يربط بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي تفكير موحد ولا تختلف ردود أفعالهم من دولة إلى أخرى ، فعلى خطى قيادات الإخوان في مصر الذين حاولوا الهروب وقت سقوط تنظيمهم تسير قيادات الإخوان في تونس على نفس الطريق وظهر ذلك في محاولات الإخواني التونسي محمد بن سالم الهروب خارج البلاد حيث ألقي القبض عليه على الحدود التونسية الليبية بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير .
"بن سالم" هو قيادي إخواني استقال من حركة النهضة بعد 25 يوليو 2021 ولكن لم يمنع ذلك من تواجده داخل أروقة الجماعة ، وفي 2011 تقلد منصب وزير الزراعة وفاز بمقعد في البرلمان التونسي وسجن محمد بن سالم سنة 1987 لمدة تسعة أشهر خلال حكم نظام زين العابدين بن علي وسجن مرة ثانية لمدة شهرين ونصف بين 1990 و1991 .
تنقل محمد بن سالم بين المناصب في حركة النهضة الإخوانية التي ينتمي لها حيث عين في 1989 كعضو في مجلس الشورى ، وفي 1990 أصبح نائب رئيس الحركة حتى أصبح بين أبريل ويونيو 1991 رئيسا لها وعاش بن سالم في المنفى في فرنسا بين 1991 و2011 حيث أسس العديد من الشركات التي تعمل في مجال العقارات وتجارة الجملة في مواد التجهيز المختلفة ويستخدم مؤسساته في تبييض أموال الجماعة الإرهابية وتمويل أنشطتها .
وفي 2011 وبعد الثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي انتخب محمد سالم في المجلس الوطني التأسيسي ، وفي ديسمبر من نفس السنة أصبح بن سالم وزيرا للزراعة في حكومة الإخواني حمادي الجبالي واستمر بمنصبه في حكومة الإخواني علي العريض وبعد ذلك انتخب محمد بن سالم مرة ثانية كنائب في مجلس نواب الشعب الجديد وذلك في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 .
وعكست تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد تورط عدد من رجال المال والأعمال المنتمين لتنظيم الإخوان في التسبب في الأزمة الاقتصادية في تونس لتبدأ حملة اعتقالات أطلقتها السلطات التونسية ضد قيادات إخوانية وشخصيات سياسية وإعلامية في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة .
ويستمر القضاء التونسي بالتوازي في فتح ملفات قديمة تورطت فيها قيادات حركة النهضة الإخوانية وآخر من تم القبض عليه هو القيادي البارز في حركة النهضة وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم على الحدود التونسية الليبية بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير وفقاً لما نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية .
