كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن كيفية استخدام إيران لبنوك بريطانية للتهرب من العقوبات الغربية وتمويل نشاطاتها الخفية في الخارج، وبحسب التقرير، فإن إيران تستخدم شركات بريطانية تعمل كواجهة لنقل الأموال إلى شركة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، التي تقع في لندن، وتخضع للعقوبات الأميركية. وتقول الولايات المتحدة: إن شركة "PCC" هي جزء من شبكة تدعم الحرس الثوري الإيراني والمجموعات المسلحة التي تعمل تحت إمارته.
وأوضح التقرير إن بنكا "لويدز" والفرع البريطاني لبنك سانتاندر الإسباني، قدما حسابات لشركات بريطانية تُستخدم كواجهة، مملوكة سرا لشركة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، التي يقع مقرها بالقرب من قصر باكنغهام. وتخضع شركة "PCC" وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر 2018.
شركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية، التي تسيطر عليها الدولة، تعتبر جزءًا من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات للحرس الثوري الإيراني، وكذلك العمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع أموال لتمويل الميليشيات التابعة لإيران، وفقًا لما كشفه تقرير الصحيفة البريطانية.
وذكر تقرير "فاينانشال تايمز"، أن الوحدة البريطانية التابعة لشركة "PCC" واصلت عملها من قلب لندن باستخدام شبكة معقدة من كيانات تستخدم كواجهة سواء في بريطانيا أو دول أخرى.
وأظهر التقرير أنه منذ فرض العقوبات على شركة "PCC" فإنها استخدمت شركات في المملكة المتحدة تتلقى أموالاً من كيانات تعمل كواجهة لإيران في الصين، مع إخفاء ملكيتها الحقيقية.
يأتي الكشف عن عملية التهرب من العقوبات على إيران، بعد انضمام سلاح الجو الملكي البريطاني مؤخرًا إلى الضربات الجوية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على ما أسمته "شبكة الاغتيالات العابرة للحدود الوطنية"، التي تشرف عليها المخابرات الإيرانية، والتي استهدفت النشطاء والمعارضين، بما في ذلك المقيمين في بريطانيا.
من جانبها، قالت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة لوكالة فرانس برس: إن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقًا لتحقيقاتنا"، مضيفة، "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية".
في السياق ذاته، قال متحدث باسم لويدز لوكالة فرانس برس: إن أنشطة البنك البريطاني "تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات"، موضحًا إنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".
من جانبه، قال محمد محسن، خبير الشؤون الإيرانية: إن قرار إيران بالتهرب من العقوبات الغربية باستخدام بنوك بريطانية يعد خطأ استراتيجياً ويزيد من عزلتها الدولية.
وأضاف محسن - في تصريحات لـ "العرب مباشر"-، أن هذه الخطوة تعرض إيران لمزيد من الضغوط والعقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وتهدد مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وأشار خبير الشؤون الإيرانية، إلى أن إيران تحاول الاستفادة من الفجوة القانونية التي تسمح للشركات البريطانية بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لا تخضع للعقوبات الأوروبية، ولكنها تخاطر بخسارة الثقة والمصداقية لدى البنوك البريطانية والسلطات المنظمة، متوقعًا أن تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات حازمة لمنع هذه الممارسات وحماية سمعتها المالية.
من جانبه، يرى د.محمد عباس خبير في الشؤون الإيرانية، أن القرار الأمريكي البريطاني منذ أيام بفرض عقوبات على شبكة تابعة للاستخبارات الإيرانية تقوم باغتيال نشطاء ومعارضين في الخارج، قرارًا صائبًا وتسبب في كشف متتالي لشبكات إيرانية.
وأضاف أن إيران نجحت في تكوين شبكة ضخمة في أوروبا للتحايل على العقوبات وكانت البنوك الأوروبية، مثل «يوني كريديت» الإيطالي و«ستاندرد تشارترد» البريطاني، قد تعرضت لعقوبات ضخمة من قبل السلطات الأميركية في الماضي بسبب خرقها للعقوبات على إيران.
وتابع، تلك الشبكات الإيرانية يتم تفكيكها مع ظهور خطورة الميليشيات الإيرانية ورغبة المجتمع الدولي في تجفيف منابع تمويلها، متوقعًا استمرار الحملات على الشبكات الإيرانية والمتعاونين معها والكشف عنهم في أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق