فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص وأربع شركات في إيران، بزعم المساعدة في تصدير السلع والتكنولوجيا المشتراة من الشركات الأمريكية إلى إيران والبنك المركزي في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية: إن شبكة المشتريات نقلت تكنولوجيا أمريكية ليستخدمها البنك المركزي الإيراني في انتهاك لقيود التصدير والعقوبات الأمريكية.
وفيما يتعلق بأمن المعلومات قالت وزارة الخزانة: إن بعض المواد التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني كانت عناصر مصنفة على أنها "عناصر أمن معلومات تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب" من قبل وزارة التجارة.
وشملت حزمة العقوبات شركة Informatics Services Corp، وهي شركة إيرانية تابعة للبنك المركزي الإيراني قامت مؤخرًا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي، وشركة تابعة مقرها تركيا قامت أيضًا بعمليات شراء انتهى بها الأمر في إيران.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن التحركات الأمريكية هي الأحدث في سلسلة العقوبات الأمريكية ضد إيران في ظل اشتعال التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة ووكلاء إيران في الشرق الأوسط.
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان إي. نيلسون: إن "البنك المركزي الإيراني لعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم المالي لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعة حزب الله المسلحة"، مضيفًا أنهما "الجهات الفاعلة الرئيسية العازمة على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط."
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة والمدخلات الحيوية".
تمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية وتمنع الأشخاص والشركات المستهدفة من التعامل مع الأمريكيين.