر من العنف الأسرى والتمييز ضدها في عدد من المجالات وعلى خلفية هذا الوضع تعرضت قطر للعديد من الانتهاكات الحقوقية وحتى اليوم تعد قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث .

وسبق أن أطلقت قطريات حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان #حقوق_المرأة_القطرية أكدن فيها أن بلادهن أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها ، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى .