محاولة حركة النهضة إسقاط الدولة التونسية حيث أثارت قضية تسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب الكثير من الفوضى داخل حركة النهضة التونسية خاصة بعد سلسلة من الإيقافات لقيادات الحركة.
وكشفت تقارير تونسية أنه أرادت حركة النهضة الرد على هذه الإيقافات من خلال تدبير محاولات لإسقاط الدولة التونسية والتخلص من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ومنعت جهود القوات الأمنية والمخابرات التونسية مخططات حركة النهضة ، ووفقا لتصريحات البرلمانية التونسية فاطمة المسدي فهي ترى أن تونس لا تعيش حالة فوضى سياسية وإنما بدأت في التحول إلى دولة قانون بمساعدة الشعب التونسي من خلال الانتخابات ، منوهة إلى أن الشعب التونسي لا يعيش في حالة فوضى سياسية بل يعيشون مرحلة لترسيخ دولة القانون ولا أحد فوق المحاسبة وتم تغيير النظام الانتخابي والسياسي عبر اللجوء إلى الشعب.
وحمل منذر قفراش المحلل السياسي التونسي حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي مسؤولية الأزمات التي تعيشها تونس وخاصة الأزمة الاقتصادية الحالية ، لافتا أن ما يعيشه اليوم الشعب التونسي من مآسي وما تعيشه الدولة من دمار اقتصادي هو نتيجة حكم حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي الذي يتم تقديمه اليوم كضحية في حيلة لن تنطلي على الشعب التونسي.
وأضاف المحلل السياسي التونسي أنه أعلنت تونس انتفاضتها ضد حركة النهضة الإخوانية ولخص مشهد إلقاء القبض على راشد الغنوشى مؤخرا مشاعر الانتفاضة ضد إحدى أذرعه الإخوانية بتونس ، ويمثل غياب الغنوشي صدمة للتنظيم الدولي وعاملا قويا من عوامل انهياره.
ويقبع راشد الغنوشي في السجن منذ 17 أبريل الماضي في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب ، كما أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق