أعلنت الحكومة اليمنية أمس الإثنين في اجتماع استثنائي الشروع بتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وأقرت أول حزمة من السياسات الإجرائية العاجلة والخارطة الزمنية لتنفيذ القرار .
على المسار القانوني أقرت الحكومة استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيات الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية .
كما تشمل "المسجلين الحوثيين في قوائم دول وجهات أخرى والصادر بإدانتهم أحكام والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية .
كذلك تضمن المسار القانوني إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيات الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن .
وفي المسار الاقتصادي أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة .
ويستهدف قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيات والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع وذلك وفقا لرئيس الوزراء اليمني .
وكان مجلس الدفاع الوطني في اليمن قد أعلن في أكتوبر الماضي إدراج مليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب وحذر الأفراد والكيانات من التعامل معها وذلك وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق