مخاطر استخدام الإخوان للذكاء الاصطناعي

منذ سنوات ويشهد العالم تكنولوجيا كبيرة للغاية في ظل ما توصل إليه العلم، ومؤخرًا، ومن بعد استخدام الجماعات الإرهابية لمواقع السوشيال ميديا بهدف الانتشار، تطور استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بعدما شهد العقد الماضي نقلة نوعية في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات التي أتاحت محاكاة الذكاء البشري بواسطة الآلات.

وتستخدم جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان والقاعدة، أسهم التطور السريع في القدرات التكنولوجية، وتطور الخوارزميات، وانتشار البيانات الضخمة واتساع البعد التجاري والاستثماري لهذه التقنيات، مع تطور الذكاء الاصطناعي وزيادة الاهتمام العالمي به، بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم إيجابيات كثيرة في مختلف مجالات الحياة ولاسيما في مواجهة التطرف والإرهاب، فإن المخاوف تزداد بشأن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحفيز ظواهر التطرف والعنف في العالم.

وتتوالى التحذيرات العالمية من أن يصبح وسيلة لنشر الإرهاب باستغلال الجماعات المتطرفة للتقنيات التكنولوجية الحديثة، لتنفيذ هجمات عابرة للحدود وتكثيف الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية والمنشآت الحيوية في دول العالم، ما يسهل عملية انتشار التطرف بشكل أوسع وأسرع وتجنيد عناصر لصفوف هذه الجماعات من مناطق يصعب الوصول لها.

ومع تصاعد خطر الهجمات الإرهابية الإسلاموية في العالم وبشكل خاص في أوروبا إذ بلغ معدلات أعلى بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حرب غزة، بحسب تقديرات هيئة الاستخبارات الداخلية، والتي تنبع المخاوف من تمكن الجماعات المتطرفة مثل داعش والإخوان في السنوات الثلاث الماضية، من استخدام التكنولوجيا في التواصل بين أعضائها ونشر محتوى متطرف، بهدف إثارة الذعر بين مستخدمي هذه التطبيقات واستقطاب عناصر لصفوفها عبر التطبيقات باستغلال خوادم ومحركات الإنترنت وبعض التطبيقات المشفرة.

ومؤخرًا تم الكشف عن استخدام الجماعات المتطرفة لبعض التطبيقات الكبرى في نشر الإرهاب وزيادة حدة التطرف عالمياً، بداية من استغلال تطبيقات إلكترونية مثل سبوتي فاي Spotify وساوند كلاود SoundCloud، حيث تستغل الجماعات المتطرفة هذه المنصات وخوارزمياتها، إضافة إلى تقنيات تغيير الرموز التعبيرية والميمات وردود الفعل على التطبيقات الإلكترونية لنشر أفكارها بصورة أوسع بين مستخدمي المنصات.

وقد دفعت المخاوف من تحول الذكاء الاصطناعي أداة في يد التنظيمات المتطرفة، إلى انتباه المسؤولين الأوروبيين لإدراج الأمر ضمن مباحثاتهم، وفي أبريل 2021 اقترحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة والمسؤولة عن أوروبا ملائمة للعصر الرقمي "مارجريت فيستاجر" إنشاء قواعد محددة لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي في الحياة، خاصة بعد استخدامه للتعرف على الوجوه والإشارات السلوكية والحيوية ومراقبة الشركات موظفيها.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن الإخوان في بداية الألفية الجديدة قاموا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الانتشار ولديهم قواعد كبرى ولجان خاصة هدفها نشر الأفكار المتطرفة في المواقع واستقطاب ضعاف النفس عبر تلك المواقع، وهم ليدهم قواعد لديها ذكاء استراتيجي في كيفية استخدام التكنولوجيا، كما أن لديهم ذباب إليكتروني قائم علي الذكاء الاصطناعي الذي ينشر أفكارًا مسمومة بين الشباب.

وأضاف عيد أن العالم بدأ في تشديد الرقابة على الوسائل التقليدية التي تعتمد عليها في جمع الأموال ونشر الدعاية وتجنيد عناصر جديدة لصفوفها، ولكنها تتجه إلى التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، لاسيما وأن هذه التقنية تتيح فبركة المحتوى وتحويل النصوص لصورة بصرية وتغيير أكواد البرمجة، ما يسهل نشر أفكارها وأنشطتها المتطرفة.

قال الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة الفيوم بمصر، إن الذكاء الاصطناعي لديه إيجابيات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فالذكاء الاصطناعي قد يسهم في حل المشكلات التقليدية التي تواجهها ثلاثية التنمية التعليم والصحة والاقتصاد، ولاسيما في الدول النامية، ولكن في نفس الوقت يستخدمه الإرهاب بشكل كبير كأداة لهم، بداية من استخدام الجماعات الإرهابية للدارك ويب وصولاً لاختراق ونشر اشاعات بهدف ضرب البلاد.

وأضاف ثابت إن مثلما أصبح الذكاء الاصطناعي حجر زاوية في مستقبل المواجهة الأمنية ضد الإرهاب، فهو في المقابل أداة محايدة تتحدد تأثيراتها وفقًا لطبيعة استخدامها والطرف المستفيد منها. ومن الممكن توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي مثلما يوظف بشكل إيجابي، فالذكاء الاصطناعي مجرد أداة يمكن تطويعها وتوظيفها لمصلحة إنفاذ القانون أو انتهاكه، ولتحقيق الصالح العام أو الإضرار به.

انتهاكات الحوثي والإخوان في المناطق اليمنية

تتزايد الخروقات الحقوقية لجماعة الإخوان وذراعها السياسية في اليمن، لا سيّما في ظل التحالف الخفي والمعلن مع الميليشيات الحوثية، وتحديداً في المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم مشتركة.

وكشفت العديد من التقارير عن جرائم عديدة بحق المدنيين تورطت فيها سلطة جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنّه في الفترة بين مطلع عام 2019 حتى العام الحالي، وقع أكثر من (60) انتهاكاً بمحافظة مأرب شمال اليمن.

وتتراوح تلك الخروقات التي تصيب المدنيين بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب مروراً بالقصف العشوائي على الأحياء والمدن السكنية والمنشآت المدنية، ومصادرة الممتلكات العامة أو تدميرها وتفجيرها ونهب محتوياتها.

وقال التقرير الحقوقي، إنّ الانتهاكات في تلك الفترة التي قام بتوثيقها كشفت عن أنماط ممنهجة لاستهداف المدنيين من خلال الألغام والقذائف غير المتفجرة، فضلاً عن محاولات دؤوبة لتجنيد الأطفال والقُصّر. ومن بين تلك الخروقات التي تورطت فيها سلطة الإخوان وميليشيات الحوثي بمحافظة مأرب، الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة، لافتاً إلى نحو (21) حالة اعتقال وإخفاء قسري، وتسجيل (14) عملية اعتقال من قبل الميليشيات التابعة للإخوان وتابع أنّ هناك (11) حالة اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، من بينها (7) حالات ارتكبها الحوثيون، شملت مدرسة ومركزاً صحياً ومنازل مواطنين، في حين ارتكبت القوات الإخوانية عمليات تدمير جزئي لمنازل مواطنين في مناطق سيطرتها".

فيما قال أحمد جباري الحقوقي اليمني: إن المدنيين والنازحين في مأرب ما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءًا من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، وأدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب، إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية

وأشار إلى أنّه حين انقلبت الميليشيات الحوثية على الدولة تعاملت مع مقدرات الدولة كما يتعامل البدو الرحل مع الماء والكلأ، رأوا فيها غنيمة موسم ينهبونها ويلتهمونها لفترة من الوقت ثم يرحلون ، وطالب بضرورة أن تكون تلك الانتهاكات والخروقات الحقوقية محل مساءلة ورهن تحقيقات أممية، مشدداً على أهمية أن تتشكل لجنة دولية للتحقيق، داعياً المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار بالمنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقد سبق لتقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية أن كشف عن الاعتداءات المريرة لميليشيات "الإصلاح" الإخوانية في تعز، والتي تضاعفت بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي، ووصلت إلى (3181) جريمة، من بينها (543) جريمة اعتداء على أملاك الغير، فضلاً عن سيطرة العناصر أو "وضع اليد" على بعض المنشآت والمنازل التي فرّ منها المواطنون تحت وطأة الحرب، ورغم تشكيل لجنة حكومية لإعادة المنازل إلى أصحابها إلا أنّ الميليشيات الإخوانية والحوثية تمتنع عن الامتثال لقرارات اللجنة.

الاستراتيجية الدعائية للجماعات المتطرفة

تمثّل التكنولوجيا أحد أهم الأسلحة المعاصرة في أيدي الجماعات الجهادية والإرهابية، ممّا يشكل تهديداً كبيراً في كافة أنحاء العالم.

وقد عرض تنظيم (داعش) الإرهابي أحد الفيديوهات له في 18 مايو الماضي ، وأثبتت صحيفة (واشنطن بوست) ومجموعة (سايت إنتليجنس) أنّ هذا المقطع جاء من خلال برنامج للذكاء الاصطناعي دشّنه تنظيم داعش لخدمة أغراضه، ممّا أثار الخوف والتساؤل عن مدى الخطر الذي يمثّله امتلاك (داعش) للذكاء الاصطناعي، وقدرته على تغيير قوانين اللعبة، وفق ما نقلت (سكاي نيوز).

ووفق تقرير لمنصة (الحل)، فإنّ المعهود عن الجماعات الإرهابية إدراكها لقيمة التكنولوجيا ودورها، وتسعى عادة إلى تطوير نفسها وقدراتها التكنولوجية والإعلامية، وهذا ما أوضحه تقرير أصدره المؤشر العالمي للفتوى عن الذكاء الاصطناعي في خدمة التنظيمات الإرهابية، كما أوضح حضور الذكاء الاصطناعي ضمن الأدوات والآليات المطروحة في خطة عمل تنظيم (القاعدة) الإرهابي، ممّا يعنيه هذا من خطر محدق يجب الانتباه إليه، لما يملكه الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة، وتطوّر سريع غير مضمونة عواقبه.

ويأتي خطاب الجماعات الإرهابية عن الذكاء الاصطناعي في إطار تأسيس قواعد وأنظمة من خلاله، توحي بمساعٍ نحو قيام "خلافة إلكترونية" تكون أكثر قدرة على التواصل والانتشار وعلى تطوير نفسها، خاصة أنّه حسب التقرير المقدّم من (سايت إنتليجنس) أنّ تنظيم (داعش) الإرهابي يستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد منذ آذار (مارس) الماضي. وحسب ما يطرحه تنظيم (القاعدة) وتاريخه المعهود، فإنّه يسعى كذلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدّم فتاوى تحثّ على استخدامه.

وبحسب مركز (الحل)، فإنّ الجماعات لن تتنازل عن دور الذكاء الاصطناعي في تجنيد المجاهدين واستقطاب الأفراد، وهذا ما يجعلها تهتم به ويأتي بعد التأمين والتّخفي ، ومن المخاوف المطروحة أيضاً محاولتها لإقامة "الخلافة الإلكترونية"، التي ستمكّن كافة أفراد العالم من الانضمام إليها وهم في منازلهم، وهي أقلّ تكلفة وأوسع انتشاراً وأكثر أمناً من الخلافة المكانية.

اللعبة الإخوانية للهيمنة على المساجد فى فرنسا

تواصل وزارة الداخلية الفرنسية إجراءاتها الرامية إلى تقليص نفوذ جماعة الإخوان وتقويض سيطرة التنظيم على المساجد الكبرى في البلاد ، وفي هذا السياق تم وضع عبد الرحمن رضوان إمام أحد المساجد في جنوب غرب فرنسا تحت الإقامة الجبرية وبحث إجراءات ترحيله من قبل الدولة الفرنسية.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان وزارة الداخلية في مايو الماضي الدخول في مواجهة ضدّ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين.

جرت عدة محاولات من قبل السلطات الفرنسية في الماضي من أجل إغلاق المسجد الذي يرأسه الداعية عبد الرحمن رضوان، القادم من النيجر منذ العام 2022، دون جدوى ، لكنّ تزايد وتيرة خطاب الكراهية ومحاولات الإمام بسط هيمنة المتشددين على المسجد في الآونة الأخيرة دفعت إلى اتخاذ قرار بتحديد إقامته على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن طرده قبل 22 يونيو الجاري.

وتهدف الإجراءات الفرنسية الأخيرة إلى حماية الألعاب الأولمبية ضد التهديد الإسلاموي وفق تدابير صارمة ، ولعل في استهداف أئمة المساجد المتشددين ضربة قوية للإخوان الذين اتخذوا منها مراكز للهيمنة على الجاليات المسلمة، وتكريس النزعة الانفصالية.

وكانت السلطات الفرنسية قد انتبهت للعبة الإخوانية بالهيمنة على المساجد، فقامت في 20 نيسان (أبريل) الفائت بترحيل محمد تاتيات إلى الجزائر، وهو مواطن جزائري يعمل إماماً في تولوز بفرنسا، بعد إدانته بالتحريض على الكراهية والعنف، وتكريس خطاب الانفصالية.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الفريق القانوني للإمام للطعن في أمر الترحيل، إلا أنّ جلسة الاستماع التي تمّ عقدها في المحكمة الإدارية بباريس صدقت على قرار الترحيل .

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أعلن في 23 فبراير الماضي أنّ السلطات الفرنسية طردت الإمام التونسي محجوب محجوبي، المتهم بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضدّ النساء ، وجاء في الأمر الرسمي بطرد محجوبي أنه صدر بعد أن ثبت أنّه أعطى في خطبه في فبراير صورة رجعية وغير متسامحة وعنيفة عن الإسلام من شأنها أن تشجع السلوك ضد القيم الفرنسية، والتمييز ضد المرأة والتطرف الجهادي .

أكاذيب وشائعات الإخوان لإفساد الإنتخابات التونسية

تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكرن وتعيش تونس حالة كبيرة من انتشار الشائعات الكاذبة التي تم بثها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وما تزال جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة تسعى إلى التشويش على هذا الاستحقاق الانتخابي والتشكيك في نزاهته، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

في هذا الصدد يقول الدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي، أنّ هدف الأحداث التي يفتعلها الإخوان زعزعة الاستقرار وبثّ الفوضى لغايات انتخابية مفضوحة، من خلال الدعوات التي تستهدف استقرار الدولة ، والعمل على بث الأكاذيب التي تستهدف رئيس الدولة قيس سعيد.

وأضاف أن نجاح مسار 25 يوليو يمثل صداعاً في رأس الجماعات الإرهابية، وهو ما يدركه جيدًا الإخوان حيث تُكتب نهايتهم، وهو ما دفعهم لعمل حملات ممنهجة لتزييف وعي الناخب التونسي، لافتًا أن الإخوان يمكرون لضرب وإفشال الإصلاح في تونس من خلال الانخراط مع الفاسدين في ترويج الإشاعات وبث القلاقل والفتنة في صفوف الناس وافتعال غلاء الأسعار والاستقواء بالخارج والنقابات المهنية لتحركها في إطار خطتهم لمنع الحريات من خلال تحريك الشارع ضد الدولة والمؤسسات.

