تتزايد الخروقات الحقوقية لجماعة الإخوان وذراعها السياسية في اليمن، لا سيّما في ظل التحالف الخفي والمعلن مع الميليشيات الحوثية، وتحديداً في المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم مشتركة.
وكشفت العديد من التقارير عن جرائم عديدة بحق المدنيين تورطت فيها سلطة جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنّه في الفترة بين مطلع عام 2019 حتى العام الحالي، وقع أكثر من (60) انتهاكاً بمحافظة مأرب شمال اليمن.
وتتراوح تلك الخروقات التي تصيب المدنيين بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب مروراً بالقصف العشوائي على الأحياء والمدن السكنية والمنشآت المدنية، ومصادرة الممتلكات العامة أو تدميرها وتفجيرها ونهب محتوياتها.
وقال التقرير الحقوقي، إنّ الانتهاكات في تلك الفترة التي قام بتوثيقها كشفت عن أنماط ممنهجة لاستهداف المدنيين من خلال الألغام والقذائف غير المتفجرة، فضلاً عن محاولات دؤوبة لتجنيد الأطفال والقُصّر. ومن بين تلك الخروقات التي تورطت فيها سلطة الإخوان وميليشيات الحوثي بمحافظة مأرب، الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة، لافتاً إلى نحو (21) حالة اعتقال وإخفاء قسري، وتسجيل (14) عملية اعتقال من قبل الميليشيات التابعة للإخوان وتابع أنّ هناك (11) حالة اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، من بينها (7) حالات ارتكبها الحوثيون، شملت مدرسة ومركزاً صحياً ومنازل مواطنين، في حين ارتكبت القوات الإخوانية عمليات تدمير جزئي لمنازل مواطنين في مناطق سيطرتها".
فيما قال أحمد جباري الحقوقي اليمني: إن المدنيين والنازحين في مأرب ما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءًا من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، وأدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب، إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية
وأشار إلى أنّه حين انقلبت الميليشيات الحوثية على الدولة تعاملت مع مقدرات الدولة كما يتعامل البدو الرحل مع الماء والكلأ، رأوا فيها غنيمة موسم ينهبونها ويلتهمونها لفترة من الوقت ثم يرحلون ، وطالب بضرورة أن تكون تلك الانتهاكات والخروقات الحقوقية محل مساءلة ورهن تحقيقات أممية، مشدداً على أهمية أن تتشكل لجنة دولية للتحقيق، داعياً المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار بالمنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وقد سبق لتقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية أن كشف عن الاعتداءات المريرة لميليشيات "الإصلاح" الإخوانية في تعز، والتي تضاعفت بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي، ووصلت إلى (3181) جريمة، من بينها (543) جريمة اعتداء على أملاك الغير، فضلاً عن سيطرة العناصر أو "وضع اليد" على بعض المنشآت والمنازل التي فرّ منها المواطنون تحت وطأة الحرب، ورغم تشكيل لجنة حكومية لإعادة المنازل إلى أصحابها إلا أنّ الميليشيات الإخوانية والحوثية تمتنع عن الامتثال لقرارات اللجنة.
