قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة أمس الأربعاء طرد إيران من اللجنة الأممية الأبرز المعنية بوضع المرأة في استجابة لاقتراح قدمته الولايات المتحدة لتوبيخ النظام الإيراني على معاملته الوحشية وقمعه النساء والفتيات خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ مقتل الفتاة مهسا أميني خلال احتجازها على أيدي القوى الأمنية في منتصف سبتمبر الماضي .
وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 عضواً مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لإزالة إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة 2022 - 2026 وصوتت غالبية 29 دولة لمصلحة الاقتراح الأميركي فيما اعترضت عليه ثماني دول وامتنعت 16 دولة عن التصويت .
ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة هي المؤسسة العالمية الرئيسية للدفاع عن حقوق المرأة والقضاء على التمييز وتعمل كهيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة .
وفى سياق متصل ناشدت مجموعة من وزراء الخارجية السابقين الأعضاء في منتدى أسبن الوزاري الذين التقوا ما بين 10 و12 ديسمبر الجاري في العاصمة التشيكية براغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت بنعم على القرار لطرد إيران من لجنة وضع المرأة .
جاء ذلك في رسالة وجهها 21 وزيراً سابقاً للخارجية ينتمون لدول مختلفة من العالم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أجروا مشاورات عاجلة حول التهديدات التي تواجه حرية الإنسان على مستوى العالم ، وأشارت الرسالة إلى أن تحالفاً واسعاً من النساء والمواطنين الإيرانيين يقود بدعم من منظمات المجتمع المدني حملة من أجل طرد إيران من عضوية اللجنة .
وقال وزراء الخارجية السابقون في رسالتهم: "اتفقنا على أن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء وضد المتظاهرين السلميين الذين يرفعون أصواتهم من أجل حقوق المرأة هو من بين التحديات الأكثر إلحاحاً" وأضافوا: "لدى الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للتضامن مع النساء الإيرانيات مع التمسك بمبادئها التأسيسية".
يذكر أن إيران انتهكت على مدى السنوات الماضية حقوق المرأة وقد تجلت تلك الانتهاكات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وآخرها الانتفاضة التي أشعلها مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الأخلاق في طهران منتصف سبتمبر الماضي .
