11 عاماً تمرّ اليوم على الاغتيالات السياسية التي طالت رموز المعارضة ضد سلطة التيار الإخواني بتونس، عام 2013، وقد ظلت مؤسسات الدولة مجتمعةً في تونس عاجزة على امتداد الأعوام الـ(10) الماضية عن الكشف عن حقيقة هذه العمليات، التي كادت تُدخل البلاد حرباً أهلية لا مخرج منها.
لكن مسار التحقيقات القضائية والإيقافات الأمنية يشير إلى أنّ العام 2024 سيشهد حسماً قضائياً في ملفات عديدة حاولت حركة النهضة الإخوانية إخفاءها خلال فترة حكمها (2011-2021)، خصوصاً المتعلقة بقضية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي مستجدات هذا الملف، كشف عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين المغدورين، عن تفاصيل إدانة قيادات بارزة لحركة النهضة الإخوانية في عملية الاغتيال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، وسط العاصمة التونسية للكشف عن المعطيات الجديدة المتعلقة بقضية الاغتيال.
ذكر أنّه في الـ(6) من شباط (فبراير) 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رمياً بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، وهو ما مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.
وبلعيد كان يعد من أشرس المعارضين للإخوان حيث اتهمهم علنية بحمايتهم للإرهابيين وبدعم الإرهاب ، ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.
وقد شهدت تونس منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل، أبرزها محمد البراهمي (قومي) ولطفي نقض (سياسي بحزب نداء تونس).
