مخاطر استخدام الإخوان للذكاء الاصطناعي

منذ سنوات ويشهد العالم تكنولوجيا كبيرة للغاية في ظل ما توصل إليه العلم، ومؤخرًا، ومن بعد استخدام الجماعات الإرهابية لمواقع السوشيال ميديا بهدف الانتشار، تطور استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بعدما شهد العقد الماضي نقلة نوعية في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات التي أتاحت محاكاة الذكاء البشري بواسطة الآلات.

وتستخدم جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان والقاعدة، أسهم التطور السريع في القدرات التكنولوجية، وتطور الخوارزميات، وانتشار البيانات الضخمة واتساع البعد التجاري والاستثماري لهذه التقنيات، مع تطور الذكاء الاصطناعي وزيادة الاهتمام العالمي به، بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم إيجابيات كثيرة في مختلف مجالات الحياة ولاسيما في مواجهة التطرف والإرهاب، فإن المخاوف تزداد بشأن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحفيز ظواهر التطرف والعنف في العالم.

وتتوالى التحذيرات العالمية من أن يصبح وسيلة لنشر الإرهاب باستغلال الجماعات المتطرفة للتقنيات التكنولوجية الحديثة، لتنفيذ هجمات عابرة للحدود وتكثيف الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية والمنشآت الحيوية في دول العالم، ما يسهل عملية انتشار التطرف بشكل أوسع وأسرع وتجنيد عناصر لصفوف هذه الجماعات من مناطق يصعب الوصول لها.

ومع تصاعد خطر الهجمات الإرهابية الإسلاموية في العالم وبشكل خاص في أوروبا إذ بلغ معدلات أعلى بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حرب غزة، بحسب تقديرات هيئة الاستخبارات الداخلية، والتي تنبع المخاوف من تمكن الجماعات المتطرفة مثل داعش والإخوان في السنوات الثلاث الماضية، من استخدام التكنولوجيا في التواصل بين أعضائها ونشر محتوى متطرف، بهدف إثارة الذعر بين مستخدمي هذه التطبيقات واستقطاب عناصر لصفوفها عبر التطبيقات باستغلال خوادم ومحركات الإنترنت وبعض التطبيقات المشفرة.

ومؤخرًا تم الكشف عن استخدام الجماعات المتطرفة لبعض التطبيقات الكبرى في نشر الإرهاب وزيادة حدة التطرف عالمياً، بداية من استغلال تطبيقات إلكترونية مثل سبوتي فاي Spotify وساوند كلاود SoundCloud، حيث تستغل الجماعات المتطرفة هذه المنصات وخوارزمياتها، إضافة إلى تقنيات تغيير الرموز التعبيرية والميمات وردود الفعل على التطبيقات الإلكترونية لنشر أفكارها بصورة أوسع بين مستخدمي المنصات.

وقد دفعت المخاوف من تحول الذكاء الاصطناعي أداة في يد التنظيمات المتطرفة، إلى انتباه المسؤولين الأوروبيين لإدراج الأمر ضمن مباحثاتهم، وفي أبريل 2021 اقترحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة والمسؤولة عن أوروبا ملائمة للعصر الرقمي "مارجريت فيستاجر" إنشاء قواعد محددة لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي في الحياة، خاصة بعد استخدامه للتعرف على الوجوه والإشارات السلوكية والحيوية ومراقبة الشركات موظفيها.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن الإخوان في بداية الألفية الجديدة قاموا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الانتشار ولديهم قواعد كبرى ولجان خاصة هدفها نشر الأفكار المتطرفة في المواقع واستقطاب ضعاف النفس عبر تلك المواقع، وهم ليدهم قواعد لديها ذكاء استراتيجي في كيفية استخدام التكنولوجيا، كما أن لديهم ذباب إليكتروني قائم علي الذكاء الاصطناعي الذي ينشر أفكارًا مسمومة بين الشباب.

وأضاف عيد أن العالم بدأ في تشديد الرقابة على الوسائل التقليدية التي تعتمد عليها في جمع الأموال ونشر الدعاية وتجنيد عناصر جديدة لصفوفها، ولكنها تتجه إلى التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، لاسيما وأن هذه التقنية تتيح فبركة المحتوى وتحويل النصوص لصورة بصرية وتغيير أكواد البرمجة، ما يسهل نشر أفكارها وأنشطتها المتطرفة.

قال الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة الفيوم بمصر، إن الذكاء الاصطناعي لديه إيجابيات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فالذكاء الاصطناعي قد يسهم في حل المشكلات التقليدية التي تواجهها ثلاثية التنمية التعليم والصحة والاقتصاد، ولاسيما في الدول النامية، ولكن في نفس الوقت يستخدمه الإرهاب بشكل كبير كأداة لهم، بداية من استخدام الجماعات الإرهابية للدارك ويب وصولاً لاختراق ونشر اشاعات بهدف ضرب البلاد.

وأضاف ثابت إن مثلما أصبح الذكاء الاصطناعي حجر زاوية في مستقبل المواجهة الأمنية ضد الإرهاب، فهو في المقابل أداة محايدة تتحدد تأثيراتها وفقًا لطبيعة استخدامها والطرف المستفيد منها. ومن الممكن توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي مثلما يوظف بشكل إيجابي، فالذكاء الاصطناعي مجرد أداة يمكن تطويعها وتوظيفها لمصلحة إنفاذ القانون أو انتهاكه، ولتحقيق الصالح العام أو الإضرار به.

انتهاكات الحوثي والإخوان في المناطق اليمنية

تتزايد الخروقات الحقوقية لجماعة الإخوان وذراعها السياسية في اليمن، لا سيّما في ظل التحالف الخفي والمعلن مع الميليشيات الحوثية، وتحديداً في المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم مشتركة.

وكشفت العديد من التقارير عن جرائم عديدة بحق المدنيين تورطت فيها سلطة جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنّه في الفترة بين مطلع عام 2019 حتى العام الحالي، وقع أكثر من (60) انتهاكاً بمحافظة مأرب شمال اليمن.

وتتراوح تلك الخروقات التي تصيب المدنيين بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب مروراً بالقصف العشوائي على الأحياء والمدن السكنية والمنشآت المدنية، ومصادرة الممتلكات العامة أو تدميرها وتفجيرها ونهب محتوياتها.

وقال التقرير الحقوقي، إنّ الانتهاكات في تلك الفترة التي قام بتوثيقها كشفت عن أنماط ممنهجة لاستهداف المدنيين من خلال الألغام والقذائف غير المتفجرة، فضلاً عن محاولات دؤوبة لتجنيد الأطفال والقُصّر. ومن بين تلك الخروقات التي تورطت فيها سلطة الإخوان وميليشيات الحوثي بمحافظة مأرب، الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة، لافتاً إلى نحو (21) حالة اعتقال وإخفاء قسري، وتسجيل (14) عملية اعتقال من قبل الميليشيات التابعة للإخوان وتابع أنّ هناك (11) حالة اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، من بينها (7) حالات ارتكبها الحوثيون، شملت مدرسة ومركزاً صحياً ومنازل مواطنين، في حين ارتكبت القوات الإخوانية عمليات تدمير جزئي لمنازل مواطنين في مناطق سيطرتها".

فيما قال أحمد جباري الحقوقي اليمني: إن المدنيين والنازحين في مأرب ما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءًا من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، وأدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب، إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية

وأشار إلى أنّه حين انقلبت الميليشيات الحوثية على الدولة تعاملت مع مقدرات الدولة كما يتعامل البدو الرحل مع الماء والكلأ، رأوا فيها غنيمة موسم ينهبونها ويلتهمونها لفترة من الوقت ثم يرحلون ، وطالب بضرورة أن تكون تلك الانتهاكات والخروقات الحقوقية محل مساءلة ورهن تحقيقات أممية، مشدداً على أهمية أن تتشكل لجنة دولية للتحقيق، داعياً المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار بالمنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقد سبق لتقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية أن كشف عن الاعتداءات المريرة لميليشيات "الإصلاح" الإخوانية في تعز، والتي تضاعفت بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي، ووصلت إلى (3181) جريمة، من بينها (543) جريمة اعتداء على أملاك الغير، فضلاً عن سيطرة العناصر أو "وضع اليد" على بعض المنشآت والمنازل التي فرّ منها المواطنون تحت وطأة الحرب، ورغم تشكيل لجنة حكومية لإعادة المنازل إلى أصحابها إلا أنّ الميليشيات الإخوانية والحوثية تمتنع عن الامتثال لقرارات اللجنة.

الاستراتيجية الدعائية للجماعات المتطرفة

تمثّل التكنولوجيا أحد أهم الأسلحة المعاصرة في أيدي الجماعات الجهادية والإرهابية، ممّا يشكل تهديداً كبيراً في كافة أنحاء العالم.

وقد عرض تنظيم (داعش) الإرهابي أحد الفيديوهات له في 18 مايو الماضي ، وأثبتت صحيفة (واشنطن بوست) ومجموعة (سايت إنتليجنس) أنّ هذا المقطع جاء من خلال برنامج للذكاء الاصطناعي دشّنه تنظيم داعش لخدمة أغراضه، ممّا أثار الخوف والتساؤل عن مدى الخطر الذي يمثّله امتلاك (داعش) للذكاء الاصطناعي، وقدرته على تغيير قوانين اللعبة، وفق ما نقلت (سكاي نيوز).

ووفق تقرير لمنصة (الحل)، فإنّ المعهود عن الجماعات الإرهابية إدراكها لقيمة التكنولوجيا ودورها، وتسعى عادة إلى تطوير نفسها وقدراتها التكنولوجية والإعلامية، وهذا ما أوضحه تقرير أصدره المؤشر العالمي للفتوى عن الذكاء الاصطناعي في خدمة التنظيمات الإرهابية، كما أوضح حضور الذكاء الاصطناعي ضمن الأدوات والآليات المطروحة في خطة عمل تنظيم (القاعدة) الإرهابي، ممّا يعنيه هذا من خطر محدق يجب الانتباه إليه، لما يملكه الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة، وتطوّر سريع غير مضمونة عواقبه.

ويأتي خطاب الجماعات الإرهابية عن الذكاء الاصطناعي في إطار تأسيس قواعد وأنظمة من خلاله، توحي بمساعٍ نحو قيام "خلافة إلكترونية" تكون أكثر قدرة على التواصل والانتشار وعلى تطوير نفسها، خاصة أنّه حسب التقرير المقدّم من (سايت إنتليجنس) أنّ تنظيم (داعش) الإرهابي يستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد منذ آذار (مارس) الماضي. وحسب ما يطرحه تنظيم (القاعدة) وتاريخه المعهود، فإنّه يسعى كذلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدّم فتاوى تحثّ على استخدامه.

وبحسب مركز (الحل)، فإنّ الجماعات لن تتنازل عن دور الذكاء الاصطناعي في تجنيد المجاهدين واستقطاب الأفراد، وهذا ما يجعلها تهتم به ويأتي بعد التأمين والتّخفي ، ومن المخاوف المطروحة أيضاً محاولتها لإقامة "الخلافة الإلكترونية"، التي ستمكّن كافة أفراد العالم من الانضمام إليها وهم في منازلهم، وهي أقلّ تكلفة وأوسع انتشاراً وأكثر أمناً من الخلافة المكانية.

اللعبة الإخوانية للهيمنة على المساجد فى فرنسا

تواصل وزارة الداخلية الفرنسية إجراءاتها الرامية إلى تقليص نفوذ جماعة الإخوان وتقويض سيطرة التنظيم على المساجد الكبرى في البلاد ، وفي هذا السياق تم وضع عبد الرحمن رضوان إمام أحد المساجد في جنوب غرب فرنسا تحت الإقامة الجبرية وبحث إجراءات ترحيله من قبل الدولة الفرنسية.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان وزارة الداخلية في مايو الماضي الدخول في مواجهة ضدّ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين.

جرت عدة محاولات من قبل السلطات الفرنسية في الماضي من أجل إغلاق المسجد الذي يرأسه الداعية عبد الرحمن رضوان، القادم من النيجر منذ العام 2022، دون جدوى ، لكنّ تزايد وتيرة خطاب الكراهية ومحاولات الإمام بسط هيمنة المتشددين على المسجد في الآونة الأخيرة دفعت إلى اتخاذ قرار بتحديد إقامته على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن طرده قبل 22 يونيو الجاري.

وتهدف الإجراءات الفرنسية الأخيرة إلى حماية الألعاب الأولمبية ضد التهديد الإسلاموي وفق تدابير صارمة ، ولعل في استهداف أئمة المساجد المتشددين ضربة قوية للإخوان الذين اتخذوا منها مراكز للهيمنة على الجاليات المسلمة، وتكريس النزعة الانفصالية.

وكانت السلطات الفرنسية قد انتبهت للعبة الإخوانية بالهيمنة على المساجد، فقامت في 20 نيسان (أبريل) الفائت بترحيل محمد تاتيات إلى الجزائر، وهو مواطن جزائري يعمل إماماً في تولوز بفرنسا، بعد إدانته بالتحريض على الكراهية والعنف، وتكريس خطاب الانفصالية.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الفريق القانوني للإمام للطعن في أمر الترحيل، إلا أنّ جلسة الاستماع التي تمّ عقدها في المحكمة الإدارية بباريس صدقت على قرار الترحيل .

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أعلن في 23 فبراير الماضي أنّ السلطات الفرنسية طردت الإمام التونسي محجوب محجوبي، المتهم بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضدّ النساء ، وجاء في الأمر الرسمي بطرد محجوبي أنه صدر بعد أن ثبت أنّه أعطى في خطبه في فبراير صورة رجعية وغير متسامحة وعنيفة عن الإسلام من شأنها أن تشجع السلوك ضد القيم الفرنسية، والتمييز ضد المرأة والتطرف الجهادي .

أكاذيب وشائعات الإخوان لإفساد الإنتخابات التونسية

تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكرن وتعيش تونس حالة كبيرة من انتشار الشائعات الكاذبة التي تم بثها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وما تزال جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة تسعى إلى التشويش على هذا الاستحقاق الانتخابي والتشكيك في نزاهته، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

في هذا الصدد يقول الدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي، أنّ هدف الأحداث التي يفتعلها الإخوان زعزعة الاستقرار وبثّ الفوضى لغايات انتخابية مفضوحة، من خلال الدعوات التي تستهدف استقرار الدولة ، والعمل على بث الأكاذيب التي تستهدف رئيس الدولة قيس سعيد.

وأضاف أن نجاح مسار 25 يوليو يمثل صداعاً في رأس الجماعات الإرهابية، وهو ما يدركه جيدًا الإخوان حيث تُكتب نهايتهم، وهو ما دفعهم لعمل حملات ممنهجة لتزييف وعي الناخب التونسي، لافتًا أن الإخوان يمكرون لضرب وإفشال الإصلاح في تونس من خلال الانخراط مع الفاسدين في ترويج الإشاعات وبث القلاقل والفتنة في صفوف الناس وافتعال غلاء الأسعار والاستقواء بالخارج والنقابات المهنية لتحركها في إطار خطتهم لمنع الحريات من خلال تحريك الشارع ضد الدولة والمؤسسات.

وأوضح أن الإخوان يعملون على تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت ذاته يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر الثقة في بلاده، بنسبة تفوق 70%، وفق ما أظهرته آخر استطلاعات الرأي.

وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات حسب الفصل التسعين من الدستور.

جرائم الإخوان بحق أبناء الشعب السوداني

رغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام والتي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألفًا وتشريد نحو 9 ملايين وأحدثت خسائر اقتصادية تقدر بمئات المليارات، إلا أن مجموعات سياسية وإعلامية تقودها عناصر المؤتمر الوطني وهو الجناح السياسي لتنظيم الإخوان فى السودان تسعى للترويج علنا لاستمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض.

وكشف مراقبون عن أسباب تدفع قيادات تنظيم الإخوان لمعارضة الجهود المستمرة التي ظلت تبذلها الأطراف الدولية والإقليمية لوقف الحرب، مشيرين إلى أن محاولات عرقلة تلك الجهود تجد صدى عند بعض قيادات الجيش لوجود قواسم وأسباب مشتركة، تحركها حاجة التنظيم للعودة إلى السلطة تحت الحماية العسكرية، والتخلص من الكثير من الأعباء والملاحقات القانونية على جرائم خطيرة من بينها فض اعتصام الثوار أمام القيادة في يونيو 2019، إضافة إلى الرغبة في وقف عمليات تفكيك تمكين وفساد النظام السابق ووأد قضية انقلاب 1989.

وكشف عثمان ميرغني السياسي والكاتب السوداني، أن التنظيم الإخواني يهدف إلى إطالة أمد الحرب من أجل تصفية الثورة واستخدام حالة الفوضى لتحقيق أهدافهم السياسية، وأن سعي جماعة الإخوان لمنع وقوف الحرب، إلى التخوف من الحل السلمي الذي يعرضهم للانكشاف السياسي ويجعلهم عرضة للمحاكمات بسبب تورطهم في سلسلة جرائم منها فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر وحرب 15 أبريل نفسها.

وأضاف أن رفض تنظيم الإخوان لوقف الحرب يأتي ضمن تكتيك سياسي يسعون من خلاله للعودة إلى الحكم تحت المظلة العسكرية، موضحًا أن وقف الحرب يعني للإخوان عودة القوى المدنية بشعارات الثورة التي تعرضهم للمحاكمات على الجرائم التي ارتكبوها.

وتابع: الإخوان نجحوا باستخدام رجال النظام البائد والدولة العميقة داخل الجيش والخدمة المدنية والإدارة الأهلية ضد مشروع الانتقال الديمقراطي، بالإضافة إلى أن إيران تعتمد على جماعة الإخوان في السودان لتضمن تطويق القرن الإفريقي، عبر امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وبحر العرب، وهو امتداد يصل إلى الحوثيين في اليمن، ويُشكل نقطة امتداد يصعب على الدول الغربية قطعها.