محاولات إخوان تونس للتشكيك فى نزاهة الإنتخابات

جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المتواجدة في تونس ما تزال تتواجد في الدولة التونسية وتحاول تعطيل مسيرة الشعب التونسي نحو النهضة، والتي بدأت منذ الثورة التونسية التي بدورها كانت تسعى لإنهاء تواجد الجماعة على رأس الحكم في الدولة التونسية منذ أكثر من 10 سنوات، شهدت من خلالها الدولة أزمات مستمرة وطائفية.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس وتوقعات كبرى بفوز الرئيس قيس سعيد نظرًا لشعبيته الكساحة في البلاد إثر مطاردته لجماعة الإخوان الإرهابية ووضعهم في السجون التونسية بتهم الفساد والإرهاب، تحاول الجماعة حاليًا تعطيل العملية السياسية في البلاد.

جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في حركة النهضة وحلفاؤها تسعى إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

حيث إن الوضع في تونس أصبح وضعًا جيدًا للحياة السياسية في ظل عدم وجود الإخوان في المشهد السياسي، إذ إن جماعة الإخوان غير القادرة على إفساد المشهد الانتخابي، لم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

وتسعى حركة النهضة لتحضير وجوه جديدة لنفسها للمرحلة المقبلة، من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائمًا، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

والحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها.

الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقادًا منها بأنها ستبقى، عبر إعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أكتوبر 2024، ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل قيس سعيد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن تكشفت حقائق خطيرة من قبل مجلس الأمن القومي بتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

وقال محللون تونسيون إن الإخوان ستُراهِن على أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يكون إخوانيًا، باعتبار أنهم يحافظون على موقفهم الرافض لإجراءات 25 يوليو 2021، والإخوان وتنظيمهم مازال قائماً، وإن المحاكمات والملاحقات القضائية لم تطل إلا القيادة التاريخية، لكن التنظيم بأنصاره وكوادره موجودون في الشارع التونسي وعلى الحكومة حاليًا إبعادهم عن المشهد تماماً.

وأضافت التحليلات إن الرئيس قيس مازالت لديه أغلبية، وفق معطيات استطلاعات الرأي الأخيرة، وفي انتظار ما سيؤول إليه تنقيح القوانين الانتخابية، وطبيعة المنافسين، وإن كانت الأسماء التي أعلنت ترشحها حتى الآن أغلبها لا تملك شعبية.

بينما يرى باحثون سياسيون في شؤون الجماعات الإرهابية أن الإخوان لديهم قواعد ثابتة وهي شراء الأشخاص للوصول إلى مبتغاهم، وهو ما رأيناه في مصر من ارشيح طنطاوي وغيره في الانتخابات بهدف افساد العملية الانتخابية.

وأكدوا عيد أن إخوان تونس في وضع غير مريح، وعليهم في الوقت الحالي الاستفادة من الضغوط على الحكومة التونسية من أجل الانتخابات التي من المقرر أن تكون في نهاية العام الحالي، وبالتالي تسعى لاستقطاب أكبر ضغطًا بداية من أوروبا والدول التي لديها علاقات مع الجماعة، ولكن في النهاية مخططهم سيفشل كما فشل في مصر.

خبيرة تونسية تكشف تمويلات الإخوان المشبوهة

في خطوة جديدة لكشف تحركات حركة النهضة الإخوانية ومن أجل وضع حدًا للتمويل المشبوه للجمعيات والمؤسسات في الداخل التونسي تحت ستار العمل الخيري، شرعت لجان البرلمان في تونس، في تنظيم جلسات سماع لتمرير قانون الجمعيات الجديد.

وقررت السلطات التونسية، تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، التي قامت منذ تسلمها الحكم، لوضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالها وتدفق الأموال إليها، تنفيذًا لأجندة تخريبية تهدف لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية في تونس: إن هذا القانون يعد إطارًا قانونيًا مشتّتا خلق ثغرات عند التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بمراقبة الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، كما أنه يواجه أي تحركات غامضة من تلك الجماعات الإرهابية، والتي تستغل الجمعيات من أجل الحصول على تمويلاتها الإرهابية .

وأضافت أن هذا القانون من شأنه غلق حنفية الأموال المشبوهة التي تدخل عن طريق بعض الجمعيات التي تكونت بعد وصول الإخوان للحكم ، وخاصة أن حركة النهضة كان تحصل على التمويلات عن طريق "جمعيات خيرية" وهي "نماء" و"مرحمة"، وغيرها من الجميعات والمؤسسات الأخرى.

وتابعت أن مصادر تمويل الجمعيات تثير العديد من التساؤلات، وخاصة أن معظم هذه الجمعيات هي استخبارات أجنبية مقنعة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في تونس لأن هدفها هو عودة البلاد إلى الوراء .

وفي وقت سابق، أثارت عديد من المنظمات المدنية والهيئات الحقوقية مسألة تمويل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات دينية متطرفة، مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتخذ من الحملات الخيرية والدينية غطاء لتتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية.

مناورات إخوانية للوصول إلي الحكم فى تونس

بعد أشهر من المشاورات والنقاشات، بدا أن الإخوان، الذين تراجعوا عن الترشح لانتخابات الرئاسية المقررة خريف هذا العام، قد أفلسوا سياسيا وتآكل رصيدهم الانتخابي حد التلاشي، ويقفون اليوم عاجزين عن إيجاد مرشح لإقناع التونسيين مجددا بانتخابهم مرة أخرى، برغم ما عاشته البلاد خلال "العشرية السوداء".

وسبق أن أعلنت حركة النهضة الإخوانية مقاطعة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة مع توقعها خسارة تعزز من شرعية سعيد المستقرة أصلا، لكن قيادات في الحركة على غرار الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي لم يستبعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير أنه نفى نفيا قاطعا إمكانية ترشيح الحزب الإسلامي لمرشح في الاستحقاق القادم.

وشدد، حينها، على أن النهضة يمكن أن تدعم مرشحا توافقيا يحمل أفكارا تدعو للتعددية السياسية وقادرا على إعادة المسار الديمقراطي، وذلك قبل إعلان عدم المشاركة.

في الأثناء، تعمل العديد من القوى السياسية والأوساط الشعبية على قطع الطريق أمام عودة المنظومة السابقة لجماعة الإخوان وهو ما يظهر في بيانات ومواقف العديد من الأحزاب والحركات السياسية.

ولم يعلن سعيد بعد نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، في شباط/فبراير الماضي، إن "الانتخابات ستجري في موعدها"، وإنه "تم احترام كافة المواعيد الانتخابية السابقة".

والأسبوع الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تقودها حركة النهضة الإخوانية عدم مشاركتها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بداعي "غياب شروط التنافس" رغم دعوات قيادات فيها للمشاركة بغية تغيير الوضع وذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء، بالعاصمة تونس.

ويرى مراقبون أن موقف جبهة الخلاص مجرد ذريعة بعد التراجع الكبير لخطاب المعارضة منذ اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 والقيام بإصلاحات والكشف عن حجم الفساد في العشرية الماضية.

هذا وشهدت حركة "النهضة"، استقالات منذ سنوات كان أبرزها استقالة جماعية لحوالي 113 قياديًا بينهم برلمانيون سابقون، ووزراء سابقون، برروا تحركهم برفض الغنوشي التخلي عن قيادة الحركة، ولم تنجح الحركة التي تم إيقاف معظم رموزها من بينهم رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، في تنظيم مؤتمرها الحادي عشر وسط خلافات حول قيادتها.

وتتجه الأنظار مؤخراً إلى "حزب العمل والإنجاز"، الذي ضمّ العناصر الإخوانية المستقيلة من حركة النهضة، واستقبل عدداً آخر من المنسحبين الجدد من الحركة التي تواجه قراراً بتصنيها إرهابية.

فضائح حركة النهضة الإخوانية ومخططها فى تونس

كشف الدكتور منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ورئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، عن كثير من الأسرار والفضائح العديدة المتورط فيها حركة النهضة الإخوانية، وما تسعى إليه الفترة المقبلة لتغيير جلدها من أجل إسقاط قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن حركة النهضة الإخوانية تناور بشكل كبير من أجل التواجد في المشهد، لافتًا أن هناك تحركات كبرى في الشارع التونسي للمطالبة بحل كل ما يخص حركة النهضة بل ونشاطها، متوقعًا أن تكون تلك الخطوة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتفاصيل في نص الحوار التالي:

وعن المحاكمات المتورط فيها زعيم حركة النهضة الإخوانية وأبرزها قضية التجنيد لشباب تونس قال الخبير التونسي أن الحركة الإخوانية والجهاز العسكرى السري للنهضة فى تونس أدخل أكثر من مائة ألف سلاح ناري منذ 2011 إلى تونس مخبئين فى مناطق سرية لا يعلمها إلا المرشد راشد الغنوشى وجهازه العسكرى الخاص، هناك أكثر من 15 ألف إرهابى بين تونس وليبيا من المتدربين على القتل والذبح بسوريا سابقًا ينتظرون أوامر المرشد لخوض الحرب الإسلامية ضد الدولة الكافرة بتونس، وقت الذي كانت تسطير فيه الجماعة الإرهابية على الحكم في تونس.

وأشار إلي أن عمليات التجنيد للشباب كانت تتم من قبل الجماعات الإرهابية حيث تمكنت التنظيمات الإرهابية في تونس من استقطاب قاعدة شبابية مهمة من الطلبة، بعد الثورة التي عرفتها البلاد في عام 2011، مع صعود الإخوان للحكم، وخاصة خلال عامي 2014 و2015. لافتًا أن عدد الطلاب والتلاميذ الذين تورطوا في قضايا إرهابية ارتفع من 154 شخصًا عام 2014 إلى 241 شخصًا في العام 2015، حركة النهضة على علاقة وثيقة بالإرهاب من عدة نواحٍ، فهي كانت مساهمة في نشأة السلفية الجهادية، وخاصة جماعة أنصار الشريعة التي تفرعت منها جماعات مقاتلة ككتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب، وكتيبة جند الخلافة المبايع لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن قضية التآمر على أمن الدولة واحدة من أوسع وأعقد القضايا التي يتابعها القضاء التونسي منذ ما يقرب من عام، ويقبع في السجون العشرات من السياسيين والمسؤولين السابقين في أجهزة الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد، وهذه القضية هي الأشهر على الإطلاق، وخاصة أنها تعد القضية التي لن يخرج قيادات الإخوان منها نظرًا لتورطهم بالأدلة والمستندات فيها.

وقال أن حركة النهضة اقتربت جدًا من نهايتها فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة، وأرى أن صفحة الإخوان انتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة وسجن هؤلاء القيادات الإرهابية، ولكن لن يهدأ الشارع التونسي في الحقيقة إلا وتم حل هذه الحركة من جميع الأنشطة لها في تونس.

وأشار إلي أن حركة النهضة التونسية خلال السنوات الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا على المستويين السياسي والتنظيمي، وتعيش الحركة الإخوانية حالة من التفكك بعدما انفض الجميع من حولها وتهاوى حلفاؤها ومؤسسوها تباعًا، ويمكن القول إن حركة النهضة الإخوانية انتهت حتى أذرعها التي كانت تعول عليها لم يعد لها أي أثر، كل هذه الأمور أصابت الجماعة الإرهابية بعد انتصار الشعب التونسي وعزلهم، ولم يكن الأمر قاصرًا فقط على الجماعة في تونس، بل أنّ جماعات الإسلام السياسي في تراجع مُستمر في مختلف دول الشرق الأوسط نتيجة رغبة العديد من الدول في التجديد ومُكافحة التطرّف، حيث تعرّض لضربات قوية في كل من مصر وتونس بشكل خاص، وباتت جماعة الإخوان في أسوأ حالاتها.

في الحقيقة الانتخابات الرئاسية التونسية هي الأهم، خاصة أنها تأتي في وقت عصيب على البلاد، حيث تسعى وتناور حركة النهضة بعد عزلها من كل شيء سياسيًا وشعبيًا وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الدولة بقيادة قيس سعيد من وجود أثر لهم في البلاد، في الوقت الحالي تتجه حركة النهضة إلى هذه المناورات السياسية أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية من أجل إعادة التموقع في المشهد السياسي، الذي لفظها باسم جديد لم يقع الاتفاق عليه بعد، وبتغيير اسم مجلس الشورى إلى المجلس الوطني.

واستطرد " قفراش": هي مناورة من أجل تغيير نفسها في محاولة لإقناع الشعب بذلك، وتقديم الحركة في ثوب الحزب المدني الذي يفصل بين الدين و السياسة، إذ يبحث الحزب عن مخرج من المأزق الذي يتخبط فيه بعد سجن رئيسه راشد الغنوشي وملاحقة عدد من قياداته قضائيا و تقلص قاعدة أنصاره في الشارع التونسي.

ويري الخبير التونسي أن أي محاولة تقوم بها حركة النهضة في الانحناء للعاصفة السياسية هي محاولة لتغيير جلدها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف المقبل بالتزامن مع إعلانها - عبر تصريحات إعلامية-، أنها ستدعم مرشحًا للانتخابات الرئاسية القادمة، وربما يكون شخصية تمثلها و حلفائها في جبهة الخلاص المعادية للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، فهي هدفها الرئيسي هو إسقاط قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ولاحظنا ذلك أن حركة النهضة سبق وأن أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية الماضية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم المحلية.

جماعة الإخوان تسعي لتأجيج الأوضاع في تونس

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تتصاعد التحذيرات من تنفيذ أذرع الإخوان في تونس مخططات جديدة للتشويش عليها والإساءة إلى صورة البلد، في الوقت ذاته كذّبت السلطات القضائية في تونس مزاعم جماعة الإخوان بشأن وجود خلل إجرائي في قضية "التآمر على أمن الدولة"، التي يحاكم فيها قيادات في حركة النهضة الإخوانية.

وكشفت تقارير إعلامية تونسية أن هناك مخططات إخوانية عدة كشفتها وأعلنت عنها السلطات التونسية منذ سقوط حكم الإخوان؛ بينها التخطيط لاغتيال الرئيس قيس سعيد بالإضافة إلى مساعٍ ضد القيادة التونسية عن طريق تأجيج الأوضاع ودفع أموال للمتظاهرين.

في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي والقيادي بحركة الشعب التونسية: إن جماعة الإخوان في تونس يسعون لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية والتخريبية في تونس من خلال تأجيج الأوضاع واستخدام ورقة الأزمات التونسية لإشعال الوضع الداخلي في تونس.

وأضاف - في تصريح له - أن الشعب التونسي والسلطات التونسية متيقظة لأية مخططات تهدف إلى تعكير صفو النظام أو التآمر عليه"، لافتًا إلى أنه ما زالت أيادي الإخوان تعبث داخل الدولة، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن تطهير مؤسسات الدولة والإدارات من التعيينات الإخوانية.

أوضح أن إخوان تونس وحلفاءهم لا يزالون يناورون وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ولكن الأمر أصبح واضحًا أمام الشعب التونسي لأنهم يعتبرون النهضة مسؤولة عن أزمات البلاد، ما يعني أنها لم تعد تحظى بثقتهم، ولا تستطيع تصعيد أو إسقاط أي مرشح رئاسي.

يُذكر أن مسؤول الإعلام والاتصال في حركة النهضة (الذراع السياسية للإخوان) عبدالفتاح الطاغوتي زعم، في آخر محاولات الإخوان التشويش على الانتخابات، أن الظروف السياسية الحالية في تونس غير مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.

التضامن الإيديولوجي بين الإخوان والجماعات الإرهابية

لم يكن البيان الذي أصدرته حركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان في تونس، لمواكبة الأحكام القضائية التي صدرت بحق منفذي عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، خلال الساعات الأولى من صباح يوم 27 آذار (مارس) الماضي، يهدف فقط إلى التنصل السريع من واقعة الاغتيال، وربط الأحكام القضائية مباشرة بخلية التنفيذ، لكن مشاغلة الرأي العام بذلك، من دون الاعتداد بخطورة التخطيط والتمويل، وتوفير البيئة المناسبة لمثل تلك الجرائم السياسية.

قالت حركة النهضة التونسية: إنّ ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها في قضية اغتيال شكري بلعيد، وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل؛ "تُعدّ بشكل يقيني أدلة على براءتنا". وذكّرت الحركة في بيانها بأنّها سبق أن طالبت بأن تكون المحاكمة علنية، وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها. واعتبرت (النهضة) أنّ صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي "المتاجرة بدم الشهيد"، وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية "الباطلة والقاتلة"، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفق نص البيان.

ثمّة تدقيق، وقراءة معمقة في نص البيان، يشير بكثير من اليقين إلى الأهداف السياسية التي حرصت حركة النهضة من خلال البيان أن تتحرك نحو تحقيقها، والعمل على التقاطع مع الرأي العام من جديد عبر مناورة البيان. وتدرك الحركة جيداً أنّ الأحكام صدرت بحق خلية التنفيذ فقط. غير أنّ مسار جلسات أخرى ستشتبك مع وقائع الجهاز السري للحركة، كما أنّ ذلك سيكشف بالحتمية كيف جاء التخطيط والتمويل لتنفيذ تلك الجرائم.

ومع ذلك حرصت حركة (النهضة) على إصدار البيان، ورفع الأكفّ لتبيان طهارة اليد من دم الشهيد شكري بلعيد، رغم كونها تعلم جيداً أنّ مسار الأحكام في تلك اللحظة لن يمسها كون خلية التنفيذ تتبع جماعة (أنصار الشريعة)، بينما سياقات التخطيط والتمويل والمسؤولية السياسية محل بحث وتحرٍّ في سجلات القضاء.

تصاعد المطالب بحل حركة النهضة فى تونس

مع الاستعدادات الكبرى في تونس للانتخابات الرئاسية المقبلة، تتجه حركة النهضة إلى هذه المناورات السياسية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد من أجل إعادة التموقع في المشهد السياسي الذي لفظها باسم جديد لم يقع الاتفاق عليه بعد، وبتغيير اسم مجلس الشورى إلى المجلس الوطني.

تتصاعد المطالب في تونس منذ تاريخ 25 (يوليو) بضرورة حل حزب النهضة الذي سيطر على الحكم بعد عام 2011، وأدخل البلاد في دوامة من الإرهاب والاغتيالات السياسية، وتغلغلت عناصره في أجهزة الأمن، وفي كل الإدارات التونسية، وفي الوقت ذاته هناك مطالب بوقف التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب والجمعيات التي تستخدم في تمويل الإرهاب، وحل الأحزاب التي لا تستجيب للشروط من بينها الأحزاب الإخوانية، وفتح ملفات الفساد وأخيرًا استكمال التعديلات الوزارية"، للنهوض بتونس واستكمال خارطة الطريق للرئيس قيس سعيّد.

تقول الدكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية في تونس: إن الخناق يضيق على الحركة الإخوانية في تونس منذ تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 (يوليو) 2021 ثم اعتقال رئيسها راشد الغنوشي في (أبريل) الماضي، إذ لا تزال هذه الحركة التي حكمت تونس بين 2011 و2021 وعدد من قيادييها، عرضة للاتهامات بالإرهاب واستغلال السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.

وأضاف أنه رغم كل هذه التحركات لا تزال الحركة الإخوانية تسعى مجددًا للظهور على الساحة من خلال محاولات الدفع بمرشحين أو تابعين لهم، وهو ما يتطلب أن تكون هناك إجراءات حقيقية وقوية بحل التنظيم الإرهابي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى منعه ممارسة أي أعمال سياسية في البلاد سواء انتخابات أو أي نشاط حزبي أو سياسي تلك الفترة.

ولفتت تواجه حركة النهضة مؤخرًا محنة جديدة، وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيدًا لتصفية الحركة نهائيًا.

تاريخ الاغتيالات السياسية فى عهد الإخوان

11 عاماً تمرّ اليوم على الاغتيالات السياسية التي طالت رموز المعارضة ضد سلطة التيار الإخواني بتونس، عام 2013، وقد ظلت مؤسسات الدولة مجتمعةً في تونس عاجزة على امتداد الأعوام الـ(10) الماضية عن الكشف عن حقيقة هذه العمليات، التي كادت تُدخل البلاد حرباً أهلية لا مخرج منها.

لكن مسار التحقيقات القضائية والإيقافات الأمنية يشير إلى أنّ العام 2024 سيشهد حسماً قضائياً في ملفات عديدة حاولت حركة النهضة الإخوانية إخفاءها خلال فترة حكمها (2011-2021)، خصوصاً المتعلقة بقضية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وفي مستجدات هذا الملف، كشف عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين المغدورين، عن تفاصيل إدانة قيادات بارزة لحركة النهضة الإخوانية في عملية الاغتيال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، وسط العاصمة التونسية للكشف عن المعطيات الجديدة المتعلقة بقضية الاغتيال.

ذكر أنّه في الـ(6) من شباط (فبراير) 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رمياً بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، وهو ما مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

وبلعيد كان يعد من أشرس المعارضين للإخوان حيث اتهمهم علنية بحمايتهم للإرهابيين وبدعم الإرهاب ، ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

وقد شهدت تونس منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل، أبرزها محمد البراهمي (قومي) ولطفي نقض (سياسي بحزب نداء تونس).

تهم عديدة تحاصر قيادات الإخوان فى تونس

في تطور جديد قضت محكمة تونسية الخميس بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي حزبهم تمويلاً أجنبيًا خلال انتخابات 2019، وذلك رغم عدم حضورهما جلسة المحاكمة.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس النهضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، في القضية المتعلقة بحصول حزبهما على تمويل أجنبي.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.

في هذا الصدد يقول الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي، والقيادي بحركة الشعب التونسية: إن الحكم على الغنوشي كان يمكن أن يصدر مباشرة بعد إصدار محكمة المحاسبات لتقريرها في أكتوبر 2020، لكنه تأخر كثيرًا بسبب تواطؤ القضاء وتستر القضاة حينها على جماعة الإخوان حين كانوا بالحكم.

وأضاف التحليل أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب في تلقي تمويلات أجنبية من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان يعني تزوير الانتخابات ، وأنه بعد الحكم يمكن للقاضي المتخصص حل الحزب، ومصادرة أمواله وممتلكاته؛ لأن مصدر الأموال فاسد ومصدره غير معلوم.

ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير "إرهابيين" إلى بؤر الاضطرابات و"غسيل الأموال".

مطالبات تونسية بحل حركة النهضة الإخوانية

يختلف التراجع الحالي الذي تعاني منه حركة النهضة الإخوانية عما تعرضت له في السابق، نتيجة تراجع شعبيتها بعد سنوات كثيرة منذ انخراطها في السلطة، ووصولها إلى البرلمان، وصراعها مع الرئيس “قيس سعيد”، وتراجعت شعبيتها، وتفكك هيكلها التنظيمي، وتصاعدت أزماتها الداخلية عبر الانشقاقات والاعتقالات، بما يعني وجود مؤشرات قد تقود إلى حل الحركة، وربما تصنيفها بكونها إرهابية، وعليه يناقش هذا التحليل مؤشرات ضعف الحركة، والسناريوهات المتوقعة بشأنها.

وكشف العديد من التقارير عن تورط عدد من أعضائها وقاداتها في قضايا أمنية، ومنها اتهام الحركة بتأسيس جهاز سري يشرف على قضايا الاغتيالات لشخصيات سياسية، ومنها شكري بلعيد، ومحمد البراهمي؛ إذ أوضحت لجنة الدفاع عنهما تورط النهضة عبر تنظيم سري في اغتيالهما .

هذا بالإضافة إلى اتهام أعضاء الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في كل من: (ليبيا، والعراق، وسوريا)، وقد بلغ عدد التونسيين في بؤر التوتر حوالي ثلاثة آلاف في عام 2019، وفقًا للجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، وتم إيقاف رئيس الحكومة الأسبق “علي العريض” ووزير العدل الأسبق ” نور الدين البحيري” نتيجة تورطهم في منح جوازات سفر للمقاتلين.

تقول رحاب الزيادي المحلل والباحثة السياسية إن هناك احتمالية تفكك حركة النهضة نتيجة الأزمات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، وعزم الدولة على استمرار التحقيق القضائي في القضايا التي يتورط فيها أعضاء النهضة.

وأضافت ": لا شك أنّ وجود بعض قيادات الصف الأول والثاني في السجن، فضلًا عن غلق المقر الرئيسي للحركة كلها، عوامل ساهمت في إرباك وتراجع مكانة حركة النهضة التونسية، وكذلك شعبيتها، إلا أنها قادرة على التأقلم والعمل سرًا في بعض الأحيان.

وتابعت قد تستطيع العودة مجددًا على المدى المتوسط، لكن يبقى الأمر هنا مرهونا باتجاهات الدولة في تونس، وهل يحسم الأمر سريعًا في القضايا المتورطة بها، إلى أن يصل الأمر إلى قرار سياسي وإداري بحظر وحل الحركة على المدى القصير.

يشار إلى أن النائبة بالبرلمان الحالي فاطمة المسدي أكدت في تصريحات سابقة أن هذه اللائحة تهدف إلى "المطالبة بحل النهضة على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وتورطها في الاغتيالات السياسية.

تونس تعلن إنتهاء حركة النهضة الإخوانية للأبد

ضربات متتالية شهدتها جماعة الإخوان الإرهابية في تونس وبعد أن خسرت شعبيتها وثقلها السياسي والحكم الذي استولت عليه منذ العام 2011، وباتت منبوذة في الشارع التونسي، تسعى الجماعة الإرهابية إلى العودة مجددا إلى الساحة السياسية مستغلة مخططاتها العبثية في المنطقة من أجل العودة إلى المشهد مرة أخرى.

تلك المحاولة الإخوانية في تونس جاءت على محاولة العجمي الوريمي، الأمين العام الجديد لحركة النهضة، الذي ألقى بفكرة تغيير اسم الحركة أمام وسائل الإعلام من أجل تهيئة المناخ لإتمام هذا الإجراء وذلك استنساخاً لتجربتها في العام 1989، حين تخلت الحركة عن اسم "الاتجاه الإسلامي" الذي يشير إلى هويتها التاريخية كحركة إسلامية، واختارت اسماً عاماً فضفاضاً لا يشير إلى شيء لها به علاقة كحزب وتنظيم تقليديين.

وفي 1989 اختارت الحركة تغيير جلدها ضمن سياق إقناع نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بأنّها يمكن أن تصبح حزباً مدنياً يجري عليها قانون الأحزاب من دون أن تقدم قراءة أو مراجعة أو مقاربة جديدة تقول إنّها تغيرت كليّاً بالشكل الذي يجعل الاسم القديم غير معبّر عنها وعن منتسبيها .

وقد احتكم التغيير وقتها إلى منطق استرضاء الخصم وتبديد هواجسه وإسكات المحرضين على "الاتجاه الإسلامي"، الذين يقولون إنّها حركة تقليدية إخوانية تتلون لخداع السلطة وتتبنّى العنف. ولم تبدد الحركة لاحقاً هذا الاتهام، بحسب تحليل نشرته صحيفة (العرب) اللندنية.

ويحاول العجمي الوريمي الأمين العام الجديد لحركة النهضة الذي ألقى بفكرة تغيير اسم الحركة أمام وسائل الإعلام من أجل تهيئة المناخ لإتمام هذا الإجراء.

يقول محللون تونسيون إن أي محاولات لإخوان تونس إلى العودة للمشهد مرة أخرى لن يقبلها الشارع التونسي إطلاقا سواء بعودة جديدة أو في شكل كيانات أخرى أو تغيير مسميات النهضة الإخوانية كلها مخططات إخوانية لم ولن يقبلها الشارع التونسي.

وأضافت التحليلات أن كل هذه المخططات والمحاولات الإخوانية لن يغفل عنها الشعب التونسي، فكلها محاولات بائسة ولن يقبلها الشارع التونسي، لافتا أن حركة النهضة الإخوانية انتهت إلى الأبد سياسيا وشعبيا بعد نبذ الشارع لها في 2021.

الانتخابات التشريعية التونسية للمرة الأولى بلا إخوان

تشهد تونس انتخابات تشريعية تتميز بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011 وعدم تمتع المرشحين بالحصانة حيث يأمل التونسيون أمام لجان الاقتراع السبت المقبل أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية حيث تأتي كآخِر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد .

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر أن لجنة الإقتراع مستهدفة بحملات تشويه إخوانية ظهرت بشكل خاص خلال حملة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ، وكانت السنوات الأخيرة فى تونس كفيلة بإنهاء حكم الإخوان ولكن هناك عناصر خفية داخل مؤسسات الدولة تحاول عرقلة مسيرة الدول في النهوض ومحاربة الإرهاب وتأتي الانتخابات التشريعية لإنهاء تواجد الإخوان بشكل نهائي .

ويرى محللون تونسيون أن الانتخابات التشريعية هي خطوة من خطوات مسار 25 يوليو والتي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحركة النهضة بشكل عام في البلاد والتي كشفت عن جرائم متعددة قام بها أعضاء الجماعة داخل تونس، ومنها قضايا مفتوحة حتى الآن وليس قضية اغتيال شكري بلعيد فقط.

وأضافت التحليلات أن هذه الانتخابات هي كلمة النهاية للفوضى السياسية التي عانتها تونس نتيجة 10 سنوات من حكم الإخوان، ومدى إقبال التونسيين على الانتخابات سيعكس مدى انسجامهم مع هذا المسار السياسي، ورفضهم لحكم الإخوان الماضي.

يجري التصويت في انتخابات الداخل السبت 17 ديسمبر، بينما يكون اقتراع الخارج بين يومي 15- 17 ديسمبر، وتستقبل مراكز الاقتراع في الداخل الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء مراكز في المناطق الغربية الحدودية، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الرابعة لدواعٍ أمنية.

سيمتد التصويت استثنائيا إلى الثامنة مساء في مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، بطلب من يهود جربة، لتزامن الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود، تعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، أما النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.

في حال اضطرت الهيئة لمرحلة ثانية، إذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات، ستعقد المرحلة الثانية وتعلن نتائجها في 3 مارس.

تجرى الانتخابات للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلاً من القوائم الحزبية، ولن يتمتع النواب الجدد بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه، ويتنافس 1055 مرشحا، بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية، ويصوت فيها نحو 9 ملايين ناخب.

وقد أعلنت الهيئة تسجيل 25 في المئة من الناخبين بطريقة آلية، 50.8 بالمئة من الناخبين نساء، وتبلغ نسبة الرجال 49.2 بالمئة، وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التيلي المنصري، إنه قد تم تجهيز 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، وتشكيل 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وطباعة أكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع.

محاصرة الجهاز السري للإخوان فى تونس

أعاد قرار محكمة تونسية معنية بالإرهاب القبض على الرئيس السابق للمخابرات التابعة لوزارة الداخلية المقرب من حركة النهضة التونسية محرز الزواري وذلك لحسم ملف الجهاز السرى للحركة الإخوانية في تونس، وتواجه الدولة التونسية تحدي حسم الملف قبيل انتهاء المهلة التي يحددها القانون التونسي بالحبس الاحتياطي وتبلغ 14 شهرًا، إذ بدأ التحقيق والقبض على المتورطين في الملف منذ يناير 2022.

وكشفت تقارير تونسية أنه حتى اليوم لم يتمكن القضاء من إصدار حكم نهائي قاطع يثبت وجود هذا الكيان الذى يشغل بال الكثير من الساسة التونسيين والشعب وتدور حوله الشبهات ، وفى سبتمبر الماضي أحال القضاء التونسي ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى قطب مكافحة الإرهاب بعد ثبوت تورطه في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي التجسس واختراق مؤسسات الدولة.

يقول محللون تونسيون إن الزواري متورط كذلك في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وصدرت ضده مذكرة إيداع في هذه القضية قبل أن يُفرج عنه، بالإضافة أنه متورط في قضايا فساد عندما عمل في القضاء.

وأضافت التحليلات أن الزواري يعتبر رقما صعبا في الجهاز السري للإخوان باعتباره المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وهو أبرز الأسماء في الجهاز الأمني لحركة النهضة، وهو من قام - حين كان منصبه بإخفاء وثيقة أميركية حذّرت من اغتيال البرلماني القومي محمد البراهمي عام 2013.

البرلمان التونسي يلاحق فساد الإخوان

كشفت تقارير أن التهم التى أثارها قرار البرلمان التونسي بإحالة ملفات انتداب نحو 120 موظفاً إلى لجنة التدقيق في الانتدابات الحكومية خلفت جدلاً سياسياً واسعاً حول طريقة انتدابهم في تلك الوظائف وأثارت تساؤلات عديدة حول منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها حركة النهضة الإخوانية .

وقد صدر في الجريدة الرسمية بعدد 22 سبتمبر 2023 أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل في الانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021 ، وينص الأمر على تشكيل لجنة قيادة لعمليات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و(3) قضاة وستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها .

وكان البرلمان التونسي قد (120) ملفاً لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات وراسل رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان ، وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إنّ عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلا إلى (200) موظف".

وانطلقت لجان التدقيق في التعيينات خلال العشرية السوداء بالعمل في تونس وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها ، وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين ممّا يسمّى بـ"العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.

ويقول محللون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية تلاحقها تهم أخرى تتعلق بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي حيث عملت الدولة على مراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".

وأضافت التحليلات أن قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية يهدف إلى مراجعة التعيينات التي تمّت بناء على الولاءات والشهادات المزيفة وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم .

دعوات إلى تأجيل الانتخابات المحلية التونسية

عقب عشرية سوداء حكم بها الإخوان فى تونس تسعى الإدارة الحالية لتونس لفض الغبار عن البلاد، وتسعى بشكل واضح لإدارة مدنية تعبر عن مستقبل الدولة بعد العديد من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد والتي رفض من خلالها الشعب تواجد الإخوان أو حتى من بقي منهم.

ومع اقتراب الانتخابات التونسية المحلية تواجه تونس أزمة جديدة إثر جدل حول عدد المرشحين للانتخابات في ظل أزمات سياسية واقتصادية كبرى يعيش بها الشعب التونسي.

أعلنت الهيئة التونسية للانتخابات تقدم أكثر من سبعة آلاف بترشحهم للانتخابات المحلية، والمقررة في 24 من ديسمبر المقبل، ولكن هناك جدل كبير حول تواضع أعداد المرشحين للانتخابات، وأيضاً عزوف نسبة كبيرة من الشباب والنساء عن الانتخابات ضمن قائمة المرشحين.

يأتي ذلك بعدما أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، عن تمديد آجال الترشح خمسة أيام إضافية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول الدواعي الحقيقية لهذا القرار، ويرى متابعون للمسار الانتخابي أن قرار التمديد له علاقة بضعف الترشحات، وغيابها في الكثير من الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن إعلان هيئة الانتخابات عن مجانية العمل في المجالس المحلية أثر بشكل واضح علي مسار العملية الانتخابية.

وفي ظل ما حدث كشفت الأرقام الرسمية، التي قدمتها هيئة الانتخابات، أن عدد ملفات الترشح كان في حدود 7777 ترشحًا، وأن 22% فقط من المترشحين هم من الشباب دون 35 سنة، ونحو 14% من النساء، وهي نسب ضعيفة مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.

العملية الانتخابية برمتها تعيش على وقع عدة رهانات، أولها التقسيم الترابي والإداري الجديد، ومدى استجابته لطريقة الانتخاب القاعدي، التي أقرها الرئيس قيس سعيد، كما أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لا يمكن اعتماده إلا خلال فترات الأزمات السياسية والاجتماعية وهو تقسيم عنقودي، هدفه الأساسي التحكم في الموارد المحلية، والمتابعة الدقيقة لمختلف أوجه الحياة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.

وقبل موعد الانتخابات أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أمرين رئاسيين سيصدران قريباً، يتعلق الأول بتحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد ليتم تصعيد ممثلين إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين ديسمبر 2022 ويناير الماضي.

ويقول محللون تونسيون إن تونس تعاني من فراغ نيابي، حيث ظل انعقاد المجالس الجهوية معلقا، وهذه الانتخابات ستعيد الأمل للمناطق والجهات من خلال طرح ملفات وقضايا بصفة واضحة وخصوصا المسألة التنموية والاجتماعية.

كما أضافت التحليلات أن في مارس الماضي حل الرئيس التونسي قيس سعيد المجالس البلدية المنتخبة في 2018 ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه عن تدابير استثنائية في البلاد عام 2021 متهمًا هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب الإخوانية .

وبالتالي ستكون الانتخابات المحلية على مستوى أضيق الدوائر مقدمة أساسية لتكوين مجلس الجهات والأقاليم، كغرفة تشريعية ثانية، إلى جانب مجلس النواب يكون دورها الاقتراح والمناقشة، والمصادقة على مختلف القوانين والموازنات ذات الصلة بالتنمية، في مختلف المحافظات والأقاليم.

تفاقم الأزمات المالية يضع نهاية النهضة فى تونس

تواجه حركة النهضة الإخوانية فى تونس صعوبات مالية بسبب استمرار إغلاق مقرها الرئيسي مما أدى إلى تراكم ديون متعلقة بالإيجار حيث أنّ مصدر تمويل الحركة الوحيد هو التبرعات .

وأفادت مصادر إن المالك الأصلي للمقر الرئيسي للحركة طالب بمستحقاته المالية مقابل إيجار عدة أشهر لم يتم تسديدها وهي مبالغ كبيرة ، مضيفة أنّ استمرار إغلاق المقر أعاق جمع التبرعات من المنتسبين إلى الحزب وهو مصدر التمويل الوحيد وسداد مستحقات الإيجار والتأمين والتغطيات الاجتماعية.

ويرى محللون إن حركة النهضة انتهت إلى الأبد وذلك بعد الأزمات العاصفة ماليا، لافتا أنه يعتبر تمويل حركة النهضة من بين القضايا المثيرة للجدل في تونس فيما هو سابق وسبق أن فتح القضاء التونسي في (أكتوبر) 2021 تحقيقاً ضد الحركة للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وأضافت التحليلات أن المكاسب المالية الضخمة لعائلة راشد الغنوشي تحولت إلى حديث الساعة في تونس حتى داخل قواعد النهضة ذاتها ، كما تعتبر النهضة أضعف من أيّ وقت مضى فبعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة واستبعاد النهضة سياسياً من أجهزة الدولة انتهت المنظومة السياسية التي استندت عليها الحركة وتراجعت مكانتها وفقدت تأثيرها .

وتابعت إنه بجانب الديون والانشقاقات وقضايا التمويل والتآمر على أمن الدولة والإرهاب، تواجه حركة (النهضة) محنة جديدة، وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيداً لتصفية الحركة نهائياً.

أزمات كبرى تشهدها حركة النهضة الإخوانية في تونس وذلك بعد تراجع حجم نفوذها حركة النهضة الإخوانية منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021 وخروجهم السريع من المشهد البرلماني والسياسي حتى انعدم بعد سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي وتجميد أمواله وجماعته وإغلاق مقار (النهضة) في جميع المحافظات التونسية ومنع جميع اجتماعاتها وتعمقت الأزمة منذ فتح القضاء التونسي في أكتوبر 2021 تحقيقاً ضد الحركة للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019 .

القبض على السجناء الذين هربهم الإخوان فى تونس

ما يزال فرار (5) إرهابيين مصنفين خطيرين جدّاً من أكبر سجن تونسي يثير الجدل في تونس، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس صوراً ومقاطع فيديو توثق إلقاء مجموعة من المواطنين القبض على أحمد المالكي المعروف بـ (الصومالي) في حي التضامن الشعبي غرب العاصمة تونس.

وحسب الفيديوهات، فقد تعاون المواطنون الذين عرفوا "السجين الهارب" من خلال الصور التي روجتها مصالح الأمن في كل وسائل الإعلام، مع أمنيين في حي التضامن، وأعلمت السلطات الأمنية، فتم إيقافه ونقله مباشرة في سيارة مدنية، قبل أن تنتشر قوات الأمن بكثافة في المنطقة.

و(الصومالي) واحد من أبرز المساجين المتهمين بالإرهاب والاغتيالات السياسية، وأحد أعضاء مجموعة "الإرهابيين الخطرين الـ (5)" الذين تمّ تهريبهم صباح الثلاثاء الماضي من سجن المرناقية.

كذلك انتشرت مقاطع فيديو لتونسيين يتعاونون مع وحدات الأمن من أجل القبض على علاء الدين الغزواني في حي المنيهلة المتاخم للعاصمة ، وأكد موقع (الصباح نيوز)، التابع لمؤسسة صحيفة (الصباح)، كبرى الصحف اليومية التونسية، إيقاف المساجين الفارين الـ (4) المتبقين في مسكن في ضاحية رواد شمال محافظة أريانة شمال شرقي العاصمة.

وقد شهدت تونس منذ انتشار خبر فرار العناصر الـ (5) استنفاراً كبيراً لقوات الأمن وكبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الطرقات الرابطة بين العاصمة تونس والضواحي الشعبية في مناطق حي التضامن ورواد وأريانة، وفي الطرقات المؤدية للموانئ التونسية وللحدود مع الجزائر، تحسباً لـ "تهريب الإرهابيين الفارين" خارج البلاد.

وسبق أن حوكم هؤلاء المساجين بأحكام قاسية، من بينها الإعدام والسجن المؤبد، وسيحالون في قضايا إرهابية خطيرة أخرى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.

فرار 5 سجناء بينهم ارهابي من أكبر سجن بتونس

أزمة جديدة تضرب تونس إثر هروب 5 إرهابيين من السجون، لتفتح الأبواب أمام تواجد فلول الإخوان داخل وزارة الداخلية التونسية، والتي أكد الرئيس قيس سعيد على التطهير من بقايا الإخوان داخل مؤسسات الدولة.

هروب الإرهابيين فتح أبوابا كثيرة لتدخل جماعة الإخوان الإرهابية داخل مؤسسات الدولة ومحاولة إفساد الحياة العامة والسياسية في البلاد خاصة بعد ثورة 25 يوليو الشعبية التي أطاحت بحكم الجماعة بعد ما يقرب من 10 سنوات حكمت البلاد وجعلت الإرهاب مستشريا.

في بداية العام الماضي قام الرئيس قيس سعيد بمحاولات عديدة لتطهير وزارة الداخلية عن طريق تعيينات جديدة، قرارات جاءت بعد شهرين من تعيين كمال الفقيه وزيراً للداخلية، خلفا لتوفيق شرف الدين، الذي استقال منتصف مارس، وبموجب القرارات الجديدة تم تعيين العميد حسين الغربي مديرا عاما آمرا للحرس الوطني خلفا للعميد فاضل قزقز، وكل ذلك لمحاولات تونس للقضاء على بقايا الإخوان داخل وزارة الداخلية.

وتشهد تونس جهوداً مكثفة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الداخلية بالهيكل الحكومي الرسمي بهدف معالجة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار تأتي المساعي الرئاسية والحكومية الرامية إلى تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين يعرقلون البرامج والخطط الإصلاحية.

تونس أعلنت عن فرار 5 إرهابيين في سجن شديد الحراسة في البلاد، فتح الأبواب أمام أسئلة بشأن عمق الاختراقات الإخوانية لمؤسسات الدولة، في السعي الإخواني خلال الأسابيع القليلة الماضية لإرباك الحكومة التونسية في محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء عن فرار 5 عناصر خطيرة من السجن فجر اليوم نفسه من السجن المدني بالمرناقية بضواحي العاصمة التونسية، وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنه قد تم إعلام جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية.

والمساجين الفارون هم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الغزواني.

ويقول الباحث السياسي التونسي حازم القصوري، إن الرئيس قيس سعيد أطلق في سبتمبر الماضي تدقيقا واسعا في الانتدابات في الوظيفة الحكومية بعد عقد دفعت خلاله حركة النهضة الإخوانية بأنصارها وكوادرها في مؤسسات الدولة في محاولة للسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، وهو ما ظهر جلياً في هروب الإرهابيين من السجون مؤخراً.

وأضاف أن تونس تعاني بشدة من بقايا تنظيم الإخوان داخل مؤسسات الدولة، وظهر ذلك في أزمات اقتصادية واضحة مؤخراً حيث تنتشر عناصر الإخوان داخل مفاصل الدولة في محاولات كثيرة منهم لتعطيل البلاد في المرحلة الحرجة، وهروب 5 إرهابيين من السجن يهدد سلم وأمن تونس وقد يهددون بحدوث عمليات إرهابية خطيرة في البلاد، ولا بد من ضرورة إجراء تحقيق شامل وتحميل المسؤوليات لكل الأعوان والمدراء بسجن المرناقية لتطهير الدولة نهائياً من الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم الإخوان.

الإخواني الخفي داخل وزارة الداخلية التونسية

خلال سنوات حكم جماعة الإخوان الإرهابية لتونس كانت القضايا الإرهابية هي الأبرز على الساحة مؤخراً حيث يحارب الرئيس قيس سعيد خلايا الإخوان النائمة وكذلك المتهمين في قضايا "التسفير للبؤر الإرهابية".

القضاء التونسي وجه تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي إلى رئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض وإلى الكادرين الإخوانيين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

وتحتجز سلطات التحقيق في تونس 100 قيادي إخواني على ذمة القضية أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة وكادرين أمنيين من الإخوان هما فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي.

فتحي البلدي هو الإخواني الخفي داخل وزارة الداخلية وعليه عدة نقاط في قضية تسفير الإرهابيين من تونس ، وكان المستشار السابق بوزارة الداخلية الذي وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية لفترة ومن ثَم القبض عليه وكان مستشارا خاصا لدى وزير الداخلية زمن الإخوان ونجح في تكوين شبكة علاقات مع إطارات أمنية متعددة داخل الوزارة.

البلدي أسس منظومة كاملة قائمة على المقايضة بالامتيازات والملفات والإقالات لاستدراج القيادات قصـد الاشتغال عـلى أجندة حركة النهضة داخل وزارة الداخلية وقد بقي فاعلا صلب الوزارة إلى حدود سنة 2017 ليكون عين النهضة وللأمن الموازي داخل وزارة الداخلية.

فتحي البلدي كان منسقا لعدة عمليات أمنية وهو من أكثر الإطارات الأمنية اتصالا بمصطفى خضر المشرف على الجهاز السري وكان وراء تعيين المديرين العامين الذين قدموا خدمات للنهضة، كما أنه تدخل مباشرة في منح الجوازات لمواطنين أجانب.

جهود تونسية مكثفة ضد إرهاب الإخوان

قالت الإدارة العامة للأمن الوطني التونسي إنّه "في إطار عمل استخباراتي مكثف وعلى إثر توافر معلومات لدى الوحدات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب بزغوان ومنطقة الأمن الوطني بزغوان، مفادها تعمد مجموعة من العناصر السلفية المتشددة عقد لقاءات بصفة دورية ومستمرة، قامت قوات الأمن بالكشف عن مخطط هذه المجموعة وضبط عدد من الهواتف الجوالة والتجهيزات الإلكترونية.

ويقول خبراء تونسيون في شؤون الجماعات الإرهابية إنه تم الإطاحة بأكثر من 148 خلية إرهابية بالفترة التي أعقبت 25 يوليو 2021، وذلك عقب قرارات عزل الإخوان الإرهابية، وتشهد تونس من حين لآخر أعمالا إرهابية تصاعدت خاصة بعد قرارات 25 يوليو .

وأضاف الخبراء أن تفكيك هذا الكمّ الهائل من الخلايا الإرهابية يلقي الضوء على المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها تونس، لكنه أيضاً يظهر مدى الفاعلية والجاهزية التي أصبحت عليها قوات الأمن، التي أحبطت معظم خطط الجماعات الإرهابية خلال الأشهر والسنوات الماضية.

ولفتوا أن التهديدات تجاوزت مرحلة التخطيط إلى إشعال الفوضى والإرهاب في الدولة، وشهدت تونس تصاعدا في أنشطة الجماعات الجهادية المسلحة، وهو ما وقفت ضده الدولة التونسية من خلال تفكيك تلك الخلايا الإرهابية في العديد من المناطق التونسية.

ولا تزال تونس تعاني تبعات الإرث الإخواني الذي خلفته حركة النهضة الإخوانية التي أحكم خلالها التنظيم الإرهابية قبضتهم على الملفات الأمنية والقضائية والسياسية، فقد أعلنت السلطات التونسية القبض على (12) إرهابياً كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة زغوان شمال شرقي البلاد.