طالب الفريق الحكومي اليمني المفاوض اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأميركي بممارسة مزيد من الضغوط تجاه ميليشيات الحوثي الانقلابية للإسراع في فتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز وبقية المحافظات وتحويل مقترح المبعوث الأممي بشأن ذلك إلى واقع على الأرض .
وأوضح الفريق الحكومي أنه "بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان حول فتح طرق محافظة تعز وفق نصوص الهدنة الأممية وبرغم أننا تقدمنا برؤيتنا بفتح طرق رئيسية ترفع معاناة الناس وتخفف عنهم صعوبة الوصول وتقلل الكلفة الاقتصادية فقد أصر الطرف الآخر (الحوثيون) على طرح طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة" .
وثمن الفريق الدور الإيجابي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه ، متمنياً أن يقوم بممارسة الضغوط اللازمة والإجراءات السريعة على جماعة الحوثي لسرعة تنفيذ فتح الطرق الرئيسة و"عدم السماح للجماعة الانقلابية بالتلاعب واستهلاك وقت الهدنة الثانية دون أن يتم فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات كما نص عليه الاتفاق الأممي والذي يجب العمل به كحزمة واحدة ودون انتقائية".
وحيا الفريق ما وصفه "الصورة المتكاتفة والموحدة التي ظهر من خلالها أبناء شعبنا تجاه هذه القضية الإنسانية التي باتت عنوانا لكل من أراد الاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات خلال ثماني سنوات من حربها المدمرة، والتي اتخذت من إغلاق الطرق في كثير من المحافظات وسيلة بشعة تضعها قانونياً في إطار ممارسة حرب الإبادة".
وكان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى قد أكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تحاول التحايل وحرف مسار محادثات عمان ، مشيرا إلى أن إعلان الميليشيات نيتها السير بإجراءات أحادية في تعز محاولة لنسف المفاوضات والالتفاف على بنود الهدنة الأممية .
وحذر الإرياني من استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز بهدف كسب المزيد من الوقت، في ظل تقارير تؤكد استمراره في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق وقصف الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة واستهداف المدنيين بنيران القناصة .
وتواصل ميليشيات الحوثي انتهاك حقوق الشعب اليمني بقوة السلاح مما يشكل تحدياً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق