قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" التصويت على تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع إيران الدموي للاحتجاجات الواسعة كخطوة أولى نحو المساءلة في 24 نوفمبر 2022 حيث سيعقد المجلس جلسة خاصة حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران .
ويبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس القمع الدامي للمظاهرات التي تهز إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلاد .
وقالت هيومن رايتس ووتش : "يبدو أن السلطات الإيرانية مصممة على استخدام القوة بقسوة بالغة لسحق الاحتجاجات وتجاهلت دعوات للتحقيق في الكم الهائل للأدلة على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة وينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي تسليط الضوء على القمع المتزايد وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الحكومة الإيرانية ومحاسبة المسؤولين".
وأشارت أنه منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات وكذلك مئات الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين خارج الاحتجاجات ، وقالت إن المعتقلين يحتجزون في أماكن مكتظة ويتعرضون للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة بما فيها التحرش الجنسي .
وقالت أن هناك مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن السلطات نشرت قوات خاصة ووحدات من "الحرس الثوري الإسلامي" مسلحة ببنادق حربية ورشاشات ثقيلة على متن آليات وآليات مدرعة ، وبدأت السلطات بمحاكمة آلاف المحتجين .
وأوضحت أنه حتى 21 نوفمبر أصدرت المحاكم الابتدائية أحكاما بالإعدام على ستة محتجين على الأقل بتهمتَي "الإفساد في الأرض" و"محاربة الله" وهى الأفعال التي استشهدت بها السلطات القضائية لتوجيه التهم إلى المتهمين شملت "حرق مبنى حكومي" أو "استخدام "سلاح بارد" لـ "نشر الرعب بين الناس".
ووفقا للمنظمة الحقوقية فأن هذه المحاكمات التي تنشر غالبا عبر الإعلام الحكومي تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل فادح حيث تستخدم المحاكم بانتظام اعترافات بالإكراه ولا يمكن للمتهمين الحصول على محامٍ من اختيارهم .
وذكرت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيرانية استخدمت أيضا القطع الجزئي أو الكلي للإنترنت أثناء الاحتجاجات الواسعة لتقييد الوصول إلى المعلومات وحظر نشرها ولا سيما فيديوهات الاحتجاجات ، ومنذ 21 سبتمبر 2022 حظرت السلطات العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تطبيق المراسلة "واتساب" و"إنستغرام" بأمر من "مجلس الأمن القومي" الإيراني .
وأضافت أنه خلال السنوات الأربع الماضية شهدت إيران موجات عدة من الاحتجاجات الواسعة وردت السلطات باستخدام القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية والاعتقالات التعسفية ضد آلاف المحتجين في واحدة من أقسى حملات القمع ، وفي نوفمبر 2019 استخدمت قوات الأمن القوة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، فقتلت 321 شخصا على الأقل ولم تجر السلطات الإيرانية أي تحقيقات موثوقة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة من جانب قوات الأمن طوال السنوات الماضية .
