تواصل ميليشيات جماعة الإخوان في اليمن خروقاتها الحقوقية بحق المدنيين في مدينة تعز، وذلك منذ سقطت المدينة في قبضتهم، بينما ما تزال تعاني كغيرها من المدن اليمنية من حصار ميليشيات أخرى هي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وتتعدد الانتهاكات الحقوقية التي وثقتها المنظمات المعنية بالوضع الإنساني والمدني، بين الاعتقالات التعسفية، وفرض الإتاوات، فضلاً عن الإخفاء القسري وحملات الاختطاف ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة.
وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقوع حوادث تشمل انتهاكات بحق المدنيين تصل إلى (894) في تعز، وفي التقرير الذي استعرض الجرائم خلال العام الماضي، لفت إلى أنّ الخروقات الحقوقية ترقى إلى أن تكون أعمالاً "ممنهجة"، وتتراوح بين القتل المباشر خارج نطاق القانون، والاعتداء على الأحياء السكنية، وتهجير السكان وقمع الحريات. وجاءت انتهاكات الحوثي انتهاكات الحوثي في قمة السجل الحقوقي بواقع (753) انتهاكاً، بينما هناك (141) انتهاكاً اضطلعت بها ميليشيات الإخوان.
وقال التقرير: إنّ حوادث القتل بلغت (78) مدنياً منهم (22) طفلاً و(5) نساء، في حين نجم عن جرائم الحوثي مقتل (41) مدنياً بينهم (5) نساء و(15) طفلاً، وكشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقوع إصابات بين (166) مدنياً بينهم (54) طفلاً و(13) امرأة، من خلال عناصر أو مجاميع مسلحة تابعة لحزب (الإصلاح) الإخواني.
كما وثق التقرير من خلال فريقه الميداني عمليات نزوح قسرية وتهجير اضطراري بضغط الحوثي والإخوان وجرائمهما بفعل السرقات ومصادرة الممتلكات، وبلغت نحو (218) حالة نزوح.
في هذا الصدد يقول أحمد جباري، المحلل والباحث الحقوقي اليمني: إن كل ما يمارسه الإخوان والحوثي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويتنافى تماماً مع المعايير الدولية للعدالة والحريات الأساسية، فمرتزقة الإخوان يرتكبون جرائم وانتهاكات بحق مئات المدنيين في العديد من المماطق اليمنية.
وأضاف أنه لابد من ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي والقوانين النافذة وعدم تكرار هذه الانتهاكات المروعة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق