قرر الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية عزل 57 قاضيا متهمين بالفساد وحماية إرهابيين من قِبل حركة النهضة الإخوانية وهو الأمر الذي قوبل بالرفض ونشر مزاعم بأن القرار أحادي الجانب وليس صحيحا .
وبحسب وسائل إعلام تونسية فقد لجأ العديد من القضاة إلى الإضراب عن الطعام بحجج الاعتراض عن قرار العزل وعدم تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عنه .
وفى هذا الصدد أشار مراقبون إلى أن حركة الإخوان الإرهابية في تونس توغلت في العديد من المؤسسات الرئاسية في الدولة من أجل السيطرة على البلاد ونشر الفوضى والفكر الإرهابي المتطرف واستغلال خيراتها لمصالحها وجاءت من ضمن المؤسسات وأهمها منظومة العدالة والقضاء والذي كان يعتبر من أخطر ممارساتهم وتوغلها واختراقهم للمؤسسات في البلاد .
من جانبه قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي خلال الفترة الماضية : إن القضاة تعرضوا لمذبحة وظلم كبير، واصفا قرار العزل إلى أن القضاة من حقهم الدفاع عن أنفسهم ضد قرار سعيد.
ومن جهتها قالت الإعلامية التونسية سعاد محمد : إن استمرار إضراب القضاة في تونس شيء غير مقبول للشعب بأكمله، لافتا أن إضراب القضاة يضر المتقاضين لأنه يعطل العمل في الكثير من المحاكم؛ ما يتسبب في تأخير مصالح المواطنين .
وأضافت سعاد محمد في تصريحات إعلامية أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارا بعزل 57 قاضيا متهمين بالفساد وحماية إرهابيين ، مؤكدة أن عزل الفاسدين أمر طبيعي أيا كان منصبه وإن تورط بعض القضاة في حماية الإرهابيين شيء لا يقبله مواطن تونسي .
ووجهت رسالة لبعض المواطنين في تونس الذين يرفضون الدستور الجديد ويدعون لمسيرات لرفضه "كفاكم مسيرات وإضرابات وكفاكم تخريب في تونس" ، مشيرة الى أن تونس مفككة منذ 2014 وأن الدستور سوف يطرح للاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل ويمكن للجميع أن يقول رأيه في الدستور دون اضطرابات أو تخريب .
كما أشارت سعاد محمد الى أن الدستور الجديد يعتمد على النهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين وهي المسائل التي لم يهتم بها دستور 2014 ، كما أنه يمنح الدستور الجديد كل الصلاحيات للرئيس قيس سعيد من بينها اختيار رئيس الحكومة والتي كان دستور 2014 ينص على أن حزب الأغلبية في البرلمان يتولى اختيارها .
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي حازم القصور إن تونس تقود في الوقت الحالي حرب ضد الفساد والإرهاب، ولن تنجح الحرب دول القضاء على الفاسدين من القضاة المتورطين في حركة النهضة الإخوانية ، وأضاف : "أن حركة النهضة الإخوانية استخدمت القضاة لتنفيذ أجندتها سواء في العدالة الانتقالية أو التغطية على فساد التنظيم وحلفائها الخارجين عن القانون والذين ساهموا بشكل أو بآخر في الحصول منافع في مجلس الأعلى لقضائهم".
وتابع القصوري : "كما أن هؤلاء القضاة الذي تم عزلهم من قِبل الرئيس التونسي هم من كانوا يحكمون في ملفات عديدة في البلاد والتي من بينها ملف الهجوم الإرهابي في فندق إمبريال في عام ٢٠١٥ مما تسبب في مقتل ٣٧ سائحا، فضلا عن متحف باردو في البلاد وهو الهجوم الإرهابي في العام ذاته".
وأردف المحلل السياسي : "إضافة إلى ملف الاغتيالات لبلعيد التابع لحزب الله الميليشيا الإرهابية الأخرى ، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت موسومة بالإرهابية نتيجة بؤر التوتر وخرق القرارات الأمنية في البلاد الصادر عن مجلس الأمن".
فيما كشف القصوري إلى أن الإخوان منزعجون في تونس كما في أنحاء العالم لخروجهم من قصور الحكم والعدالة ويسحب من تحتهم بساط بعد أن سقطت أقنعتهم وكشف أمرهم وتجارتهم بالديمقراطية والدين وهذا ما أكده راشد الغنوشي في لقائه مع الجزيرة عاد إلى مقولاته المتطرفة التي تحيلنا على التيمية وقطب وكشف حقيقته الغائبة .