وأوضح أن الإخوان يعملون على تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت ذاته يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر الثقة في بلاده، بنسبة تفوق 70%، وفق ما أظهرته آخر استطلاعات الرأي.

وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات حسب الفصل التسعين من الدستور.

جرائم الإخوان بحق أبناء الشعب السوداني

رغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام والتي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألفًا وتشريد نحو 9 ملايين وأحدثت خسائر اقتصادية تقدر بمئات المليارات، إلا أن مجموعات سياسية وإعلامية تقودها عناصر المؤتمر الوطني وهو الجناح السياسي لتنظيم الإخوان فى السودان تسعى للترويج علنا لاستمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض.

وكشف مراقبون عن أسباب تدفع قيادات تنظيم الإخوان لمعارضة الجهود المستمرة التي ظلت تبذلها الأطراف الدولية والإقليمية لوقف الحرب، مشيرين إلى أن محاولات عرقلة تلك الجهود تجد صدى عند بعض قيادات الجيش لوجود قواسم وأسباب مشتركة، تحركها حاجة التنظيم للعودة إلى السلطة تحت الحماية العسكرية، والتخلص من الكثير من الأعباء والملاحقات القانونية على جرائم خطيرة من بينها فض اعتصام الثوار أمام القيادة في يونيو 2019، إضافة إلى الرغبة في وقف عمليات تفكيك تمكين وفساد النظام السابق ووأد قضية انقلاب 1989.

وكشف عثمان ميرغني السياسي والكاتب السوداني، أن التنظيم الإخواني يهدف إلى إطالة أمد الحرب من أجل تصفية الثورة واستخدام حالة الفوضى لتحقيق أهدافهم السياسية، وأن سعي جماعة الإخوان لمنع وقوف الحرب، إلى التخوف من الحل السلمي الذي يعرضهم للانكشاف السياسي ويجعلهم عرضة للمحاكمات بسبب تورطهم في سلسلة جرائم منها فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر وحرب 15 أبريل نفسها.

وأضاف أن رفض تنظيم الإخوان لوقف الحرب يأتي ضمن تكتيك سياسي يسعون من خلاله للعودة إلى الحكم تحت المظلة العسكرية، موضحًا أن وقف الحرب يعني للإخوان عودة القوى المدنية بشعارات الثورة التي تعرضهم للمحاكمات على الجرائم التي ارتكبوها.

وتابع: الإخوان نجحوا باستخدام رجال النظام البائد والدولة العميقة داخل الجيش والخدمة المدنية والإدارة الأهلية ضد مشروع الانتقال الديمقراطي، بالإضافة إلى أن إيران تعتمد على جماعة الإخوان في السودان لتضمن تطويق القرن الإفريقي، عبر امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وبحر العرب، وهو امتداد يصل إلى الحوثيين في اليمن، ويُشكل نقطة امتداد يصعب على الدول الغربية قطعها.

سلوكيات الإخوان تجاه المخالفين لآرائهم

المتابع لعدد من صفحات الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي يجد مجموعة من السلوكيات المتكررة التي تبدو كظاهرة، تتمثل هذه السلوكيات في استخدام الألفاظ النابية والشتائم بأنواعها وبدرجاتها المختلفة تجاه المختلف معهم أو المخالف لهم في أيّ رأي أو فكرة أو توجه .

ويظهر ذلك في مواقف كثيرة سواء من جانب أصحاب الصفحات أنفسهم أو من جانب مئات وآلاف المتابعين لهم من الذين يتأثرون بأفكارهم وخطابهم المتطرف ، كما يظهر في العديد من التعليقات من أشخاص واقعين تحت التأثير نفسه على صفحات أخرى يقومون خلالها باستخدام الأسلوب ذاته للتعبير عن موقفهم تجاه شخص ما أو فكرة ما مخالفة لما يعتقدون من أفكار وما يتبنّون من قناعات .

من أبرز السمات التي تميز تنظيم الإخوان أنه هو الذي يملك الحق المطلق مقابل الآخر الذي يمثل الباطل المطلق، وأنّه هو الذي يفهم الإسلام على الوجه الصحيح، ومن ثم يدافع عنه مقابل الآخر الذي يفهمه فهماً مغلوطاً أو يعادي الدين من الأساس

وهذه صورة متطرفة تجعل نظرة الفرد ورؤيته للأمور والأشخاص والأفكار غير سليمة، وينتج عنها عدة نتائج؛ منها عدم تقبل الخلاف والتنوع في الفكر والرأي، والرفض المطلق للمخالف ولأفكاره وآرائه، والنظر إليه، خاصة غير الإسلامي، على أنّه معادٍ للدين ومحارب له، والحدة معه في النقاش وفي إطلاق الأحكام عليه، والتعصب في التعبير عن الرأي، واستخدام أساليب غير أخلاقية وألفاظ ومصطلحات تمثل سبّاً، وتتعمد التقليل منه وتحقيره.

ومن بين هذه الخصائص التي يتسم بها الإخوان أنّهم يتسمون بالرؤية الثنائية الضدية للعالم، حيث يميلون إلى رؤية العالم وتصنيف البشر إمّا كخيرٍ محض، وإمّا كشرٍّ محض، ولا يوجد لديهم درجات وسطى بينهما، كما يتسمون بالميل إلى النظر إلى خصومهم ومنتقديهم على أنّهم أشرار بطبيعتهم، ويرونهم مجموعة من الأشخاص الذين تتوافر فيهم كل السمات السيئة لمجرد أنّهم لا يتفقون معهم في أقوالهم ومعتقداتهم، أو لأنّهم لديهم اهتمامات تعارض اهتماماتهم .

ويتسمون كذلك بإطلاق التعميمات، ولا يستطيعون التفرقة بين المختلفين معهم من حيث أوجه الاختلاف أو درجته أو أسبابه، وبالتالي يوجهون سخطهم ونقدهم ويمارسون السب والتشويه تجاه كل مختلف معهم بالطريقة والدرجة نفسها، ويتسمون أيضاً بممارسة الاغتيال المعنوي للشخصيات، ويركزون في هجومهم على خصائص خصومهم الخَلقية والخُلقية ودوافعهم وصفاتهم وتاريخهم أكثر من تركيزهم على الآراء والحقائق والقضايا المثارة .

كما يميل الإخوان إلى تخويف وترهيب وتهديد خصومهم من أجل أن يفرضوا آراءهم، ويتسمون كذلك بأنّهم يفترضون في أنفسهم تفوقاً أخلاقياً على الآخرين، وأنّهم الصفوة والأخيار، ويتسمون بأنّ لديهم قناعة بأنّ ثمة نتائج كارثية سوف تترتب على عدم اتباع الناس لأفكارهم أو عدم نصرتهم لها، ويتسمون أيضاً بتفكيرهم بأنّ القضية العادلة يجوز فيها استخدام أمور سيئة، ولذلك قد يلجؤون إلى تشويه الحقائق وتلويث سمعة الآخرين والطعن في شرفهم، فكلّ شيء مباح طالما كانت القضية عادلة من وجهة نظرهم .

