تداولت وسائل إعلام وثائق مسرّبة لخطة جماعة الإخوان المسلمين (جبهة لندن) بهدف القضاء على جبهة إسطنبول؛ ممّا يعكس حجم المؤامرات داخل الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب، والخلافات والانشقاقات.
الوثيقة كشفت عن الخطة المسرّبة، التي حملت عنوان "مرحلة جديدة"، تضمنت مجموعة من الخطوات والإجراءات المقترحة لإعادة السيطرة على الجماعة، كما تكشف فصلاً من فصول الحرب الداخلية التي تعيشها جماعة الإخوان، واستحلال قيادات منها التزييف والكذب من أجل تحقيق مصالح شخصية وتنظيمية.
واقترحت الوثيقة مجموعة من الإجراءات التنفيذية، منها: تشكيل خلية عمل تحيط بإبراهيم منير، وتشكيل لجنة معاونة له لتتولى إدارة عمل الجماعة في الداخل والخارج تضطلع بمهام مكتب الإرشاد، ويكون من أولوياتها إنهاء الانقسام الإخواني، وتحرّض الوثيقة على العمل من أجل إيجاد فجوة نفسية بين محمود حسين وإبراهيم منير، والعمل على إلغاء الأمانة العامة ومنصب الأمين العام الذي شغله الأول منذ عام 2010.
كما تحرّض الوثيقة على تعميق الأزمة القيادية لتشمل القائمين على قيادة الجماعة في مصر وإدارة رابطة الإخوان المصريين في الخارج، وكلهم محسوبون على محمود حسين.
في هذا الصدد يقول الدكتور طارق البشبيشي القيادي الاخواني المنشق والخبير في شئون الجماعات الإرهابية: إن حالة الخلاف المستمر بين قيادات وعناصر الإخوان تكشف عن الكثير من الامور الداخلية والأزمات التي تعيشها الجماعة الإرهابية منذ فترات، لافتًا أن تلك الجماعة تواجه حاليًا حالة من التفكك والتشرذم بسبب قياداتها ومحاولات سيطرتهم على الأوضاع دون أي اعتبار للأعضاء.
وأضاف -أن حالة الخلاف هذه ليست بجديدة على الجماعة الإرهابية بل هي استمرار للأزمات التي تعيشها الجماعة الإرهابية، وكشفت عن الوجه القبيح لقياداتهم التي عملت على تدمير كل الأوضاع الداخلية في البلاد ، ولفت أن جميع الخلافات الداخلية هي خلافات مالية وفساد في المقام الأول فكل من القيادات كانوا يستغلون كل هذه الأوضاع من أجل الحصول على الأموال مقابل كل شيء.
واندلع الخلاف بين جبهتي لندن وإسطنبول بعد فترة من إلقاء القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان السابق محمود عزت، في أغسطس 2020، وقد طفت تلك الخلافات على السطح منتصف عام 2021، وأدت إلى حدوث انقسام هيكلي بين جبهتي لندن وإسطنبول، وأصبح لكل منهما: قائم بأعمال المرشد، وهيئة إدارية تقوم مقام مكتب الإرشاد بشكل مؤقت، ومجلس شورى عام يفترض به أن يلعب دور الهيئة التشريعية والرقابية للإخوان.
