أكاذيب وشائعات الإخوان لإفساد الإنتخابات التونسية

تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكرن وتعيش تونس حالة كبيرة من انتشار الشائعات الكاذبة التي تم بثها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وما تزال جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة تسعى إلى التشويش على هذا الاستحقاق الانتخابي والتشكيك في نزاهته، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

في هذا الصدد يقول الدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي، أنّ هدف الأحداث التي يفتعلها الإخوان زعزعة الاستقرار وبثّ الفوضى لغايات انتخابية مفضوحة، من خلال الدعوات التي تستهدف استقرار الدولة ، والعمل على بث الأكاذيب التي تستهدف رئيس الدولة قيس سعيد.

وأضاف أن نجاح مسار 25 يوليو يمثل صداعاً في رأس الجماعات الإرهابية، وهو ما يدركه جيدًا الإخوان حيث تُكتب نهايتهم، وهو ما دفعهم لعمل حملات ممنهجة لتزييف وعي الناخب التونسي، لافتًا أن الإخوان يمكرون لضرب وإفشال الإصلاح في تونس من خلال الانخراط مع الفاسدين في ترويج الإشاعات وبث القلاقل والفتنة في صفوف الناس وافتعال غلاء الأسعار والاستقواء بالخارج والنقابات المهنية لتحركها في إطار خطتهم لمنع الحريات من خلال تحريك الشارع ضد الدولة والمؤسسات.

وأوضح أن الإخوان يعملون على تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت ذاته يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر الثقة في بلاده، بنسبة تفوق 70%، وفق ما أظهرته آخر استطلاعات الرأي.

وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات حسب الفصل التسعين من الدستور.

خبيرة تونسية تكشف تمويلات الإخوان المشبوهة

في خطوة جديدة لكشف تحركات حركة النهضة الإخوانية ومن أجل وضع حدًا للتمويل المشبوه للجمعيات والمؤسسات في الداخل التونسي تحت ستار العمل الخيري، شرعت لجان البرلمان في تونس، في تنظيم جلسات سماع لتمرير قانون الجمعيات الجديد.

وقررت السلطات التونسية، تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، التي قامت منذ تسلمها الحكم، لوضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالها وتدفق الأموال إليها، تنفيذًا لأجندة تخريبية تهدف لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية في تونس: إن هذا القانون يعد إطارًا قانونيًا مشتّتا خلق ثغرات عند التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بمراقبة الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، كما أنه يواجه أي تحركات غامضة من تلك الجماعات الإرهابية، والتي تستغل الجمعيات من أجل الحصول على تمويلاتها الإرهابية .

وأضافت أن هذا القانون من شأنه غلق حنفية الأموال المشبوهة التي تدخل عن طريق بعض الجمعيات التي تكونت بعد وصول الإخوان للحكم ، وخاصة أن حركة النهضة كان تحصل على التمويلات عن طريق "جمعيات خيرية" وهي "نماء" و"مرحمة"، وغيرها من الجميعات والمؤسسات الأخرى.

وتابعت أن مصادر تمويل الجمعيات تثير العديد من التساؤلات، وخاصة أن معظم هذه الجمعيات هي استخبارات أجنبية مقنعة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في تونس لأن هدفها هو عودة البلاد إلى الوراء .

وفي وقت سابق، أثارت عديد من المنظمات المدنية والهيئات الحقوقية مسألة تمويل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات دينية متطرفة، مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتخذ من الحملات الخيرية والدينية غطاء لتتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية.

إنقضاء عصر الإخوان فى تونس

منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم 14 يناير وصل الإخوان المسلمين للحكم بعد أن حل زعيمهم راشد الغنوشي من منفاه من بريطانيا بعد أكثر من 20 عاما وعاد منتقما لسنوات عمره التي قضاها في لندن وبدأ في التخطيط للهيمنة على مفاصل الحكم ودخلت البلاد منذ وصول قادة النهضة في دوامة من العنف والإرهاب وبدؤوا يتقاسمون مواقع السلطة .

وجاء إختفاء الإخوان عن المشهد بعد إجراءات أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد تحت ضغط الشارع بدأت بتجميد برلمان الذي هيمنت عليه حركة النهضة الإخوانية وتواصلت عبر استفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ، كما تتزامن الانتخابات المحلية في تونس مع عملية تطهير المؤسسات الحكومية وجميع الوزارات وعلى رأسها الداخلية من براثن الإخوان .

وبذلك إنتهي عصر جماعة الإخوان فى تونس بعدما تصدر الإخوان المشهد الانتخابي في البلاد باقتراع المجالس المحلية لعقود من الزمن حتى جاءت ثورة 25 يوليو لتنهي عصرهم في تونس وتعيدها لطبيعتها تحت قيادة الرئيس قيس سعيد .

وقال محللون تونسيون إن الانتخابات المحلية هي عنوان للديمقراطية التشاركية والمباشرة التي ستكون رافعة حقيقية للتنمية الشاملة في كامل ربوع الوطن وترجمة مطالب الشعب التونسي منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم والتي عبر عنها بشكل تلقائي في 17 ديسمبر 2010 وحاول البعض الركوب على شعاراتها إلا أن العشرية السوداء كشفت ارتهانهم للخارج وعمالتهم وكانت الحركة التصحيحية التي أقدم عليها فخامة الرئيس قيس سعيد تصب في خانة إرجاع السلطة الشعب التونسي والانحياز لتطلعاته في الشغل والكرامة وسيادته على ثرواته كما قراره السيادي.

وأضافت التحليلات أن تونس تدخل مرحلة مفصلية من خلال تثبيت البناء الديمقراطي الذي أرساه دستور 2022 واستكمال مؤسساته الدستورية للانصراف للتنمية الشاملة وإرجاع الحقوق لصاحب السلطة الأصلية الشعب وإرادة الحياة.

وأوضحت إن قيادات الإخوان في تونس انتهى بهم المطاف إلى الهروب من البلاد أو إلى السجون وبذلك تفرق أنصارهم وبذلك انتهى عصرهم إلى أمد قد يطول بل قد ينتهي إلى الأبد مثلما حدث لهم على امتداد التاريخ منذ خروجهم من المهدية في اتجاه مصر بقيادة المعز لدين الله الفاطمي.

فيما أكد باحثون أن الإخوان ليس لهم وجود أو تأثير في هذه الانتخابات الجارية ، إلا أنه يمكن أن يكون لهم مترشحون يدعمونهم عن بعد وهذا لا يمكن أن يستفيدوا منه بشيء ، وفي كل الحالات لا بد من محاصرتهم ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة اتقاءً لشرهم خاصة أن عددا من السفارات الغربية والأجنبية تدعمهم وتستعملهم لخدمة مصالحها وهذا أخطر ما في الأمر .

دعوات إلى تأجيل الانتخابات المحلية التونسية

عقب عشرية سوداء حكم بها الإخوان فى تونس تسعى الإدارة الحالية لتونس لفض الغبار عن البلاد، وتسعى بشكل واضح لإدارة مدنية تعبر عن مستقبل الدولة بعد العديد من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد والتي رفض من خلالها الشعب تواجد الإخوان أو حتى من بقي منهم.

ومع اقتراب الانتخابات التونسية المحلية تواجه تونس أزمة جديدة إثر جدل حول عدد المرشحين للانتخابات في ظل أزمات سياسية واقتصادية كبرى يعيش بها الشعب التونسي.

أعلنت الهيئة التونسية للانتخابات تقدم أكثر من سبعة آلاف بترشحهم للانتخابات المحلية، والمقررة في 24 من ديسمبر المقبل، ولكن هناك جدل كبير حول تواضع أعداد المرشحين للانتخابات، وأيضاً عزوف نسبة كبيرة من الشباب والنساء عن الانتخابات ضمن قائمة المرشحين.

يأتي ذلك بعدما أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، عن تمديد آجال الترشح خمسة أيام إضافية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول الدواعي الحقيقية لهذا القرار، ويرى متابعون للمسار الانتخابي أن قرار التمديد له علاقة بضعف الترشحات، وغيابها في الكثير من الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن إعلان هيئة الانتخابات عن مجانية العمل في المجالس المحلية أثر بشكل واضح علي مسار العملية الانتخابية.

وفي ظل ما حدث كشفت الأرقام الرسمية، التي قدمتها هيئة الانتخابات، أن عدد ملفات الترشح كان في حدود 7777 ترشحًا، وأن 22% فقط من المترشحين هم من الشباب دون 35 سنة، ونحو 14% من النساء، وهي نسب ضعيفة مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.

العملية الانتخابية برمتها تعيش على وقع عدة رهانات، أولها التقسيم الترابي والإداري الجديد، ومدى استجابته لطريقة الانتخاب القاعدي، التي أقرها الرئيس قيس سعيد، كما أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لا يمكن اعتماده إلا خلال فترات الأزمات السياسية والاجتماعية وهو تقسيم عنقودي، هدفه الأساسي التحكم في الموارد المحلية، والمتابعة الدقيقة لمختلف أوجه الحياة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.

وقبل موعد الانتخابات أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أمرين رئاسيين سيصدران قريباً، يتعلق الأول بتحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد ليتم تصعيد ممثلين إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين ديسمبر 2022 ويناير الماضي.

ويقول محللون تونسيون إن تونس تعاني من فراغ نيابي، حيث ظل انعقاد المجالس الجهوية معلقا، وهذه الانتخابات ستعيد الأمل للمناطق والجهات من خلال طرح ملفات وقضايا بصفة واضحة وخصوصا المسألة التنموية والاجتماعية.

كما أضافت التحليلات أن في مارس الماضي حل الرئيس التونسي قيس سعيد المجالس البلدية المنتخبة في 2018 ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه عن تدابير استثنائية في البلاد عام 2021 متهمًا هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب الإخوانية .

وبالتالي ستكون الانتخابات المحلية على مستوى أضيق الدوائر مقدمة أساسية لتكوين مجلس الجهات والأقاليم، كغرفة تشريعية ثانية، إلى جانب مجلس النواب يكون دورها الاقتراح والمناقشة، والمصادقة على مختلف القوانين والموازنات ذات الصلة بالتنمية، في مختلف المحافظات والأقاليم.

محاولات إخوانية لإفتعال الأزمات فى تونس

ما تزال حركة النهضة الإخوانية تعمل على تفجير الأزمات مستغلة في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول الربيع العربي لتأجيج الأوضاع داخل تونس وذلك للتحريض ضد مؤسسات الدولة التونسية .

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إنذاراً شديد اللهجة لكل من يسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم ، مؤكدا أن الأزمات المفتعلة التي تعيش على وقعها تونس تقف وراءها شخصيات متورطة في قضايا فساد داخل البلاد ومحسوبة على الإخوان لإرباك أوضاع البلاد وهي شخصيات تنفق أموالاً طائلة لإحداث أزمات تتعلق بنقص المعروض من السلع المدعومة حكومياً لإثارة غضب الشارع التونسي .

وشدّد سعيد على أن كل مسؤول في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته يجب أن يشعر بأنّه في خدمة الدولة والشعب وأن يكون مثالاً في البذل والعطاء وأن من يسعى للامتيازات أو أن يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة التونسية .

من جهة أخري اتهم سياسيون ونشطاء تونسيون حركة النهضة الإخوانية بالسعي لتأجيج الأوضاع وخلق الأزمات لتأليب الرأي العام التونسي ضد الرئيس قيس سعيد سعياً للعودة إلى الحكم الذي انفردت به الحركة مدّة (10) أعوام اعتبرها التونسيون عشرية سوداء مرّت على تاريخ البلد وذلك من خلال إعادة دعوات الفوضى والتخريب في البلاد والترويج للشائعات ولوجود أزمات غير موجودة فضلاً عن الوقوف وراء محاولات إخفاء بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من الأسواق .

ويرى محللون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية في تونس لجأت لورقة الاقتصاد لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة لها بالإرهاب والفساد بإشاعة أن البلاد تمر بكارثة اقتصادية سببها قرارات 25 يوليو 2021 ، وأكدت الحركة أن الاتهامات الموجهة لقياداتها بالفساد والإرهاب وسيلة حكومية لإلهاء المواطنين عن هذه الأزمة .

وأضافت التحليلات أن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده باستغلال الأزمات الاقتصادية دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم ، وأوضحت أن الحركة الإخوانية "تراهن على سقوط تونس للعودة إلى السلطة والامتيازات من بوابة تجويع الشعب والتنكيل به وأن هذه المحاولات فاشلة وستفشل كما فشلت فيما هو سابق .

مؤامرة إخوانية لزعزعة إستقرار تونس

سجل مليء بالجرائم والاتهامات ومخزٍ لنظام الإخوان وفرعهم في تونس الذي تمثله حركة النهضة، خصوصاً مع تتالي الأزمات ووقوفها وراء أغلبها، تتجه الاتهامات من جديد إلى الحركة الإخوانية بتأجيج الأوضاع في عدد من المدن التونسية، وزرع الفتنة لتسهيل تنفيذ خططها والعبث بأمن واستقرار البلد، حيث عاشت محافظات صفاقس والقصرين وقفصة خلال الأيام القليلة الماضية على صفيح ساخن إثر مناوشات واشتباكات بين المواطنين، ممّا استدعى تدخل الأمن.

فقد عاشت مدينة سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب) عمليات كرّ وفرّ بين وحدات أمنيّة وعدد من الشبان الذين أقدموا على رشق الأمن بالحجارة في محيط منطقة الأمن الوطني، إثر وفاة شاب بطلق ناري لا يعرف مصدره، وفتحت النيابة التونسية تحقيقاً في وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر في سبيطلة، لتحديد المسؤوليات بشأن الحادثين، وعاشت صفاقس خلال الأيام الماضية على وقع صدامات بين مهاجرين غير شرعيين وسكان أحياء المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة من تونس نحو السواحل الأوروبية، والتي يحتج سكانها بانتظام على وجود المهاجرين.

كذلك تشهد مدينة الرديف من محافظة قفصة (جنوب غرب) حالة من الاحتقان، حيث تجمهر عدد من الأهالي وسط المدينة، وعمدوا إلى إحراق العجلات المطاطية احتجاجاً على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب على كامل أحياء المدينة للأسبوع الثاني على التوالي.

الأمر الذي جعل الرئيس التونسي قيس سعيّد، يخرج للشعب ويؤكد أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى لتفكيكها والمسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار، وأنه لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق فيه أزمة، ولوبيات الفساد التي ما تزال تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة، ولا مكان لمن يخدمها ويهيئ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفسادها".

وحول ما يحدث من مؤامرات داخلية ، يقول الدكتور منذر قفراش، المحلل السياسي التونسي: إنّ ما يحدث في المدن الداخلية مؤامرة ضد تونس، وما يحدث في البلاد هو مخطط إخواني لضرب استقرار الدولة، بتخطيط من جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن حركة النهضة وقياداتها وكوادرها، ناورت في محاولة لإشاعة الفوضى والقلاقل وهز الاستقرار التونسي، بهدف استدعاء التخريب ونشر العنف، ومن ثم استعادة السيطرة على مفاصل الدولة.

وأضاف أن حركة النهضة وقادتها باتت مفضوحة أمام الرأي العام التونسي، وأمام الخارج، ومن ثم صارت كل المؤشرات تؤكد أن حركة النهضة هوت دون رجعة، وأن فرص التقاط أنفاسها مرة ثانية أضحت أمرا في غاية الصعوبة.

محاولات حركة النهضة الإخوانية لإسقاط تونس

محاولة حركة النهضة إسقاط الدولة التونسية حيث أثارت قضية تسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب الكثير من الفوضى داخل حركة النهضة التونسية خاصة بعد سلسلة من الإيقافات لقيادات الحركة.

وكشفت تقارير تونسية أنه أرادت حركة النهضة الرد على هذه الإيقافات من خلال تدبير محاولات لإسقاط الدولة التونسية والتخلص من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ومنعت جهود القوات الأمنية والمخابرات التونسية مخططات حركة النهضة ، ووفقا لتصريحات البرلمانية التونسية فاطمة المسدي فهي ترى أن تونس لا تعيش حالة فوضى سياسية وإنما بدأت في التحول إلى دولة قانون بمساعدة الشعب التونسي من خلال الانتخابات ، منوهة إلى أن الشعب التونسي لا يعيش في حالة فوضى سياسية بل يعيشون مرحلة لترسيخ دولة القانون ولا أحد فوق المحاسبة وتم تغيير النظام الانتخابي والسياسي عبر اللجوء إلى الشعب.

وحمل منذر قفراش المحلل السياسي التونسي حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي  مسؤولية الأزمات التي تعيشها تونس وخاصة الأزمة الاقتصادية الحالية ، لافتا أن ما يعيشه اليوم الشعب التونسي من مآسي وما تعيشه الدولة من دمار اقتصادي هو نتيجة حكم حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي الذي يتم تقديمه اليوم كضحية في حيلة لن تنطلي على الشعب التونسي.

وأضاف المحلل السياسي التونسي أنه أعلنت تونس انتفاضتها ضد حركة النهضة الإخوانية ولخص مشهد إلقاء القبض على راشد الغنوشى مؤخرا مشاعر الانتفاضة ضد إحدى أذرعه الإخوانية بتونس ، ويمثل غياب الغنوشي صدمة للتنظيم الدولي وعاملا قويا من عوامل انهياره.

ويقبع راشد الغنوشي في السجن منذ 17 أبريل الماضي في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب ، كما أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية.

الإخوان يجهضون شعارات الثورة التونسية

تشهد بعض الولايات التونسية أزمة متصاعدة تهدد بإغلاق المزيد من المخابز في ظل النقص الحاد بالمواد الأولية لصناعة الخبز غير المدعوم حكومياً.

وفى هذا الصدد قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك" ، مؤكدا على أنّ "المسؤولين في الإدارات التونسية يجب أن ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزاباً لا تظهر في الصورة لكنها تقف وراء كل هذا ونحن نعرفهم بالأسماء ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي" .

وأشار الرئيس التونسي إلى أنّ "مسارات التوزيع التي من المفترض أن تكون واضحة لا تسير على النحو الصحيح والنسبة الأكبر من مختلف السلع المؤثرة في السوق تدار خارج المسالك الرسمية" ، وإتهم قيس سعيد المحتكرين بالتورط في إحداث أزمة في تونس وربط بين نقص بعض المواد الأساسية وبين قضايا التآمر التي أدت إلى إيقاف عدد كبير من قيادات الإخوان .

ويعدّ "شعار الخبز" آخر شعارات الثورة التي ما يزال يعلّق عليها التونسيون آمالهم خصوصاً بعد إسقاط حكم الإخوان الذين أدخلوا البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ، فضلاً عن إحداث فوضى في البلاد بين الإرهاب والفساد المالي ونشر أفكار غريبة عن المجتمع التونسي .

ورغم الاتفاق على وصف تونس بأنّها قصة النجاح اليتيمة في "الربيع العربي"، لكن وبعد مرور أكثر من عقد على ثورة 2010-2011 ما تزال وتائر السخط الشعبي ومشاعر العجز والإعياء العامة مرتفعة ومتنامية بسبب فشل الطبقة السياسية التي استلمت الحكم بعد 2011 في تحقيق كل الشعارات والأهداف التي رفعها التونسيون .

وعلى الرغم من مرور كل هذه الأعوام على الثورة لم يتم الوفاء بالمطالب الاقتصادية للمحتجين وبات العديد من المؤشرات الاقتصادية أسوأ من ذي قبل نتيجة للتغلغل الإخواني في كل مفاصل الدولة ونشر عناصرها في كل الإدارات وتعويض شبابها والمتمتعين بالعفو التشريعي العام بوظائف حكومية دون مراعاة شباب الثورة .

التدخلات الأجنبية في تونس محاولات إخوانية إرهابية

ارتباط جماعة الإخوان وبقية عصابات المافيا المتحالفة معها بمشاريع خارجية استعمارية هدفها تفكيك الدول العربية واستدامة الفوضى ولذلك تحظى هذه الجماعات برعاية دولية وبات لها شبكة علاقات وإمكانات مالية وأدوات تأثير على صناع القرار هناك وقد برعت في استجداء التدخل الخارجي .

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن مسارا واحدا أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة هو لا للعودة إلى الوراء وإلى ما قبل 25 يوليو 2021 ، ويرى مراقبون أن الضغوطات الأجنبية في جزء منها هي دفع لعودتهم من جديد والتي تجد تصديا كبيراً من قِبل قيس سعيد.

في هذا الصدد أكدت وزارة الخارجية التونسية رفضها التام لكل تدخل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسسة القضائية وذلك على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية ، مؤكدة على أن تونس تحرص على الالتزام بهذا المبدأ في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة".

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت في بيان لها عما يساورها من قلق حيال "اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها قائلة إنها تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع".

فيما طالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية "بالإفراج الفوري" عن الصحفي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين"، منددًا بـ"توجهات" الرئيس قيس سعيّد ، فيما اعتبر أقوى خطاب من المؤسسة التشريعية الأوروبية ضد المسار السياسي الحالي فيما يتصاعد الرفض الداخلي لمثل هذه التدخلات.

ويرى محللون إن التدخلات الأجنبية في تونس هي محاولات إخوانية إرهابية معتادة ، متسائلين هل الدول الأوروبية لا تعلم القضايا المتورط فيها هؤلاء الإرهابيين من حركة النهضة وأبرزها محاولات الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم بالإضافة إلى تورطهم في قضايا إرهاب واغتيالات وفساد .

وأضافت التحليلات أن تمسك الرئيس التونسي قيس سعيد بسيادة الدولة التونسية هو من أجل القطع مع أي محاولة للضغط من أجل عودة الإخوان للحكم وذلك ضمن رؤية الدولة الجديدة التي تقوم على عدم الخلط بين الدين والسياسة، لافتا أن الشعب التونسي يؤيد الرئيس في قراره ضد هذه الحركة الإرهابية التي سعت في الأرض فسادا وإرهابا.

السلطات التونسية تعتقل وزير إخواني متهم بالفساد

يربط بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي تفكير موحد ولا تختلف ردود أفعالهم من دولة إلى أخرى ، فعلى خطى قيادات الإخوان في مصر الذين حاولوا الهروب وقت سقوط تنظيمهم تسير قيادات الإخوان في تونس على نفس الطريق وظهر ذلك في محاولات الإخواني التونسي محمد بن سالم الهروب خارج البلاد حيث ألقي القبض عليه على الحدود التونسية الليبية بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير .

"بن سالم" هو قيادي إخواني استقال من حركة النهضة بعد 25 يوليو 2021 ولكن لم يمنع ذلك من تواجده داخل أروقة الجماعة ، وفي 2011 تقلد منصب وزير الزراعة وفاز بمقعد في البرلمان التونسي وسجن محمد بن سالم سنة 1987 لمدة تسعة أشهر خلال حكم نظام زين العابدين بن علي وسجن مرة ثانية لمدة شهرين ونصف بين 1990 و1991 .

تنقل محمد بن سالم بين المناصب في حركة النهضة الإخوانية التي ينتمي لها حيث عين في 1989 كعضو في مجلس الشورى ، وفي 1990 أصبح نائب رئيس الحركة حتى أصبح بين أبريل ويونيو 1991 رئيسا لها وعاش بن سالم في المنفى في فرنسا بين 1991 و2011 حيث أسس العديد من الشركات التي تعمل في مجال العقارات وتجارة الجملة في مواد التجهيز المختلفة ويستخدم مؤسساته في تبييض أموال الجماعة الإرهابية وتمويل أنشطتها .

وفي 2011 وبعد الثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي انتخب محمد سالم في المجلس الوطني التأسيسي ، وفي ديسمبر من نفس السنة أصبح بن سالم وزيرا للزراعة في حكومة الإخواني حمادي الجبالي واستمر بمنصبه في حكومة الإخواني علي العريض وبعد ذلك انتخب محمد بن سالم مرة ثانية كنائب في مجلس نواب الشعب الجديد وذلك في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 .

وعكست تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد تورط عدد من رجال المال والأعمال المنتمين لتنظيم الإخوان في التسبب في الأزمة الاقتصادية في تونس لتبدأ حملة اعتقالات أطلقتها السلطات التونسية ضد قيادات إخوانية وشخصيات سياسية وإعلامية في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة .

ويستمر القضاء التونسي بالتوازي في فتح ملفات قديمة تورطت فيها قيادات حركة النهضة الإخوانية وآخر من تم القبض عليه هو القيادي البارز في حركة النهضة وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم على الحدود التونسية الليبية بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير وفقاً لما نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية .

محاولات إخوانية يائسة لجر تونس الى فخ الفوضي

بعد حالة الفشل الذريع الذي شهدته حركة النهضة الإخوانية في تونس يسعى أنصار تلك الحركة الإرهابية إلى محاولة تأجيج الأوضاع في البلاد من خلال إعادة دعوات الفوضى والتخريب .

وأعلنت ما تسمى جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية اعتزامها تنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى في 14 من يناير الحالي وفق ما أفاد به رئيسها أحمد نجيب الشابي الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين أنها مؤامرات جديدة تدبرها تلك الجهة لإسقاط البلد في فخ الفوضى .

وكشف تقرير لشبكة رؤية أن الجبهة تسعى إلى عودة إحكام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية قبضته على البلاد وأن حركة النهضة هي من تقود هذه الجبهة من أجل تحريك المظاهرات وتصعيد الاحتجاجات بمزاعم وجود غضب شعبي ضد الرئيس قيس سعيد بينما الحقيقة أن الشعب التونسي لن يعود مجددًا إلى دائرة النهضة والإخوان بعدما تخلص منهم تماما .

ويرى محللون إن ما تسمى "جبهة الخلاص الوطني" هي عباءة جديدة لجماعة الإخوان في تونس بعدما لفظ الشعب التونسي حركة النهضة الإخوانية وأسقطها في الانتخابات ومن قبلها جردها من جميع صلاحياتها ، لافتين أن الدعوات إلى التظاهر أسلوب إخواني متبع حال فقد الشعبية والسلطة وهو ما سعت له الجماعة في مصر وفشلت .

وأضافت التحليلات أن "جبهة الخلاص الوطني" تسعى إلى استمالة الشعب التونسي مجددا لصفوف الإخوان ضد الرئيس قيس سعيد لكنها لن تنجح بعدما ذاق التونسيون المر مع حكم النهضة الإخوانية وخاصة بعد نجاح معركة الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية في تونس ، وأوضحت أن الداعين لرحيل الرئيس التونسي قيس سعيد لا يتجاوز عددهم 50 شخصا .

وحسب الدعوات فإن التظاهر الذي يأتي في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي للتعبير عن رفض مشروع الرئيس قيس سعيد والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قيادات الإخوان البارزة إلى القضاء للتحقيق معها في تهم إرهابية وعلى رأسهم القيادي الإخواني علي العريض وزير الداخلية الأسبق .

سياسات الغنوشي تمهد لسقوط حركة النهضة وسط إنقسامات عميقة

في ظل الإتهامات المتتالية التى تلاحق قيادات حركة النهضة المتطرفة وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركة تسيطر حالة من التفكك والانقسامات على حركة النهضة الإخوانية في تونس .

ويرى محللون أن أفعال رئيس حركة النهضة تعكس إصراره على البقاء رئيساً مدى الحياة وأنه انتهى سياسيا إلى الأبد حيث أن المحيطين به حاليا في الحركة فئة قليلة عديمة الكفاءة ولها مصالح تربطها به ، لاسيما أن الحركة الإخوانية هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد .

ومؤخرا شن عدد من القيادات المنشقة عن حركة النهضة في تونس هجوم حاد ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بسبب ما وصفوه بالمناورات المتكررة حيث يزعم الغنوشي من حين لآخر عزمه ترك منصبه ، إلا إنه يعود في قراره مستخدما الأكاذيب ليبقى متصدرا للمشهد السياسي التونسي .

في السياق ذاته أكد أحد قادة حركة النهضة المنشقين أن راشد الغنوشي تسبب في القضاء على حركة النهضة سياسيا واجتماعيا بسياساته المتطرفة ، مضيفا أن الشعب بمختلف طوائفه فقد الثقة في راشد الغنوشي وحركته وأن الحركة الإرهابية في طريقها إلى الزوال تماما لمسؤولياتها الكاملة عن الأزمات والإرهاب الذي غرقت فيه البلاد طوال فترة توليهم الحكم .

وأضاف القيادي المنشق عن الإخوان في تونس أن حركة النهضة تعيش في أسوأ مراحلها تلك الفترة وذلك نظرا لقياداتها التي أودت بالحركة إلى طريق مسدود وأزمات مستمرة مع الشعب التونسي ، مضيفًا أن الحركة الإخوانية شهدت العديد من الاستقالات طوال الفترة الماضية منذ قرارات يوليو وذلك لعدم الثقة في الغنوشي الذي تسبب في انهيار حركة النهضة في تونس حيث إنه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس النهضة استعداده للتخلي عن الرئاسة والخروج من الحياة السياسية ، وكانت الحركة خسرت منذ حوالي عام دعم أكثر من 100 قيادي استقالوا منها بسبب رفضهم ترشح الغنوشي لولاية جديدة .

وحزب النهضة هو أكبر حزب في البرلمان ويعاني أزمة واضحة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عزل الحكومة وتجميد البرلمان في 25 يوليو وسط احتجاجات على أداء قيادة الحزب في الأزمة الحالية ، وقال 113 عضوا بارزا في الحزب إنهم يحملون المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة وتعطل الاصلاحات الداخلية ما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد .

النهضة تحشد لعرقلة انتخابات تونس

لا تتوقف محاولات حركة النهضة الإخوانية حيث تسعى من خلال دعواتها الإرهابية للنزول والاحتشاد للتظاهر في أنحاء تونس لتعطيل مسيرة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تعتبر المحطة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو من العام الماضي .

وبينما تستعد الدولة التونسية على قدم وساق للانتخابات البرلمانية المرتقبة تواصل حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس مخططها لتعطيل المسيرة السياسية في البلاد حيث أطلقت دعوات للتجمهر ومقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل .

ويرى محللون إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون هي النهاية الحقيقية لحركة النهضة الإخوانية إذ ستقضي تماما على سيطرتها السابقة على البرلمان ، لافتين أن الشعب التونسي سينزل ويشارك ولن يلتفت إلى دعوات التعطيل التي تقودها عناصر الإخوان .

وأوضحت التحليلات أن حركة النهضة شنت خلال الفترة الماضية حملات إعلامية تحرض فيها الشعب التونسي على مقاطعة الانتخابات بل سعت لإثارة الفوضى في الشوارع بالدعوة للتظاهر لإعادة مشاهد العبث والفوضى في البلاد من أجل تحقيق مخططهم الإرهابي في تونس .

وأكدت أن حركة النهضة تواجه حاليا أزمات عديدة أبرزها القضايا الإرهابية المتورطة فيها من تمويلات إرهابية وتسفير الشباب للانضمام إلى جماعات العنف والاغتيالات السياسية والفساد وكل هذه القضايا جعلت الرأي العام التونسي لن يقبل بوجود تلك الحركة مرة أخرى في المشهد السياسي بل إن هناك مطالب باستبعاد حركة النهضة وحلها.

وأضافت أن الانتخابات البرلمانية ستنجح رغم أي محاولات من النهضة للتعطيل ، مؤكدا أن لم يعد للنهضة مكان في تونس بعد أن رفضها الشعب، وما تدعو له لإفشال الانتخابات محاولة يائسة ستبوء بالفشل كما حدث من قبل في الاستفتاء على الدستور .

قانون انتخابي جديد يدحر مخططات إخوان تونس

تستعد تونس لإصدار قانون انتخابي جديد يمنع كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة في الانتخابات القادمة مما سيجعل البرلمان الجديد خاليا من بذور الفساد والإرهاب والسمسرة ويسد ثغرات ونواقص كان الإخوان يستغلونها لتشكيل مشهد برلماني على قياس أجندتهم .

وتبذل الدولة التونسية جهود عديدة من أجل إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة بعد نجاح معركتها السابقة في الاستفتاء على الدستور التونسي وهو ما يبين الدعم الشعبي الكبير للقيادة السياسية في تونس لدحر مخططات الإخوان الإرهابية ومواجهة ما تسعى لتنفيذه من أجل إفشال تحركات الدولة التونسية في الانتخابات البرلمانية كما فعلت في السابق مع عملية الاستفتاء على الدستور التونسي .

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين في بلاده للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل وأصدر سعيد الأمر الرئاسي 710 لسنة 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس "نواب الشعب" .

وبحسب الأمر الرئاسي فإن الناخبين في الداخل سيدلون بأصواتهم يوم 17 ديسمبر المقبل على أن يصوت الناخبون في الخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته ، وينظم الدستور الجديد لتونس في بابه الثالث الوظيفة التشريعية من خلال 30 فصلا (من الفصل 56 إلى الفصل 86) وينص الفصل 56 من الدستور التونسي على أنه "يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم" .

وتأتى الانتخابات البرلمانية في تونس بعد إعلان حركة النهضة الإخوانية الإرهابية مقاطعتها هي وحلفائها الانتخابات كما فعلت في الاستفتاء على الدستور حيث أكدت مقاطعة الإخوان للانتخابات على هزائمهم في تونس وهو بمثابة القضاء النهائي على الحركة الإرهابية كما أكد عدد من المراقبين والمحللين التونسيين .

وقال محللون إن القانون الانتخابي الجديد يمثل ثورة استثنائية في مسيرة الحرب على الإخوان خاصة أن دور الأحزاب سينتفي نهائيا من الانتخابات القادمة وسيبقى للأفراد القدرة على العمل بعيدا عن سطوة الأحزاب، خاصة منها الأحزاب ذات التوجه الإخواني .

وأضافت التحليلات أن حركة النهضة الإخوانية نفسها تعلم أن عودتها إلى المشهد السياسي التونسي لم يكن أمرا سهلاً في ظل ما تتخذه الدولة من تحركات لدحر الإرهاب ومخططاته والبناء لجمهورية جديدة يؤكد ويظهر قوة الدولة التونسية في مواجهة أكاذيب ومخططات الإخوان التي تعود من جديد لمحاولة التأثير على الانتخابات البرلمانية المرتقبة .

وأوضحت أن القانون الانتخابي الجديد في تونس سيقصي دخول حركة النهضة وقياداتها وجميع عناصرها بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق البلاد، خاصة أن هذا القانون سيمنع الأحزاب المتورطة في قضايا جزائية ذات علاقة بتبييض الأموال أو الإرهاب أو جرائم انتخابية من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخاب المرتقب .

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت من الرئاسة التونسية مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المقبلة وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية .

حركة النهضة الإخوانية انتهت إلى الأبد

تتجه الأوضاع في تونس نحو الاستقرار بعد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد حركة النهضة الإخوانية التي عاثت في البلاد خرابا ودمارا وفسادا طوال السنوات الماضية حيث تبدأ إجراءات المحاكمة ضد كل من تورط وخرب وبث للإرهاب في تونس وتفتح ملف الاغتيالات المتورطة فيها تلك الحركة الإخوانية .

وقد أصبح مصير حركة النهضة الإخوانية على وشك الانتهاء وذلك عقب قرارات المحكمة التونسية بتجميد أرصدة رئيس حركة النهضة وعدد من القيادات ، بالإضافة إلى استدعاء رئيس حركة النهضة أمام المحكمة المختصة في مكافحة الإرهاب .

ويرى محللون أن الشعب التونسي يقف مع قياداته برئاسة قيس سعيد وذلك لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وإعداد دستور جيد في صالح الشعب التونسي، لافتين الى أن حرمان حركة النهضة بقرار المحكمة من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في آخِر العام خطوة قوية لغلق ملف تلك الجماعة الإرهابية وضد مخططاتها العبثية في البلاد .

في السياق ذاته يقول الدكتور أسامة عويدات القيادي بحركة الشعب التونسية : إن حركة النهضة الإخوانية انتهت إلى الأبد في تونس وذلك بداية من الرفض الشعبي الكبير لها ، لافتا أن الشعب التونسي لن يقبل بوجود تلك الحركة الإخوانية من جديد في المشهد السياسي مشيرا الى أن الشعب التونسي قال كلمته في يوليو الماضي بالخروج ضد هذه الحركة وما فعلته في البلاد من افتعال أزمات عديدة سياسية واقتصادية .

وأضاف عويدات أن تلك الحركة كانت ستكون سببا في عزلة تونس وتخريب علاقتها مع الدول الأخرى بسبب عداوة الإخوان مع مختلف دول العالم ، لافتًا أنه لا بد من إجراء محاكمة عاجلة لكل من تورط في التنفيذ أو التخطيط أو التمويل لعمليات إرهابية أو تخريب للحياة السياسية في تونس .

من جهته قال الكاتب التونسي نزار الجليدي الخبير في الشؤون التونسية إن حركة النهضة الإخوانية انتهت منذ 25 يوليو الماضي وذلك عقب قرارات الرئيس التونسي وقال فى تصريحات لوسائل الإعلام أن وقوف راشد الغنوشي أمام القضاء يعني محاسبة النهضة علي جميع أفعالها التي قامت بها خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن أموال الجماعة الإخوانية ستكون بشكل شبه كلي تحت سيطرة الدولة التونسية .

وقد شهدت تونس أزمات عديدة في عهد سيطرة حركة النهضة الإخوانية على زمام الأمور في البلاد والتي أعقبها كوارث سياسية واقتصادية حلت عليها ولم تنج منها إلا بعد قرارات يوليو العام الماضي والتي أعقبها حل البرلمان والحكومة التي كانت تسيطر عليها الحركة الإرهابية وحرمانها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتشهد تونس بعد القرارات حالة من الإصلاح السياسي والاقتصادي وإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات جديدة والدعوة لحوار وطني جديد في تونس .

إرهاب الإخوان لم يعد خافيا عن الشعب التونسي

عمدت حركة النهضة في تونس منذ نشأتها إلى استخدام العنف والتهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المطالبة بإجلائهم عن الحياة السياسية حتى يتسنى لهم تمكين عناصرهم وتقوية نفوذهم ومن ثم تحقيق أهداف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الذى تتلقى منه التمويلات الخارجية لتنفيذ مخططاتهم العبثية وشن حملات الاغتيالات التي تستهدف رموز وقيادات التونسية والمعارضين والتي كانت آخرها محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد والتي كشفت عنها وزارة الداخلية التونسية .

ويقول محللون إن حركة النهضة الإخوانية لها باع طويل من الإرهاب والاغتيال والتخريب في تونس فهم ذراع الإخوان المتورطة في الكثير من الدول في أعمال إرهاب واغتيال وتخريب وتدمير في المنطقة ككل مما إدى إلى تراجع شعبية الإخوان في تونس نتيجة رفض الرأي العام التونسي سياسات ونهج حركة النهضة على المستويين الداخلي والخارجي وهو ما نتج عنه خروج الآلاف في الشوارع والميادين ليتم حل الحكومة والبرلمان التي كانت تسيطر عليه الحركة الإخوانية .

وكشفت ‎دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات إنه خير دليل على قيام إخوان تونس باستخدام لغة العنف والتهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المعارضة ومن ثم فرض عقيدتهم السياسية وما شاهدناه في بعض جلسات البرلمان التونسي مؤخرا حيث تعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسى" عدة مرات لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل عدد من نواب ائتلاف الكرامة ذراع حركة النهضة الإخوانية ، كما نبهت موسى أكثر من مرة لتعرضها إلى التهديد والمضايقات من أجل ثنيها عن أداء عملها النيابي في البرلمان التونسي،

وأوضحت الدراسة أن حركة النهضة تواجه اتهاماً بوجود جهاز سري تابع لها متخصص في الانقلابات وتنفيذ الاغتيالات السياسية لمعارضين سياسيين حيث قامت هيئة الدفاع عن اغتيال القياديين محمد البراهمي وشكري بلعيد اللذين قتلا بالرصاص في عام 2013 بتقديم وثائق تتضمن معلومات عن وجود جهاز سري للحركة متورط في اغتيال المعارضين التونسيين ، كما كشفت الوثائق عن الدور البارز لتنظيم إخوان مصر في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013 وذلك من خلال التدريب والتوجيه والتجنيد والرصد الاستخباراتي والمتابعة والتخطيط لصالح الحركة .

وذكرت الدراسة أن من أبرز الجرائم الإرهابية التي نفذتها الحركة كانت عملية "باب سويقة" عام 1991 والتي تعد من أشهر جرائم الإخوان في تونس ونفذها عناصر الحركة على أحد مراكز الحزب الحاكم مما أسفر عن مقتل أحد الحراس وسقوط عشرات الجرحى وتكررت الحوادث الإرهابية وكان آخرها ‏‎تعرض عنصري أمن تابعين لسلك الحرس التونسي لعملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة في مفترق "أكودة القنطاوي" سوسة وسط شرق تونس وأشارت أصابع الاتهام إلى علاقة حركة النهضة بالهجوم وهذا ما بدا واضحا في رسالة مبطنة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد للإخوان بأن الشعب التونسي "لم تعد تخفى عليه خافية" ، واصفاً من يريد تغيير المشهد السياسي عن طريق الإرهاب بأنه واهم .

الرئيس التونسي يكشف أقنعة قضاة الإخوان

قرر الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية عزل 57 قاضيا متهمين بالفساد وحماية إرهابيين من قِبل حركة النهضة الإخوانية وهو الأمر الذي قوبل بالرفض ونشر مزاعم بأن القرار أحادي الجانب وليس صحيحا .

وبحسب وسائل إعلام تونسية فقد لجأ العديد من القضاة إلى الإضراب عن الطعام بحجج الاعتراض عن قرار العزل وعدم تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عنه .

وفى هذا الصدد أشار مراقبون إلى أن حركة الإخوان الإرهابية في تونس توغلت في العديد من المؤسسات الرئاسية في الدولة من أجل السيطرة على البلاد ونشر الفوضى والفكر الإرهابي المتطرف واستغلال خيراتها لمصالحها وجاءت من ضمن المؤسسات وأهمها منظومة العدالة والقضاء والذي كان يعتبر من أخطر ممارساتهم وتوغلها واختراقهم للمؤسسات في البلاد .

من جانبه قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي خلال الفترة الماضية : إن القضاة تعرضوا لمذبحة وظلم كبير، واصفا قرار العزل إلى أن القضاة من حقهم الدفاع عن أنفسهم ضد قرار سعيد.

ومن جهتها قالت الإعلامية التونسية سعاد محمد : إن استمرار إضراب القضاة في تونس شيء غير مقبول للشعب بأكمله، لافتا أن إضراب القضاة يضر المتقاضين لأنه يعطل العمل في الكثير من المحاكم؛ ما يتسبب في تأخير مصالح المواطنين .

وأضافت سعاد محمد في تصريحات إعلامية أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارا بعزل 57 قاضيا متهمين بالفساد وحماية إرهابيين ، مؤكدة أن عزل الفاسدين أمر طبيعي أيا كان منصبه وإن تورط بعض القضاة في حماية الإرهابيين شيء لا يقبله مواطن تونسي .

ووجهت رسالة لبعض المواطنين في تونس الذين يرفضون الدستور الجديد ويدعون لمسيرات لرفضه "كفاكم مسيرات وإضرابات وكفاكم تخريب في تونس" ، مشيرة الى أن تونس مفككة منذ 2014 وأن الدستور سوف يطرح للاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل ويمكن للجميع أن يقول رأيه في الدستور دون اضطرابات أو تخريب .

كما أشارت سعاد محمد الى أن الدستور الجديد يعتمد على النهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين وهي المسائل التي لم يهتم بها دستور 2014 ، كما أنه يمنح الدستور الجديد كل الصلاحيات للرئيس قيس سعيد من بينها اختيار رئيس الحكومة والتي كان دستور 2014 ينص على أن حزب الأغلبية في البرلمان يتولى اختيارها .

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي حازم القصور إن تونس تقود في الوقت الحالي حرب ضد الفساد والإرهاب، ولن تنجح الحرب دول القضاء على الفاسدين من القضاة المتورطين في حركة النهضة الإخوانية ، وأضاف : "أن حركة النهضة الإخوانية استخدمت القضاة لتنفيذ أجندتها سواء في العدالة الانتقالية أو التغطية على فساد التنظيم وحلفائها الخارجين عن القانون والذين ساهموا بشكل أو بآخر في الحصول منافع في مجلس الأعلى لقضائهم".

وتابع القصوري : "كما أن هؤلاء القضاة الذي تم عزلهم من قِبل الرئيس التونسي هم من كانوا يحكمون في ملفات عديدة في البلاد والتي من بينها ملف الهجوم الإرهابي في فندق إمبريال في عام ٢٠١٥ مما تسبب في مقتل ٣٧ سائحا، فضلا عن متحف باردو في البلاد وهو الهجوم الإرهابي في العام ذاته".

وأردف المحلل السياسي : "إضافة إلى ملف الاغتيالات لبلعيد التابع لحزب الله الميليشيا الإرهابية الأخرى ، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت موسومة بالإرهابية نتيجة بؤر التوتر وخرق القرارات الأمنية في البلاد الصادر عن مجلس الأمن".

فيما كشف القصوري إلى أن الإخوان منزعجون في تونس كما في أنحاء العالم لخروجهم من قصور الحكم والعدالة ويسحب من تحتهم بساط بعد أن سقطت أقنعتهم وكشف أمرهم وتجارتهم بالديمقراطية والدين وهذا ما أكده راشد الغنوشي في لقائه مع الجزيرة عاد إلى مقولاته المتطرفة التي تحيلنا على التيمية وقطب وكشف حقيقته الغائبة .

النهضة الإخوانية تقترب من النهاية فى تونس

حالة من الترقب الشديد داخل الساحة السياسية التونسية وذلك بعد دعوة الرئيس قيس سعيد لإجراء حوار شامل مع القوى السياسية والمجتمعية للتناقش حول العديد من القضايا السياسية والمختلفة ووضع خارطة الطريق بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة التونسية والتي كانت آخرها حل البرلمان التونسي .

الحوار الوطني الذي دعت إليه الدولة التونسية لن يشمل حركة النهضة الإخوانية أو أنه ذكر اسمها في ذلك ورغم ذلك خرجت الحركة الإرهابية فى تظاهرات كاذبة لتحاول التشويه والتشكيك في الحوار الذي دعت إليه الدولة التونسية .

وأصدرت النهضة بيانا زعمت فيه أن الحوار سيكون بشكل صوري ولن تشارك فيه وهو ما يؤكد محاولات وسعي الجماعة للعودة إلى المشهد مرة أخرى من خلال مخططات التشكيك والأكاذيب التي تروجها .

فالثابت عبر الزمن والتاريخ أن الإخوان لا يعترفون بمفهوم الدولة ولا يجدون حرجا في إسقاطها إن تعارضت مصالحهم ‏معها‎ وهذا ما يؤكده مسار التنظيم الذي استند إلى فكرة السيطرة على مفاصل الدولة التونسية منذ ‏عقود .

المحلل السياسي التونسي أسامة عويدات القيادي بحركة الشعب التونسية أكد أن حركة النهضة تعاني من حالة اضطراب شديدة وخاصة بعد حل البرلمان بقرار رئيس الدولة قيس سعيد ، فهي الآن تسعى جاهدة من أجل إفشال دعوة الحوار الشامل الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد من خلال التشكيك والهجوم المستمر عبر كتائبها على هذا الحوار والدعوة لتظاهرات كاذبة وإصدار بيانات هزلية .

وأضاف المحلل السياسي التونسي أن الرئيس التونسي كان محددا في حديثه ودعوته للحوار بأنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فساداً وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء ويتباكون على الديمقراطية والثورة في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق وهم من ألد أعداء الديمقراطية والسيادة الوطنية ، وهنا كان يقصد بهم حركة النهضة الإخوانية التي كانت سببا في كل الأزمات التي طالت تونس طوال الفترة الماضية .

ولفت أن جميع المحاولات التي تسعى لها حركة النهضة الإخوانية لن تنجح في ظل وجود إرادة تونسية قوية لإنجاح ذلك الحوار من أجل بناء واستقرار الدولة التونسية بعد فترة عانت فيها الكثير من الأزمات في ظل سيطرة الجماعة الإرهابية على البرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة .

يرى مراقبون أنه من غير الممكن بناء جمهورية جديدة دون تطهير الساحة السياسية من الفاسدين وحسم ملفات فساد تطول الكثير من السياسيين وذلك استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات الذي كشف عن تورط حركة النهضة وقلب تونس وأحزاب أخرى في الفساد السياسي وفي تلقي تمويلات غير مشروعة مما يقتضي محاسبتها وقطع الطريق أمامها للمشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة .

والأحد الماضي شهدت تونس مظاهرات مؤيدة لقرارات رئيس البلاد في مختلف المحافظات حملت شعارات "إنقاذ البلاد وتأسيس جمهورية ثانية والدفاع عن الدولة" .

وتجمع الآلاف من أنصار سعيد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة رافعين أعلام تونس وشعارات "قيس سعيد لست وحدك" و"الشعب يريد نظام رئاسي" و"تونس حرة والإخوان بره" و"أوفياء أوفياء ولا عودة للوراء" .

ورفع الآلاف أيضا شعارات أخرى تدعو لمحاسبة الأطراف السياسية المسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمتورطة في الفساد وعلى رأسها حركة النهضة وذلك قبل إجراء استفتاء وانتخابات .

الفشل والعزلة .. نهاية جماعة الإخوان الإرهابية

حالة من الاضطرابات الداخلية التي تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية في دول المنطقة بعد فشل وانكسار مشروعها الإرهابي التي سعت من خلاله للتمكن إلا أنه كان للشعوب آراء أخرى في عدم قبول أو وجود الجماعة الإرهابية في المشهد أو الساحة السياسية في بلادهم.

دراسة حديثة صدرت عن المركز الفرنسي للأبحاث والدراسة السياسية أكد أنه فشل الإسلام السياسي أن يقدم نفسه كبديل مقنع للشعوب العربية ولم يستطع أن ينشئ مشروعاً سياسياً أو أن تكون له قيادات فاعلة ومحبوبة من قبل الشعب بل دخلت في خلافات مع الأطراف الأخرى ومؤسسات الدولة من أجل البقاء في السلطة .

الدراسة لفتت أن جماعات الإسلام السياسي تؤمن بالوطن كحيز معنوي وليس كحيز وطني، فيكفي أن تبايع هذه الجماعات أحد قادتها كخليفة ليصبح لديهم خلافة دون فرض السيادة على الجغرافيا من خلال تحسين ظروف المجتمع والتفكير في تنميته فهي لا ترى نفسها إلا امتداداً للتنظيم في كل مكان فهي تحاول أن تستنزف مقدرات الوطن من أجل الانتماء والبيعة للتنظيم الدولي حتى وإن أظهرت غير هذا ولذلك عندما أسقطت الحركة في بعض الدول وجدت نفسها معزولة ولم يقف معها .

تابعت الدراسة : لا يعني أن هذه الجماعات الإسلامية تفقد الأمل بالعودة مرة ثانية إلى المشهد السياسي فهي تحاول بشكل مستميت التشبث بالسلطة بكل الوسائل ففي مصر حاول من خلال نهج العنف وفي تونس ما زالت تراوغ وتسعى إلى تغيير تكتيكات مختلفة لتحافظ على بقائها طرفا في المشهد السياسي سواء من خلال الخطابات التصالحية أو الدعوة لإجراء حوار سياسي مع الرئيس في محاولة منها للخروج من أزمتها الحالية .

وبعد فشلها في حشد الاحتجاجات ضد قرارات الرئيس وفشلها أيضا في الضغط على واشنطن وتهديد الدول الأوروبية بورقة اللاجئين من أجل أن يعتبروا قرارات الرئيس التونسي انقلاباً يتطلب تدخل المجتمع الدولي ضده .

ولفتت الدراسة أن التراجع المطرد سيكون له الآثار الأكيدة على حجم التأييد الشعبي للإسلاميين في الدول الأوربية أيضا ولاسيما فرنسا وهو ما يمكن أن يؤسس لحقبة جديدة بعنوان "عزلة حتمية للإسلاميين" وقد يساعد على ذلك حالة الإنكار والتعالي الخطيرة على الواقع وذلك مظهر آخر من مظاهر فشل الإخوان ولعله أيضا سيكون عاملا محددا من عوامل ارتفاع الهتافات الشعبية ضد الإسلاميين .

يقول الدكتور إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق إن تاريخ الإخوان الإرهابي حمل العديد من الأزمات في الوطن العربي وهو ما أدى إلى لفظ هذه الجماعة الإرهابية بشكل نهائي من دول المنطقة وعدم قبولها بشكل أو بآخر لأن هذه الجماعة الإرهابية أصبحت تمثل مصدرا للأزمات الطاغية في المنطقة .

وأضاف القيادى الإخواني المنشق أن فشل مشروع الإخوان وسقوطها في مصر كان ضربة البداية لرفض هذا المشروع في المنطقة ككل ويرجع ذلك للفشل الكبير لهذه الجماعة الإرهابية على مدار السنوات وعدم ثقة الشعوب فيها .

جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فشلاً ذريعاً في كل التجارب التي خاضوها على امتداد المنطقة العربية وانكشفوا بصورة دراماتيكية أمام الجماهير العربية بل أن الجماعة الإرهابية أغرقت الدول في الكثير من الأزمات العديدة في المنطقة .

فبركة إخوانية وحرب زائفة

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نهج الأكاذيب والادعاءات التي تلجأ لها وهو استخدام أساليب الفبركة من أجل إشعال الفوضى في البلاد من خلال كتائبها الإلكترونية التي تقوم بفبركة ونشر الشائعات ضد مؤسسات الدول .

وكان أخر الفبركات الإخوانية التسريب الكاذب الذي تداولته حركة النهضة الإخوانية في تونس للسيدة نادية عكاشة المديرة السابقة للديوان الرئاسي من رئيس تونس في محاولة منهم للتشكيك في الرئيس قيس سعيد .

وكعادتهم في الحروب الإعلامية المنظمة نقل الإخوان كذبتهم من البث الفضائي إلى الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي ومع وقوع منصات إعلامية مثل "الجزيرة" في فخ النقل أضحى الأمر أكثر رواجا لكنه رغم ذلك لم ينطلي على الشعب التونسى .

وإعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي التسريب مفبركا وغير حقيقي ويهدف إلى تشويه الرئيس قيس سعيد" وقال الإعلامي التونسي محمد الحاج منصور في تدوينة نشرها على فيس بوك : " تابعت مثل الكثيرين التسجيل الصوتي المنسوب لنادية عكاشة والذي نشره المدون الإخواني المرتزق يحيى الكحيلي على صفحات وكر الفتنة والتجسس والتضليل الإعلامي " .

وتابع : " انتهيت بحكم خبرتي في المجال وبعد مقارنة التسجيل مع تسجيلات أصلية للمعنية إلى أن التسجيل مفبرك باستعمال تقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي deepfake والتي كنت أنا شخصيا أحد ضحاياها خلال صيف 2021 بعد أن نسب لي المافيوزي مهدي بن غربية "موقوف منذ أشهر بالسجن لتورطه في التدليس وغسل أموال".

وأضاف منصور : " لا أستغرب لجوء عصابة إنستلينقو إلى هذه الوسائل الخسيسة والرخيصة لتشويه خصوم حركة النكبة ".

وزاد في منشوره : " كلنا نعلم الدور الوطني الذي لعبته السيدة المستهدفة في قطع الطريق أمام عصابة النهضة وأذرعها وإنجاح مسار 25 يوليو وبالتالي فهم يعتبرونها العدو رقم واحد.. وها هي تدفع الثمن غاليا " .