تكثف السلطات التونسية حاليا جهودها لمواجهة أيّ محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد لذا تشن حملة للقبض على داعمي الإرهاب ومثيري الشغب التي شملت شخصيات وازنة ولها نفوذ مؤثر طوال الأعوام العشرة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وكان آخر الأحداث إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحق القيادي الإخواني نور الدين البحيري على خلفية قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب حيث أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء الثلاثاء بإصدار مذكرة إيداع بالسجن بحق نور الدين البحيري .
نور الدين البحيري من قيادات الإخوان الإرهابية في تونس وليس فقط ذلك بل هو العقل المدبر للإخوان ولذلك كان على تونس أن تفتش وراء جرائم البحيري الذي بات خطراً على الدولة نظراً لنشره الإرهاب في البلاد ، والخطوة تأتي عقب استجواب البحيري في وقت سابق الثلاثاء في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب بشبهة منح جوازات سفر لفائدة أجانب .
ووضِعَ البحيري لثلاثة أشهر قيد الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية ، وفي نوفمبر 2022 فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل بتهم متعددة أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين .
والبحيري الذي يُلَقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس والعقل المدبر للجماعة، يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية، وسبق أن شغل نور الدين البحيري، منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي لعريض بين 2013 و2014، وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ سنة 1977، وسُجِن لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر 1987.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق