فضائح حركة النهضة الإخوانية ومخططها فى تونس

كشف الدكتور منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ورئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، عن كثير من الأسرار والفضائح العديدة المتورط فيها حركة النهضة الإخوانية، وما تسعى إليه الفترة المقبلة لتغيير جلدها من أجل إسقاط قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن حركة النهضة الإخوانية تناور بشكل كبير من أجل التواجد في المشهد، لافتًا أن هناك تحركات كبرى في الشارع التونسي للمطالبة بحل كل ما يخص حركة النهضة بل ونشاطها، متوقعًا أن تكون تلك الخطوة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتفاصيل في نص الحوار التالي:

وعن المحاكمات المتورط فيها زعيم حركة النهضة الإخوانية وأبرزها قضية التجنيد لشباب تونس قال الخبير التونسي أن الحركة الإخوانية والجهاز العسكرى السري للنهضة فى تونس أدخل أكثر من مائة ألف سلاح ناري منذ 2011 إلى تونس مخبئين فى مناطق سرية لا يعلمها إلا المرشد راشد الغنوشى وجهازه العسكرى الخاص، هناك أكثر من 15 ألف إرهابى بين تونس وليبيا من المتدربين على القتل والذبح بسوريا سابقًا ينتظرون أوامر المرشد لخوض الحرب الإسلامية ضد الدولة الكافرة بتونس، وقت الذي كانت تسطير فيه الجماعة الإرهابية على الحكم في تونس.

وأشار إلي أن عمليات التجنيد للشباب كانت تتم من قبل الجماعات الإرهابية حيث تمكنت التنظيمات الإرهابية في تونس من استقطاب قاعدة شبابية مهمة من الطلبة، بعد الثورة التي عرفتها البلاد في عام 2011، مع صعود الإخوان للحكم، وخاصة خلال عامي 2014 و2015. لافتًا أن عدد الطلاب والتلاميذ الذين تورطوا في قضايا إرهابية ارتفع من 154 شخصًا عام 2014 إلى 241 شخصًا في العام 2015، حركة النهضة على علاقة وثيقة بالإرهاب من عدة نواحٍ، فهي كانت مساهمة في نشأة السلفية الجهادية، وخاصة جماعة أنصار الشريعة التي تفرعت منها جماعات مقاتلة ككتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب، وكتيبة جند الخلافة المبايع لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن قضية التآمر على أمن الدولة واحدة من أوسع وأعقد القضايا التي يتابعها القضاء التونسي منذ ما يقرب من عام، ويقبع في السجون العشرات من السياسيين والمسؤولين السابقين في أجهزة الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد، وهذه القضية هي الأشهر على الإطلاق، وخاصة أنها تعد القضية التي لن يخرج قيادات الإخوان منها نظرًا لتورطهم بالأدلة والمستندات فيها.

وقال أن حركة النهضة اقتربت جدًا من نهايتها فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة، وأرى أن صفحة الإخوان انتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة وسجن هؤلاء القيادات الإرهابية، ولكن لن يهدأ الشارع التونسي في الحقيقة إلا وتم حل هذه الحركة من جميع الأنشطة لها في تونس.

وأشار إلي أن حركة النهضة التونسية خلال السنوات الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا على المستويين السياسي والتنظيمي، وتعيش الحركة الإخوانية حالة من التفكك بعدما انفض الجميع من حولها وتهاوى حلفاؤها ومؤسسوها تباعًا، ويمكن القول إن حركة النهضة الإخوانية انتهت حتى أذرعها التي كانت تعول عليها لم يعد لها أي أثر، كل هذه الأمور أصابت الجماعة الإرهابية بعد انتصار الشعب التونسي وعزلهم، ولم يكن الأمر قاصرًا فقط على الجماعة في تونس، بل أنّ جماعات الإسلام السياسي في تراجع مُستمر في مختلف دول الشرق الأوسط نتيجة رغبة العديد من الدول في التجديد ومُكافحة التطرّف، حيث تعرّض لضربات قوية في كل من مصر وتونس بشكل خاص، وباتت جماعة الإخوان في أسوأ حالاتها.

في الحقيقة الانتخابات الرئاسية التونسية هي الأهم، خاصة أنها تأتي في وقت عصيب على البلاد، حيث تسعى وتناور حركة النهضة بعد عزلها من كل شيء سياسيًا وشعبيًا وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الدولة بقيادة قيس سعيد من وجود أثر لهم في البلاد، في الوقت الحالي تتجه حركة النهضة إلى هذه المناورات السياسية أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية من أجل إعادة التموقع في المشهد السياسي، الذي لفظها باسم جديد لم يقع الاتفاق عليه بعد، وبتغيير اسم مجلس الشورى إلى المجلس الوطني.

واستطرد " قفراش": هي مناورة من أجل تغيير نفسها في محاولة لإقناع الشعب بذلك، وتقديم الحركة في ثوب الحزب المدني الذي يفصل بين الدين و السياسة، إذ يبحث الحزب عن مخرج من المأزق الذي يتخبط فيه بعد سجن رئيسه راشد الغنوشي وملاحقة عدد من قياداته قضائيا و تقلص قاعدة أنصاره في الشارع التونسي.

ويري الخبير التونسي أن أي محاولة تقوم بها حركة النهضة في الانحناء للعاصفة السياسية هي محاولة لتغيير جلدها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف المقبل بالتزامن مع إعلانها - عبر تصريحات إعلامية-، أنها ستدعم مرشحًا للانتخابات الرئاسية القادمة، وربما يكون شخصية تمثلها و حلفائها في جبهة الخلاص المعادية للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، فهي هدفها الرئيسي هو إسقاط قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ولاحظنا ذلك أن حركة النهضة سبق وأن أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية الماضية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم المحلية.