ذكرت تقارير أن انتخابات تونس 17 ديسمبر المقبل التي تتزامن مع الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة التونسية تعد الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي العام الماضي للخروج مما يصفه بـ"مرحلة الاستثناء" واستجابة لاحتجاجات جابت مختلف أنحاء البلاد طالبت حينها بإغلاق البرلمان ومحاسبة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد خلال العشرية السوداء .
وقد انطلقت الحملة الانتخابية في تونس على أن تستمر 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر وسط تحركات إخوانية مستمرة لتعطيل مسيرة الانتخابات والتي تعد بمثابة الضربة القاضية للحركة الإرهابية وإعلان نهاية حقبة سيطرة التنظيم الإرهابي على مقاليد الحكم في تونس .
وبحسب إحصائيات رسمية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتنافس 1052 مرشحاً في 151 دائرة انتخابية بالداخل موزعة على 24 ولاية و3 مرشحين فقط في الخارج ، وبقيت 7 دوائر بالخارج دون مرشحين ويشارك في الاستحقاق الانتخابي المنخرطون في مبادرة "لينتصر الشعب" التى تضم شخصيات وحزب التيار الشعبي وحركة الشعب قومية وحراك 25 يوليو وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب المستقلين .
ويرى محللون إن إرادة الشعب التونسي ستنتصر على أي محاولات خبيثة تسعى إلى تدمير البلاد وتعطيل مسيرة الانتخابات التونسية المقرر عقدها في 17 ديسمبر المقبل حيث أن غالبية التونسيين على وعي كامل بأن حركة النهضة التي تولت الحكم منذ عام 2011 مسئولة عن دخول الإرهاب إلى تونس والمزيد من تفقير الشعب وتأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويطالبون بمحاسبتها على أعوام الحكم الماضية لذلك فأي محاولات ومخططات من تلك الحركة الإرهابية لن تؤثر على مسيرة الانتخابات في تونس .
وأضافت التحليلات أن الانتخابات التشريعية المقبلة خطوة مفصلية في تاريخ البلاد لاستكمال بناء المؤسسات بعد الفترة العصيبة التي عاشتها بسبب الإخوان والتي شهدت اختراق المؤسسات ، وأشارت الى أن مؤشرات المشاركة في الانتخابات إيجابية وأن الشعب التونسي في مرحلة تاريخية لبناء مؤسسات على درب تنمية عادلة وشاملة وسيهزم أي محاولات ومخططات إرهابية تريد العبث بالبلاد ومقدراته .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق