تواجه حركة النهضة الإخوانية فى تونس صعوبات مالية بسبب استمرار إغلاق مقرها الرئيسي مما أدى إلى تراكم ديون متعلقة بالإيجار حيث أنّ مصدر تمويل الحركة الوحيد هو التبرعات .
وأفادت مصادر إن المالك الأصلي للمقر الرئيسي للحركة طالب بمستحقاته المالية مقابل إيجار عدة أشهر لم يتم تسديدها وهي مبالغ كبيرة ، مضيفة أنّ استمرار إغلاق المقر أعاق جمع التبرعات من المنتسبين إلى الحزب وهو مصدر التمويل الوحيد وسداد مستحقات الإيجار والتأمين والتغطيات الاجتماعية.
ويرى محللون إن حركة النهضة انتهت إلى الأبد وذلك بعد الأزمات العاصفة ماليا، لافتا أنه يعتبر تمويل حركة النهضة من بين القضايا المثيرة للجدل في تونس فيما هو سابق وسبق أن فتح القضاء التونسي في (أكتوبر) 2021 تحقيقاً ضد الحركة للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وأضافت التحليلات أن المكاسب المالية الضخمة لعائلة راشد الغنوشي تحولت إلى حديث الساعة في تونس حتى داخل قواعد النهضة ذاتها ، كما تعتبر النهضة أضعف من أيّ وقت مضى فبعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة واستبعاد النهضة سياسياً من أجهزة الدولة انتهت المنظومة السياسية التي استندت عليها الحركة وتراجعت مكانتها وفقدت تأثيرها .
وتابعت إنه بجانب الديون والانشقاقات وقضايا التمويل والتآمر على أمن الدولة والإرهاب، تواجه حركة (النهضة) محنة جديدة، وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيداً لتصفية الحركة نهائياً.
أزمات كبرى تشهدها حركة النهضة الإخوانية في تونس وذلك بعد تراجع حجم نفوذها حركة النهضة الإخوانية منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021 وخروجهم السريع من المشهد البرلماني والسياسي حتى انعدم بعد سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي وتجميد أمواله وجماعته وإغلاق مقار (النهضة) في جميع المحافظات التونسية ومنع جميع اجتماعاتها وتعمقت الأزمة منذ فتح القضاء التونسي في أكتوبر 2021 تحقيقاً ضد الحركة للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019 .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق