قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن العقوبات ضد إيران تؤكد "أننا لن نصمت تجاه انتهاكها حقوق الإنسان" ، وحض الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على وقف الحملة العنيفة على الاحتجاجات السلمية والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني .
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يواصل دعوته للنظام الإيراني لوقف أحكام الإعدام ضد المتظاهرين ، وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي قد أكدت في وقت سابق الاثنين أن وزراء خارجية التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.
وأوضحت الرئاسة في تغريدة على تويتر: "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكانت مصادر قد قالت لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم اليوم.
اجتماع اليوم يأتي بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية ورفع توصيته بهذا الشأن إلى مجلس الاتحاد ، لكن مصادر أوروبية أكدت أن القرار لن تتم مناقشته على الأغلب بين وزراء الخارجية الأوروبيين في المرحلة الحالية.
بدوره قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب دون قرار من القضاء الأوروبي" ، وأضاف بوريل أن قرار القضاء شرط أولي لإدراج أي كيان في قوائم العقوبات ، وأوضح أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق