طالبان تمنع النساء من العمل في الأمم المتحدة

قالت منظمة الأمم المتحدة: إن أمراً صدر عن حركة طالبان الأفغانية يُفيد بمنع النساء الأفغانيات من العمل في الجهات التابعة للمنظمة ، مشيرة إلى أن الحركة الأفغانية أبلغت المنظمة شفهيًا بالقرار ولم تُرسل أي رسالة مكتوبة بالقرار حتى الآن.

طالبت الأمم المتحدة من موظفيها الأفغان - رجالاً ونساءً - عدم الحضور إلى العمل لمدة 48 ساعة حتى يتضح الأمر بشأن ما يدور في الاجتماعات مع طالبان.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أفادت بأن قرار طالبان يأتي في ظل حملة قمع متزايدة من قِبل الحركة على حريات المرأة والتي تزايدت بشدة بعد استيلائهم على حكم أفغانستان في أغسطس من عام 2021.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: "هذا هو الأحدث في اتجاه مقلق يقوض قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها"، مضيفاً أن المنظمة "لا تستطيع العمل وتقديم المساعدة المنقذة للحياة بدون موظفات"، واصفة قرارات طالبان بأنها "غير مقبول ولا يمكن تصورها".

وأضافت الإذاعة البريطانية أن الموظفات يلعبن دورًا حيويًا في عمليات المساعدة على الأرض لا سيما في تحديد النساء الأخريات اللاتي تحتجن للمساعدة حيث تعمل الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى 23 مليون شخص في أفغانستان، التي تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.

تُستثنى العاملات الأجنبيات من الحظر، ولكن إذا تم تنفيذه فسيكون هذا أهم اختبار لمستقبل عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان والعلاقة بين المنظمة وحكومة طالبان .

وقالت الأمم المتحدة: إن سلطات طالبان المحلية في إقليم ننجرهار بشرق البلاد منعت النساء الأفغانيات من الذهاب إلى العمل في منشآت تابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء وردا على ذلك غرد الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلا: "أدين بشدة منع زميلاتنا الأفغانيات من العمل في مقاطعة ننجرهار بأفغانستان، إذا لم يتم التراجع عن هذا الإجراء، فإنه سيقوض حتما قدرتنا على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين في حاجة إليها."

وأكدت الإذاعة البريطانية أنه في حال استمرار العمل بهذا القرار، فإن الأمم المتحدة لن تكون مستثناة من الحظر المفروض على النساء العاملات في جميع المنظمات غير الحكومية - باستثناء العاملين في قطاع الرعاية الصحية - الذي تم تنفيذه في ديسمبر، وسط توقعات باستمرار السماح للعاملات في قطاع الصحة بالعمل، ولكن فقط إذا كن يقدمن تقاريرهن مباشرة إلى المرافق الصحية وليس إلى المكاتب.