أوردت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنّ العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كشف عن ازدواجية فاضحة في تطبيق معايير حقوق الإنسان من جانب الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية الكبرى ذات الشهرة العالمية .
وفق الدراسة اتسمت المواقف الحكومية المعلنة للدول الغربية وكذلك معالجة منظمات حقوقية كبرى مثل هيومان رايتس ووتش بقدر كبير من المغالطة والقفز على الحقائق وإغفال المقدمات والسياقات الأساسية التي قادت إلى الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة.
وتخطت بعض الدول الأوروبية مربع تبرير ودعم الجرائم الإسرائيلية إلى مربع الاعتداء على حق مواطني هذه الدول والمقيمين على أرضها بصورة شرعية في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي بحسب الدراسة ، كما تعمدت الحكومات والمنظمات الغربية عدم التطرق لاستمرار عدوان إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وبناء المستوطنات غير القانونية والمبالغة في استخدام وسائل الفصل العنصري.
إضافة إلى قيام دول أوروبية كبرى بتعليق برامج مساعداتها التنموية للسلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني وهيئات الأمم المتحدة الإغاثية الموجهة للأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة رغم أن كافة برامج المساعدات لا تمر عن طريق حماس التي ليست لها صفة قانونية في القطاع ومن ثم فإنّ الخاسر الوحيد من هذه الإجراءات هو الشعب الفلسطيني في غزة.
ومن أكثر ردود الفعل الصادمة للحكومات الأوروبية خلال الحرب الأخيرة قيامها بتقويض ومنع ممارسة مواطنيها والمقيمين بشكل شرعي على أراضيها من ممارسة حقهم القانوني في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وفق الدراسة.
وكشف تحليل خطاب المنظمات الحقوقية الكبرى التي تعمل على المستوى الدولي عن تباين في مواقفها ما بين ردود فعل منحازة لإسرائيل ومبررة لعدوانها، وفي أفضل المعالجات ردود فعل هلامية تساوي بين الضحية والجلاد.
وتخلص الدراسة إلى أنّ الغرب لن يكون قادراً على الأقل في المستقبل القريب على لعب دور فاعل ومؤثر في دفع الدول العربية لإحداث إصلاحات في ملف الحقوق والحريات العامة ولن يكون لمواقفه وبياناته وخطاباته الصدى نفسه الذي اعتمدت عليه في تسويق هذه المواقف .
