قالت صحيفة "المونيتور" إن خطط الحكومة الإيرانية التي تم إطلاقها مؤخرًا لاستعادة الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي المضطرب فشلت في إثبات أي نجاح حيث يواصل الإيرانيون العاديون رؤية جيوبهم فارغة .
وأضافت الصحيفة أنه عند إغلاق سوق الصرف الأجنبي الإيراني يوم الخميس هبطت العملة الوطنية للبلاد إلى مستوى قياسي جديد وتم تداول الدولار الأمريكي مقابل 52650 ريالا وفقًا لموقع مراقبة العملات على الإنترنت Bonbast .
وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض الحاد حدث على الرغم من الإجراء الحكومي الأخير الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع لاحتواء الانخفاض الذي يزداد سوءًا منذ سبتمبر .
وفي ظل الاقتصاد الموجه للبلاد افتتح البنك المركزي الإيراني يوم الثلاثاء ما أسماه مركزًا لتبادل العملات والذهب بهدف معلن هو إدارة سوق التجزئة للعملات الأجنبية حيث تسمح الخطة للدولة بالتوقف عن توفير العملة للصرافين الخاصين مما يترك مشتري العملات مع الخيار الوحيد للسوق التي تسيطر عليها الحكومة .
وهذا الإجراء هو الأحدث الذي أدخله المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الذي تولى المنصب في ديسمبر لإعادة الهدوء إلى السوق وشهدت فترة ولايته بالفعل انخفاض الريال بأكثر من 15٪ .
وفي خطوة أخرى لترويض السوق حسب تعبير الصحيفة خفضت الحكومة حصص العملات الأجنبية للمسافرين الذين يشرعون في رحلات خارجية وفقًا للوائح الجديدة حيث يُسمح لهم بشراء ما لا يزيد عن 500 دولار لكل رحلة مما يترك الكثيرين دون خيار سوى العودة إلى السوق الحرة أو السوداء لتزويدهم بالنقود التي يحتاجون إليها في الخارج .
واستطردت الصحيفة أن عدم الكفاءة الملاحظ للإجراءات الحكومية أثار انتقادات حتى من الموالين لها ، وذكرت وكالة أنباء إيلنا يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 50 نائبا من البرلمان الإيراني المليء بالموالين للرئيس إبراهيم رئيسي كانوا في مسعى لعقد جلسة رسمية لاستجوابه في قاعة البرلمان بشأن انهيار العملة .
وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض الحاد في الريال أدى إلى اندفاع العديد من الإيرانيين إلى السوق في محاولة لحماية قيمة مدخراتهم ومع ذلك فقد أدى ذلك أيضًا إلى مناقشات حول إمكانية قيام الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية بالتلاعب بالسوق .
وبموجب هذه الحجج فإن الحكومة التي تفقد الأمل في تخفيف العقوبات المتوقع في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تعمل عن قصد على خفض قيمة الليرة واستغلال الذعر العام لشراء العملة الخضراء لكسب الأرباح وبالتالي إصلاح توسّعها السريع وسد عجز في الميزانية ورفض وزير الشؤون الاقتصادية الإيراني إحسان خاندوزي التكهنات .
