أكاذيب وشائعات الإخوان لإفساد الإنتخابات التونسية

تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكرن وتعيش تونس حالة كبيرة من انتشار الشائعات الكاذبة التي تم بثها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وما تزال جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة تسعى إلى التشويش على هذا الاستحقاق الانتخابي والتشكيك في نزاهته، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

في هذا الصدد يقول الدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي، أنّ هدف الأحداث التي يفتعلها الإخوان زعزعة الاستقرار وبثّ الفوضى لغايات انتخابية مفضوحة، من خلال الدعوات التي تستهدف استقرار الدولة ، والعمل على بث الأكاذيب التي تستهدف رئيس الدولة قيس سعيد.

وأضاف أن نجاح مسار 25 يوليو يمثل صداعاً في رأس الجماعات الإرهابية، وهو ما يدركه جيدًا الإخوان حيث تُكتب نهايتهم، وهو ما دفعهم لعمل حملات ممنهجة لتزييف وعي الناخب التونسي، لافتًا أن الإخوان يمكرون لضرب وإفشال الإصلاح في تونس من خلال الانخراط مع الفاسدين في ترويج الإشاعات وبث القلاقل والفتنة في صفوف الناس وافتعال غلاء الأسعار والاستقواء بالخارج والنقابات المهنية لتحركها في إطار خطتهم لمنع الحريات من خلال تحريك الشارع ضد الدولة والمؤسسات.

وأوضح أن الإخوان يعملون على تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت ذاته يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر الثقة في بلاده، بنسبة تفوق 70%، وفق ما أظهرته آخر استطلاعات الرأي.

وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات حسب الفصل التسعين من الدستور.

محاولات إخوان تونس للتشكيك فى نزاهة الإنتخابات

جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المتواجدة في تونس ما تزال تتواجد في الدولة التونسية وتحاول تعطيل مسيرة الشعب التونسي نحو النهضة، والتي بدأت منذ الثورة التونسية التي بدورها كانت تسعى لإنهاء تواجد الجماعة على رأس الحكم في الدولة التونسية منذ أكثر من 10 سنوات، شهدت من خلالها الدولة أزمات مستمرة وطائفية.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس وتوقعات كبرى بفوز الرئيس قيس سعيد نظرًا لشعبيته الكساحة في البلاد إثر مطاردته لجماعة الإخوان الإرهابية ووضعهم في السجون التونسية بتهم الفساد والإرهاب، تحاول الجماعة حاليًا تعطيل العملية السياسية في البلاد.

جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في حركة النهضة وحلفاؤها تسعى إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

حيث إن الوضع في تونس أصبح وضعًا جيدًا للحياة السياسية في ظل عدم وجود الإخوان في المشهد السياسي، إذ إن جماعة الإخوان غير القادرة على إفساد المشهد الانتخابي، لم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

وتسعى حركة النهضة لتحضير وجوه جديدة لنفسها للمرحلة المقبلة، من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائمًا، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

والحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها.

الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقادًا منها بأنها ستبقى، عبر إعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أكتوبر 2024، ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل قيس سعيد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن تكشفت حقائق خطيرة من قبل مجلس الأمن القومي بتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

وقال محللون تونسيون إن الإخوان ستُراهِن على أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يكون إخوانيًا، باعتبار أنهم يحافظون على موقفهم الرافض لإجراءات 25 يوليو 2021، والإخوان وتنظيمهم مازال قائماً، وإن المحاكمات والملاحقات القضائية لم تطل إلا القيادة التاريخية، لكن التنظيم بأنصاره وكوادره موجودون في الشارع التونسي وعلى الحكومة حاليًا إبعادهم عن المشهد تماماً.

وأضافت التحليلات إن الرئيس قيس مازالت لديه أغلبية، وفق معطيات استطلاعات الرأي الأخيرة، وفي انتظار ما سيؤول إليه تنقيح القوانين الانتخابية، وطبيعة المنافسين، وإن كانت الأسماء التي أعلنت ترشحها حتى الآن أغلبها لا تملك شعبية.

بينما يرى باحثون سياسيون في شؤون الجماعات الإرهابية أن الإخوان لديهم قواعد ثابتة وهي شراء الأشخاص للوصول إلى مبتغاهم، وهو ما رأيناه في مصر من ارشيح طنطاوي وغيره في الانتخابات بهدف افساد العملية الانتخابية.

وأكدوا عيد أن إخوان تونس في وضع غير مريح، وعليهم في الوقت الحالي الاستفادة من الضغوط على الحكومة التونسية من أجل الانتخابات التي من المقرر أن تكون في نهاية العام الحالي، وبالتالي تسعى لاستقطاب أكبر ضغطًا بداية من أوروبا والدول التي لديها علاقات مع الجماعة، ولكن في النهاية مخططهم سيفشل كما فشل في مصر.

مناورات إخوانية للوصول إلي الحكم فى تونس

بعد أشهر من المشاورات والنقاشات، بدا أن الإخوان، الذين تراجعوا عن الترشح لانتخابات الرئاسية المقررة خريف هذا العام، قد أفلسوا سياسيا وتآكل رصيدهم الانتخابي حد التلاشي، ويقفون اليوم عاجزين عن إيجاد مرشح لإقناع التونسيين مجددا بانتخابهم مرة أخرى، برغم ما عاشته البلاد خلال "العشرية السوداء".

وسبق أن أعلنت حركة النهضة الإخوانية مقاطعة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة مع توقعها خسارة تعزز من شرعية سعيد المستقرة أصلا، لكن قيادات في الحركة على غرار الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي لم يستبعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير أنه نفى نفيا قاطعا إمكانية ترشيح الحزب الإسلامي لمرشح في الاستحقاق القادم.

وشدد، حينها، على أن النهضة يمكن أن تدعم مرشحا توافقيا يحمل أفكارا تدعو للتعددية السياسية وقادرا على إعادة المسار الديمقراطي، وذلك قبل إعلان عدم المشاركة.

في الأثناء، تعمل العديد من القوى السياسية والأوساط الشعبية على قطع الطريق أمام عودة المنظومة السابقة لجماعة الإخوان وهو ما يظهر في بيانات ومواقف العديد من الأحزاب والحركات السياسية.

ولم يعلن سعيد بعد نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، في شباط/فبراير الماضي، إن "الانتخابات ستجري في موعدها"، وإنه "تم احترام كافة المواعيد الانتخابية السابقة".

والأسبوع الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تقودها حركة النهضة الإخوانية عدم مشاركتها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بداعي "غياب شروط التنافس" رغم دعوات قيادات فيها للمشاركة بغية تغيير الوضع وذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء، بالعاصمة تونس.

ويرى مراقبون أن موقف جبهة الخلاص مجرد ذريعة بعد التراجع الكبير لخطاب المعارضة منذ اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 والقيام بإصلاحات والكشف عن حجم الفساد في العشرية الماضية.

هذا وشهدت حركة "النهضة"، استقالات منذ سنوات كان أبرزها استقالة جماعية لحوالي 113 قياديًا بينهم برلمانيون سابقون، ووزراء سابقون، برروا تحركهم برفض الغنوشي التخلي عن قيادة الحركة، ولم تنجح الحركة التي تم إيقاف معظم رموزها من بينهم رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، في تنظيم مؤتمرها الحادي عشر وسط خلافات حول قيادتها.

وتتجه الأنظار مؤخراً إلى "حزب العمل والإنجاز"، الذي ضمّ العناصر الإخوانية المستقيلة من حركة النهضة، واستقبل عدداً آخر من المنسحبين الجدد من الحركة التي تواجه قراراً بتصنيها إرهابية.

ادعاءات وأكاذيب إخوانية لضرب إستقرار مصر

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تواصل مخططاتها الإرهابية من أجل التحريض ضد الدولة المصرية، فمنذ سقوطها عن الحكم في مصر إبّان ثورة 30 يونيو عام 2013، لم تتوقف جماعة الإخوان، المصنفة على قوائم الإرهاب في مصر وعدد من الدول العربية، عن مهاجمة الدولة المصرية، وبث الشائعات بشكل مكثف بهدف ضرب الاستقرار وإثارة غضب الشارع المصري، ورغم فشل كافة تلك المخططات في النيل من استقرار مصر، إلا أنّ آلة التحريض الإخوانية لم تتوقف حتى اللحظة الراهنة.

وبات من اللافت مؤخراً عودة الجماعة إلى التركيز على ادعاءات الاختفاء القسري داخل مصر، رغم فشل الملف مرات عديدة في الماضي في تحقيق أيّ ضغوط على الدولة المصرية، التي كانت حريصة على تفنيد أكاذيب الإخوان بهذا الصدد أوّلاً بأوّل.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت ادعاءات التنظيم بشأن اختفاء عدد من عناصره قسرياً، وقالت في بيان لها: إنّ الأخبار التي تداولتها صفحات الإخوان تستهدف إثارة البلبلة وليس لها أساس من الصحة، مؤكدين أن ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً زعم إحدى السيدات باختفاء كريمتها قسرياً "قديم" سبق تداوله عام 2018، وأسفرت نتائج فحصه آنذاك عن عدم صحة تلك المزاعم".

يقول محللون مصريون إن الشائعات الإخوانية من حين إلى الآخر تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين".

وأضافت التحليلات أنه ضمن المخطط الجديد أنه أسند التنظيم الدولي الملف الحقوقي لمكتب حقوقي بريطاني هو (بيندمانز)، الذي لديه علاقات واسعة بنواب وقيادات في بريطانيا وخارجها، ويمثل جماعة ضغط لصالح الإخوان، وأن إعادة نشر تلك الفيديوهات والشائعات يأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويؤكد حالة الإفلاس التي تمرّ بها، وفقدان مصداقيتها أمام الرأي العام، وهو الأمر الذي يعيه الشعب المصري.

وأوضحت إن المسار الذي تسير فيه الدولة المصرية ونجاح الانتخابات الرئاسية سبب حالة ارتباك داخل الإخوان، وأنه لم يتصور الإخوان أنّ الإقبال سيكون على لجان الانتخابات بهذا الشكل، لم يتخيلوا للحظة هذا الزحام على أبواب اللجان، فشكّلوا اللجان الإلكترونية من أجل التشكيك وبث الشائعات ضد الدولة المصرية.

أبواق الكذب الإخوانية تستهدف الإنتخابات المصرية

عقب ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات مطلع الشهر الجاري بدأت الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين حملة مكثفة عبر مختلف منصاتها لمحاولة التشكيك في الانتخابات، وادعاء احتجاج المصريين على ترشح السيسي، بنشر مقاطع وفيديوهات قديمة.

وتسعى الجماعة وفق تقرير نشرته صحيفة "العرب اللندنية"، للتشكيك في شعبية الرئيس المصري، وتعمل على إظهار تزايد الرفض له في أوساط المصريين، ويقول متابعون: إنّ الهدف الأساسي للإخوان من هذه الحملات هو في واقع الأمر ضرب مصداقية الانتخابات المقبلة أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وتداولت حسابات وصفحات تابعة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مظاهرات لمواطنين مصريين من منطقة الصعيد ضد السيسي، وعلّق أصحاب تلك الحسابات والصفحات بالقول: "هتافات الصعايدة ضد السيسي".

ويأتي ظهور مثل هذه المقاطع، عقب تطرّق مواقع إخبارية مستقلة ـ استناداً إلى مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ـ إلى تحوّل تجمع مؤيد للرئيس المصري في مدينة مرسى مطروح، غرب البلاد قبل أيام، إلى تجمهر احتجاجي رفعت فيه هتافات تطالب بإسقاط النظام ومزقت لافتات وأُحرقت صور.

ضمن الشائعات التي حاولت الجماعة ترويجها على نطاق واسع، تحريف كلمة ألقاها الرئيس المصري خلال مؤتمر (حكاية وطن)، حول مخططات البعض لاستهداف الدولة وإثارة الفوضى.

وحذر الرئيس المصري من خطورة الشائعات التي وصفها في كلمة له خلال المؤتمر بأنّها "أبواق للكذب" ، محذّراً المصريين من خطورة الانجرار وراءها أو تصديقها ، وقال إنّ آلة الشائعات "تقدح في كل عمل تقوم به الدولة المصرية"، وإنّها "تستهدف خلق حالة من عدم الثقة لدى المواطن المصري في نفسه وفي بلده ، وتوقع أن "تزداد حدة تلك الشائعات خلال الانتخابات الرئاسية".

الإنتخابات المصرية فرصة ذهبية للإخوان

الانتخابات الرئاسية الحالية فى مصر أصبحت فرصة ذهبية لجماعة الإخوان الإرهابية يبذلون فيها قصارى جهدهم بهدف التخلص من النظام السياسي الذي نجح في تفكيك جزء كبير من التنظيم والانتقام من هذا النظام الذي عاقب الجماعة على الجرائم التي ارتكبتها في حق الدولة والمواطن المصري .

وقد كثفت جماعة الإخوان تحركاتها المتطرفة خلال الفترة الأخيرة على خلفية الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ديسمبر المقبل وتوزع هذا النشاط ما بين محاولة تشويه النظام السياسي الحالي والدعاية لأحد المرشحين المحتملين في هذه الانتخابات والذي سبق ودافع عن "الإخوان" ، واعداً إياهم بالعودة إلى الحياة السياسية من جديد رغم الجرائم التي ارتكبوها .

ويتركز نشاط الإخوان حتى هذه اللحظة في الفضاء الإلكتروني بهدف التشكيك في النظام السياسي وتحديداً الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشحاً محتملاً في هذه الانتخابات فمواجهته للتنظيم بعد العام 2013 فاق خيالات قادته الذين دخلوا في صراع عسكري مع الدولة من خلال ميليشيات التنظيم المسلّحة .

ويضاف إلى ذلك عن تحريض الإخوان الدائم والمستمر ضد الرئيس السيسي وضد مؤسسات الدولة وهذه خلفية نفسية ربما تحرك التنظيم نحو شن حملة انتقامية ضد النظام والرئيس لن تنتهي بانتهاء هذه الانتخابات بعد شهور قليلة .

ويقول باحثون في شؤون الجماعات الإرهابية أن جماعة الإخوان هم دعاة عنف وعنفهم لفظي وسلوكي وسياسي وجنائي ونجحوا في تسويق صورة غير حقيقية عن أنفسهم وهذه الصورة تأثّر بها سياسيون ومثقفون ورجال أمن وقادة وزعماء فقد تجد رؤساء دول يحتضنون الجماعة وفق تأثرهم بالصورة المزيفة التي روجها التنظيم عن نفسه .

وأضاف الباحثون أن كل هؤلاء نسوا أن مشرب "الإخوان" واحد فكلهم يتلقون الأفكار من معين واحد القديم منهم والجديد والكبير والصغير منهم والمرأة والشاب وهنا تبدو خطورة التنظيم التي يمكن أن نختصرها في الأفكار فمهما كانت الممارسات مدانة وتدل على عنف التنظيم المفرط فإنّ الخطر الأكبر يبدو في الأفكار التي تشكل الجسر الممتد بين أجيال التنظيم .

جماعة الإخوان تزرع الألغام لعرقلة الانتخابات فى ليبيا

كعادة جماعة الإخوان الإرهابية فى عرقلة الانتخابات من أجل السعي لمصلحتها تسعي الجماعة لعرقلة الانتخابات في ليبيا من أجل مصلحتهم في محاولة للعودة إلى السلطة مجدداً .

ولم تجد الجماعة أفضل من ليبيا لتعبث بها حيث تقوم مؤخرا الجماعة الإرهابية بنشر مخططاتها الإرهابية في البرلمان الليبي لعرقلة مسيرة السلام التي تبدأ بالانتخابات الليبية والتي تسعى لها ليبيا منذ سنوات ، وعقب انهيار جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وتونس وتضييق الخناق عليها من قِبل الحكومات والشعوب تواصل الجماعة نشرها للتطرف والإرهاب والسعي وراء عرقلة مسيرة السلام في البلاد .

وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات في ليبيا قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إنه اطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة (6+6) ووجد فيها نقطة مقصود بها تعطيل الانتخابات وهي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته في جلسة مجلس النواب : حتى لو حصل المرشح على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية ، معرباً عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة ومؤكداً أنّه لا مثيل لها في دول العالم ، وإقترح منح مهلة للفائز خمسة عشر يوماً في حال حمله جنسية أخرى ليتنازل عنها وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيساً للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث .

وخلال الجلسة البرلمانية تمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة (6+6) وأجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب ، كما أنه تم انتقاد مادة واحدة في البنود وهي التي تلزم إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، حتى لو تحصل أي مترشح على 90% من نسبة الأصوات في الجولة الأولى .

وبحسب مصادر مطلعة فقد جاءت تلك المادة بمثابة لغم إخواني ويدل على النية المبيتة من تيار الإخوان لعرقلة الانتخابات في حال خسارته الجولة الأولى إذ تمنحهم مدة الشهر الفرصة لتعطيل الجولة الثانية وهي النقطة التي أصر عليها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وتيار الإسلام السياسي بصفة عامة .

وبدوره يقول الباحث السياسي الليبي عادل الزبيدي إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمد زعزعة استقرار الأوضاع في ليبيا لخدمة أجندات أجنبية ، وأضاف أن تنظيم الإخوان يواصل محاولاته لعرقلة الانتخابات الليبية ، فضلا عن الإرغام في العديد من عجز المساءلة في ليبيا والتحديات الأوسع التي نجمت عن الصراع خلال الفترة الماضية .

ويري محللون أن الحظ بات قليلا بالنسبة لجماعة الإخوان فى ليبيا لأن الخلافات بدأت تظهر على الكتل الرئيسة المكونة لها رغم الحروب المستمرة التي تشنها حتى الآن في جنوب غربي طرابلس ، كما بدأ بعض قادة مصراتة يعترضون على الاستمرار في ركوب حصان جماعة الإخوان إلى النهاية وشارك عدد منهم بالفعل في حوار مع نواب بالبرلمان الجديد وهو ما أدى إلى خلافات أخرى بين قادة الجماعة .

تحذيرات أممية من تصاعد الصراعات المسلحة في ليبيا

تشهد الساحة السياسية الليبية في الوقت الحالي أوضاعا صعبة للغاية نتيجة لحالة التناحر الداخلي والتي تسببت في العديد من الأزمات الداخلية والاضطرابات وسط تحذيرات أممية من مخاوفها من انزلاق الصراع بين حكومتين متنافستين إلى تفاقم الأزمة الداخلية في ليبيا واستغلال الميليشيات المسلحة حالة الفوضى لتغرق البلاد في دوامة أزمات جديدة لتحقيق مصالح وأجندات لأطراف خارجية .

وأكدت تحذيرات الأمم المتحدة على أن الأزمة لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة ، لافتة أن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية ، كما أكدت أن المجتمع يشعر بقلق عميق إزاء ما وصفته بأنها تعبئة مستمرة للقوات وتهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة السياسية في البلاد ، داعية إلى وقف التصعيد في البلاد .

وكانت موجة خلاف جديد قد دبت بين الأطراف الليبية خلال الأيام الماضية برفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تلويح المجلس الرئاسي بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات بعد فشل المجلسين في وضعها منذ عدة أشهر .

من جانبه دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية في مدينة بنغازي الخميس المقبل ، مؤكدا أن المجلس يجب عليه تواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن حسبما أكدت مؤسسة "رؤية" في تقرير لها .

ويرى محللون أن الفوضي في ليبيا سيمتد تأثيرها إلى حد زعزعة استقرار مجموعة متزايدة من الدول من حولها مما سيواصل تأجيج الأزمات الجيوسياسية التي تتراوح بين انهيار الديمقراطية في تونس إلى المواجهة متعددة الجنسيات في شرق البحر الأبيض المتوسط وأدت الفوضى في ليبيا إلى جعلها مركزًا جذابا للمقاتلين ومهربي الأسلحة وعصابات المخدرات التي تعمل في جميع أنحاء إفريقيا .

وأكدت التحليلات أن الحل الأساسي في الوقت الحالي للأزمة الليبية يتوقف على أن يجري حوار جاد يتضمنه العمل الجاد لعقد انتخابات جديدة في ليبيا ، مؤكدين أن الوضع الليبي لن يحل فعليا إلا بأن تجرى انتخابات حتى لا تقع البلاد في منزلق الخطر والأزمات .

في السياق ذاته أكد مراقبون أن ليبيا تنتقل من الحرب إلى وقف إطلاق النار واستكمال العملية السياسية التي تؤدي إلى تفشي الفساد ثم تعود إلى الحرب مرة أخرى ولكن مع كل دورة تتدهور الخدمات والبنية التحتية من الإهمال وتقل جودة حياة المواطنين وتكتسب الجهات الأجنبية الخبيثة تأثيرا أكبر ويضعف الأمل في إنقاذ ليبيا .

الليرة التركية فى حالة أزمة مستمرة

يعاني الاقتصاد التركي حتى الآن من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قوض استقلالية البنك المركزي وأصر على خفض أسعار الفائدة حتى مع تسارع التضخم وهو ما تسبب في خسارة الليرة لـ 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي فقط، واستمر انهيار الليرة نتيجة تلك السياسات وانخفضت أكثر من 20 بالمئة في العام الجاري 2022 وسط توقعات بالمزيد من الانهيار في الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري .

خبراء الاقتصاد الأتراك أكدوا أن الليرة التركية تبدو في حالة أزمة دائمة بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بينما قال تيم آش كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيست مانجمينت" في لندن : "أعتقد أنه يمكننا نوعا ما القول إنه في السنوات الأخيرة في ظل سياسات أسعار الفائدة المجنونة لأردوغان فإن الليرة في حالة أزمة مستمرة" .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فقد تراجعت الليرة 0.1% ليصل سعر صرف الدولار إلى 17.22 ليرة في تعاملات الاثنين وفي بداية عام 2018 كان سعر صرف الدولار نحو 3.78 ليرة ، ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي تضخمية وتتعارض مع معتقداته وفي أواخر العام الماضي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% بناءً على أوامره؛ ما أدى إلى عمليات بيع بالليرة .

بينما روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) أكد أن سياسات أردوغان كانت هي السبب الرئيسي في انسحاب العديد من المستثمرين الأجانب وخفض مخصصاتهم الإستراتيجية للبلاد وهذا الأمر الذي وصفه بروكس بـ"المؤسف للغاية" .

وتسارع التضخم في تركيا ليصل إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى مستوى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا الشهر قال أردوغان : إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وإن رفع أسعار الفائدة أمر غير وارد واتهم الرئيس التركي الخبراء الاقتصاديين بالخيانة والجهل حيث قال أواخر الشهر الماضي : إن الخونة أو الأميين فقط هم من يربطون أسعار الفائدة بالتضخم .

ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يعاني من تراجع الدعم الشعبي حيث يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات في يونيو من العام المقبل على أبعد تقدير، وقال آش: إن الحكومة المقبلة ستواجه صراعًا شاقًا للتراجع عن أخطاء السياسة وإصلاح الضرر الذي تسببت فيه ، وتابع: " من سيفوز في الانتخابات القادمة من المرجح أن يواجه خطر الاضطرار إلى التعامل مع العديد من الهياكل الاقتصادية في الخزانة نتيجة سنوات من الخيارات السياسية السيئة والتي ستحتاج إلى تعديلات صعبة ومؤلمة " .

 

هل تستطيع الحكومة التركية إنقاذ الليرة قبل الإنتخابات ؟

بعد انهيار سعر صرف الليرة التركية لم تتخذ الحكومة أي خطوات كبرى لوقف الانهيار المستمر منذ أكثر من عامين وفقدت على إثره الليرة أكثر من 90% من قيمتها .

وكانت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا قد طلبت من البنوك أن تقصر معاملاتها بالعملات الأجنبية مع العملاء من الشركات على أكثر ست ساعات تداول نشاطا في اليوم للمساعدة في منع تقلبات الليرة حسبما أفادت رويترز .

كما طلبت الهيئة التنظيمية من البنوك إجراء الصفقات بين الساعة 10 صباحا و 4 مساء وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلا عن ثلاثة مصرفيين أنه سيتم تحديد أوقات التداول بالتوقيت المحلي كل يوم عندما يكون السوق أكثر سيولة .

وأكد المحللون أن القرار جاء في الوقت الذي تراجعت فيه العملة المحلية ليصل سعر صرف الدولار أكثر من 15 ليرة لتصل الخسائر هذا العام إلى 13٪ كما أنها فقدت 44 في المائة في عام 2021 ، وفقدت 35% من قيمتها في عام 2020 وبحلول اليوم الأربعاء فقدت الليرة 0.3 في المائة أخرى ليصل سعر صرف الدولار إلى 15.31 ليرة .

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مصرفية تركية أن خسائر الليرة العام الماضي الناجمة عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرتها الحكومة من قبل البنك المركزي بين سبتمبر وديسمبر أدت إلى ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين .

وتابعت : " البنك المركزي استبعد زيادات في معدل سياسته بنسبة 14 في المائة هذا العام قائلا إن الضغوط التضخمية ستخف إلا أن الأمر يزداد سوءا وترفض الحكومة اتخاذ أي إجراءات جدية " .

ونقلت رويترز عن الخبير الاقتصادي إيبيك أوزكاردشكايا قوله "البنك المركزي يخوض معركة جادة من أجل الليرة لكن تكلفة إبقائها ثابتة تتزايد يوما بعد يوم" ، وقال عن الحدود الجديدة لساعات التداول : "بالطبع من الممكن أن يكون هناك حدثا في ساعات انخفاض السيولة .. دعونا نرى إلى متى يمكنهم الاستمرار".

ويرى مراقبون أن إجراءات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لا ترغب في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإغراق المواطنين في المزيد من الأزمات الاقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل حتى يكون الإصلاح الاقتصادي نقطة قوة في برنامج أردوغان الانتخابي .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فإن أردوغان الذي أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في ثلاث سنوات يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول يونيو من العام المقبل ، ويشكك المستثمرون والمحللون في أن سياساته الاقتصادية غير التقليدية ستكون مستدامة حتى ذلك الحين، مما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار المالي أو الانتخابات المبكرة أو رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ .

قالت رويترز نقلاً عن استطلاع للرأي إن الاقتصاديين متشككون ومنقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة أو يرفعها هذا العام ويقول الاقتصاديون إن الحكومة التركية تترك الليرة معرضة لعمليات بيع من خلال منع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة وترك البنك تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 14 بالمئة منذ شهر ديسمبر الماضي بعد خفضها من 19 بالمئة أواخر العام الماضي بناءً على تعليمات من أردوغان .

المعارضة التركية تدعو لإنتخابات مبكرة وسط تصعيد للحراك السياسى

فى تصعيد للحراك السياسى اعتبرت المعارضة التركية أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد .

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان إن تركيا ليست بحاجة الى انتخابات مبكرة بل الى انتخابات طارئة وفورية لتتخلص تركيا من هذا الوضع الراهن.

وأوضحت بولدن ان هناك حاجة إلى فترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة فى ظل غياب الديمقراطية والعدالة والقانون الذى تشهده تركيا ، وأكدت أنه خلال اجتماعها مع داود أوغلو رئيس حزب المستقبل إن تركيا بحاجة إلى فهم جديد وإدارة جديدة .

من جهته قال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية " لقد عانينا كثيرا من المعارك ، يجب أن نعطي الأولوية للسلام وليس الحرب".

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على حياة المواطنين الأتراك .

ويشار الى ان المعارضة التركية المحت إلى توسيع تحالفها المعروف باسم "تحالف الأمة" الذي يجمع حالياً حزبي "الشعب الجمهوري" برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و"الجيد" برئاسة ميرال أكشينار ليضم 6 أحزاب في الانتخابات المقبلة .

ومن المقرر أن تتفق أحزاب المعارضة الرئيسية الستة وهي حزب "الشعب الجمهوري" وحزبا "الجيد" و"الديمقراطي" القوميان وحزب "السعادة" الإسلامي" وحزبا "المستقبل" و"الديمقراطية والبناء" على توقيع وثيقةٍ تنص في أحد بنودها على عودة تركيا للنظام البرلماني حال فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة .

وتجري أحزاب المعارضة التركية منذ ما يقرب شهرين مشاورات بشأن إعداد نظام برلماني معزز لتطبيقه في حال فوزها بالانتخابات بديلاً عن النظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عام 2018 بسبب منحه صلاحيات واسعة للرئيس وترى المعارضة أن تطبيق هذا النظام هو السبب في المشكلات السياسية والاقتصادية .

المعارضة: حكومة أردوغان أعادت تركيا 15 عاما إلى الوراء

أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات النمو الإقتصادى حيث ذكرت أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 21.7% ، فيما إعتبرت المعارضة ان هذا النمو لا ينعكس إلا على حكومة أردوغان والأثرياء المحيطين به .

وأوضح زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان أن الرقم الذى أعلنته الحكومة لا يعكس الوضع العام للشعب التركي وما يعانيه من فقر وحرمان ، وأضاف موجها حديثه أردوغان : " هذا النمو ليس نمو الشعب بل نمو الحكومة والأثرياء الثلاثة أو الخمسة المحيطين بك " .

وقال باباجان منتقدا : " هدف الحكومة لعام 2023 في البرنامج متوسط ​​المدى أن يكون دخل الفرد 10 آلاف و700 دولار بينما كان الرقم 11000 دولار في عام 2008 وكنا نقول إن هدفنا لعام 2023 هو 25 ألف دولار وبذلك فقد أعادت هذه الحكومة تركيا 15 عاما إلى الوراء ".

وفي إشارة إلى أن الحكومة تزور الأرقام المتعلقة بالاقتصاد قال باباجان : " عقولهم وأفكارهم تحرف الأرقام ، يمكنهم اللعب بالأرقام لكن لا يمكنهم تغيير الحقائق أبدا " .

وكان اتحاد مقاولي البناء قد قرر 9 سبتمبر الجاري الأضراب وعدم تنفيذ أي مشاريع إنشائية لمدة 15 يوما احتجاجا عن الزيادة في أسعار الأسمنت وعقد ممثلو النقابات المشاركة ضمن الاتحاد مؤتمرا صحفيا في العاصمة أنقرة .

يذكر أن الوضع الاقتصادي في تركيا متدهور وتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي 19 بالمئة وسعر صرف الدولار أعلى من 8 ليرات تركية منذ مارس الماضي .

ومن ناحية أخرى أعربت المعارضة التركية عن قلقها ومخاوفها حيال التعديلات الى أدخلتها الحكومة على نظام الإنتخابات الرئاسية من أجل البقاء بالحكم ، لا سيما أن الغموض ما زال يخيم على بقية مواد قانون الانتخابات والأحزاب السياسية الذي يعتزم نظام أردوغان إجراء تعديلات عليه .

كما أشارت تقارير الى تصاعد التراشق بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمعارضة في ظل أجواء مشحونة ومطالبات بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة .

وفي سياق متصل أعربت المتعارضة عن استنكارها للتهديدات التي يتعرض لها كمال أوزتراق رئيس مركز "أوراسيا" للدراسات والأبحاث بسبب استطلاعات الرأي التي يجريها المركز بشكل شهري وتكشف نتائجها عن تهاوي شعبية أردوغان وتحالفه .

وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا على مدى حوالي عامين إلى تراجع شعبية إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أدنى مستوى منذ توليه السلطة في البلاد في عام 2002 وكذلك حليفه ضمن تحالف الشعب حزب الحركة القومية مقابل صعود تحالف الأمة المؤلف من حزب الشعب الجمهوري و"الجيد" الذي ترأسه ميرال أكشنار وقدرته على حسم الانتخابات المقبلة .

أميصوم تكثف التعاون مع الجيش الصومالى فى مواجهة الشباب

إتفق قادة بعثة الاتحاد الأفريقي العسكريين في الصومال (أميصوم) على زيادة وتسريع العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش الصومالي بغرض إضعاف قدرات حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة .

وناقش القادة العسكريون لأميصوم مهمة تكثيف العملية المشتركة مع الجيش الوطني الصومالي ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية والتقدم المحرز حتى الآن في جهود إحلال السلام خلال العام الجاري .

وسلط الاجتماع الذي استمر يومين الضوء على أهمية تقديم الدعم الفني والعسكري للجيش الصومالي وتعزيز أمن الانتخابات والعمليات العسكرية في عام 2021 الإضافة إلي نقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية قبل خروج بعثة الاتحاد الأفريقي من البلاد.

وشدد القادة على ضرورة لعب "أميصوم" دورا أكثر حيويا في المرحلة الانتقالية التي يمر بها الصومال وممارسة صلاحياتها في حماية المقار الحكومية خلال الانتخابات وكبح جماع الجماعات المسلحة .

ويشهد الصومال انتخابات تشريعية منذ أسابيع قليلة على أن يعقبها إجراء الانتخابات الرئاسية .

وكان الجيش الصومالي قد تصدى يوم الجمعة لهجوم شنته ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على قاعدة الجيش في منطقتي سبيب وعانولي بالقرب من مدينة أفغوي بمحافظة شبيلي السفلى .

وقال مسئول بالجيش الصومالي إن عددا من الإرهابيين قتلوا أثناء محاولتهم الاقتراب من الثكنات العسكرية ، فيما يشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة للقضاء على ما تبقى من مليشيات الشباب المتطرفة .

أيادي تركيا تعبث بأمن واستقرار الصومال

تسعى تركيا لاستغلال كل الأزمات في العالم سواء في منطقة الشرق الأوسط او القرن الإفريقي او في القوقاز وفي المتوسط لدعم نفوذها وتدخلاتها ولا شك ان التدخلات التركية عمقت الأزمة السياسية في الصومال .

وتمكنت تركيا من التغلغل في الصومال وتحول التواجد التركي هناك الى قوة عسكرية ضاربة مما رجح كفة طرف صومالي ضد اخر وبالتالي تمكنت تركيا من ايجاد موطئ قدم فى منطقة القرن الأفريقى .

وسعت تركيا للهيمنة على الصومال عبر تقديم وعود استثمارية او التدريب العسكري للهيمنة على مفاصل الجيش الصومالي الذي يحاول بناء قواته في خضم هجمات دموية لحركة الشباب الصومالية .

لكن هذه التدخلات جلبت الفوضى إلى بلد يسعى لبناء دولة ومؤسسات مستقرة وقادرة على تجاوز محنة الانقسام بدعم أممي كما وضعت عراقيل امام القوى السياسية ومنحت فرصة للمتطرفين لاستهداف مؤسسات حكومية في قلب العاصمة مقديشو .

وهناك علاقة قوية تجمع فرماجو بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهي علاقة يستغلها الرئيس الصومالي لفرض أجنداته في الداخل الصومالي معولا على الدعم التركي لكن يبدو ان تركيا تدعم بشكل كبير الرئيس الصومالي لاسباب تتعلق في النهاية بمصالحها بعيدا عما يمكن ان يحدث من اضطرابات داخلية وإمكانية انزلاق البلاد الى حروب أهلية جديدة .

وكانت المعارضة الصومالية قد اتهمت تركيا بالتدخل في العملية الانتخابية في البلاد وتوفير السلاح للقوات المسلحة التابعة للرئيس فرماجو وأعلنت ان النفوذ التركي المتزايد في الصومال ساهم في تأجيج الخلافات الداخلية بسبب دعم الحكومة التركية المطلق للرئيس فرماجو في مواجهة المعارضة .

وطالبت المعارضة من تركيا مرارا عدم تقديم الدعم العسكري الى وحدات ومجموعات مرتبطة بالرئيس الصومالي خوفا من ان يستعمل ذلك الدعم لخطف الانتخابات المقبلة لكن يبدو ان تركيا تدعم بشكل كبير "فرماجو" لأسباب تتعلق في النهاية بمصالحها بعيدا عما يمكن ان يحدث من اضطرابات داخلية وإمكانية انزلاق البلاد الى حروب أهلية جديدة .

وتبقى المعارضة الصومالية مقتنعة بأن تركيا تعتزم لعب دور عسكري واسع النطاق في الانتخابات المقبلة إذ أن الانتخابات هي في الأساس صدام بين مختلف العشائر والذي ظهر بالفعل في أعمال العنف التى وقعت في أبريل .

وتعترف اجهزة اعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تفسيرها لسياسة أردوغان التوسعية انها تستغل عدم فعالية المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في عدد من المواقع والساحات وانتهاز الفرصة مباشرة بما يسمى إنشاء مناطق أمنية توسعية .

وتتدخل تركيا في الملف الصومالي وسط تراخ دولي وإفريقي حيث فتح قرار بعثة الاتحاد الافريقي الى الصومال سحب عدد من قواتها الباب امام التغلغل التركي كما ان قرار الولايات المتحدة تخفيض عدد جنودها في الصومال سيساهم في فتح المجال أمام أنقرة لدعم تدخلاتها والسيطرة على كل مفاصل الدولة .

حراك الدبيبة من أجل إنقاذ الإخوان

يقوم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وفقا لتقارير إعلامية بزيارة لمصر والمغرب من أجل الحصول على دعم سياسى وعملى من أجل إنجاح الإنتخابات المرتقبة فى بلاده .

وأكد رئيس الوزراء الليبى خلال أول زيارة يقوم بها إلى المغرب ، والتى تأتي بعد ستة أيام على ختام مؤتمر "برلين 2" تحت إشراف الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية ، أن حكومته نجحت فى توحيد 80% من المؤسسات الليبية ، داعيا خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان المغربى الحبيب المالكى إلى دعم ليبيا فى تحضيرها للانتخابات المقبلة .

ويرى مراقبون للشأن الليبى ان زيارة الدبيبة للقاهرة والرباط تهدف فى المقام الأول الى استجداء التعاطف مع تنظيم الإخوان المسلمين بعد التضييق على أعضائه المقيمين فى تركيا بسبب التقارب التركى المصرى الذى تسعى إليه أنقرة بقوة مؤخرا .

ومع الإصرار التركي لعودة العلاقات مع القاهرة رفضت تركيا مطلب دبيبة والذي تحرك باتجاه القاهرة للوصول إلى اتفاق أمني مع مصر يقضي باستقبال الإخوان المسلمين من تركيا وعودتهم لمصر وعدم فرض عقوبات عليهم .

وأرجع مختصون في الشأن الليبي ذلك إلى وجود علاقات قوية بين دبيبة وجماعة الإخوان المسلمين والتي تشير تقارير أمنية أنها ساندت رجل الأعمال المصراتي فى الإنتخابات السابقة عبر أذرعها ورجالها في الداخل ، فضلا عن إتهام الدبيبة بشراء ذمم أعضاء ملتقى الحوار ودفع مبالغ ضخمة لشراء الأصوات .

لذا كان من الطبيعي أن يكون للدبيبة موقفاً داعماً تجاه الإخوان في تركيا تارة بالتمويل وأخرى باستجداء السلطات التركية في تخفيف قمع حرية الجماعة ، خاصة بعد ان أمرت المخابرات التركية منذ مارس الماضي بإغلاق بعض المنصات الإعلامية للجماعة وهو أمر أكدته تغريدات من إعلاميين وصحفيين مصريين عاملين في قنوات الجماعة معلنين وقف بث برامج سياسية تنتقد السلطات المصرية .

وفي الوقت الذى يرى فيه دبلوماسيون أن التقارب الجاري بين مصر وتركيا سينعكس إيجابياً على الأزمة الليبية بحدوث تفاهمات بين الدولتين وتهدئة الأوضاع والمضي قدماً في إخراج المرتزقة الأجانب ، يسعى الدبيبة خلال زيارته للقاهرة الى الاتفاق مع مصر لاستقبال الاخوان المسلمين القادمين من تركيا وعودتهم لمصر دون فرض عقوبات عليهم فى ضوء مناقشة البرلمان المصري تدابير جديدة لمواجهة الإخوان .

ومؤخراً كشفت تقارير صحفية عن عدم الرضا المصري عن الإجراءات التركية تجاه جماعة الإخوان واعتبار تلك الإجراءات غير كافية وأيضاً عدم قبول تصريحات مستشار الرئاسة التركية ياسين أقطاي تجاه القاهرة ، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين الأمنيين إلى مصر من أجل عودة العلاقات المصرية التركية وهو أمر أبدت فيه أنقرة تفاهماً .

وتصر القاهرة على التزام بالقرار الذي يتفق مع الشرعية الدولية وإعلان برلين ومقررات المجتمع الدولي وتفاهمات الأطراف الليبية وصولاً إلى الانتخابات المقرر لها ديسمبر المقبل وفقاً للمسار السياسي والذي يستند في أهدافه على استعادة السيادة والوحدة الليبية وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية .

والدبيبة الذى يبلغ من العمر 62 عاما هو رجل أعمال وسياسي ليبي من أبرز أثرياء مدينة مصراتة مسقط رأسه وهو مقرب من تنظيم الإخوان ومن أنقرة حيث أدرجه البرلمان الليبي في يونيو 2017 في لائحة تضم العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب باعتباره ممولا للكتائب المسلحة الموالية والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين .

وتتركز الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس الليبى المقبل بين من يؤيد انتخابه مباشرة من الشعب ومن يريد أن يكون انتخابه عن طريق البرلمان والصلاحيات الممنوحة له وشروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجى الجنسية إضافة للاستفتاء على الدستور .

الطبقة الوسطى في إيران تتقلص قبل الإنتخابات

من المقرر أن تعلن إيران اليوم السبت عن الفائز في الانتخابات الرئاسية وسط تدنى نسبة الإقبال على التصويت الى 50% من عدد الناخبين وخاصة من الطبقة الوسطى .

ولعل أبرز ما يشغل الناخبين الإيرانيين المدعوين إلى التوجه الى مراكز التصويت في 18 يونيو لاختيار رئيس جديد للبلاد هو الأزمة الإقتصادية الخانقة حيث أشارت التقارير الى ان نسب المشاركة فى الإنتخابات الإيرانية لم تتجاوز حتى الآن 31% رغم دعوات المشاركة في الإنتخابات في ظل مقاطعة الطبقات الوسطى التى أنهكا الفقر والبطالة .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات مددت التصويت في الانتخابات ثلاث مرات بواقع ساعتين لكل مرة بعد تدني الإقبال بشكل ملحوظ وقالت وكالة أنباء فارس إن نسبة المشاركة في انتخابات إيران بلغت 23% حتى مساء أمس ، فيما أكدت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة أن هناك مقاطعة واسعة للانتخابات الرئاسية .

ويرى محللون ان الغضب بسبب حرمان مرشحين معتدلين بارزين من خوض الانتخابات يعد أحد أهم أسباب عدم الإقبال على المشاركة فى التصويت حيث إختار العديد من الناخبين البقاء بعيدا بعد أن تم تصفية ميدان حوالي 600 مرشح إلى سبعة مرشحين جميعهم رجال باستثناء رئيس سابق ورئيس سابق في البرلمان .

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ناشد الناخبين تنحية شكاواهم جانباً والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد توقعات مقاطعة الإنتخابات بسبب الصعوبات الإقتصادية .

وجدير بالذكر أن العديد من الشركات الإيرانية أرغمت خلال الأشهر الماضية على التخلي عن عدد من الموظفين أو حتى غلق أبوابها نهائيا بسبب ما أسفرت عنه الأزمة الإقتصادية والصحية فى البلاد جراء العقوبات الإقتصادية وفشل الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا .

ويعاني الاقتصاد الإيراني من التراجع منذ ثلاث سنوات وتعتبر الطبقات الشعبية أكثر الطبقات التي تعاني بقسوة من تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تمر بها إيران بسبب العقوبات التى فرضتها عليها الولايات المتحدة بعد إنسحابها من الإتفاق النووى .