مخاطر استخدام الإخوان للذكاء الاصطناعي

منذ سنوات ويشهد العالم تكنولوجيا كبيرة للغاية في ظل ما توصل إليه العلم، ومؤخرًا، ومن بعد استخدام الجماعات الإرهابية لمواقع السوشيال ميديا بهدف الانتشار، تطور استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بعدما شهد العقد الماضي نقلة نوعية في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات التي أتاحت محاكاة الذكاء البشري بواسطة الآلات.

وتستخدم جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان والقاعدة، أسهم التطور السريع في القدرات التكنولوجية، وتطور الخوارزميات، وانتشار البيانات الضخمة واتساع البعد التجاري والاستثماري لهذه التقنيات، مع تطور الذكاء الاصطناعي وزيادة الاهتمام العالمي به، بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم إيجابيات كثيرة في مختلف مجالات الحياة ولاسيما في مواجهة التطرف والإرهاب، فإن المخاوف تزداد بشأن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحفيز ظواهر التطرف والعنف في العالم.

وتتوالى التحذيرات العالمية من أن يصبح وسيلة لنشر الإرهاب باستغلال الجماعات المتطرفة للتقنيات التكنولوجية الحديثة، لتنفيذ هجمات عابرة للحدود وتكثيف الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية والمنشآت الحيوية في دول العالم، ما يسهل عملية انتشار التطرف بشكل أوسع وأسرع وتجنيد عناصر لصفوف هذه الجماعات من مناطق يصعب الوصول لها.

ومع تصاعد خطر الهجمات الإرهابية الإسلاموية في العالم وبشكل خاص في أوروبا إذ بلغ معدلات أعلى بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حرب غزة، بحسب تقديرات هيئة الاستخبارات الداخلية، والتي تنبع المخاوف من تمكن الجماعات المتطرفة مثل داعش والإخوان في السنوات الثلاث الماضية، من استخدام التكنولوجيا في التواصل بين أعضائها ونشر محتوى متطرف، بهدف إثارة الذعر بين مستخدمي هذه التطبيقات واستقطاب عناصر لصفوفها عبر التطبيقات باستغلال خوادم ومحركات الإنترنت وبعض التطبيقات المشفرة.

ومؤخرًا تم الكشف عن استخدام الجماعات المتطرفة لبعض التطبيقات الكبرى في نشر الإرهاب وزيادة حدة التطرف عالمياً، بداية من استغلال تطبيقات إلكترونية مثل سبوتي فاي Spotify وساوند كلاود SoundCloud، حيث تستغل الجماعات المتطرفة هذه المنصات وخوارزمياتها، إضافة إلى تقنيات تغيير الرموز التعبيرية والميمات وردود الفعل على التطبيقات الإلكترونية لنشر أفكارها بصورة أوسع بين مستخدمي المنصات.

وقد دفعت المخاوف من تحول الذكاء الاصطناعي أداة في يد التنظيمات المتطرفة، إلى انتباه المسؤولين الأوروبيين لإدراج الأمر ضمن مباحثاتهم، وفي أبريل 2021 اقترحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة والمسؤولة عن أوروبا ملائمة للعصر الرقمي "مارجريت فيستاجر" إنشاء قواعد محددة لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي في الحياة، خاصة بعد استخدامه للتعرف على الوجوه والإشارات السلوكية والحيوية ومراقبة الشركات موظفيها.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن الإخوان في بداية الألفية الجديدة قاموا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الانتشار ولديهم قواعد كبرى ولجان خاصة هدفها نشر الأفكار المتطرفة في المواقع واستقطاب ضعاف النفس عبر تلك المواقع، وهم ليدهم قواعد لديها ذكاء استراتيجي في كيفية استخدام التكنولوجيا، كما أن لديهم ذباب إليكتروني قائم علي الذكاء الاصطناعي الذي ينشر أفكارًا مسمومة بين الشباب.

وأضاف عيد أن العالم بدأ في تشديد الرقابة على الوسائل التقليدية التي تعتمد عليها في جمع الأموال ونشر الدعاية وتجنيد عناصر جديدة لصفوفها، ولكنها تتجه إلى التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، لاسيما وأن هذه التقنية تتيح فبركة المحتوى وتحويل النصوص لصورة بصرية وتغيير أكواد البرمجة، ما يسهل نشر أفكارها وأنشطتها المتطرفة.

قال الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة الفيوم بمصر، إن الذكاء الاصطناعي لديه إيجابيات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فالذكاء الاصطناعي قد يسهم في حل المشكلات التقليدية التي تواجهها ثلاثية التنمية التعليم والصحة والاقتصاد، ولاسيما في الدول النامية، ولكن في نفس الوقت يستخدمه الإرهاب بشكل كبير كأداة لهم، بداية من استخدام الجماعات الإرهابية للدارك ويب وصولاً لاختراق ونشر اشاعات بهدف ضرب البلاد.

وأضاف ثابت إن مثلما أصبح الذكاء الاصطناعي حجر زاوية في مستقبل المواجهة الأمنية ضد الإرهاب، فهو في المقابل أداة محايدة تتحدد تأثيراتها وفقًا لطبيعة استخدامها والطرف المستفيد منها. ومن الممكن توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي مثلما يوظف بشكل إيجابي، فالذكاء الاصطناعي مجرد أداة يمكن تطويعها وتوظيفها لمصلحة إنفاذ القانون أو انتهاكه، ولتحقيق الصالح العام أو الإضرار به.

انتهاكات الحوثي والإخوان في المناطق اليمنية

تتزايد الخروقات الحقوقية لجماعة الإخوان وذراعها السياسية في اليمن، لا سيّما في ظل التحالف الخفي والمعلن مع الميليشيات الحوثية، وتحديداً في المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم مشتركة.

وكشفت العديد من التقارير عن جرائم عديدة بحق المدنيين تورطت فيها سلطة جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنّه في الفترة بين مطلع عام 2019 حتى العام الحالي، وقع أكثر من (60) انتهاكاً بمحافظة مأرب شمال اليمن.

وتتراوح تلك الخروقات التي تصيب المدنيين بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب مروراً بالقصف العشوائي على الأحياء والمدن السكنية والمنشآت المدنية، ومصادرة الممتلكات العامة أو تدميرها وتفجيرها ونهب محتوياتها.

وقال التقرير الحقوقي، إنّ الانتهاكات في تلك الفترة التي قام بتوثيقها كشفت عن أنماط ممنهجة لاستهداف المدنيين من خلال الألغام والقذائف غير المتفجرة، فضلاً عن محاولات دؤوبة لتجنيد الأطفال والقُصّر. ومن بين تلك الخروقات التي تورطت فيها سلطة الإخوان وميليشيات الحوثي بمحافظة مأرب، الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة، لافتاً إلى نحو (21) حالة اعتقال وإخفاء قسري، وتسجيل (14) عملية اعتقال من قبل الميليشيات التابعة للإخوان وتابع أنّ هناك (11) حالة اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، من بينها (7) حالات ارتكبها الحوثيون، شملت مدرسة ومركزاً صحياً ومنازل مواطنين، في حين ارتكبت القوات الإخوانية عمليات تدمير جزئي لمنازل مواطنين في مناطق سيطرتها".

فيما قال أحمد جباري الحقوقي اليمني: إن المدنيين والنازحين في مأرب ما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءًا من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، وأدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب، إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية

وأشار إلى أنّه حين انقلبت الميليشيات الحوثية على الدولة تعاملت مع مقدرات الدولة كما يتعامل البدو الرحل مع الماء والكلأ، رأوا فيها غنيمة موسم ينهبونها ويلتهمونها لفترة من الوقت ثم يرحلون ، وطالب بضرورة أن تكون تلك الانتهاكات والخروقات الحقوقية محل مساءلة ورهن تحقيقات أممية، مشدداً على أهمية أن تتشكل لجنة دولية للتحقيق، داعياً المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار بالمنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقد سبق لتقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية أن كشف عن الاعتداءات المريرة لميليشيات "الإصلاح" الإخوانية في تعز، والتي تضاعفت بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي، ووصلت إلى (3181) جريمة، من بينها (543) جريمة اعتداء على أملاك الغير، فضلاً عن سيطرة العناصر أو "وضع اليد" على بعض المنشآت والمنازل التي فرّ منها المواطنون تحت وطأة الحرب، ورغم تشكيل لجنة حكومية لإعادة المنازل إلى أصحابها إلا أنّ الميليشيات الإخوانية والحوثية تمتنع عن الامتثال لقرارات اللجنة.

الاستراتيجية الدعائية للجماعات المتطرفة

تمثّل التكنولوجيا أحد أهم الأسلحة المعاصرة في أيدي الجماعات الجهادية والإرهابية، ممّا يشكل تهديداً كبيراً في كافة أنحاء العالم.

وقد عرض تنظيم (داعش) الإرهابي أحد الفيديوهات له في 18 مايو الماضي ، وأثبتت صحيفة (واشنطن بوست) ومجموعة (سايت إنتليجنس) أنّ هذا المقطع جاء من خلال برنامج للذكاء الاصطناعي دشّنه تنظيم داعش لخدمة أغراضه، ممّا أثار الخوف والتساؤل عن مدى الخطر الذي يمثّله امتلاك (داعش) للذكاء الاصطناعي، وقدرته على تغيير قوانين اللعبة، وفق ما نقلت (سكاي نيوز).

ووفق تقرير لمنصة (الحل)، فإنّ المعهود عن الجماعات الإرهابية إدراكها لقيمة التكنولوجيا ودورها، وتسعى عادة إلى تطوير نفسها وقدراتها التكنولوجية والإعلامية، وهذا ما أوضحه تقرير أصدره المؤشر العالمي للفتوى عن الذكاء الاصطناعي في خدمة التنظيمات الإرهابية، كما أوضح حضور الذكاء الاصطناعي ضمن الأدوات والآليات المطروحة في خطة عمل تنظيم (القاعدة) الإرهابي، ممّا يعنيه هذا من خطر محدق يجب الانتباه إليه، لما يملكه الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة، وتطوّر سريع غير مضمونة عواقبه.

ويأتي خطاب الجماعات الإرهابية عن الذكاء الاصطناعي في إطار تأسيس قواعد وأنظمة من خلاله، توحي بمساعٍ نحو قيام "خلافة إلكترونية" تكون أكثر قدرة على التواصل والانتشار وعلى تطوير نفسها، خاصة أنّه حسب التقرير المقدّم من (سايت إنتليجنس) أنّ تنظيم (داعش) الإرهابي يستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد منذ آذار (مارس) الماضي. وحسب ما يطرحه تنظيم (القاعدة) وتاريخه المعهود، فإنّه يسعى كذلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدّم فتاوى تحثّ على استخدامه.

وبحسب مركز (الحل)، فإنّ الجماعات لن تتنازل عن دور الذكاء الاصطناعي في تجنيد المجاهدين واستقطاب الأفراد، وهذا ما يجعلها تهتم به ويأتي بعد التأمين والتّخفي ، ومن المخاوف المطروحة أيضاً محاولتها لإقامة "الخلافة الإلكترونية"، التي ستمكّن كافة أفراد العالم من الانضمام إليها وهم في منازلهم، وهي أقلّ تكلفة وأوسع انتشاراً وأكثر أمناً من الخلافة المكانية.

اللعبة الإخوانية للهيمنة على المساجد فى فرنسا

تواصل وزارة الداخلية الفرنسية إجراءاتها الرامية إلى تقليص نفوذ جماعة الإخوان وتقويض سيطرة التنظيم على المساجد الكبرى في البلاد ، وفي هذا السياق تم وضع عبد الرحمن رضوان إمام أحد المساجد في جنوب غرب فرنسا تحت الإقامة الجبرية وبحث إجراءات ترحيله من قبل الدولة الفرنسية.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان وزارة الداخلية في مايو الماضي الدخول في مواجهة ضدّ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين.

جرت عدة محاولات من قبل السلطات الفرنسية في الماضي من أجل إغلاق المسجد الذي يرأسه الداعية عبد الرحمن رضوان، القادم من النيجر منذ العام 2022، دون جدوى ، لكنّ تزايد وتيرة خطاب الكراهية ومحاولات الإمام بسط هيمنة المتشددين على المسجد في الآونة الأخيرة دفعت إلى اتخاذ قرار بتحديد إقامته على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن طرده قبل 22 يونيو الجاري.

وتهدف الإجراءات الفرنسية الأخيرة إلى حماية الألعاب الأولمبية ضد التهديد الإسلاموي وفق تدابير صارمة ، ولعل في استهداف أئمة المساجد المتشددين ضربة قوية للإخوان الذين اتخذوا منها مراكز للهيمنة على الجاليات المسلمة، وتكريس النزعة الانفصالية.

وكانت السلطات الفرنسية قد انتبهت للعبة الإخوانية بالهيمنة على المساجد، فقامت في 20 نيسان (أبريل) الفائت بترحيل محمد تاتيات إلى الجزائر، وهو مواطن جزائري يعمل إماماً في تولوز بفرنسا، بعد إدانته بالتحريض على الكراهية والعنف، وتكريس خطاب الانفصالية.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الفريق القانوني للإمام للطعن في أمر الترحيل، إلا أنّ جلسة الاستماع التي تمّ عقدها في المحكمة الإدارية بباريس صدقت على قرار الترحيل .

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أعلن في 23 فبراير الماضي أنّ السلطات الفرنسية طردت الإمام التونسي محجوب محجوبي، المتهم بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضدّ النساء ، وجاء في الأمر الرسمي بطرد محجوبي أنه صدر بعد أن ثبت أنّه أعطى في خطبه في فبراير صورة رجعية وغير متسامحة وعنيفة عن الإسلام من شأنها أن تشجع السلوك ضد القيم الفرنسية، والتمييز ضد المرأة والتطرف الجهادي .

أكاذيب وشائعات الإخوان لإفساد الإنتخابات التونسية

تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكرن وتعيش تونس حالة كبيرة من انتشار الشائعات الكاذبة التي تم بثها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وما تزال جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة تسعى إلى التشويش على هذا الاستحقاق الانتخابي والتشكيك في نزاهته، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

في هذا الصدد يقول الدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي، أنّ هدف الأحداث التي يفتعلها الإخوان زعزعة الاستقرار وبثّ الفوضى لغايات انتخابية مفضوحة، من خلال الدعوات التي تستهدف استقرار الدولة ، والعمل على بث الأكاذيب التي تستهدف رئيس الدولة قيس سعيد.

وأضاف أن نجاح مسار 25 يوليو يمثل صداعاً في رأس الجماعات الإرهابية، وهو ما يدركه جيدًا الإخوان حيث تُكتب نهايتهم، وهو ما دفعهم لعمل حملات ممنهجة لتزييف وعي الناخب التونسي، لافتًا أن الإخوان يمكرون لضرب وإفشال الإصلاح في تونس من خلال الانخراط مع الفاسدين في ترويج الإشاعات وبث القلاقل والفتنة في صفوف الناس وافتعال غلاء الأسعار والاستقواء بالخارج والنقابات المهنية لتحركها في إطار خطتهم لمنع الحريات من خلال تحريك الشارع ضد الدولة والمؤسسات.

وأوضح أن الإخوان يعملون على تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت ذاته يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر الثقة في بلاده، بنسبة تفوق 70%، وفق ما أظهرته آخر استطلاعات الرأي.

وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات حسب الفصل التسعين من الدستور.

جرائم الإخوان بحق أبناء الشعب السوداني

رغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام والتي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألفًا وتشريد نحو 9 ملايين وأحدثت خسائر اقتصادية تقدر بمئات المليارات، إلا أن مجموعات سياسية وإعلامية تقودها عناصر المؤتمر الوطني وهو الجناح السياسي لتنظيم الإخوان فى السودان تسعى للترويج علنا لاستمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض.

وكشف مراقبون عن أسباب تدفع قيادات تنظيم الإخوان لمعارضة الجهود المستمرة التي ظلت تبذلها الأطراف الدولية والإقليمية لوقف الحرب، مشيرين إلى أن محاولات عرقلة تلك الجهود تجد صدى عند بعض قيادات الجيش لوجود قواسم وأسباب مشتركة، تحركها حاجة التنظيم للعودة إلى السلطة تحت الحماية العسكرية، والتخلص من الكثير من الأعباء والملاحقات القانونية على جرائم خطيرة من بينها فض اعتصام الثوار أمام القيادة في يونيو 2019، إضافة إلى الرغبة في وقف عمليات تفكيك تمكين وفساد النظام السابق ووأد قضية انقلاب 1989.

وكشف عثمان ميرغني السياسي والكاتب السوداني، أن التنظيم الإخواني يهدف إلى إطالة أمد الحرب من أجل تصفية الثورة واستخدام حالة الفوضى لتحقيق أهدافهم السياسية، وأن سعي جماعة الإخوان لمنع وقوف الحرب، إلى التخوف من الحل السلمي الذي يعرضهم للانكشاف السياسي ويجعلهم عرضة للمحاكمات بسبب تورطهم في سلسلة جرائم منها فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر وحرب 15 أبريل نفسها.

وأضاف أن رفض تنظيم الإخوان لوقف الحرب يأتي ضمن تكتيك سياسي يسعون من خلاله للعودة إلى الحكم تحت المظلة العسكرية، موضحًا أن وقف الحرب يعني للإخوان عودة القوى المدنية بشعارات الثورة التي تعرضهم للمحاكمات على الجرائم التي ارتكبوها.

وتابع: الإخوان نجحوا باستخدام رجال النظام البائد والدولة العميقة داخل الجيش والخدمة المدنية والإدارة الأهلية ضد مشروع الانتقال الديمقراطي، بالإضافة إلى أن إيران تعتمد على جماعة الإخوان في السودان لتضمن تطويق القرن الإفريقي، عبر امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وبحر العرب، وهو امتداد يصل إلى الحوثيين في اليمن، ويُشكل نقطة امتداد يصعب على الدول الغربية قطعها.

سلوكيات الإخوان تجاه المخالفين لآرائهم

المتابع لعدد من صفحات الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي يجد مجموعة من السلوكيات المتكررة التي تبدو كظاهرة، تتمثل هذه السلوكيات في استخدام الألفاظ النابية والشتائم بأنواعها وبدرجاتها المختلفة تجاه المختلف معهم أو المخالف لهم في أيّ رأي أو فكرة أو توجه .

ويظهر ذلك في مواقف كثيرة سواء من جانب أصحاب الصفحات أنفسهم أو من جانب مئات وآلاف المتابعين لهم من الذين يتأثرون بأفكارهم وخطابهم المتطرف ، كما يظهر في العديد من التعليقات من أشخاص واقعين تحت التأثير نفسه على صفحات أخرى يقومون خلالها باستخدام الأسلوب ذاته للتعبير عن موقفهم تجاه شخص ما أو فكرة ما مخالفة لما يعتقدون من أفكار وما يتبنّون من قناعات .

من أبرز السمات التي تميز تنظيم الإخوان أنه هو الذي يملك الحق المطلق مقابل الآخر الذي يمثل الباطل المطلق، وأنّه هو الذي يفهم الإسلام على الوجه الصحيح، ومن ثم يدافع عنه مقابل الآخر الذي يفهمه فهماً مغلوطاً أو يعادي الدين من الأساس

وهذه صورة متطرفة تجعل نظرة الفرد ورؤيته للأمور والأشخاص والأفكار غير سليمة، وينتج عنها عدة نتائج؛ منها عدم تقبل الخلاف والتنوع في الفكر والرأي، والرفض المطلق للمخالف ولأفكاره وآرائه، والنظر إليه، خاصة غير الإسلامي، على أنّه معادٍ للدين ومحارب له، والحدة معه في النقاش وفي إطلاق الأحكام عليه، والتعصب في التعبير عن الرأي، واستخدام أساليب غير أخلاقية وألفاظ ومصطلحات تمثل سبّاً، وتتعمد التقليل منه وتحقيره.

ومن بين هذه الخصائص التي يتسم بها الإخوان أنّهم يتسمون بالرؤية الثنائية الضدية للعالم، حيث يميلون إلى رؤية العالم وتصنيف البشر إمّا كخيرٍ محض، وإمّا كشرٍّ محض، ولا يوجد لديهم درجات وسطى بينهما، كما يتسمون بالميل إلى النظر إلى خصومهم ومنتقديهم على أنّهم أشرار بطبيعتهم، ويرونهم مجموعة من الأشخاص الذين تتوافر فيهم كل السمات السيئة لمجرد أنّهم لا يتفقون معهم في أقوالهم ومعتقداتهم، أو لأنّهم لديهم اهتمامات تعارض اهتماماتهم .

ويتسمون كذلك بإطلاق التعميمات، ولا يستطيعون التفرقة بين المختلفين معهم من حيث أوجه الاختلاف أو درجته أو أسبابه، وبالتالي يوجهون سخطهم ونقدهم ويمارسون السب والتشويه تجاه كل مختلف معهم بالطريقة والدرجة نفسها، ويتسمون أيضاً بممارسة الاغتيال المعنوي للشخصيات، ويركزون في هجومهم على خصائص خصومهم الخَلقية والخُلقية ودوافعهم وصفاتهم وتاريخهم أكثر من تركيزهم على الآراء والحقائق والقضايا المثارة .

كما يميل الإخوان إلى تخويف وترهيب وتهديد خصومهم من أجل أن يفرضوا آراءهم، ويتسمون كذلك بأنّهم يفترضون في أنفسهم تفوقاً أخلاقياً على الآخرين، وأنّهم الصفوة والأخيار، ويتسمون بأنّ لديهم قناعة بأنّ ثمة نتائج كارثية سوف تترتب على عدم اتباع الناس لأفكارهم أو عدم نصرتهم لها، ويتسمون أيضاً بتفكيرهم بأنّ القضية العادلة يجوز فيها استخدام أمور سيئة، ولذلك قد يلجؤون إلى تشويه الحقائق وتلويث سمعة الآخرين والطعن في شرفهم، فكلّ شيء مباح طالما كانت القضية عادلة من وجهة نظرهم .

محاولات إخوان تونس للتشكيك فى نزاهة الإنتخابات

جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المتواجدة في تونس ما تزال تتواجد في الدولة التونسية وتحاول تعطيل مسيرة الشعب التونسي نحو النهضة، والتي بدأت منذ الثورة التونسية التي بدورها كانت تسعى لإنهاء تواجد الجماعة على رأس الحكم في الدولة التونسية منذ أكثر من 10 سنوات، شهدت من خلالها الدولة أزمات مستمرة وطائفية.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس وتوقعات كبرى بفوز الرئيس قيس سعيد نظرًا لشعبيته الكساحة في البلاد إثر مطاردته لجماعة الإخوان الإرهابية ووضعهم في السجون التونسية بتهم الفساد والإرهاب، تحاول الجماعة حاليًا تعطيل العملية السياسية في البلاد.

جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في حركة النهضة وحلفاؤها تسعى إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

حيث إن الوضع في تونس أصبح وضعًا جيدًا للحياة السياسية في ظل عدم وجود الإخوان في المشهد السياسي، إذ إن جماعة الإخوان غير القادرة على إفساد المشهد الانتخابي، لم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

وتسعى حركة النهضة لتحضير وجوه جديدة لنفسها للمرحلة المقبلة، من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائمًا، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

والحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها.

الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقادًا منها بأنها ستبقى، عبر إعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أكتوبر 2024، ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل قيس سعيد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن تكشفت حقائق خطيرة من قبل مجلس الأمن القومي بتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

وقال محللون تونسيون إن الإخوان ستُراهِن على أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يكون إخوانيًا، باعتبار أنهم يحافظون على موقفهم الرافض لإجراءات 25 يوليو 2021، والإخوان وتنظيمهم مازال قائماً، وإن المحاكمات والملاحقات القضائية لم تطل إلا القيادة التاريخية، لكن التنظيم بأنصاره وكوادره موجودون في الشارع التونسي وعلى الحكومة حاليًا إبعادهم عن المشهد تماماً.

وأضافت التحليلات إن الرئيس قيس مازالت لديه أغلبية، وفق معطيات استطلاعات الرأي الأخيرة، وفي انتظار ما سيؤول إليه تنقيح القوانين الانتخابية، وطبيعة المنافسين، وإن كانت الأسماء التي أعلنت ترشحها حتى الآن أغلبها لا تملك شعبية.

بينما يرى باحثون سياسيون في شؤون الجماعات الإرهابية أن الإخوان لديهم قواعد ثابتة وهي شراء الأشخاص للوصول إلى مبتغاهم، وهو ما رأيناه في مصر من ارشيح طنطاوي وغيره في الانتخابات بهدف افساد العملية الانتخابية.

وأكدوا عيد أن إخوان تونس في وضع غير مريح، وعليهم في الوقت الحالي الاستفادة من الضغوط على الحكومة التونسية من أجل الانتخابات التي من المقرر أن تكون في نهاية العام الحالي، وبالتالي تسعى لاستقطاب أكبر ضغطًا بداية من أوروبا والدول التي لديها علاقات مع الجماعة، ولكن في النهاية مخططهم سيفشل كما فشل في مصر.

حقيقة أهداف الإخوان وتزييف الحقائق

تم رصد العديد من الشائعات المعادية لمصر، وكان من بينها ما يتعلق بمزاعم عن إدخال عبوات من البسكويت الفاسد، وقبول صفقة التوطين في سيناء، الشائعات الإخوانية لم تتوقف ولكن يتم نفيها من قبل مؤسسات كبرى، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي كذب تلك المزاعم عبر صفحته على منصة إكس، وأفاد أن بسكويت برنامج الأغذية العالمي في غزة آمن للاستهلاك خلال الأسابيع المدونة على العبوات حتى أوائل الشهر المقبل، وأوضح أن هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي.

الشائعات في أغلبها وراءها جيوش من الكتائب الإلكترونية التي تريد دق إسفين بين الشعبين المصري والفلسطيني، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث مخطط التوطين في الأراضي المصرية ردت عليه التصريحات الرسمية على أعلى المستويات بداية من الرئيس السيسي إلى أصغر فرداً في الدولة، وهو ما تم في أكثر من خطاب، والهدف هو الحفاظ علي القضية الفلسطينية، وتفنيد هذه الشائعات في وقتها وطرح كل الحقائق في حينها وعدم الانتظار حتى لا تدور الشائعات على مواقع التواصل وتصبح حقيقة.

وقال نائب مجلس النواب المصري، محمود بكري: إن هناك إدعاءات كاذبه ومعلومات مزيفه، والهدف هو التشكيك والإحباط، وآخر الأكاذيب ما تردد عن استشهاد جندي آخر في حادث رفح، وبعدها الإدعاء كذبًا أن الجيش سحب الذخيرة الحيه من جنوده على رفح.

وأضاف بكري -في تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس-، إن هذه أكاذيب يرددها المتصهينون والعملاء الذين يخدمون أهدافًا معاديه، ويظنون بذلك أنهم نجحوا في إقناع المصريين بهذه الإدعاءات، مساكين، لا يعرفون أن هذا الشعب العظيم يعرف حقيقة أهدافهم، وكشف كذب إدعاءاتهم، لأنه يدرك أنهم ليسوا سوى خدمًا في بلاط الصهاينة، جيشنا العظيم لا يفرط في ترابه الوطني ولا حقوق أبنائه.

وأشار بكري إلى أن أي محاوله للمساس بالأمن القومي المصري أو السعي إلى دفع الأشقاء الفلسطينين للتهجير القسري، أمر سترد عليه مصر بكل حسم، والحدود المصرية خط أحمر، التهديدات والتطاول الإسرائيلي ضد مصر لن يزعزع من عقيدتنا الوطنية ولن ينل من ثوابتنا.

بينما أكد الباحث السياسي فهد الشليمي، أن معركة تدمير غزة بين التحليل السياسي العاطفي والتحليل السياسي المجرد والتحليل السياسي المستقبلي في القنوات الفضائية العربية، التحليل السياسي العاطفي يعتمد على الحماس وتغييب المنطقية ومراعاة مشاعر ورغبات الجمهور المتلقي والتكرار الممل وإثارة العاطفة والمشاعر الإنسانية وإثارة العواطف وخلق شخصيات كرتونية وتشبيهها تاريخيًا بشخصيات كان لها دور كبير في تغيير الأحداث ومحفورة في العقل والتاريخ العربي والإسلامي وتتجه نحو المحاور الدينية والعرقية والثورية بعيدًا عن حسابات القدرات والامكانيات ونقاط القوة والضعف والنتائج المترتبة على الفعل ورد الفعل وفهم الموقف السياسي العالمي .

وأضاف الشليمي أن التحليل السياسي المجرد وهو نادر الوجود في القنوات الإعلامية وإن كانت قناة الحدث وروسيا اليوم، والبي بي سي الإنجليزية، وليست العربية تميل إلى هذا المسلك في التحليل عبر استضافة الشخصيات الرسمية من المسؤولين الحكوميين والسابقين في بعض الدول العربية والأجنبية الذين يراعوا الظروف الشعبية والموقف الشعبي العاطفي فيقولون ثلاثة أرباع الحقيقة خشية التصادم مع الرغبات العاطفية السياسية والاجتماعية للجمهور المتلقي الذي يعيش الصدمات السياسية العاطفية وخيبة الأمل من جراء الإعلام السياسي العاطفي.

منذ ما يقرب من 11 عامًا، قام الشعب المصري بثورة شعبية ضد جماعة الإخوان الإرهابية هدفت بشكل واضح إلى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم وإنهاء حكم الجماعة الإرهابية من مصر، وهو رفضه المصريين قائمين بأكبر حملة توقيعات في التاريخ "تمرد"، والتي هدفت لنهاية حكم الإخوان في مصر.

ومنذ إنهاء تواجد الجماعة في مصر، أصبح وضع الجماعة صعبًا للغاية في ظل انقسامات متعددة استغلت فيها الجماعة الترويج من أجل ضرب القوى المصرية واستمراراها، وهو تم كشفه من قبل المصريين الرافضين لإشاعات الإخوان، ومع بداية حرب قطاع غزة استغلت الجماعة الأوضاع في فلسطين ليعلنوا عن المزيد من الشائعات التي تهدف لضرب الدولة المصرية.

خبيرة تونسية تكشف تمويلات الإخوان المشبوهة

في خطوة جديدة لكشف تحركات حركة النهضة الإخوانية ومن أجل وضع حدًا للتمويل المشبوه للجمعيات والمؤسسات في الداخل التونسي تحت ستار العمل الخيري، شرعت لجان البرلمان في تونس، في تنظيم جلسات سماع لتمرير قانون الجمعيات الجديد.

وقررت السلطات التونسية، تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، التي قامت منذ تسلمها الحكم، لوضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالها وتدفق الأموال إليها، تنفيذًا لأجندة تخريبية تهدف لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية في تونس: إن هذا القانون يعد إطارًا قانونيًا مشتّتا خلق ثغرات عند التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بمراقبة الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، كما أنه يواجه أي تحركات غامضة من تلك الجماعات الإرهابية، والتي تستغل الجمعيات من أجل الحصول على تمويلاتها الإرهابية .

وأضافت أن هذا القانون من شأنه غلق حنفية الأموال المشبوهة التي تدخل عن طريق بعض الجمعيات التي تكونت بعد وصول الإخوان للحكم ، وخاصة أن حركة النهضة كان تحصل على التمويلات عن طريق "جمعيات خيرية" وهي "نماء" و"مرحمة"، وغيرها من الجميعات والمؤسسات الأخرى.

وتابعت أن مصادر تمويل الجمعيات تثير العديد من التساؤلات، وخاصة أن معظم هذه الجمعيات هي استخبارات أجنبية مقنعة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في تونس لأن هدفها هو عودة البلاد إلى الوراء .

وفي وقت سابق، أثارت عديد من المنظمات المدنية والهيئات الحقوقية مسألة تمويل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات دينية متطرفة، مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتخذ من الحملات الخيرية والدينية غطاء لتتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية.

فرنسا تحاصر أنشطة الإخوان الإرهابية

تتواصل الجهود الفرنسية المستمرة لمحاصرة أنشطة الإخوان، حيث تم إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، في خطوة كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة - في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية-، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وكشفت إعلام فرنسية مؤخرًا معلومات استخباراتية تؤكد أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يستعين بشبكة واسعة من المحامين لممارسة أنشطته المشبوهة.

وكشفت الدكتورة عقيلة دبيشي، أن قرار فرنسا فتح تحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في موقفها تجاه التصدي لما تمثله الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من تهديد، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الفرنسية بصون المبادئ الأساسية للجمهورية والمتمثلة في العلمانية والتماسك الاجتماعي في مواجهة المخاوف المتصاعدة.

وأضافت أن التحقيق يهدف إلى معالجة الخطر المتصاعد للتطرف عن طريق تحديد الشبكات المالية وتفكيكها، والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ورصد أنشطة جمع الأموال، وأنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف الذي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات تؤكد الحاجة إلى اعتماد نهج موحد.

وفي الوقت الحالي تواجه فرنسا تحديات كبيرة في التعامل مع الإخوان، التي تسعى إلى خلق مجتمع موازي، ينفصل عن قيم ومبادئ فرنسا، خاصة أن الإخوان تعمل على نشر خطاب الكراهية والتطرف والعنف، وتستقطب الشباب الفرنسي من أصول عربية وإسلامية، حتى يتم تحويلهم إلى عناصر متشددة ومتطرفة، قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية داخل فرنسا.

تصاعد نفوذ الإخوان في أوروبا

سلط أحد الخبراء في شؤون الإسلام السياسي الضوء على المخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين على أوروبا من خلال تركيزها على الأساليب القانونية بدلاً من الأساليب "الإرهابية"، من أجل إنشاء خلافاتها في أوروبا بعد فشل مخططاتها في الدول العربية، بحسب ما نشره موقع مركز "european conservative" الأوروبي.

وقال الدكتور لورنزو فيدينو - في مؤتمر أوروبي عُقد مؤخراً-: إن جماعة الإخوان المسلمين هي "شبكة اجتماعية"، توحدها روابط أيديولوجية واقتصادية، وتتلقى تمويلاً كبيرًا من بعض الجهات الدولية.

وتابع المركز - في تقريره-، أن الجماعة تسهل التطرف بينما تؤثر على مناقشة حقوق الإنسان والديمقراطية - والتي ترغب في إلغائها لصالح إقامة خلافة عالمية.

وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، كيف أن المؤتمر - الذي نظمته جمعية الدفاع عن خدم الجمهورية - جمع مجموعة واسعة من خبراء الإسلام السياسي في بلدة سان أوين سور سين الفرنسية يوم الأربعاء 15 مايو.

وقال منظم الحدث البروفيسور ديدييه لومير: "يتيح لنا هذا المؤتمر فهم رؤية واستراتيجيات أولئك الذين يسعون إلى إنشاء خلافتهم، وهي استراتيجيات تتكيف مع كل سياق وطني. ومعرفة هذه الظاهرة أمر ضروري لمواجهتها".

و قالت فلورنس بيرجود بلاكلر – الأكاديمية التي تلقت تهديدات بالقتل وتم إلغاء عضويتها من قبل المجتمع الأكاديمي بسبب بحثها حول نمو جماعة الإخوان المسلمين: " الجماعة تأثيرها كبير، حيث تأقلمت مع المجتمعات الأوروبية من أجل اخضاعها بشكل أفضل لافكارها تمهيداً لإنشاء خلافتها في أوروبا".

جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة إسلامية سنية عابرة للحدود الوطنية أسسها في مصر الباحث الإسلامي حسن البنا في عام 1928، وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين ذات تأثير متزايد في المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا من خلال العديد من المنظمات التابعة المكرسة للثقافة والتعليم والاستثمارات المالية والضغط السياسي. والجمعيات الخيرية، وتصنف الجماعة إرهابية في مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

وتابع تقرير المركز الأوروبي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف بإعداد تقرير حول “الإسلام السياسي والإخوان المسلمين” لتقديمه في الخريف. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين: إنه يريد "القتال ضد جماعة الإخوان المسلمين" لأنه على الرغم من أنها "لا تستخدم الإرهاب، إلا أنها تستخدم أساليب أكثر ليونة، وتعمل بفعالية من أجل تحويل جميع شرائح المجتمع المسلم تدريجياً إلى استراتيجيتها الخاصة".

ومنذ عام 2019، زاد عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من 50 ألفًا إلى 100 ألف عضو في فرنسا، وقدم تقرير في السويد العام الماضي دليلاً على أن الرابطة الإسلامية السويدية ذات النفوذ الكبير هي مجموعة واجهة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعمل سراً لتحقيق أهداف متطرفة لا علاقة لها بالدين الإسلامي.

وأضاف، أنه تم اختراق حزب الوسط السويدي، على وجه الخصوص، بشكل كبير من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

ويشير التقرير إلى "الاستراتيجية الأوروبية لعام 1995" التي أصدرها قادة الإخوان المسلمين، والتي تخفف من خطابهم في السعي إلى السلطة السياسية من خلال التحولات الديموغرافية والثقافية.

كما اخترقت جماعة الإخوان المسلمين المؤسسات الأوروبية الرئيسية، على سبيل المثال، تلقى منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية (FEMYSO)، وهي مجموعة لها علاقات قوية مع جماعة الإخوان المسلمين، تمويلًا من المفوضية الأوروبية، وتم الترحيب بأعضائها في البرلمان الأوروبي (EP) – ما أثار استياء الرأي العام الأوروبي، كما مُنحت منظمة غير حكومية أخرى لها صلات بالإخوان المسلمين، مثل الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، منصة في البرلمان الأوروبي.

مخططات الإخوان وإيران للنيل من مقدرات الأردن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار المتعلقة بإحباط السلطات الأردنية مؤامرة تقودها إيران، بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد بهدف تنفيذ مخطط تخريبي.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير إعلامية سابقة تتعلق بتحريض حركة حماس بتوجيه إيراني للإخوان المسلمين للتصعيد في الشارع الأردني، وإقامة تظاهرات وفعاليات وحشد المواطنين، تحت عناوين تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تداولوا فيديوهات وتسجيلات منسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين في منطقة الرابية التي تقع فيها سفارة الكيان الصهيوني، تسيء للنظام الأردني وللأجهزة الأمنية.

ودعا الكثير من نشطاء الحكومة الأردنية إلى حظر جماعة الإخوان، ومحاصرة نشاطاتها التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار البلاد.

في هذا الصدد يقول المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، أنّ الوقت قد حان لكي تتخذ المملكة الأردنية مثل هذا الإجراء الذي سبقها إليه الكثير من الدول العربية والأوروبية، التي استشعرت خطورة تنظيم الإخوان، وقررت حظر نشاطاته وملاحقة مسؤوليه.

وأضاف: أنّ جماعة الإخوان تدفع الأردن لاتخاذ إجراءات صعبة ضدها، بعد محاولات للاستقواء واستعراض القوة في الشارع الأردني عبر حشد المواطنين وتنظيم المظاهرات مستغلّة الحرب الإسرائيلية على غزة.

يُذكر أنّه لم يصدر عن السلطات الأردنية أيّ بيان رسمي حول التسريبات المتعلقة بخلية تابعة للإخوان المسلمين كانت تخطط لتنفيذ مخططات تخريبية في الأردن.

تحركات أوروبية لكشف مخطط الإخوان بالنمسا وألمانيا

أنشطة مشبوهة وتحركات مريبة لجماعة الإخوان في دول أوروبا، الأمر الذي جعل حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، كانت آخرها في النمسا، التي طالبت بفتح تحقيق في أنشطة جمعية ( رحمة ) الإخوانية.

وكشفت تقارير، أن الضرائب في النمسا وخلال عملية تدقيق في تعاملات مالية خاصة بجمعية رحمة وتحويلات الجمعية معاملات بنكية ومالية ضخمة جدًا، وفي أنشطة غريبة، وبناءً عليه قرر مكتب الضرائب مصادرة مبلغ (593) ألف يورو من جمعية (رحمة) النمسا، ذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ قرابة 4 أعوام.

وفي السياق ذاته، قال الادعاء العام في غراتس: إن الجمعية متهمه بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهناك شكوك أخرى فيما يخص الاستخدام غير السليم للتبرعات، وبالفعل اكتشف مكتب الضرائب حالات غريبة في الحسابات البنكية، من بينها دفع تكاليف رحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية مثل أبناء مسؤوليها، وصرفها على أمور شخصية وترفيهية أيضًا.

في هذا الصدد، يقول هشام النجار الخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية: إنّ الدول المتضررة من نشاط الجمعيات الإخوانية كالنمسا وفرنسا مثلاً، يجب عليها تحديد مصادر التمويل، والتبرعات الخاصة بالجمعيات الإخوانية في أوروبا، وطرق إنفاقها.

وأضاف أنه يجب أن تتحقق الدولة من هوية المتبرعين للتأكد من أنّهم أشخاص عاديون وليسوا من الإخوان أو من التابعين لجماعات متطرفة، والتأكد من مصدر أموالهم، وأن يكونوا غير متورطين في قضايا غير شرعية، وليسوا تجار مخدرات.

وتابع: أنّ على الدول مراجعة كافة السجلات المالية للأشخاص المتبرعين، ومن أين أتوا بأموالهم، وأين يصرفونها، كما يجب أن تحصل الدولة على إقرار من الجمعية بالتبرع، مع معرفة أين سوف تصرف هذه التبرعات.

وكانت السلطات النمساوية قد كشفت وقائع اختلاس كبيرة لأموال التبرعات في جمعية (رحمة)، واستخدامها في أعمال إرهابية، وصرفها في أمور شخصية وترفيهية أيضاً.‏

جرائم الحوثي والإخوان ضد الشعب اليمني

تواصل ميليشيات جماعة الإخوان في اليمن خروقاتها الحقوقية بحق المدنيين في مدينة تعز، وذلك منذ سقطت المدينة في قبضتهم، بينما ما تزال تعاني كغيرها من المدن اليمنية من حصار ميليشيات أخرى هي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وتتعدد الانتهاكات الحقوقية التي وثقتها المنظمات المعنية بالوضع الإنساني والمدني، بين الاعتقالات التعسفية، وفرض الإتاوات، فضلاً عن الإخفاء القسري وحملات الاختطاف ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة.

وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقوع حوادث تشمل انتهاكات بحق المدنيين تصل إلى (894) في تعز، وفي التقرير الذي استعرض الجرائم خلال العام الماضي، لفت إلى أنّ الخروقات الحقوقية ترقى إلى أن تكون أعمالاً "ممنهجة"، وتتراوح بين القتل المباشر خارج نطاق القانون، والاعتداء على الأحياء السكنية، وتهجير السكان وقمع الحريات. وجاءت انتهاكات الحوثي انتهاكات الحوثي في قمة السجل الحقوقي بواقع (753) انتهاكاً، بينما هناك (141) انتهاكاً اضطلعت بها ميليشيات الإخوان.

وقال التقرير: إنّ حوادث القتل بلغت (78) مدنياً منهم (22) طفلاً و(5) نساء، في حين نجم عن جرائم الحوثي مقتل (41) مدنياً بينهم (5) نساء و(15) طفلاً، وكشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقوع إصابات بين (166) مدنياً بينهم (54) طفلاً و(13) امرأة، من خلال عناصر أو مجاميع مسلحة تابعة لحزب (الإصلاح) الإخواني.

كما وثق التقرير من خلال فريقه الميداني عمليات نزوح قسرية وتهجير اضطراري بضغط الحوثي والإخوان وجرائمهما بفعل السرقات ومصادرة الممتلكات، وبلغت نحو (218) حالة نزوح.

في هذا الصدد يقول أحمد جباري، المحلل والباحث الحقوقي اليمني: إن كل ما يمارسه الإخوان والحوثي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويتنافى تماماً مع المعايير الدولية للعدالة والحريات الأساسية، فمرتزقة الإخوان يرتكبون جرائم وانتهاكات بحق مئات المدنيين في العديد من المماطق اليمنية.

وأضاف أنه لابد من ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي والقوانين النافذة وعدم تكرار هذه الانتهاكات المروعة.

مشروع الإخوان الإرهابي فى الكويت

أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تعليق مواد دستورية وتولي زمام السلطة، كما تم حل مجلس الأمة "البرلمان"، وفق أمر ميري، إضافة إلى تولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، قال: "لن أسمح على الإطلاق بأن تشتغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"، ومنذ عقود تحاول الحركات الإسلام السياسي في الكويت السيطرة على البرلمان، وعلى رأس الحركت جماعة الإخوان التى بدورها ترى أن القرارات الأميرية هي ضربة قاسمة لهم.

الإخوان في البرلمان الكويتي كان لهم تواجد بشكل متصاعد، حيث نجحوا في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النواب داخل البرلمان، بداية من 2006 حينما سيطروا على 10% من أعضاء البرلمان، وفي عام 2012 حصل الإسلاميون على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وكان عدد الأعضاء 34 عضوًا تابعين للتيارات الإسلامية من أصل 50 عضوًا.

ومؤخرًا بات هناك تراجعًا كبيرًا بدءًا من انخفاض حضور الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، التى كان لديها عضوًا واحدًا داخل أروقة البرلمان، عقب خسارة قوية أمام التيارات المدعومة من إيران والتيارات السلفية والتى هي علي تقارب بشكل واضح مع الإخوان.

الأمير مشعل لديه خلفية أمنية واضحة وكان يعلم تمامًا أدوات الإسلام السياسي وألاعيبه جيدًا، بدءًا من محاولات الإخوان في البلاد إلى حالة من الانهيار السياسي الذي بدوره كان يتنوع بالفساد المستمر، وهو ما كشفه الأمير مشعل في خطابه للشعب الكويتي.

في الوقت نفسه، أشار الأمير مشعل إلى المتورطين في عمليات المؤامرات التى تمس الدولة الكويتية، وهو المنظور الأساسي الذي بدأت عليه الجماعة سياسيًا في الكويت، حيث كانت الضربة الأخيرة لهم بمثابة نهاية مشروع الإخوان الإرهابي بالكويت، والذي كان يثير أزمات الفساد في البلاد دون النظر إلى نهضة البلاد.

ويقول الباحث السياسي في شؤون الجماعات الإرهابية والمنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية طارق البشبيشي: إن الإخوان في الكويت اسخدموا نفس نهج إخوان المغرب تقريبًا، وهو عدم التواصل مباشرة مع الدولة، ولكن المشروع يظل كما هو السيطرة على مفاصل الدولة والتغلل بها، وما قام به أمير الكويت مؤخرًا كان رسالة قوية للإخوان بالابتعاد عن فسادهم.

وأشار البشبيشي، في تصريحات خاصة، إلى أن الإخوان نهياتهم ستكون فور عودة البرلمان من جديد والانتخابات ستكون دليلاً على انهيار الجماعة الإرهابية وتوغلها بالبلاد، وأن الأمور ستعود إلى الجماعة نفسها فسيتم تحجيم تواجدهم في الحياة السياسية، وهو تقريباً ما كشف عنه الأمير في الكويت، حيث أشار إلى الفساد والفاسدين وهم الجزء الأكبر بالجماعة.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن الإجراءات الاستباقية التي أجراها الأمير مشعل هي بمثابة إجراءات احترازية تأتي من رجل صاحب خلفية أمنية، على معرفة جيدة بأساليب الإخوان وأدواتهم، وهذا ما يجعل البعض يتوقع حل الحركة الدستورية الإسلامية، أو على أقل تقدير عدم حضور الإخوان بكثافة في المشهد السياسي والاجتماعي بالكويت.

واشار عيد إلي أن هناك وعي للإدارة السياسية في الكويت في الوقت الحالي، وسيتم الكشف عن نوايا الإخوان، وهم بشكل أو بآخر يمتلكون غباء سياسي حتى يتوهمون بإنهم اقتربوا من السيطرة على الدولة، والكويت لن تسمح لهم بذلك.

جماعات التأثير الإخوانية فى أوروبا

عمدت جماعة الإخوان الإرهابية إلى التغوّل في ثلاث عواصم أوروبية بين عقدَي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهي: لندن وبرلين وباريس .

كما شكّلت الجماعة من خلال الجاليات الإسلاميّة والعربيّة حضوراً مكثفاً، بواسطة عدة آليات، من بينها المراكز الثقافية والدعوية، ثمّ الجمعيات الحقوقية التي قاموا بتدشينها؛ إذ لعبت دوراً مؤثراً في الترويج لأدبيات الإخوان وأفكارهم، من ناحية، وتحقيق أهدافهم السياسية، من ناحية أخرى؛ وقد ساعدت وفرة التمويل في نجاحهم المرحليّ والجزئيّ، إلى جانب الاتصال مع جهات حقوقيّة ورسميّة، في أوروبا والغرب.

وقال محللون متخصصون فى جماعات الإسلام السياسي أن لدى جماعة الإخوان في الغرب، العديد من المؤسسات والمعاهد التعليمية، وكذا المراكز الدعوية والثقافية والحقوقية، التي تتصل بهم تنظيمياً، أو تتوافق وأيديولوجياتهم؛ ومن بينها مركز بحوث ودراسات الإسلام، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانيّة، والأخير يعدّ المسؤول عن تدريب الأئمة والدعاة في العواصم الأوروبية، ومعهد الدراسات الإسلامية العالمية، الموجود منه عدة فروع بالغرب، من بينها فرنسا، بينما المقرّ الرئيس في لندن، ومعهد ابن سينا، المسؤول عن تدريب الأئمة في شمال فرنسا .

وأضافت التحليلات أن الإخوان المسلمون لديهم أيضا لوبيات في معظم الدول الأوروبية، وهم يعتمدون على رجال الأعمال كمصدر للتمويل، إضافة إلى الحروب والصراعات التي تحدث في الشرق الأوسط؛ فالمال السياسي واقتصاديات الحرب، يلعب كلّ منهما أدواراً مختلفة في إدارة أنشطتهم،

وأوضحت أن تنظيم الإخوان يشكل حلقات عديدة ومعقدة في الغرب؛ إذ تمكّن من تسجيل العديد من المنظمات الحقوقية، مستفيدين من الأوضاع القانونية والحقوقية التي تتّسم بدرجة كبيرة من الحرية في هذا الشأن، خاصة، في عاصمة ومركز النشاط الحقوقي، في جنيف بسويسرا، والتي هي مقرّ المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

تستهدف الجماعة من خلال هذه المنصات والمراكز الحقوقية، التي تعقد أنشطتها داخل مقرّ الأمم المتحدة إدارة دعايتها السلبية والمعارضة، والهجوم على الدول التي تحمل لها خصومة سياسية وإقليمية، كما أنّها تسعى إلى بناء صورة عن الجماعة مختلفة عن حقيقتها، وذلك باعتبارها منظمة سياسية، لا تتبنى العنف، وتعتمد على الأطر السلمية والقانونية لنشر أفكارها، وهو ما يخالف نشاطها الحركي، وحتى أدبياتها النظرية، التي تتبنى الدين لأغراض سياسية، ولأهداف الحكم، وتعمد إلى تكفير الآخرين .

