وصفة إخوانية للخراب والدمار فى الأردن

يشهد الشارع الأردني في الوقت الراهن غلياناً غير مسبوق منذ نحو أسبوع بسبب تصاعد التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية، وأخذها منحى آخر بعيداً عن السلمية، ممّا ربطه الكثيرون بمحاولة الإخوان المسلمين تصعيد هذه الاحتجاجات لأهداف تتعلق تارة بتوجيهات خارجية، وتارة أخرى بمكاسب سياسية، وإظهار قوة الجماعة قبل فترة قصيرة من الانتخابات التي ستُجرى خلال العام الجاري.

ورغم أنّ الجماعة تحاول دائماً التبرؤ من أيّ أعمال فوضى أو شغب، إلا أنّ الأجهزة الأمنية الأردنية أكدت ضمنياً مسؤولية الإخوان عبر بعض الاعتقالات التي قامت بها أمس السبت، فقد ألقت القبض أمس على رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي (ذراع الإخوان المسلمين السياسية في الأردن)

ووفق موقع (جفرا نيوز) الأردني، فإنّ الإخوان يريدون أن "تحلّ الفوضى" في الأردن، وكأنّ "أعوام الخريف العربي" لم تُعلمهم أيّ درس، ولم تدفعهم لأيّ مراجعة يقولون في إثرها إنّ "البلد" أهم من "الجماعة والمرشد"، وإنّ البلد مهما حصل داخله من "خلافات أو أخطاء" يظل أفضل بكثير من "خرابة تنعق فيها الغربان" كنتيجة حتمية للفوضى.

وهناك من ربط حراك الإخوان بالانتخابات النيابية التي ستُجرى خلال العام الجاري، حيث إنّ الجماعة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تحاول هي وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والحزبية، في واحدة من أكثر صور الانتهازية السياسية وأبشعها على الإطلاق، متكئين على استغلال عاطفة الأردنيين وقربهم التاريخي والديموغرافي مع فلسطين، وفق موقع (جراءة نيوز).

ووفق الموقع ذاته، فإنّ قادة الإخوان المسلمين يختبؤون خلف حرب غزة، لتمهيد وتبرير أيّ قرار مقبل بمقاطعة الانتخابات، ويرفعون شعار "حرب غزة حربنا"، في مزايدة رخيصة على الدولة التي تخوض منذ اليوم الأول معركة دبلوماسية وسياسية للنأي بالأردن عن أيّ تداعيات خطيرة لهذه الحرب، وتقديم يد العون للأهل في غزة ووقف الحرب ضدهم.

الضربة القاضية لتنظيم الإخوان الإرهابي فى تونس

ذكرت تقارير أن انتخابات تونس 17 ديسمبر المقبل التي تتزامن مع الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة التونسية تعد الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي العام الماضي للخروج مما يصفه بـ"مرحلة الاستثناء" واستجابة لاحتجاجات جابت مختلف أنحاء البلاد طالبت حينها بإغلاق البرلمان ومحاسبة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد خلال العشرية السوداء .

وقد انطلقت الحملة الانتخابية في تونس على أن تستمر 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر وسط تحركات إخوانية مستمرة لتعطيل مسيرة الانتخابات والتي تعد بمثابة الضربة القاضية للحركة الإرهابية وإعلان نهاية حقبة سيطرة التنظيم الإرهابي على مقاليد الحكم في تونس .

وبحسب إحصائيات رسمية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتنافس 1052 مرشحاً في 151 دائرة انتخابية بالداخل موزعة على 24 ولاية و3 مرشحين فقط في الخارج ، وبقيت 7 دوائر بالخارج دون مرشحين ويشارك في الاستحقاق الانتخابي المنخرطون في مبادرة "لينتصر الشعب" التى تضم شخصيات وحزب التيار الشعبي وحركة الشعب قومية وحراك 25 يوليو وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب المستقلين .

ويرى محللون إن إرادة الشعب التونسي ستنتصر على أي محاولات خبيثة تسعى إلى تدمير البلاد وتعطيل مسيرة الانتخابات التونسية المقرر عقدها في 17 ديسمبر المقبل حيث أن غالبية التونسيين على وعي كامل بأن حركة النهضة التي تولت الحكم منذ عام 2011 مسئولة عن دخول الإرهاب إلى تونس والمزيد من تفقير الشعب وتأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويطالبون بمحاسبتها على أعوام الحكم الماضية لذلك فأي محاولات ومخططات من تلك الحركة الإرهابية لن تؤثر على مسيرة الانتخابات في تونس .

وأضافت التحليلات أن الانتخابات التشريعية المقبلة خطوة مفصلية في تاريخ البلاد لاستكمال بناء المؤسسات بعد الفترة العصيبة التي عاشتها بسبب الإخوان والتي شهدت اختراق المؤسسات ، وأشارت الى أن مؤشرات المشاركة في الانتخابات إيجابية وأن الشعب التونسي في مرحلة تاريخية لبناء مؤسسات على درب تنمية عادلة وشاملة وسيهزم أي محاولات ومخططات إرهابية تريد العبث بالبلاد ومقدراته .

النهضة تحشد لعرقلة انتخابات تونس

لا تتوقف محاولات حركة النهضة الإخوانية حيث تسعى من خلال دعواتها الإرهابية للنزول والاحتشاد للتظاهر في أنحاء تونس لتعطيل مسيرة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تعتبر المحطة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو من العام الماضي .

وبينما تستعد الدولة التونسية على قدم وساق للانتخابات البرلمانية المرتقبة تواصل حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس مخططها لتعطيل المسيرة السياسية في البلاد حيث أطلقت دعوات للتجمهر ومقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل .

ويرى محللون إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون هي النهاية الحقيقية لحركة النهضة الإخوانية إذ ستقضي تماما على سيطرتها السابقة على البرلمان ، لافتين أن الشعب التونسي سينزل ويشارك ولن يلتفت إلى دعوات التعطيل التي تقودها عناصر الإخوان .

وأوضحت التحليلات أن حركة النهضة شنت خلال الفترة الماضية حملات إعلامية تحرض فيها الشعب التونسي على مقاطعة الانتخابات بل سعت لإثارة الفوضى في الشوارع بالدعوة للتظاهر لإعادة مشاهد العبث والفوضى في البلاد من أجل تحقيق مخططهم الإرهابي في تونس .

وأكدت أن حركة النهضة تواجه حاليا أزمات عديدة أبرزها القضايا الإرهابية المتورطة فيها من تمويلات إرهابية وتسفير الشباب للانضمام إلى جماعات العنف والاغتيالات السياسية والفساد وكل هذه القضايا جعلت الرأي العام التونسي لن يقبل بوجود تلك الحركة مرة أخرى في المشهد السياسي بل إن هناك مطالب باستبعاد حركة النهضة وحلها.

وأضافت أن الانتخابات البرلمانية ستنجح رغم أي محاولات من النهضة للتعطيل ، مؤكدا أن لم يعد للنهضة مكان في تونس بعد أن رفضها الشعب، وما تدعو له لإفشال الانتخابات محاولة يائسة ستبوء بالفشل كما حدث من قبل في الاستفتاء على الدستور .

قانون انتخابي جديد يدحر مخططات إخوان تونس

تستعد تونس لإصدار قانون انتخابي جديد يمنع كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة في الانتخابات القادمة مما سيجعل البرلمان الجديد خاليا من بذور الفساد والإرهاب والسمسرة ويسد ثغرات ونواقص كان الإخوان يستغلونها لتشكيل مشهد برلماني على قياس أجندتهم .

وتبذل الدولة التونسية جهود عديدة من أجل إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة بعد نجاح معركتها السابقة في الاستفتاء على الدستور التونسي وهو ما يبين الدعم الشعبي الكبير للقيادة السياسية في تونس لدحر مخططات الإخوان الإرهابية ومواجهة ما تسعى لتنفيذه من أجل إفشال تحركات الدولة التونسية في الانتخابات البرلمانية كما فعلت في السابق مع عملية الاستفتاء على الدستور التونسي .

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين في بلاده للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل وأصدر سعيد الأمر الرئاسي 710 لسنة 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس "نواب الشعب" .

وبحسب الأمر الرئاسي فإن الناخبين في الداخل سيدلون بأصواتهم يوم 17 ديسمبر المقبل على أن يصوت الناخبون في الخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته ، وينظم الدستور الجديد لتونس في بابه الثالث الوظيفة التشريعية من خلال 30 فصلا (من الفصل 56 إلى الفصل 86) وينص الفصل 56 من الدستور التونسي على أنه "يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم" .

وتأتى الانتخابات البرلمانية في تونس بعد إعلان حركة النهضة الإخوانية الإرهابية مقاطعتها هي وحلفائها الانتخابات كما فعلت في الاستفتاء على الدستور حيث أكدت مقاطعة الإخوان للانتخابات على هزائمهم في تونس وهو بمثابة القضاء النهائي على الحركة الإرهابية كما أكد عدد من المراقبين والمحللين التونسيين .

وقال محللون إن القانون الانتخابي الجديد يمثل ثورة استثنائية في مسيرة الحرب على الإخوان خاصة أن دور الأحزاب سينتفي نهائيا من الانتخابات القادمة وسيبقى للأفراد القدرة على العمل بعيدا عن سطوة الأحزاب، خاصة منها الأحزاب ذات التوجه الإخواني .

وأضافت التحليلات أن حركة النهضة الإخوانية نفسها تعلم أن عودتها إلى المشهد السياسي التونسي لم يكن أمرا سهلاً في ظل ما تتخذه الدولة من تحركات لدحر الإرهاب ومخططاته والبناء لجمهورية جديدة يؤكد ويظهر قوة الدولة التونسية في مواجهة أكاذيب ومخططات الإخوان التي تعود من جديد لمحاولة التأثير على الانتخابات البرلمانية المرتقبة .

وأوضحت أن القانون الانتخابي الجديد في تونس سيقصي دخول حركة النهضة وقياداتها وجميع عناصرها بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق البلاد، خاصة أن هذا القانون سيمنع الأحزاب المتورطة في قضايا جزائية ذات علاقة بتبييض الأموال أو الإرهاب أو جرائم انتخابية من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخاب المرتقب .

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت من الرئاسة التونسية مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المقبلة وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية .

مخططات إخوان تونس لزرع الفتن

بات من الواضح في تونس اليوم أن حركة النهضة باعتبارها ممثلة الإسلام السياسي الإخواني قد تراجعت مكانتها وتقلص حضورها وفقدت قدرتها التأثيرية والاستقطابية في المجتمع إضافة إلى استبعادها سياسياً من كافة أجهزة الدولة .

وتشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس حالة من التخبط والارتباك الشديد بعد الخسارات المتتالية وكانت الضربة الكبرى هي نجاح معركة الدستور الجديد وما تلاها من استعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة واستكمال بناء مؤسسات الدولة دون العنصر الإخواني الفاسد .

وأنهى الدستور الجديد من الناحية القانونية قواعد المنظومة التي كانت تهيمن عليها الحركة وبها توجه سياسات الدولة وتفرض سلطانها على مؤسساتها وتتحكم في المشهد السياسي ولم تستطع منذ حدث 25 يوليو 2021 رغم المجهودات التي بذلتها داخلياً وخارجياً أن تحدث اختراقاً يتيح لها العودة إلى المنظومة السابقة أو أن تحول دون المسار السياسي الذي سلكه رئيس الجمهورية .

إلا أنه بعد انتهاء معركة الدستور بالموافقة وإقراره رسميا وبعد فشل محاولات الإخوان الإرهابية لتعطيل مسيرة الاستفتاء من قبل والتشكيك فيه خرجت مجددا حركة "النهضة" التونسية لتصف الدستور الذي أقر في البلاد مؤخرا وصادق عليه الرئيس بأنه "فاقد للشرعية" وبكلمات تؤكد خوف وقلق الجماعة الإرهابية بعد وقوف الشعب التونسي وخروجه في مشهد معبر للموافقة على الدستور أربك كل الحسابات والمخططات الإخوانية أكدت الجماعة أنها لا تعترف بالدستور الجديد لتونس .

ويرى محللون تونسيون إن حركة النهضة انتهت مع بداية دستور جديد للبلاد فلم يصبح لها مكان في العمل السياسي أو المجتمعي مرة أخرى وذلك بالإضافة إلى انتهائها شعبيا ومؤسسيا وخاصة مع حالة التفكك الشديد الذي شهدته الحركة مؤخرا أظهرت جوانب الضعف داخل الحركة الإخوانية .

وأضافت التحليلات أنه من الطبيعي أن تشكك الجماعة في الدستور الجديد لأنه لم يكن دستورا مفصلا كما فعلت الجماعة من قبل من أجل مصالحها وكعادتها كانت تسعى للحفاظ على دستور يعمل ضد الشعب التونسي ومصالحه وإن حركة النهضة الإخوانية ستصدر بيانات متتالية للتحريض ضد الدولة والتشكيك في أي خطوات تتخذها الدولة في الوقت الحالي وخاصة بعد فشل مخططاتهم السابقة .

ويشير واقع الحال إلى أن حركة النهضة في حالة من العزلة السياسية والاجتماعية إضافة إلى ما تواجهه قياداتها وعلى رأسها راشد الغنوشي من قضايا وهو ما قد يثير التساؤلات حول وجودها قانونياً وشرعياً في الساحة السياسية التونسية وقد يتعزز هذا الأمر في ضوء تمسك الحركة الإسلاموية برفضها الدستور الجديد والقواعد القانونية التي ستتولد عنه ولاسيما قانون الأحزاب وقانون الانتخابات .

وفى النهاية يجب ألا تنحصر القطيعة مع التيار الإسلامى في مستوى اتخاذ إجراءات قانونية أو محاسبة قضائية أو تغيير دستور فحسب وإنما تقتضي تغيير العقليات وتثوير الأفكار والقيم من أجل تحصين النشء والأجيال القادمة من الانجذاب إلى الأيديولوجيا الإسلاموية تحت أي صيغة تنظيمية كانت وهو أمر يستدعي رؤية واضحة ثاقبة وإرادة سياسية ومشاركة من النخب الفكرية والثقافية والإعلامية .

فشل المخطط الإخواني فى المغرب

طيلة العشر السنوات الماضية قام حزب العدالة والتنمية الإخواني ببيع الأوهام للشعب المغربي ولم يحقق منها سوى شيء واحد وهو ثراء القيادات ، فالسنوات العشر العجاف التي عاشها المغاربة في ظل قيادة الحزب الإخواني للشأن الحكومي انتهت بعقاب ديمقراطي شديد عبر صناديق الاقتراع التي هوت بالحزب من مقدمة الأحزاب في البرلمان من حيث عدد المقاعد إلى ذيلها بعدد لا يستطيع به الحصول حتى على فريق برلماني .

وكانت الانتخابات أول استحقاق يخوضه حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بن كيران وتأتي في خضم حملة مغرضة تقوم بها جهات ما ضد رئيس الحكومة الحالي وحزبه ، والنتائج تؤكد مسألتين الأولى تتعلق بنجاح الحكومة على الرغم من الظروف الصعبة المتمثلة في التداعيات الاقتصادية السلبية لكورونا ومخلفات التوتر الروسي الأوكراني وأيضاً موجة الجفاف غير المسبوقة التي تعيشها البلاد .

صفعة أخرى كانت أكثر قسوة خلال انتخابات سبتمبر الماضي حيث فشل حزب العدالة والتنمية في حصد مقعد انتخابي في الانتخابات التكميلية الأخيرة بكل من مدينتي مكناس والحسيمة حيث عمقت نتائج الانتخابات هزيمة الحزب الإخواني خاصة وأنها شهدت جولات كبيرة لقيادات الحزب وعلى رأسهم عبد الإله بن كيران الذي عجز عن المساهمة في حصول مرشحيه ولو على مقعد واحد.

ويرى باحثون في شئون الجماعات الإسلامية تجربة المغرب تجربة مميزة لأن في المغرب الملك محمد السادس استبق الربيع العربي بفترة وأعطى الإخوان الحكم وحكموا 10 سنوات بدون أي مشاكل أو تظاهرات ولكن حدثت انتكاسة بعد 10 سنوات وفشلوا في تحقيق آمال الشعب ، والملك المغربي أعطى لهم الحكم لمدة دورتين 10 سنوات في ظل حالة من الاستقرار في توقيت تعيش فيه الجزائر عشرية سوداء وتنهار الأنظمة في تونس ومصر وسوريا واليمن .

وأكد الباحثون أن الوضع في المغرب كان مستقراً والبلد مليئة بالخيرات والثروات وتملك بنية تحتية ومقومات سياحية جيدة وبعد 10 سنوات لم يحققوا آمال الشعب سواء القضاء على البطالة أو زيادة الرفاهية بل فشل الإخوان إقتصاديا بعد حكم لمدة دورتين كنظام برلماني .

في النهاية الشعوب لا يهمها الشعارات بقدر ما يهمها الحلول الواقعية وهي أكبر تجربة فاضحة للمشروع الخاص بـ "الإسلام هو الحل" حيث لم تكن هناك أي معوقات على حكومة العدالة والتنمية "الذراع السياسي لجماعة الإخوان" حتى تنهض بالدولة .

بعد مصر وتونس انهار نظام الإخوان الإرهابي في المغرب فلا يفيق حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب من صدمة تلقيه صفعة شعبية حتى تباغته أخرى تؤكد تراجع شعبيته وتراجُع مصداقيته لدى الشعب المغربي فخلال 10 سنوات من الخداع ورغم الاستقرار الذي وفره الملك المغربي محمد السادس للتجربة الإخوانية إلا أن التنظيم المتطرف فشل في إدارة البلاد ليلقي به الشعب إلى القاع .