خرج معهد دول الخليج بواشنطن بتحذير واضح إلى الحكومة اليمنية بشأن ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن مؤكدا أن أي تنازلات من قبل الحكومة الشرعية ستؤدي إلى تأجيج جديد لدورة الصراع في البلاد .
وقال التقرير إن أي تنازلات تتعلق بالمطالب المالية للحوثيين يمكن أن توفر شريان حياة لهم ولرعاتهم الإيرانيين على حساب الشعب اليمني ، كما ستساعدهم على اتخاذ الخطوة الحاسمة التالية نحو ترسيخ طويل الأمد لأنفسهم ، وأوضح أن كلفة الاتفاق مع الحوثيين بشكل عام ستكون مرتفعة اقتصادياً وسياسياً لأنّهم طالبوا بحصة من احتياطيات النفط في البلاد ومعظمها موجود تاريخياً في الأراضي الجنوبية .
ولفت المعهد الأميركي إلى أن الحوثيين يركزون على إيجاد مصادر للدخل حيث طلبوا دفع رواتب موظفي الحكومة الذين قُطعت رواتبهم أثناء النزاع بمن فيهم أعضاء الحوثيين ، مشترطين أن تذهب الأموال إليهم مباشرة أولا في محاولة واضحة لتأمين السيطرة على التمويل .
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب وخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة .
ويرى محللون إن الحكومة الشرعية في اليمن لن تتنازل وأن ما عقد من اجتماعات مع قيادات الحوثي الهدف منها هو فضح ألاعيب الميليشيا التي ترفض الهدنة وتقتل شعب اليمن من أجل مصالحها.
وأضافت التحليلات أن التقارب السعودي الإيراني لن يكون خصما ضد شعب اليمن فالكل يعرف أن ميليشيا الحوثي هي جماعة إرهابية ولها أذرع وتصالح مع تنظيمات إرهابية مثل الإخوان والقاعدة وهو ما لن تسمح به السعودية بأن يكون قريبا منها فالعلاقات السعودية اليمنية علاقات قوية ومترابطة ولن يكون هناك تنازل من الجانب السعودي خاصة أن اليمن ورقة هامة للمملكة العربية السعودية .
ويبدو أن الصراع العربي الحوثي في اليمن لن ينتهي مع الدخول للعام التاسع على احتلال صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وطلب الهدنة أكثر من مرة جعلت من قوات الحوثي تعلن تصعيدها ضد شعب اليمن .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق