صنعاء مدينة تحكمها الميليشيات

استمرارا لجرائم ميليشيا الحوثي في اليمن داهم مسلحون تابعون للتنظيم الإرهابي المدعوم من إيران محطة إذاعية "صوت اليمن" في صنعاء للمرة الثانية وقاموا بنهب معدات البث متجاهلين حكما قضائيا سمح للراديو باستئناف العمل .

صحيفة "آراب نيوز" الدولية أكدت أن المسلحين اقتحموا مكتب مجيلي الصمادي رئيس إذاعة "صوت اليمن" وصادروا المعدات على الرغم من صدور حكم من المحكمة المتخصصة للصحافة والمطبوعات يأمر الحوثيين بالسماح لهم باستئناف البث  ، وقال الصمادي : "أدعو الإنسانية أولاً وجميع الناس والصحفيين والحقوقيين والناشطين وكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في الداخل والخارج وفي جميع أنحاء العالم للتنديد بالعدوان السافر الذي تقوم به ميليشيا الحوثي".

وبحسب الصحيفة الدولية فمنذ استيلاء الحوثيين على السلطة في أواخر عام 2014 أغلقوا عشرات المؤسسات الإعلامية واختطفوا العديد من الصحفيين وأجبروا كثيرين آخرين على الفرار من البلاد أو العيش في مناطق تسيطر عليها الحكومة ، كما أغلق الحوثيون في البداية عدة محطات إذاعية على رأسها صوت اليمن ، بالإضافة إلى خمس محطات إذاعية خاصة أخرى في صنعاء للبث دون تجديد تراخيصهم لكن صحفيين محليين قالوا إن الحوثيين سعوا لإسكات المحطات الإذاعية المستقلة ووضعها تحت سيطرتهم بعد أن رفضت المنافذ بث هتافات طائفية تمجد قادتهم .

وقال مراقبون آخرون إن المداهمات الأخيرة تأتي مع تكثيف الميليشيا لحملتها الأخلاقية واستهداف المطربين والفنانات والناشطات حيث يشتهر "صوت اليمن" ببث الأغاني اليمنية القديمة والحالية ، وعلى عكس مالكي محطات إذاعية أخرى استأنف الصمدي ضد مداهمة الحوثيين في محكمة متخصصة في التعامل مع الهجمات على المؤسسات الإعلامية ورغم صدور حكم قضائي يأمر الحوثيون بالسماح للمحطة باستئناف العمل اقتحمت الميليشيا المنفذ ونهبت المعدات بعد أيام فقط من إعادة فتح الصمدي ونشطاء آخرين في صنعاء له .

وأشارت الصحيفة إلى أنه في سلسلة من المنشورات الغاضبة على الإنترنت انتقد الصمدي الحوثيين لتجاهلهم حكم المحكمة وأصدر استئنافا آخر لسلطات الحوثيين العليا ودعا النشطاء إلى دعمه قائلا "صنعاء مدينة تحكمها الميليشيات وهذا ما فهمته بعد الهجوم والسرقة ونهب معدات إذاعة صوت اليمن وعدم احترامهم للقضاء" ، وتعليقا على الحادث أصدر عدد من الصحفيين والنشطاء المقيمين في صنعاء الغاضبين من المداهمة عريضة مشتركة استنكروا فيها "السلوك الوحشي" للمهاجمين ويطالبون الحوثيين بتقديم الجناة إلى العدالة .

الرئيس التونسي يكشف أقنعة قضاة الإخوان

قرر الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية عزل 57 قاضيا متهمين بالفساد وحماية إرهابيين من قِبل حركة النهضة الإخوانية وهو الأمر الذي قوبل بالرفض ونشر مزاعم بأن القرار أحادي الجانب وليس صحيحا .

وبحسب وسائل إعلام تونسية فقد لجأ العديد من القضاة إلى الإضراب عن الطعام بحجج الاعتراض عن قرار العزل وعدم تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عنه .

وفى هذا الصدد أشار مراقبون إلى أن حركة الإخوان الإرهابية في تونس توغلت في العديد من المؤسسات الرئاسية في الدولة من أجل السيطرة على البلاد ونشر الفوضى والفكر الإرهابي المتطرف واستغلال خيراتها لمصالحها وجاءت من ضمن المؤسسات وأهمها منظومة العدالة والقضاء والذي كان يعتبر من أخطر ممارساتهم وتوغلها واختراقهم للمؤسسات في البلاد .

من جانبه قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي خلال الفترة الماضية : إن القضاة تعرضوا لمذبحة وظلم كبير، واصفا قرار العزل إلى أن القضاة من حقهم الدفاع عن أنفسهم ضد قرار سعيد.

ومن جهتها قالت الإعلامية التونسية سعاد محمد : إن استمرار إضراب القضاة في تونس شيء غير مقبول للشعب بأكمله، لافتا أن إضراب القضاة يضر المتقاضين لأنه يعطل العمل في الكثير من المحاكم؛ ما يتسبب في تأخير مصالح المواطنين .

وأضافت سعاد محمد في تصريحات إعلامية أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارا بعزل 57 قاضيا متهمين بالفساد وحماية إرهابيين ، مؤكدة أن عزل الفاسدين أمر طبيعي أيا كان منصبه وإن تورط بعض القضاة في حماية الإرهابيين شيء لا يقبله مواطن تونسي .

ووجهت رسالة لبعض المواطنين في تونس الذين يرفضون الدستور الجديد ويدعون لمسيرات لرفضه "كفاكم مسيرات وإضرابات وكفاكم تخريب في تونس" ، مشيرة الى أن تونس مفككة منذ 2014 وأن الدستور سوف يطرح للاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل ويمكن للجميع أن يقول رأيه في الدستور دون اضطرابات أو تخريب .

كما أشارت سعاد محمد الى أن الدستور الجديد يعتمد على النهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين وهي المسائل التي لم يهتم بها دستور 2014 ، كما أنه يمنح الدستور الجديد كل الصلاحيات للرئيس قيس سعيد من بينها اختيار رئيس الحكومة والتي كان دستور 2014 ينص على أن حزب الأغلبية في البرلمان يتولى اختيارها .

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي حازم القصور إن تونس تقود في الوقت الحالي حرب ضد الفساد والإرهاب، ولن تنجح الحرب دول القضاء على الفاسدين من القضاة المتورطين في حركة النهضة الإخوانية ، وأضاف : "أن حركة النهضة الإخوانية استخدمت القضاة لتنفيذ أجندتها سواء في العدالة الانتقالية أو التغطية على فساد التنظيم وحلفائها الخارجين عن القانون والذين ساهموا بشكل أو بآخر في الحصول منافع في مجلس الأعلى لقضائهم".

وتابع القصوري : "كما أن هؤلاء القضاة الذي تم عزلهم من قِبل الرئيس التونسي هم من كانوا يحكمون في ملفات عديدة في البلاد والتي من بينها ملف الهجوم الإرهابي في فندق إمبريال في عام ٢٠١٥ مما تسبب في مقتل ٣٧ سائحا، فضلا عن متحف باردو في البلاد وهو الهجوم الإرهابي في العام ذاته".

وأردف المحلل السياسي : "إضافة إلى ملف الاغتيالات لبلعيد التابع لحزب الله الميليشيا الإرهابية الأخرى ، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت موسومة بالإرهابية نتيجة بؤر التوتر وخرق القرارات الأمنية في البلاد الصادر عن مجلس الأمن".

فيما كشف القصوري إلى أن الإخوان منزعجون في تونس كما في أنحاء العالم لخروجهم من قصور الحكم والعدالة ويسحب من تحتهم بساط بعد أن سقطت أقنعتهم وكشف أمرهم وتجارتهم بالديمقراطية والدين وهذا ما أكده راشد الغنوشي في لقائه مع الجزيرة عاد إلى مقولاته المتطرفة التي تحيلنا على التيمية وقطب وكشف حقيقته الغائبة .

فساد الحوثي يفاقم الأوضاع الصحية فى اليمن

كشف عاملون في القطاع عن حالة التردي الشديد التى وصل إليها مؤخراً أكبر مستشفيين حكوميين في العاصمة اليمنية ما يهدد بانهيارهما .

وأفاد العاملون الصحيون بأن الانهيار التام يهدد مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري وهما أكبر المستشفيات في صنعاء خاصة واليمن عامة بسبب سياسات التدمير الحوثية التي قادت إلى تدهور القطاع الصحي برمته وأسهمت بتراجع أغلب الخدمات الطبية التي كانت تقدمها المشافي الحكومية .

يأتى ذلك مع تصاعد الاتهامات الموجهة للميليشيات الحوثية بمواصلة تدميرها الممنهج للقطاع الصحي ونهب مخصصاته التشغيلية وجميع موارد المستشفيات والمراكز الطبية والمساعدات الدولية .

وفي هذا السياق كشفت المصادر عن اعتزام أطباء وعاملين بمستشفى الثورة في العاصمة تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة بقادم الأيام ستضاف إلى سابقاتها من الوقفات تنديداً باستمرار تلاعب الميليشيات بحقهم ورفضها صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر كاملة ووقف الاستقطاعات .

وسبق أن نظم العاملون بالمشفى ذاته قبل نحو شهر وقفة احتجاجية عند إدارة المستشفى احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم من قبل القيادي الحوثي المدعو عبد الملك جحاف المعين من قبل الجماعة مديراً عاماً لهيئة المستشفى .

إلى ذلك أشار عدد من الناشطين وذوي المرضى بصنعاء إلى استيائهم الشديد جراء استمرار طفح مياه المجاري في بعض أقسام المستشفى الجمهوري (ثاني أكبر مشافي صنعاء) وسط إهمال وتجاهل متعمد من قبل إدارة المستشفى المعينة من قبل الميليشيات .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد تظهر طفح مياه الصرف الصحي وتدفقها في بعض أقسام المستشفى دون تحريك سلطة الجماعة أي ساكن .

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في اليمن ، مؤكدة أن تفشي الأمراض في اليمن يرجع إلى نقص إمدادات المياه والصرف الصحي .

تونس تطالب برحيل الإخوان

المظاهرات التى إجتاحات تونس وضعت الغنوشي رجل تنظيم الإخوان الإرهابى الأول في البلاد في مواجهة مباشرة مع المحتجين الذين ينبغي على الأطراف الفاعلة في الأزمة التونسية دعمهم كي يتمكنوا من انتزاع قبضة التنظيم الدولي للإخوان على بلدهم للمحافظة عليه قبل تدهور أوضاعه أكثر فأكثر .

ويتصدي أحرار تونس من جميع القوى لمحاولة راشد الغنوشي - رئيس البرلمان - الانقلاب على رئيسه ودستور بلاده ، ويظن الغنوشي أن المسرح الدولي سيسمح بما مكن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان من الانقلاب الفعلي على بلاده وتحويلها من برلمانية إلى رئاسية تنفيذية لكن التشخيص الدقيق يعيد الملف إلى ثلاث ملفات هي الفساد السياسي والاستحواذ الحزبي والهيمنة الخارجية .

كثير من التساؤلات أثيرت بعد علو صوت احتجاجات تونس وتجمع عدد كبير من التونسيين أمس فى وقفة مساندة للرئيس قيس سعيد أمام منزله بمنطقة المنيهلة بالعاصمة حيث رفعوا لافتات للتضامن مع الرئيس في مواجهة حملة التشويه ومحاولة التسميم وأيضا تصريحات رئيس البرلمان راشد الغنوشي التي هاجمه فيها .

وتعمقت الأزمة السياسية بعد تصريحات الغنوشي الذي خرج لأول مرة عن مناوراته ووجه السهام بشكل مباشر لرئيس الجمهورية بعد أشهر من التصريحات التي نفى فيها توتر علاقته به .

وفى سياق متصل قال الصحفي والمحلل السياسي جمال العرفاوي أن الغنوشي يحاول عبر تصريحاته إرباك رئيس الجمهورية ، مضيفا : "أما السيناريو الذي يطرحه بالاتجاه نحو النظام البرلماني فهو دليل آخر على أن الغنوشي أبعد ما يكون عن اهتمامات الشعب التونسي وتوجهاته حيث تبرز آخر استطلاعات الرأي أن 94 بالمئة من التونسيين يرفضون استمرار البرلمان لأنه يضم فاسدين .

وأكد محللون أن ما يجري يعبر عن حجم الأزمة التي تفاقمت في تونس مع تلويح الغنوشي بالانقلاب على الدستور والنظام السياسي رغم أن تغيير نظام الحكم أو الدستور لا يمكن أن يحدث خارج آليات الاستفتاء والتعديل المضبوطة بالقانون .

من جانبها ردت عدد من الأحزاب السياسية بقوة على تصريحات الغنوشي إذ اتهم رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق الغنوشي بالتفكير في الانقلاب ، معتبرا أن ما قاله الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخص رئيس الجمهورية هو تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق .

الأزمة المعيشية في تونس تبدو المحرك الأساسي لاحتجاجاتها وهي اختبار مصيري بالدرجة الأولى لحركة النهضة الإخوانية التي يقودها الغنوشي ، ذلك أن المحتجين يطالبون بمحاسبته مع حل البرلمان الذي يترأسه ويهيمن عليه عبر حلفائه .