تزايد نفوذ الإخوان يثير قلق السلطات الألمانية

منذ وصول عناصر الإخوان المسلمين إلى ألمانيا، منتصف القرن الماضي، اعتمدت استراتيجيتهم على تأسيس مجتمعات إسلامية منفصلة، مع اتّباع منهاجية الأسلمة البطيئة، لمنح تلك المجتمعات القدرة على التمدّد، حيث طرح الإخوان أنفسهم كجماعة تدعو إلى التعايش والتسامح، مع الشروع في الانتشار، باستغلال القوانين التي تدعم الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

ويعد المجلس الإسلامي في ألمانيا، هو الذراع الإخواني الأكثر قوة وقدرة على التأثير، ليس بوصفه أحد أقدم المراكز الإسلامية في ألمانيا فحسب، وإنّما لقدرته على التنسيق بين فروع التنظيم الدولي المتعددة، وإدارة شبكة المصالح الإخوانية في ألمانيا، من خلال الأذرع الدينية، والتي تمثلها لجنة الفتوى التي يديرها خالد حنفي، القيادي في التنظيم الدولي.

يقول الباحث في الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، إنّ "جماعة الإخوان، استغلت المساجد والمراكز الإسلامية في ألمانيا، لجذب الشباب ونشر التطرف بين المسلمين، لخلق جيل إسلامي يظلّ مدفوعاً بتوجهات التنظيم السياسية"، مؤكداً أنّ "الدول الأوروبية تركت لهؤلاء الحبل على الغارب، في محاولة للتعرف على الدوافع الدينية لدى الأقليات العرقية وكيفية استغلالها، من خلال توظيف هذه الجماعات الهامشية في الساحة العربية والإسلامية، لتحقيق أهداف سياسية".

في ظل الأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها التنظيم، وكذلك المساعدات التي يقدمها للاجئين، حذّرت عدة تقارير أمنية، من ظهور نزعة انفصالية تتعارض وقيم النظام الديموقراطي الحر، وقد لوحظ أنّ الإخوان نجحوا في تكوين نظام اجتماعي وسياسي خاص، من خلال سياسة ملء الفراغ والتركيز على الخدمات الدينية والاجتماعية، وبالتالي الهيمنة على أغلبية المسلمين في المجتمعات التي ينشط فيها التنظيم الدولي.

ويؤكد تقرير أمني للمركز الأوروبي، نقلاً عن منظمة كلاريون بروجيكت، أنّه مع مطلع كانون الأول (ديسمبر) العام 2017، أصبح هناك "نحو 2700 جمعية في جميع أنحاء ألمانيا، تضم 40 ألف عضو في منظمة واحدة، من ضمن منظمات الإخوان في ألمانيا".

هيئة حماية الدستور الألمانية، المعروفة بـالاستخبارات الداخلية، بدأت تلاحظ بقلق بالغ، تزايد نفوذ جماعة الإخوان داخل ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، وكيف أنّها باتت تسيطر على المنظمات والجمعيات الثقافية، وعدد كبير من دور العبادة الخاصة بالمسلمين، الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، لنشر نفوذهم الفكري والأيديولوجي، وتعميم تصورات الجماعة عن الإسلام السياسي، وقد أصبحت ألمانيا تمثل الملاذ الآمن والحاضنة الأوروبية لفكر الإخوان، ما ساعد التنظيم الدولي على تكوين شبكة علاقات من جنسيات مختلفة .

تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية

كشفت الكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون أنّه منذ عام 2019 زاد عدد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا من (50) ألفاً إلى (100) ألف عضو.

وتشير دي لوزون في مقال لها نشرته عبر موقع (يوروبيان كونسيرفاتيف) إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية بإعداد تقرير حول الإسلام السياسي والإخوان لتقديمه في الخريف المقبل، وقد وُضعت هذه المهمة تحت إشراف دبلوماسي شغل عدداً من المناصب في الدول العربية.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة في بيان صحفي، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية، ويلعب التنظيم بالفعل دوراً رئيسياً في ذلك.

ولفتت الكاتبة الفرنسية إلى تزايد الأدلة على تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية بشكل شبه يومي، وأنّه في غضون (10) أعوام تضاعفت نسبة النساء المسلمات المحجبات، ممّا جعل من الممكن الحديث عن عملية أسلمة ثقافية "منسقة بلا شك".

وتحدثت دي لوزون في ختام مقالها عن الإجراءات التي يلزم اتخاذها، مشيرة إلى مسألة حل تنظيم الإخوان، وترى أنّ الحل أمر مستحيل، لأنّ الجماعة غير موجودة رسميّاً.

وقالت : إنّه رغم عدم وجودها الرسمي، فإنّ ظل تنظيم الإخوان يخيم على العديد من الهياكل والمنظمات الموجودة داخل الأراضي الفرنسية، مثل جمعية مسلمي فرنسا، التي أعلن رئيسها عمّار الأصفر في عام 2017 أنّها ليست جزءاً من جماعة الإخوان، ولكن تنتمي إلى مدرستها الفكرية.

مناورات إخوانية للوصول إلي الحكم فى تونس

بعد أشهر من المشاورات والنقاشات، بدا أن الإخوان، الذين تراجعوا عن الترشح لانتخابات الرئاسية المقررة خريف هذا العام، قد أفلسوا سياسيا وتآكل رصيدهم الانتخابي حد التلاشي، ويقفون اليوم عاجزين عن إيجاد مرشح لإقناع التونسيين مجددا بانتخابهم مرة أخرى، برغم ما عاشته البلاد خلال "العشرية السوداء".

وسبق أن أعلنت حركة النهضة الإخوانية مقاطعة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة مع توقعها خسارة تعزز من شرعية سعيد المستقرة أصلا، لكن قيادات في الحركة على غرار الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي لم يستبعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير أنه نفى نفيا قاطعا إمكانية ترشيح الحزب الإسلامي لمرشح في الاستحقاق القادم.

وشدد، حينها، على أن النهضة يمكن أن تدعم مرشحا توافقيا يحمل أفكارا تدعو للتعددية السياسية وقادرا على إعادة المسار الديمقراطي، وذلك قبل إعلان عدم المشاركة.

في الأثناء، تعمل العديد من القوى السياسية والأوساط الشعبية على قطع الطريق أمام عودة المنظومة السابقة لجماعة الإخوان وهو ما يظهر في بيانات ومواقف العديد من الأحزاب والحركات السياسية.

ولم يعلن سعيد بعد نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، في شباط/فبراير الماضي، إن "الانتخابات ستجري في موعدها"، وإنه "تم احترام كافة المواعيد الانتخابية السابقة".

والأسبوع الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تقودها حركة النهضة الإخوانية عدم مشاركتها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بداعي "غياب شروط التنافس" رغم دعوات قيادات فيها للمشاركة بغية تغيير الوضع وذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء، بالعاصمة تونس.

ويرى مراقبون أن موقف جبهة الخلاص مجرد ذريعة بعد التراجع الكبير لخطاب المعارضة منذ اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 والقيام بإصلاحات والكشف عن حجم الفساد في العشرية الماضية.

هذا وشهدت حركة "النهضة"، استقالات منذ سنوات كان أبرزها استقالة جماعية لحوالي 113 قياديًا بينهم برلمانيون سابقون، ووزراء سابقون، برروا تحركهم برفض الغنوشي التخلي عن قيادة الحركة، ولم تنجح الحركة التي تم إيقاف معظم رموزها من بينهم رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، في تنظيم مؤتمرها الحادي عشر وسط خلافات حول قيادتها.

وتتجه الأنظار مؤخراً إلى "حزب العمل والإنجاز"، الذي ضمّ العناصر الإخوانية المستقيلة من حركة النهضة، واستقبل عدداً آخر من المنسحبين الجدد من الحركة التي تواجه قراراً بتصنيها إرهابية.