حركة النهضة الإخوانية انتهت إلى الأبد

تتجه الأوضاع في تونس نحو الاستقرار بعد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد حركة النهضة الإخوانية التي عاثت في البلاد خرابا ودمارا وفسادا طوال السنوات الماضية حيث تبدأ إجراءات المحاكمة ضد كل من تورط وخرب وبث للإرهاب في تونس وتفتح ملف الاغتيالات المتورطة فيها تلك الحركة الإخوانية .

وقد أصبح مصير حركة النهضة الإخوانية على وشك الانتهاء وذلك عقب قرارات المحكمة التونسية بتجميد أرصدة رئيس حركة النهضة وعدد من القيادات ، بالإضافة إلى استدعاء رئيس حركة النهضة أمام المحكمة المختصة في مكافحة الإرهاب .

ويرى محللون أن الشعب التونسي يقف مع قياداته برئاسة قيس سعيد وذلك لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وإعداد دستور جيد في صالح الشعب التونسي، لافتين الى أن حرمان حركة النهضة بقرار المحكمة من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في آخِر العام خطوة قوية لغلق ملف تلك الجماعة الإرهابية وضد مخططاتها العبثية في البلاد .

في السياق ذاته يقول الدكتور أسامة عويدات القيادي بحركة الشعب التونسية : إن حركة النهضة الإخوانية انتهت إلى الأبد في تونس وذلك بداية من الرفض الشعبي الكبير لها ، لافتا أن الشعب التونسي لن يقبل بوجود تلك الحركة الإخوانية من جديد في المشهد السياسي مشيرا الى أن الشعب التونسي قال كلمته في يوليو الماضي بالخروج ضد هذه الحركة وما فعلته في البلاد من افتعال أزمات عديدة سياسية واقتصادية .

وأضاف عويدات أن تلك الحركة كانت ستكون سببا في عزلة تونس وتخريب علاقتها مع الدول الأخرى بسبب عداوة الإخوان مع مختلف دول العالم ، لافتًا أنه لا بد من إجراء محاكمة عاجلة لكل من تورط في التنفيذ أو التخطيط أو التمويل لعمليات إرهابية أو تخريب للحياة السياسية في تونس .

من جهته قال الكاتب التونسي نزار الجليدي الخبير في الشؤون التونسية إن حركة النهضة الإخوانية انتهت منذ 25 يوليو الماضي وذلك عقب قرارات الرئيس التونسي وقال فى تصريحات لوسائل الإعلام أن وقوف راشد الغنوشي أمام القضاء يعني محاسبة النهضة علي جميع أفعالها التي قامت بها خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن أموال الجماعة الإخوانية ستكون بشكل شبه كلي تحت سيطرة الدولة التونسية .

وقد شهدت تونس أزمات عديدة في عهد سيطرة حركة النهضة الإخوانية على زمام الأمور في البلاد والتي أعقبها كوارث سياسية واقتصادية حلت عليها ولم تنج منها إلا بعد قرارات يوليو العام الماضي والتي أعقبها حل البرلمان والحكومة التي كانت تسيطر عليها الحركة الإرهابية وحرمانها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتشهد تونس بعد القرارات حالة من الإصلاح السياسي والاقتصادي وإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات جديدة والدعوة لحوار وطني جديد في تونس .