البرلمان التونسي يلاحق فساد الإخوان

كشفت تقارير أن التهم التى أثارها قرار البرلمان التونسي بإحالة ملفات انتداب نحو 120 موظفاً إلى لجنة التدقيق في الانتدابات الحكومية خلفت جدلاً سياسياً واسعاً حول طريقة انتدابهم في تلك الوظائف وأثارت تساؤلات عديدة حول منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها حركة النهضة الإخوانية .

وقد صدر في الجريدة الرسمية بعدد 22 سبتمبر 2023 أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل في الانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021 ، وينص الأمر على تشكيل لجنة قيادة لعمليات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و(3) قضاة وستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها .

وكان البرلمان التونسي قد (120) ملفاً لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات وراسل رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان ، وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إنّ عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلا إلى (200) موظف".

وانطلقت لجان التدقيق في التعيينات خلال العشرية السوداء بالعمل في تونس وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها ، وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين ممّا يسمّى بـ"العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.

ويقول محللون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية تلاحقها تهم أخرى تتعلق بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي حيث عملت الدولة على مراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".

وأضافت التحليلات أن قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية يهدف إلى مراجعة التعيينات التي تمّت بناء على الولاءات والشهادات المزيفة وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم .

قضايا فساد وإرهاب تلاحق حركة النهضة الإخوانية فى تونس

كشف تقرير لشبكة "رؤية" أنه في ظل رؤية ضبابية ترسم المشهد في تونس التي تعثرت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي منذ أكتوبر الماضي تعلق الآمال على الحكومة الجديدة في أن تقدم برنامجاً للإصلاح يتضمن حلولاً يُمكنها معالجة بعض الإشكاليات الأساسية التي يغرق فيها اقتصاد البلد الذي تمثل الديون فيه حوالي 80 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي ويواجه أزمة سيولة واسعة .

وقال محللون تونسيون إن المواطنين التونسيين يعيشون واقعاً صعباً تحت وطأة نقص عديد من المواد والسلع الأساسية وفي ظل معدلات تضخم تراجعت بالكاد أخيراً عن رقمين ومع تقديرات سلبية لآفاق اقتصاد البلاد ومدى القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية ، بالإضافة إلى إرث الفساد والأزمات الذي خلفته جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة الحالية.

وأضافت التحليلات أن حركة النهضة الإخوانية في تونس لجأت لورقة الاقتصاد لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة لها بالإرهاب والفساد بإشاعة أن البلاد تمر بـ"كارثة اقتصادية" سببها قرارات 25 يوليو 2021 .

وأكدت التحليلات أن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده باستغلال الأزمات الاقتصادية دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.

تواجه الحكومة التونسية الجديدة بقيادة أحمد الحشاني العديد من الأزمات على المستوى الاقتصادي في بلدٍ يواجه العديد من الأزمات في المالية العامة وأزمة ديون حادة إضافة إلى نقص واسع في السلع الأساسية وبما يفضي إلى أزمات اجتماعية واسعة وذلك لما تركته حركة النهضة من إرث طويل للفساد .

محاولات إخوانية لإفتعال الأزمات فى تونس

ما تزال حركة النهضة الإخوانية تعمل على تفجير الأزمات مستغلة في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول الربيع العربي لتأجيج الأوضاع داخل تونس وذلك للتحريض ضد مؤسسات الدولة التونسية .

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إنذاراً شديد اللهجة لكل من يسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم ، مؤكدا أن الأزمات المفتعلة التي تعيش على وقعها تونس تقف وراءها شخصيات متورطة في قضايا فساد داخل البلاد ومحسوبة على الإخوان لإرباك أوضاع البلاد وهي شخصيات تنفق أموالاً طائلة لإحداث أزمات تتعلق بنقص المعروض من السلع المدعومة حكومياً لإثارة غضب الشارع التونسي .

وشدّد سعيد على أن كل مسؤول في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته يجب أن يشعر بأنّه في خدمة الدولة والشعب وأن يكون مثالاً في البذل والعطاء وأن من يسعى للامتيازات أو أن يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة التونسية .

من جهة أخري اتهم سياسيون ونشطاء تونسيون حركة النهضة الإخوانية بالسعي لتأجيج الأوضاع وخلق الأزمات لتأليب الرأي العام التونسي ضد الرئيس قيس سعيد سعياً للعودة إلى الحكم الذي انفردت به الحركة مدّة (10) أعوام اعتبرها التونسيون عشرية سوداء مرّت على تاريخ البلد وذلك من خلال إعادة دعوات الفوضى والتخريب في البلاد والترويج للشائعات ولوجود أزمات غير موجودة فضلاً عن الوقوف وراء محاولات إخفاء بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من الأسواق .

ويرى محللون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية في تونس لجأت لورقة الاقتصاد لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة لها بالإرهاب والفساد بإشاعة أن البلاد تمر بكارثة اقتصادية سببها قرارات 25 يوليو 2021 ، وأكدت الحركة أن الاتهامات الموجهة لقياداتها بالفساد والإرهاب وسيلة حكومية لإلهاء المواطنين عن هذه الأزمة .

وأضافت التحليلات أن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده باستغلال الأزمات الاقتصادية دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم ، وأوضحت أن الحركة الإخوانية "تراهن على سقوط تونس للعودة إلى السلطة والامتيازات من بوابة تجويع الشعب والتنكيل به وأن هذه المحاولات فاشلة وستفشل كما فشلت فيما هو سابق .

مصير مظلم ينتظر جماعة الإخوان فى تونس

تمر حركة النهضة التونسية بمرحلة صعبة بعد تعرض قياداتها لملاحقات قضائية يرى مراقبون أنها ستؤثر حتما على مسيرتها ومصيرها ، ورجح مراقبون أن تصدر السلطات التونسية قرارا بحل حركة النهضة الإخوانية في وقت قريب بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد .

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن قرار من بقي من قيادات الحركة خارج السجون بقيادة المنذر الونيسي الرئيس الجديد المؤقت بتنظيم مؤتمر عام خلال الفترة المقبلة قد يسرع من اتخاذ تونس قرار الحل في ضوء ما يعكسه التوجه من تناسٍ لحجم جرائم التنظيم المصنف إرهابياً في عدد من الدول العربية ، ويخضع عدد من قادة النهضة لتحقيقات في قضايا على صلة بالإرهاب وأخرى تتعلق بممارسات فاسدة خلال سيطرة الحركة على السلطة خلال العقد الماضي.

وخلال الأيام الماضية حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص الموالية للإخوان وذلك إثر اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في 17 أبريل الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وكشف محللون تونسيون أن حركة النهضة اقتربت جدا من نهايتها فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة ، لافتين أن حركة النهضة "الإخوانية" تشهد شللا تنظيميا بعد إيقاف جل قياداتها وعدم رغبتها سابقا في تجديد وتشبيب قياداتها مما جعلها أمام فراغ هيكلي واضح دون شك.

وأوضح التحليلات أن عملية توقيف الغنوشي بحد ذاتها أربكت الحركة ومست المكانة الرمزية والاعتبارية للغنوشي الذي يقود الجماعة منذ ما يزيد على 50 عاما، لافتا إلى أن الحركة مرتبطة سياسيا وماليا بشخصه وبالدائرة الضيقة المحيطة به مما سيؤدي إلى الموت الحتمي لهذا الحزب باعتبار أن الغنوشي هو رأس الجماعة وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان .

ولفتت أن حركة النهضة "الإخوانية" تتعرض خلال تلك الفترة إلى أزمات سياسية وذلك من خلال القبض على رئيس الحركة ونائب رئيس الحركة حيث تشهد حالة من المواجهة الأمنية من قِبل الدولة التونسية ، وبالإضافة إلى أن الحركة أصبحت مرفوضة من قِبل الشعب التونسي، مشددا على أن إدارة سعيّد ترغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني وبإثباتات قانونية، وهو أمر يجري بالفعل مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي تورط فيها قادة الجماعة.

السلطات التونسية تعتقل وزير إخواني متهم بالفساد

يربط بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي تفكير موحد ولا تختلف ردود أفعالهم من دولة إلى أخرى ، فعلى خطى قيادات الإخوان في مصر الذين حاولوا الهروب وقت سقوط تنظيمهم تسير قيادات الإخوان في تونس على نفس الطريق وظهر ذلك في محاولات الإخواني التونسي محمد بن سالم الهروب خارج البلاد حيث ألقي القبض عليه على الحدود التونسية الليبية بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير .

"بن سالم" هو قيادي إخواني استقال من حركة النهضة بعد 25 يوليو 2021 ولكن لم يمنع ذلك من تواجده داخل أروقة الجماعة ، وفي 2011 تقلد منصب وزير الزراعة وفاز بمقعد في البرلمان التونسي وسجن محمد بن سالم سنة 1987 لمدة تسعة أشهر خلال حكم نظام زين العابدين بن علي وسجن مرة ثانية لمدة شهرين ونصف بين 1990 و1991 .

تنقل محمد بن سالم بين المناصب في حركة النهضة الإخوانية التي ينتمي لها حيث عين في 1989 كعضو في مجلس الشورى ، وفي 1990 أصبح نائب رئيس الحركة حتى أصبح بين أبريل ويونيو 1991 رئيسا لها وعاش بن سالم في المنفى في فرنسا بين 1991 و2011 حيث أسس العديد من الشركات التي تعمل في مجال العقارات وتجارة الجملة في مواد التجهيز المختلفة ويستخدم مؤسساته في تبييض أموال الجماعة الإرهابية وتمويل أنشطتها .

وفي 2011 وبعد الثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي انتخب محمد سالم في المجلس الوطني التأسيسي ، وفي ديسمبر من نفس السنة أصبح بن سالم وزيرا للزراعة في حكومة الإخواني حمادي الجبالي واستمر بمنصبه في حكومة الإخواني علي العريض وبعد ذلك انتخب محمد بن سالم مرة ثانية كنائب في مجلس نواب الشعب الجديد وذلك في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 .

وعكست تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد تورط عدد من رجال المال والأعمال المنتمين لتنظيم الإخوان في التسبب في الأزمة الاقتصادية في تونس لتبدأ حملة اعتقالات أطلقتها السلطات التونسية ضد قيادات إخوانية وشخصيات سياسية وإعلامية في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة .

ويستمر القضاء التونسي بالتوازي في فتح ملفات قديمة تورطت فيها قيادات حركة النهضة الإخوانية وآخر من تم القبض عليه هو القيادي البارز في حركة النهضة وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم على الحدود التونسية الليبية بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير وفقاً لما نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية .