سعت جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على ملف حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، خاصة تراجع الإسلام السياسي في دول عديدة، وإسقاط مشروع "حسن البنا" جملة وتفصيلًا في بلد مركزي وهو مصر، لذا فقد أولته اهتمامًا كبيرًا، وبدأت في التخطيط لاختراق المنظمات المعنية به، من أجل عرقلة الدول المستهدفة، وحصار تحركاتها الاقتصادية، واصطياد سلطاتها، عبر حملات التشويه الإعلامية ونقل الصور المغلوطة عنها.
خطّط الإخوان لاختراق المنظمات الحقوقية، خاصة الموجودة في أمريكا وأوروبا، وقدموا أنفسهم للرأي العام العالمي كمدافعين عن حقوق الإنسان، أو معارضين سياسيين مضطهدين؛ لأنه وبرغم التراجع الملحوظ فى الاهتمام العالمي بالملف الحقوقي من قبل صناع القرار في العالم، إلا أنّ أغلب الشعوب الغربية لا تزال تنجذب بشدة للحديث عن هذا الأمر ودعم المدافعين عنه.
قال ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: عملت الإخوان على اختراق منظمات حقوق الإنسان، واستخدمت الجماعة 6 تكتيكات لتطويقها: "تأسيس منظمات تخضع لها ولا تتبعها تنظيميًا، واختراقها عبر عنصر من عناصرها، وابتزاز تلك المنظمات بمظلوميتها التاريخية، ونسج العلاقات مع مؤسسيها ومُدرائِها، بما يسمح بتمرير المعلومات التي يرغبون في إيصالها للرأي العام، ومشاركة عناصرها بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية؛ سواء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو تنظيم اللقاءات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي، وتوفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات بهدف السيطرة على أجندة عملها".
وأضاف - في تصريح - : قامت الجماعة بانتقاد الأنظمة السياسية المستهدفة عبر بيانات وتقارير حقوقية مكذوبة، يعقبها إدانات دولية أو تحذيرات، ثم تشرع بعدها بحملة تشويه إعلامية ممنهجة، تبرز فيها الميديا والمنظمات الإخوانية التي ترتدي قناعًا حقوقيًا زائفًا ضد الدول العربية، والعمل على زعزعة الاستقرار بها.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق