تستعد تونس لإصدار قانون انتخابي جديد يمنع كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة في الانتخابات القادمة مما سيجعل البرلمان الجديد خاليا من بذور الفساد والإرهاب والسمسرة ويسد ثغرات ونواقص كان الإخوان يستغلونها لتشكيل مشهد برلماني على قياس أجندتهم .
وتبذل الدولة التونسية جهود عديدة من أجل إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة بعد نجاح معركتها السابقة في الاستفتاء على الدستور التونسي وهو ما يبين الدعم الشعبي الكبير للقيادة السياسية في تونس لدحر مخططات الإخوان الإرهابية ومواجهة ما تسعى لتنفيذه من أجل إفشال تحركات الدولة التونسية في الانتخابات البرلمانية كما فعلت في السابق مع عملية الاستفتاء على الدستور التونسي .
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين في بلاده للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل وأصدر سعيد الأمر الرئاسي 710 لسنة 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس "نواب الشعب" .
وبحسب الأمر الرئاسي فإن الناخبين في الداخل سيدلون بأصواتهم يوم 17 ديسمبر المقبل على أن يصوت الناخبون في الخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته ، وينظم الدستور الجديد لتونس في بابه الثالث الوظيفة التشريعية من خلال 30 فصلا (من الفصل 56 إلى الفصل 86) وينص الفصل 56 من الدستور التونسي على أنه "يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم" .
وتأتى الانتخابات البرلمانية في تونس بعد إعلان حركة النهضة الإخوانية الإرهابية مقاطعتها هي وحلفائها الانتخابات كما فعلت في الاستفتاء على الدستور حيث أكدت مقاطعة الإخوان للانتخابات على هزائمهم في تونس وهو بمثابة القضاء النهائي على الحركة الإرهابية كما أكد عدد من المراقبين والمحللين التونسيين .
وقال محللون إن القانون الانتخابي الجديد يمثل ثورة استثنائية في مسيرة الحرب على الإخوان خاصة أن دور الأحزاب سينتفي نهائيا من الانتخابات القادمة وسيبقى للأفراد القدرة على العمل بعيدا عن سطوة الأحزاب، خاصة منها الأحزاب ذات التوجه الإخواني .
وأضافت التحليلات أن حركة النهضة الإخوانية نفسها تعلم أن عودتها إلى المشهد السياسي التونسي لم يكن أمرا سهلاً في ظل ما تتخذه الدولة من تحركات لدحر الإرهاب ومخططاته والبناء لجمهورية جديدة يؤكد ويظهر قوة الدولة التونسية في مواجهة أكاذيب ومخططات الإخوان التي تعود من جديد لمحاولة التأثير على الانتخابات البرلمانية المرتقبة .
وأوضحت أن القانون الانتخابي الجديد في تونس سيقصي دخول حركة النهضة وقياداتها وجميع عناصرها بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق البلاد، خاصة أن هذا القانون سيمنع الأحزاب المتورطة في قضايا جزائية ذات علاقة بتبييض الأموال أو الإرهاب أو جرائم انتخابية من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخاب المرتقب .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت من الرئاسة التونسية مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المقبلة وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية .
