‏إظهار الرسائل ذات التسميات أزمة إقتصادية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أزمة إقتصادية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 3 أغسطس 2023

محاولات إخوانية لإفتعال الأزمات فى تونس

حركة النهضة تحرض على ضرب استقرار تونس

ما تزال حركة النهضة الإخوانية تعمل على تفجير الأزمات مستغلة في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول الربيع العربي لتأجيج الأوضاع داخل تونس وذلك للتحريض ضد مؤسسات الدولة التونسية .

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إنذاراً شديد اللهجة لكل من يسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم ، مؤكدا أن الأزمات المفتعلة التي تعيش على وقعها تونس تقف وراءها شخصيات متورطة في قضايا فساد داخل البلاد ومحسوبة على الإخوان لإرباك أوضاع البلاد وهي شخصيات تنفق أموالاً طائلة لإحداث أزمات تتعلق بنقص المعروض من السلع المدعومة حكومياً لإثارة غضب الشارع التونسي .

وشدّد سعيد على أن كل مسؤول في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته يجب أن يشعر بأنّه في خدمة الدولة والشعب وأن يكون مثالاً في البذل والعطاء وأن من يسعى للامتيازات أو أن يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة التونسية .

من جهة أخري اتهم سياسيون ونشطاء تونسيون حركة النهضة الإخوانية بالسعي لتأجيج الأوضاع وخلق الأزمات لتأليب الرأي العام التونسي ضد الرئيس قيس سعيد سعياً للعودة إلى الحكم الذي انفردت به الحركة مدّة (10) أعوام اعتبرها التونسيون عشرية سوداء مرّت على تاريخ البلد وذلك من خلال إعادة دعوات الفوضى والتخريب في البلاد والترويج للشائعات ولوجود أزمات غير موجودة فضلاً عن الوقوف وراء محاولات إخفاء بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من الأسواق .

ويرى محللون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية في تونس لجأت لورقة الاقتصاد لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة لها بالإرهاب والفساد بإشاعة أن البلاد تمر بكارثة اقتصادية سببها قرارات 25 يوليو 2021 ، وأكدت الحركة أن الاتهامات الموجهة لقياداتها بالفساد والإرهاب وسيلة حكومية لإلهاء المواطنين عن هذه الأزمة .

وأضافت التحليلات أن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده باستغلال الأزمات الاقتصادية دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم ، وأوضحت أن الحركة الإخوانية "تراهن على سقوط تونس للعودة إلى السلطة والامتيازات من بوابة تجويع الشعب والتنكيل به وأن هذه المحاولات فاشلة وستفشل كما فشلت فيما هو سابق .

الخميس، 20 يوليو 2023

ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى 80%

الفقر فى اليمن يرتفع بنسبة 80% والاقتصاد ينكمش 50%

أكدت الحكومة اليمنية ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 80% وانكماش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ 9 سنوات.

جاء ذلك في كلمة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للعام الجاري 2023، الذي اختتم أعماله الأربعاء في مدينة نيويورك الأميركية وفق وكالة سبأ اليمنية .

ودعا باذيب المجتمع الدولي إلى دعم اليمن لإحلال السلام وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الاعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه اليمن والتي تمثلت في انقلاب جماعة الحوثي على الدولة واحتلال المؤسسات.

وأشار إلى أن اليمن يواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ، فضلاً عن نزوج حوالي 4.3 مليون إنسان ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية.

كذلك يواجه البلد ارتفاع المديونية الخارجية وانكماش الاقتصاد بأكثر من 50% من الناتج المحلي وتراجع الإيرادات العامة وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 80%.

ولفت باذيب إلى تفاقم الوضع المالي للحكومة مؤخراً نتيجة استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط بالطيران المسير، ما أدى إلى تضرر الموانئ وتوقف تصدير النفط الذي يمثل ما نسبته 65% من الإيرادات العامة.

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

اليمنيون يفتقدون بهجة العيد بمنغصات الحوثيين

جبايات الحوثي تغتال فرحة اليمنيين

تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعاً جنونياً في أسعار الملابس الجديدة بالمعارض والمحلات التجارية، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر اليمنية من توفير ملابس جديدة لأطفالها، والتي تعد من أهم طقوس البهجة والفرحة خلال أيام العيد بالنسبة للأطفال.

وكعادتها تضاعف مليشيات الحوثي الإرهابية معاناة المواطنين من خلال فرض الجبايات المستمرة خصوصا خلال الأعياد التي تصل إلى نهب مدخراتهم كمجهود حربي لدعم مقاتليها في الجبهات .

وتشيد المليشيات الحوثية حواجز جمركية في المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرتها لفرض ضرائب جمركية على الملابس القادمة من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية ، إضافة إلى الجبايات التي يُجبر التجار على دفعها تحت تهديد السلاح كمجهود حربي.

وتقوم المليشيات بأخذ ضرائب وجبايات على الملابس أكثر من مرة ابتداء من دخولها إلى صنعاء ومناطق سيطرتها قادمة من الموانئ، وحتى عند توزيعها من قبل التجار على مختلف المحافظات، كون التجارة المركزية لدى تجار ملابس الجملة في صنعاء، وهو ما يدفع المليشيات لاستغلالها.

ويرجع خبراء اقتصاديون يمنيون الغلاء الذي تشهده الملابس إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يشهدها اليمن، وتراجع أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الصعبة، واستيراد الملابس والتعامل بتجارتها بالعملات الأجنبية.

وبحسب الاقتصاديين فإن الغلاء طال جميع جوانب الحياة وليس فقط الملابس الجديدة، وما أدى إلى مضاعفتها أكثر هي الجبايات المستمرة التي تفرضها مليشيات الحوثي على تجار الملابس والمستوردين، وكذلك المحلات التجارية الواقعة تحت سيطرتها.

وتعمل مليشيات الحوثي على تضليل المواطنين بفرض سعر صرف محدد للريال أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعد سعرا وهميا، حيث تشهد الأسواق في مناطق سيطرتها ارتفاعا هائلا في أسعار المواد الغذائية والمواشي والملابس، إضافة إلى جميع جوانب الحياة المعيشية، وفقا للخبراء.

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

مليشيا الحوثي تمنع حركة البضائع بين المنافذ اليمينة

الحكومة اليمنية تدعو لمواجهة إرهاب الحوثي

أدانت الحكومة اليمنية قرار ميليشيا الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين منافذ المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة في خطوة تشير لتصعيد جديد وخطير يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب اليمني منذ إعلان الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات ومساعي الميليشيا تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها .

وطالب الإرياني في تغريدة له على تويتر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة وتؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة .

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استحوذت منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل على أكثر من 130 مليار ريال يمني من رسوم الجمارك والضرائب على سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وهي مبالغ -بحسب الحكومة- تكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية .



جميع الحقوق محفوظة © اصدقاء الدمام
تصميم : يعقوب رضا