فرنسا تحاصر أنشطة الإخوان الإرهابية

تتواصل الجهود الفرنسية المستمرة لمحاصرة أنشطة الإخوان، حيث تم إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، في خطوة كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة - في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية-، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وكشفت إعلام فرنسية مؤخرًا معلومات استخباراتية تؤكد أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يستعين بشبكة واسعة من المحامين لممارسة أنشطته المشبوهة.

وكشفت الدكتورة عقيلة دبيشي، أن قرار فرنسا فتح تحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في موقفها تجاه التصدي لما تمثله الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من تهديد، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الفرنسية بصون المبادئ الأساسية للجمهورية والمتمثلة في العلمانية والتماسك الاجتماعي في مواجهة المخاوف المتصاعدة.

وأضافت أن التحقيق يهدف إلى معالجة الخطر المتصاعد للتطرف عن طريق تحديد الشبكات المالية وتفكيكها، والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ورصد أنشطة جمع الأموال، وأنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف الذي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات تؤكد الحاجة إلى اعتماد نهج موحد.

وفي الوقت الحالي تواجه فرنسا تحديات كبيرة في التعامل مع الإخوان، التي تسعى إلى خلق مجتمع موازي، ينفصل عن قيم ومبادئ فرنسا، خاصة أن الإخوان تعمل على نشر خطاب الكراهية والتطرف والعنف، وتستقطب الشباب الفرنسي من أصول عربية وإسلامية، حتى يتم تحويلهم إلى عناصر متشددة ومتطرفة، قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية داخل فرنسا.

تصاعد نفوذ الإخوان في أوروبا

سلط أحد الخبراء في شؤون الإسلام السياسي الضوء على المخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين على أوروبا من خلال تركيزها على الأساليب القانونية بدلاً من الأساليب "الإرهابية"، من أجل إنشاء خلافاتها في أوروبا بعد فشل مخططاتها في الدول العربية، بحسب ما نشره موقع مركز "european conservative" الأوروبي.

وقال الدكتور لورنزو فيدينو - في مؤتمر أوروبي عُقد مؤخراً-: إن جماعة الإخوان المسلمين هي "شبكة اجتماعية"، توحدها روابط أيديولوجية واقتصادية، وتتلقى تمويلاً كبيرًا من بعض الجهات الدولية.

وتابع المركز - في تقريره-، أن الجماعة تسهل التطرف بينما تؤثر على مناقشة حقوق الإنسان والديمقراطية - والتي ترغب في إلغائها لصالح إقامة خلافة عالمية.

وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، كيف أن المؤتمر - الذي نظمته جمعية الدفاع عن خدم الجمهورية - جمع مجموعة واسعة من خبراء الإسلام السياسي في بلدة سان أوين سور سين الفرنسية يوم الأربعاء 15 مايو.

وقال منظم الحدث البروفيسور ديدييه لومير: "يتيح لنا هذا المؤتمر فهم رؤية واستراتيجيات أولئك الذين يسعون إلى إنشاء خلافتهم، وهي استراتيجيات تتكيف مع كل سياق وطني. ومعرفة هذه الظاهرة أمر ضروري لمواجهتها".

و قالت فلورنس بيرجود بلاكلر – الأكاديمية التي تلقت تهديدات بالقتل وتم إلغاء عضويتها من قبل المجتمع الأكاديمي بسبب بحثها حول نمو جماعة الإخوان المسلمين: " الجماعة تأثيرها كبير، حيث تأقلمت مع المجتمعات الأوروبية من أجل اخضاعها بشكل أفضل لافكارها تمهيداً لإنشاء خلافتها في أوروبا".

جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة إسلامية سنية عابرة للحدود الوطنية أسسها في مصر الباحث الإسلامي حسن البنا في عام 1928، وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين ذات تأثير متزايد في المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا من خلال العديد من المنظمات التابعة المكرسة للثقافة والتعليم والاستثمارات المالية والضغط السياسي. والجمعيات الخيرية، وتصنف الجماعة إرهابية في مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

وتابع تقرير المركز الأوروبي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف بإعداد تقرير حول “الإسلام السياسي والإخوان المسلمين” لتقديمه في الخريف. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين: إنه يريد "القتال ضد جماعة الإخوان المسلمين" لأنه على الرغم من أنها "لا تستخدم الإرهاب، إلا أنها تستخدم أساليب أكثر ليونة، وتعمل بفعالية من أجل تحويل جميع شرائح المجتمع المسلم تدريجياً إلى استراتيجيتها الخاصة".

ومنذ عام 2019، زاد عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من 50 ألفًا إلى 100 ألف عضو في فرنسا، وقدم تقرير في السويد العام الماضي دليلاً على أن الرابطة الإسلامية السويدية ذات النفوذ الكبير هي مجموعة واجهة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعمل سراً لتحقيق أهداف متطرفة لا علاقة لها بالدين الإسلامي.

وأضاف، أنه تم اختراق حزب الوسط السويدي، على وجه الخصوص، بشكل كبير من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

ويشير التقرير إلى "الاستراتيجية الأوروبية لعام 1995" التي أصدرها قادة الإخوان المسلمين، والتي تخفف من خطابهم في السعي إلى السلطة السياسية من خلال التحولات الديموغرافية والثقافية.

كما اخترقت جماعة الإخوان المسلمين المؤسسات الأوروبية الرئيسية، على سبيل المثال، تلقى منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية (FEMYSO)، وهي مجموعة لها علاقات قوية مع جماعة الإخوان المسلمين، تمويلًا من المفوضية الأوروبية، وتم الترحيب بأعضائها في البرلمان الأوروبي (EP) – ما أثار استياء الرأي العام الأوروبي، كما مُنحت منظمة غير حكومية أخرى لها صلات بالإخوان المسلمين، مثل الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، منصة في البرلمان الأوروبي.

مخططات الإخوان وإيران للنيل من مقدرات الأردن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار المتعلقة بإحباط السلطات الأردنية مؤامرة تقودها إيران، بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد بهدف تنفيذ مخطط تخريبي.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير إعلامية سابقة تتعلق بتحريض حركة حماس بتوجيه إيراني للإخوان المسلمين للتصعيد في الشارع الأردني، وإقامة تظاهرات وفعاليات وحشد المواطنين، تحت عناوين تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تداولوا فيديوهات وتسجيلات منسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين في منطقة الرابية التي تقع فيها سفارة الكيان الصهيوني، تسيء للنظام الأردني وللأجهزة الأمنية.

ودعا الكثير من نشطاء الحكومة الأردنية إلى حظر جماعة الإخوان، ومحاصرة نشاطاتها التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار البلاد.

في هذا الصدد يقول المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، أنّ الوقت قد حان لكي تتخذ المملكة الأردنية مثل هذا الإجراء الذي سبقها إليه الكثير من الدول العربية والأوروبية، التي استشعرت خطورة تنظيم الإخوان، وقررت حظر نشاطاته وملاحقة مسؤوليه.

وأضاف: أنّ جماعة الإخوان تدفع الأردن لاتخاذ إجراءات صعبة ضدها، بعد محاولات للاستقواء واستعراض القوة في الشارع الأردني عبر حشد المواطنين وتنظيم المظاهرات مستغلّة الحرب الإسرائيلية على غزة.

يُذكر أنّه لم يصدر عن السلطات الأردنية أيّ بيان رسمي حول التسريبات المتعلقة بخلية تابعة للإخوان المسلمين كانت تخطط لتنفيذ مخططات تخريبية في الأردن.

تحركات أوروبية لكشف مخطط الإخوان بالنمسا وألمانيا

أنشطة مشبوهة وتحركات مريبة لجماعة الإخوان في دول أوروبا، الأمر الذي جعل حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، كانت آخرها في النمسا، التي طالبت بفتح تحقيق في أنشطة جمعية ( رحمة ) الإخوانية.

وكشفت تقارير، أن الضرائب في النمسا وخلال عملية تدقيق في تعاملات مالية خاصة بجمعية رحمة وتحويلات الجمعية معاملات بنكية ومالية ضخمة جدًا، وفي أنشطة غريبة، وبناءً عليه قرر مكتب الضرائب مصادرة مبلغ (593) ألف يورو من جمعية (رحمة) النمسا، ذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ قرابة 4 أعوام.

وفي السياق ذاته، قال الادعاء العام في غراتس: إن الجمعية متهمه بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهناك شكوك أخرى فيما يخص الاستخدام غير السليم للتبرعات، وبالفعل اكتشف مكتب الضرائب حالات غريبة في الحسابات البنكية، من بينها دفع تكاليف رحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية مثل أبناء مسؤوليها، وصرفها على أمور شخصية وترفيهية أيضًا.

في هذا الصدد، يقول هشام النجار الخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية: إنّ الدول المتضررة من نشاط الجمعيات الإخوانية كالنمسا وفرنسا مثلاً، يجب عليها تحديد مصادر التمويل، والتبرعات الخاصة بالجمعيات الإخوانية في أوروبا، وطرق إنفاقها.

وأضاف أنه يجب أن تتحقق الدولة من هوية المتبرعين للتأكد من أنّهم أشخاص عاديون وليسوا من الإخوان أو من التابعين لجماعات متطرفة، والتأكد من مصدر أموالهم، وأن يكونوا غير متورطين في قضايا غير شرعية، وليسوا تجار مخدرات.

وتابع: أنّ على الدول مراجعة كافة السجلات المالية للأشخاص المتبرعين، ومن أين أتوا بأموالهم، وأين يصرفونها، كما يجب أن تحصل الدولة على إقرار من الجمعية بالتبرع، مع معرفة أين سوف تصرف هذه التبرعات.

وكانت السلطات النمساوية قد كشفت وقائع اختلاس كبيرة لأموال التبرعات في جمعية (رحمة)، واستخدامها في أعمال إرهابية، وصرفها في أمور شخصية وترفيهية أيضاً.‏

جرائم الحوثي والإخوان ضد الشعب اليمني

تواصل ميليشيات جماعة الإخوان في اليمن خروقاتها الحقوقية بحق المدنيين في مدينة تعز، وذلك منذ سقطت المدينة في قبضتهم، بينما ما تزال تعاني كغيرها من المدن اليمنية من حصار ميليشيات أخرى هي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وتتعدد الانتهاكات الحقوقية التي وثقتها المنظمات المعنية بالوضع الإنساني والمدني، بين الاعتقالات التعسفية، وفرض الإتاوات، فضلاً عن الإخفاء القسري وحملات الاختطاف ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة.

وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقوع حوادث تشمل انتهاكات بحق المدنيين تصل إلى (894) في تعز، وفي التقرير الذي استعرض الجرائم خلال العام الماضي، لفت إلى أنّ الخروقات الحقوقية ترقى إلى أن تكون أعمالاً "ممنهجة"، وتتراوح بين القتل المباشر خارج نطاق القانون، والاعتداء على الأحياء السكنية، وتهجير السكان وقمع الحريات. وجاءت انتهاكات الحوثي انتهاكات الحوثي في قمة السجل الحقوقي بواقع (753) انتهاكاً، بينما هناك (141) انتهاكاً اضطلعت بها ميليشيات الإخوان.

وقال التقرير: إنّ حوادث القتل بلغت (78) مدنياً منهم (22) طفلاً و(5) نساء، في حين نجم عن جرائم الحوثي مقتل (41) مدنياً بينهم (5) نساء و(15) طفلاً، وكشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقوع إصابات بين (166) مدنياً بينهم (54) طفلاً و(13) امرأة، من خلال عناصر أو مجاميع مسلحة تابعة لحزب (الإصلاح) الإخواني.

كما وثق التقرير من خلال فريقه الميداني عمليات نزوح قسرية وتهجير اضطراري بضغط الحوثي والإخوان وجرائمهما بفعل السرقات ومصادرة الممتلكات، وبلغت نحو (218) حالة نزوح.

في هذا الصدد يقول أحمد جباري، المحلل والباحث الحقوقي اليمني: إن كل ما يمارسه الإخوان والحوثي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويتنافى تماماً مع المعايير الدولية للعدالة والحريات الأساسية، فمرتزقة الإخوان يرتكبون جرائم وانتهاكات بحق مئات المدنيين في العديد من المماطق اليمنية.

وأضاف أنه لابد من ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي والقوانين النافذة وعدم تكرار هذه الانتهاكات المروعة.

الحسم الأمني فى مواجهة إرهاب الحوثي

نجاحات متتالية وجهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية فى اليمن في إطار تحصين الجنوب من خطر الإرهاب وصناعة الفوضى وتهديد أمن الوطن واستقراره، وأحدث الضربات الأمنية الناجعة والقوية تحققت في العاصمة عدن.

تضاف الضربة الأمنية إلى سلسلة طويلة من النجاحات الأمنية التي تحققت على مدار الفترات الماضية، والتي تضمنت توجيه ضربات قاصمة لقوى الشر والإرهاب اليمنية، ودفعت قوى صنعاء من العناصر الإرهابية في الجنوب ضمن مخطط إرهابي مشبوه سعى للنيل من منظومة الأمن والاستقرار.

ويبعث الحسم الأمني في الجنوب برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة تهديد النجاحات التي حققها الجنوب على مدار الفترات الماضية، علمًا بأن هذه الجهود المبذولة تحظى بتقدير شعبي هائل دعمًا وتفويضًا من أجل استمرارها.

ويعول الجنوبيون على أجهزتهم الأمنية التي تمثل عيونًا ساهرة تطارد قوى الشر وعناصر صناعة الفوضى، عملًا على تعزيز حالة الاستقرار، ومن ثم ضمان إتاحة المجال المناسب أمام تحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم مسار استعادة الدولة وفك الارتباط.

ويثق الجنوبيون، في قدرات أجهزتهم الأمنية وقواتهم المسلحة بمختلف أفرعها وتشكيلاتها لحسم الحرب على الإرهاب، بعدما سخّرت القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي، كل الإمكانيات اللازمة لحسم الحرب على الإرهاب.

في هذا الصدد، يقول عبد الحفيظ نهاري المحلل السياسي اليمني: إن الجنوب اليمني حقق جهود في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن ومحيطها واستمرت عملية مكافحة الإرهاب في البلاد، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمواجهة مخططات الحوثي وجماعات الإرهابي التي حاولت النيل من مقدرات اليمن والجنوب.

وأضاف أن القوات المسلحة الجنوبية قدمت في معركة مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن تضحيات جسيمة من خيرة رجالها، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ناهيك عن الخسائر المادية، ومن خلال تلك التضحيات تمكنت القوات الجنوبية من تطهير العاصمة عدن من الرايات السوداء والقضاء على طوابير من فلول عناصر تنظيمي القاعدة وداعش.

ولفت أنه حققت القوات المسلحة الجنوبية إنجازات ونجاحات أمنية وعسكرية في جميع ساحات وميادين وجبهات الجنوب، ومثلت إضافة نوعية للحرب الدولية على الإرهاب، لكن هذه الانجازات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد تضحيات غالية وجسيمة قدمتها القوات المسلحة الجنوبية.

استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر

توعدت جماعة الحوثي اليمنية بتصعيد هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب، مضيفة على لسان زعيمها عبد الملك الحوثي: أنها أدخلت "سلاح الغواصات"، حيث ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية ويقولون: إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة، الأمر الذي ينذر بخطورة الأوضاع بشكل كبير في المنطقة كلها.

مع استمرار الاعتداءات التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر ضد الملاحة البحرية، تواصلت العمليات العسكرية التي تقودها ضد الميليشيات المدعومة من إيران، وفي أحدث صور التصعيد في البحر الأحمر، أطلقت المليشيات الحوثية طائرتين مسيرتين فوق خليج عدن، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها تمكنت من التصدي لهما، بينما تحطمت ثالثة، حسبما كشف تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.

في هذا الصدد، يقول عبد الحفيظ نهاري المحلل السياسي اليمني: إن استمرار المواجهات في البحر الأحمر يُحدث الكثير من التداعيات على صعيد الأمن والاستقرار، في المنطقة برمتها، ما أثار مطالب واسعة بحتمية العمل على الضغط على المليشيات لوقف عملياتها.

وأضاف أنه باتت منظومة الأمن الغذائي مهددة بشكل كبير من جراء ممارسات المليشيات الحوثية، وهو ما حذّر منه الكثير من المسؤولين الدوليين حول حتمية العمل ووضع حد لهذه التهديدات المستمرة على الملاحة البحرية.

من جانبه، يقول وضاح بن عطيه المحلل السياسي اليمني الجنوبي: إن الحروب التي يشعلها الحوثي وباقي أدوات إيران في المنطقة لا تخدم الشعب اليمني ولا غزة والشعب الفلسطيني، وضررها على الشعب اليمني واقتصاد أبرز الدول العربية أكثر من ضررها على إسرائيل، وكل حروب تلك الأدوات لخدمة المشروع الإيراني التوسعي و ورقة رهان وضغط إيراني لفرض توسعها الاقتصادي والنووي .

وأضاف أن إيران وإسرائيل ليسوا أعداء وحروبهم تعد صراع بين أشقاء على ما يرون أنه ميراث "ثروات ومواقع العرب"، وكل واحد منهما يرى نفسه أحق بأخذ النصيب الأكبر ومئات الصواريخ والطائرات التي يقصف كل منهم الآخر لم تقتل أحد ولن تدمر مفاعل هامة على الواقع، وكل منهم يهدد الآخر بالزوال ولكن في الشاشات وعلى المواقع منذ أربعين سنة.

تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية

كشفت الكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون أنّه منذ عام 2019 زاد عدد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا من (50) ألفاً إلى (100) ألف عضو.

وتشير دي لوزون في مقال لها نشرته عبر موقع (يوروبيان كونسيرفاتيف) إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية بإعداد تقرير حول الإسلام السياسي والإخوان لتقديمه في الخريف المقبل، وقد وُضعت هذه المهمة تحت إشراف دبلوماسي شغل عدداً من المناصب في الدول العربية.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة في بيان صحفي، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية، ويلعب التنظيم بالفعل دوراً رئيسياً في ذلك.

ولفتت الكاتبة الفرنسية إلى تزايد الأدلة على تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية بشكل شبه يومي، وأنّه في غضون (10) أعوام تضاعفت نسبة النساء المسلمات المحجبات، ممّا جعل من الممكن الحديث عن عملية أسلمة ثقافية "منسقة بلا شك".

وتحدثت دي لوزون في ختام مقالها عن الإجراءات التي يلزم اتخاذها، مشيرة إلى مسألة حل تنظيم الإخوان، وترى أنّ الحل أمر مستحيل، لأنّ الجماعة غير موجودة رسميّاً.

وقالت : إنّه رغم عدم وجودها الرسمي، فإنّ ظل تنظيم الإخوان يخيم على العديد من الهياكل والمنظمات الموجودة داخل الأراضي الفرنسية، مثل جمعية مسلمي فرنسا، التي أعلن رئيسها عمّار الأصفر في عام 2017 أنّها ليست جزءاً من جماعة الإخوان، ولكن تنتمي إلى مدرستها الفكرية.

فضائح حركة النهضة الإخوانية ومخططها فى تونس

كشف الدكتور منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ورئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، عن كثير من الأسرار والفضائح العديدة المتورط فيها حركة النهضة الإخوانية، وما تسعى إليه الفترة المقبلة لتغيير جلدها من أجل إسقاط قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن حركة النهضة الإخوانية تناور بشكل كبير من أجل التواجد في المشهد، لافتًا أن هناك تحركات كبرى في الشارع التونسي للمطالبة بحل كل ما يخص حركة النهضة بل ونشاطها، متوقعًا أن تكون تلك الخطوة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتفاصيل في نص الحوار التالي:

وعن المحاكمات المتورط فيها زعيم حركة النهضة الإخوانية وأبرزها قضية التجنيد لشباب تونس قال الخبير التونسي أن الحركة الإخوانية والجهاز العسكرى السري للنهضة فى تونس أدخل أكثر من مائة ألف سلاح ناري منذ 2011 إلى تونس مخبئين فى مناطق سرية لا يعلمها إلا المرشد راشد الغنوشى وجهازه العسكرى الخاص، هناك أكثر من 15 ألف إرهابى بين تونس وليبيا من المتدربين على القتل والذبح بسوريا سابقًا ينتظرون أوامر المرشد لخوض الحرب الإسلامية ضد الدولة الكافرة بتونس، وقت الذي كانت تسطير فيه الجماعة الإرهابية على الحكم في تونس.

وأشار إلي أن عمليات التجنيد للشباب كانت تتم من قبل الجماعات الإرهابية حيث تمكنت التنظيمات الإرهابية في تونس من استقطاب قاعدة شبابية مهمة من الطلبة، بعد الثورة التي عرفتها البلاد في عام 2011، مع صعود الإخوان للحكم، وخاصة خلال عامي 2014 و2015. لافتًا أن عدد الطلاب والتلاميذ الذين تورطوا في قضايا إرهابية ارتفع من 154 شخصًا عام 2014 إلى 241 شخصًا في العام 2015، حركة النهضة على علاقة وثيقة بالإرهاب من عدة نواحٍ، فهي كانت مساهمة في نشأة السلفية الجهادية، وخاصة جماعة أنصار الشريعة التي تفرعت منها جماعات مقاتلة ككتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب، وكتيبة جند الخلافة المبايع لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن قضية التآمر على أمن الدولة واحدة من أوسع وأعقد القضايا التي يتابعها القضاء التونسي منذ ما يقرب من عام، ويقبع في السجون العشرات من السياسيين والمسؤولين السابقين في أجهزة الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد، وهذه القضية هي الأشهر على الإطلاق، وخاصة أنها تعد القضية التي لن يخرج قيادات الإخوان منها نظرًا لتورطهم بالأدلة والمستندات فيها.

وقال أن حركة النهضة اقتربت جدًا من نهايتها فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة، وأرى أن صفحة الإخوان انتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة وسجن هؤلاء القيادات الإرهابية، ولكن لن يهدأ الشارع التونسي في الحقيقة إلا وتم حل هذه الحركة من جميع الأنشطة لها في تونس.

وأشار إلي أن حركة النهضة التونسية خلال السنوات الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا على المستويين السياسي والتنظيمي، وتعيش الحركة الإخوانية حالة من التفكك بعدما انفض الجميع من حولها وتهاوى حلفاؤها ومؤسسوها تباعًا، ويمكن القول إن حركة النهضة الإخوانية انتهت حتى أذرعها التي كانت تعول عليها لم يعد لها أي أثر، كل هذه الأمور أصابت الجماعة الإرهابية بعد انتصار الشعب التونسي وعزلهم، ولم يكن الأمر قاصرًا فقط على الجماعة في تونس، بل أنّ جماعات الإسلام السياسي في تراجع مُستمر في مختلف دول الشرق الأوسط نتيجة رغبة العديد من الدول في التجديد ومُكافحة التطرّف، حيث تعرّض لضربات قوية في كل من مصر وتونس بشكل خاص، وباتت جماعة الإخوان في أسوأ حالاتها.

في الحقيقة الانتخابات الرئاسية التونسية هي الأهم، خاصة أنها تأتي في وقت عصيب على البلاد، حيث تسعى وتناور حركة النهضة بعد عزلها من كل شيء سياسيًا وشعبيًا وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الدولة بقيادة قيس سعيد من وجود أثر لهم في البلاد، في الوقت الحالي تتجه حركة النهضة إلى هذه المناورات السياسية أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية من أجل إعادة التموقع في المشهد السياسي، الذي لفظها باسم جديد لم يقع الاتفاق عليه بعد، وبتغيير اسم مجلس الشورى إلى المجلس الوطني.

واستطرد " قفراش": هي مناورة من أجل تغيير نفسها في محاولة لإقناع الشعب بذلك، وتقديم الحركة في ثوب الحزب المدني الذي يفصل بين الدين و السياسة، إذ يبحث الحزب عن مخرج من المأزق الذي يتخبط فيه بعد سجن رئيسه راشد الغنوشي وملاحقة عدد من قياداته قضائيا و تقلص قاعدة أنصاره في الشارع التونسي.

ويري الخبير التونسي أن أي محاولة تقوم بها حركة النهضة في الانحناء للعاصفة السياسية هي محاولة لتغيير جلدها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف المقبل بالتزامن مع إعلانها - عبر تصريحات إعلامية-، أنها ستدعم مرشحًا للانتخابات الرئاسية القادمة، وربما يكون شخصية تمثلها و حلفائها في جبهة الخلاص المعادية للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، فهي هدفها الرئيسي هو إسقاط قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ولاحظنا ذلك أن حركة النهضة سبق وأن أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية الماضية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم المحلية.

تصاعد وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيا الحوثي

يبدو أن الضربات التى تتلقاها مليشيات الحوثي مستمرة، وعقب استهدافها من قبل السفن الأمريكية، إلا إن المليشيات المدعومة من إيران قررت القضاء على نفسها، وقضايا الثأر تغتال القيادات في الجماعة ، حيث تشهد العاصمة صنعاء معقل قيادات مليشيا الحوثي عمليات ممنهجة ضد قادتها؛ مما يصعب الأمور على المليشيات الإرهابية التى تقوم بعمليا قرصنة وإرهاب للشعب اليمني.

وفي عملية ممهنجة جديدة في صنعاء، اغتال مجهولون قيادي حوثي جنوب العاصمة صنعاء وتمكنوا من الفرار بسهولة ويسر بعد تنفيذ العملية في إطار تزايد الثأر بين القيادات الحوثية .

وقالت مصادر أمنية: إن مجهولين اغتالوا قياديًا حوثيًا جنوب العاصمة صنعاء، وأضافت المصادر: أن القيادي الحوثي القتيل يدعى "محمد الأمير" وينتمي للإشراف، لقي مصرعه فجر الأربعاء برصاص مسلحين كانا على متن دراجة نارية ، وأكدت المصادر، أن المسلحين أطلقوا أكثر من عشر رصاص على الأمير وأردوه قتيلا على الفور بعد أصابته بجميع الرصاص في الرأس، تم على إثرها نقل جثته إلى مستشفى 48 .

القيادي الحوثي، ينحدر من محافظة مأرب، لكنه خان أبناء محافظته، واصطف مع مليشيات الحوثي الإرهابية ضد شعب اليمن، والعملية جاءت ردًا على جرائم المليشيات الحوثية بحق أبناء المحافظة ، وقامت المليشيا الحوثية بحملة اعتقالات في جنوب العاصمة صنعاء في ضبوه ودار سلم وقاع القيضي والسواد، وتم القبض على مواطنين من أبناء البيضاء لا علاقه لهم بالحادث في محاولة حوثية لتحسين صورتها الأمنية .

والعمليات الأخير تثير تخوفات المليشيا الحوثية من تزايد استهداف القيادات الحوثية، والتي بلغت 8 حالات اغتيال خلال الشهرين الماضيين، أغلبها تمت في محافظة البيضاء، ومؤخرًا تصاعدت عمليات الانتقام الشعبية من القيادات الحوثية، خصوصًا بعد جريمة تفجير منازل مواطنين في مدينة ردًا على رؤوس ساكنيها في شهر رمضان الفضيل.

ومؤخرًا تزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيا الحوثي، وبدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها، وبشكل خاص أموال الجبايات.

ناشط يمني يتم اعتقاله بسبب فضح الحوثيين

قامت مليشيات الحوثي الإرهابية باعتقال الناشط الصحفي اليمني خالد العراسي، كشف عن اتفاقية حوثية سرية للتبادل التجاري مع إسرائيل .

حيث كتب "العراسي" - بمنشور صادر عنه- رصده المشهد اليمني عن إصدار المليشيا الحوثية قوانين جديدة تسمح للمليشيا الحوثية بالاستيراد من إسرائيل بعد إلغاء المليشيا القوانين السابقة التي كانت تحظر منع استيراد الأسمدة من إسرائيل وتم تغييرها بمادة أخرى تسمح بإدخال السموم، وفقًا لقرار وزارة الزراعة الحوثية.

الناشط خالد العراسي، هو في الأساس ناشط سياسي موالي لمليشيات الحوثي، ولكن جاء اعتقال العراسي، الذي كتب عدة مقالات من بينها "توقفوا عن قتلنا.. المبيدات إبادة جماعية"، بعد أيام من تهديدات بالاعتقال والتصفية لعدد من النشطاء من بينهم الناشط والموظف في وزارة الزراعة غير المعترف بها، وهاج المقطري، الذي اتهم قيادات حوثية كبيرة بالتورط باستيراد وبيع مبيدات محرمة محليًا ودوليًا قبل أن يلجأ لإغلاق صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عملية الاختطاف والإخفاء والترويح لأسرة الصحفي خالد العراسي، يؤكد أن جماعة الحوثي، لا يمكن أن تتخلى عن نهجها القمعي ضد الصحفيين والناشطين، وأصحاب الرأي والمناوئين لها، ولا يمكن لها أن تتعايش مع الشعب اليمني، في ظل ترويجها للتعايش السلمي، وإحلال السلام في اليمن.

ومعروف عن خالد العراسي إنه موالى كبير للحوثيين، وكان دائمًا ما يطالب بالحرب مع الإمارات والسعودية دعماً لمليشيات الحوثي، ولكن انقلب الأمر سريعًا بمهاجمته واعتقاله ، وعلى الرغم من ذلك فقد أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي باختطاف العراسي.

وأوضح معمر الإرياني، أن هذه الجريمة جاءت بعد قيام ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي، بشن حملات تخويف وترويع طالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني، ووصلت حدّ التهديد بالتصفية والاعتقال والتعذيب، لثنيهم عن الخوض في الملف، لتؤكد أن جريمة إدخال مبيدات سامة ومسرطنة لمناطق سيطرتها، ليس تصرف فردي يقوم به تجار حوثيين، أو ناتج عن خلل أو تقصير إداري، أو فساد مالي، وإنما فعل متعمد تنتهجه المليشيا منذ انقلابها لقتل اليمنيين وإفقارهم وتجويعهم.

وثيقة تفضح إرهاب الإخوان

تداولت وسائل إعلام وثائق مسرّبة لخطة جماعة الإخوان المسلمين (جبهة لندن) بهدف القضاء على جبهة إسطنبول؛ ممّا يعكس حجم المؤامرات داخل الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب، والخلافات والانشقاقات.

الوثيقة كشفت عن الخطة المسرّبة، التي حملت عنوان "مرحلة جديدة"، تضمنت مجموعة من الخطوات والإجراءات المقترحة لإعادة السيطرة على الجماعة، كما تكشف فصلاً من فصول الحرب الداخلية التي تعيشها جماعة الإخوان، واستحلال قيادات منها التزييف والكذب من أجل تحقيق مصالح شخصية وتنظيمية.

واقترحت الوثيقة مجموعة من الإجراءات التنفيذية، منها: تشكيل خلية عمل تحيط بإبراهيم منير، وتشكيل لجنة معاونة له لتتولى إدارة عمل الجماعة في الداخل والخارج تضطلع بمهام مكتب الإرشاد، ويكون من أولوياتها إنهاء الانقسام الإخواني، وتحرّض الوثيقة على العمل من أجل إيجاد فجوة نفسية بين محمود حسين وإبراهيم منير، والعمل على إلغاء الأمانة العامة ومنصب الأمين العام الذي شغله الأول منذ عام 2010.

كما تحرّض الوثيقة على تعميق الأزمة القيادية لتشمل القائمين على قيادة الجماعة في مصر وإدارة رابطة الإخوان المصريين في الخارج، وكلهم محسوبون على محمود حسين.

في هذا الصدد يقول الدكتور طارق البشبيشي القيادي الاخواني المنشق والخبير في شئون الجماعات الإرهابية: إن حالة الخلاف المستمر بين قيادات وعناصر الإخوان تكشف عن الكثير من الامور الداخلية والأزمات التي تعيشها الجماعة الإرهابية منذ فترات، لافتًا أن تلك الجماعة تواجه حاليًا حالة من التفكك والتشرذم بسبب قياداتها ومحاولات سيطرتهم على الأوضاع دون أي اعتبار للأعضاء.

وأضاف -أن حالة الخلاف هذه ليست بجديدة على الجماعة الإرهابية بل هي استمرار للأزمات التي تعيشها الجماعة الإرهابية، وكشفت عن الوجه القبيح لقياداتهم التي عملت على تدمير كل الأوضاع الداخلية في البلاد ، ولفت أن جميع الخلافات الداخلية هي خلافات مالية وفساد في المقام الأول فكل من القيادات كانوا يستغلون كل هذه الأوضاع من أجل الحصول على الأموال مقابل كل شيء.

واندلع الخلاف بين جبهتي لندن وإسطنبول بعد فترة من إلقاء القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان السابق محمود عزت، في أغسطس 2020، وقد طفت تلك الخلافات على السطح منتصف عام 2021، وأدت إلى حدوث انقسام هيكلي بين جبهتي لندن وإسطنبول، وأصبح لكل منهما: قائم بأعمال المرشد، وهيئة إدارية تقوم مقام مكتب الإرشاد بشكل مؤقت، ومجلس شورى عام يفترض به أن يلعب دور الهيئة التشريعية والرقابية للإخوان.

موجة جديدة من التسليح تهدد السلام فى ليبيا

في ظل تصاعد التوترات والمناوشات اليومية، تتجه أنظار المحللين والمراقبين نحو غرب ليبيا، حيث تلوح في الأفق إمكانية تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المتنافسة، العاصمة طرابلس، التي شهدت هدوءًا نسبيًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تقف الآن على حافة الهاوية، مع تحذيرات من "نقطة اللاعودة" بسبب التحشيد العسكري ودخول أسلحة متطورة إلى ساحة الصراع.

في تطور مثير للقلق، رصدت البعثة العسكرية البحرية الأوروبية "إيريني"، المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، سلسلة من التحركات الجوية التي تحمل مؤشرات على توريد أسلحة متقدمة وطائرات مسيرة قادرة على تحقيق تفوق جوي.

هذه الأسلحة، التي يُعتقد أنها تشمل أنظمة دفاع جوي وطائرات بدون طيار مزودة بتكنولوجيا متطورة، قد تغير موازين القوى وتؤدي إلى تصعيد النزاع المسلح في ليبيا.

في السياق ذاته، شهد مطار معيتيقة، الذي يقع في قلب العاصمة طرابلس ويعتبر من النقاط الاستراتيجية الرئيسية في الغرب الليبي، حالة من النشاط غير المعتاد، وتُجرى فيه تدريبات على استخدام أسلحة جديدة، وقد لوحظت تحركات لأفراد ومعدات عسكرية تُنذر بإمكانية استعداد الفصائل المسلحة لمواجهة قادمة.

كما تُسمع أصوات انفجارات بشكل متقطع؛ مما يُشير إلى اختبارات للأسلحة أو تدريبات على القتال، وهو ما يُعزز المخاوف من تجدد الاشتباكات وعودة العنف إلى المنطقة.

هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والعسكري، مع تعثر عملية السلام وتأجيل الانتخابات، وتُعد هذه الأحداث مؤشرًا على أن الفصائل المسلحة قد تكون في طور الاستعداد لتأمين مواقعها أو حتى شن هجمات جديدة، مما يُهدد بإعادة البلاد إلى دوامة الصراع التي عانت منها لسنوات.

كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، تشير إلى أن التحشيد العسكري في طرابلس يهدد بتقويض وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الأرتال المسلحة التي تتدفق على العاصمة تنذر بتجدد الصراع، خاصة مع تدخل الأطراف الأجنبية التي تسعى للحفاظ على نفوذها عبر الدعم العسكري.

من جانبه يقول الخبير العسكري الليبي، محمد الترهوني: إن التطورات مقلقة في مشهد التسليح الليبي، حيث يُشير وصول طائرة أوكرانية محملة بأسلحة متنوعة إلى مطار مصراتة، إلى تزايد الاستعدادات العسكرية لدى الميليشيات المحلية.

واضاف أن هذه الأسلحة، التي يُرجح أنها تشمل معدات قتالية متقدمة وربما أنظمة دفاع جوي، تعطي مؤشرات على أن الفصائل المسلحة تستعد لتصعيد محتمل قد يعيد الصراع إلى الواجهة في غرب ليبيا.

وحذر الترهوني، من تداعيات استخدام الطائرات المسيرة في النزاعات المسلحة، مُشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا الحربية قد تُسبب كارثة إذا ما تم استخدامها في مواجهات واسعة النطاق.

الترهوني أشار إلى أن الطائرات المسيرة، بقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة وحمل أسلحة متفجرة، قد تُسفر عن دمار شامل وخسائر بشرية ومادية جسيمة؛ مما يُعقد مسار البحث عن حل سلمي للأزمة الليبية.

ويرى مراقبون، أن المشهد في غرب ليبيا يتجه نحو مفترق طرق حرج، حيث تتسابق الميليشيات لتعزيز ترسانتها العسكرية وسط تحذيرات من انفجار الوضع، الأسئلة تتزايد حول ما إذا كانت البلاد على أعتاب جولة جديدة من الصراع، أم أن هناك فرصة لتجنب العودة إلى دوامة العنف.