جهود دولية هائلة تبذلها المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم لوقف انتهاكات حركة طالبان التي ترتكب يوميا ضد أفراد الشعب الأفغاني ومؤخرًا أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت تقريره الأول للانتهاكات تحت حكم طالبان منذ أغسطس 2021 وتأثيرها المدمر على الشعب الأفغاني .
وسلط التقرير الضوء على الأثر الإنساني المدمر للأزمة الاقتصادية في البلاد والناجم جزئيا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأجنبية ، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف تتحمل درجات من المسؤولية عن الإخفاق في تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" .
"تراجُع مذهل في تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" هكذا وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأوضاع في أفغانستان خلال تقريرها الذي أشار إلى أنه "لا يوجد في أي بلد آخر اختفاء النساء والفتيات بهذه السرعة من جميع مجالات الحياة العامة" .
وأصدرت المنظمة الحقوقية مؤخرا بيان عن خبراء الأمم المتحدة يصف الهجمات "الواسعة الانتشار والمنهجية والشاملة" على حقوق النساء والفتيات كما يعرض التقرير تفاصيل انتهاكات طالبان ضد مسؤولين من الحكومة السابقة، وصحفيين وأقليات دينية من بين مخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وبحسب المنظمة فإنه في ظل حكم طالبان لا معنى لسيادة القانون وليس من الواضح حتى ما هو "القانون" منذ العام الماضي عندما ألغت حركة طالبان دستور البلاد .
وذكرت المنظمة أن جميع القوانين اللازمة للامتثال للشريعة أو القانون الإسلامي لم يكن من الواضح ما هي القوانين والأنظمة السارية أو كيفية التعامل مع الجرائم وبدلاً من ذلك هناك فقط "قواعد ومراسيم متطورة ومفسرة بشكل تعسفي" وفقًا لتقرير الأمم المتحدة والقضايا القانونية "يتم التعامل معها بشكل فردي عبر الولايات القضائية وأماكن العمل" بينما "غالبا ما يتم التعامل مع الجرائم الأساسية من قبل قوات الأمن دون إشراك المدعين العامين أو القضاة، من الصعب تخيل وضع يهدد حقوق الإنسان بشكل أكبر".
وأكدت المنظمة أنه يجب على سلطات طالبان أن تأخذ توصيات التقرير على محمل الجد كما ينبغي عليهم إلغاء السياسات التعسفية التي تنتهك حقوق النساء والفتيات وحماية الأقليات الدينية والتواصل مع المقرر الخاص ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى لتطوير الإصلاحات .
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج التقرير في وقت لاحق من هذا الشهر على الدول أن تغتنم هذه الفرصة لتجديد ولاية المقرر الخاص وإنشاء هيئة جديدة للتحقيق في الانتهاكات وتعزيز المساءلة .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق