تطورات عديدة تشهدها الساحة التونسية والتي كان أبرزها إلقاء القبض على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية وذلك لتنفيذ محاكمات ضده في العديد من القضايا المتورط فيها زعيم الحركة الإخوانية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى مساء اليوم، تنفيذا لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.
وأفاد المصدر المسؤول بالداخلية التونسية فى تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشى ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأضاف المسؤول الأمني أن الغنوشى سيبقى على ذمة التحقيقات فى قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه.
فيما كشفت مصادر أن قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.
وحول تلك التطورات تقول الدكتورة عقيلة دبيشي رئيس المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والسياسية الدولية: إن تونس هي دولة ديمقراطية تحترم سيادة الشعب والدستور والقانون وتونس تحارب حركة النهضة لأنها تعتبرها جماعة إسلامية متطرفة تهدد أمن واستقرار البلاد وهي حركة النهضة متورطة في أعمال عنف وإرهاب وتآمر مع قوى خارجية. تونس تسعى إلى حل حركة النهضة ومصادرة أموالها وملاحقة قادتها قضائيا.
وأضافت أنه في ذلك السياق يمكن احتساب إجراءات قوات الأمن التونسية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أي أنه جزء من حملة شاملة للقضاء على هذه الحركة وإخضاعها للسلطات وهذه الإجراءات تثير احتجاجات وانتقادات من أنصار حركة النهضة ومؤيديها في المجتمع والإعلام.
ولفتت أنه هي التي تسعى بعد فقدانها الشرعية وفقدانها ثقة الشارع التونسي والعربي أن تثير من خلال بياناتها وتغليبها للغة المظلومية وأنها حركة مضطهدة من أنظمة قمعية أن تستعيد ثقة الشارع من خلال مثل تلك اللغة بالإضافة إلى المظاهرات التي تزيد من حدة التوتر والصراع بين مختلف المكونات السياسية في تونس.
القرار قد يكون تأخر لكنه جاء في ظل انكشاف أكثر لحركة النهضة أمام الجماهير انكشاف سياساتها ومؤامراتها ضد الشعب التونسي طوال سنوات الحكم وما بعده من أجل الاستيلاء على السلطة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق