تصاعد المطالب بحل حركة النهضة فى تونس

مع الاستعدادات الكبرى في تونس للانتخابات الرئاسية المقبلة، تتجه حركة النهضة إلى هذه المناورات السياسية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد من أجل إعادة التموقع في المشهد السياسي الذي لفظها باسم جديد لم يقع الاتفاق عليه بعد، وبتغيير اسم مجلس الشورى إلى المجلس الوطني.

تتصاعد المطالب في تونس منذ تاريخ 25 (يوليو) بضرورة حل حزب النهضة الذي سيطر على الحكم بعد عام 2011، وأدخل البلاد في دوامة من الإرهاب والاغتيالات السياسية، وتغلغلت عناصره في أجهزة الأمن، وفي كل الإدارات التونسية، وفي الوقت ذاته هناك مطالب بوقف التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب والجمعيات التي تستخدم في تمويل الإرهاب، وحل الأحزاب التي لا تستجيب للشروط من بينها الأحزاب الإخوانية، وفتح ملفات الفساد وأخيرًا استكمال التعديلات الوزارية"، للنهوض بتونس واستكمال خارطة الطريق للرئيس قيس سعيّد.

تقول الدكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية في تونس: إن الخناق يضيق على الحركة الإخوانية في تونس منذ تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 (يوليو) 2021 ثم اعتقال رئيسها راشد الغنوشي في (أبريل) الماضي، إذ لا تزال هذه الحركة التي حكمت تونس بين 2011 و2021 وعدد من قيادييها، عرضة للاتهامات بالإرهاب واستغلال السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.

وأضاف أنه رغم كل هذه التحركات لا تزال الحركة الإخوانية تسعى مجددًا للظهور على الساحة من خلال محاولات الدفع بمرشحين أو تابعين لهم، وهو ما يتطلب أن تكون هناك إجراءات حقيقية وقوية بحل التنظيم الإرهابي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى منعه ممارسة أي أعمال سياسية في البلاد سواء انتخابات أو أي نشاط حزبي أو سياسي تلك الفترة.

ولفتت تواجه حركة النهضة مؤخرًا محنة جديدة، وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيدًا لتصفية الحركة نهائيًا.

تهم عديدة تحاصر قيادات الإخوان فى تونس

في تطور جديد قضت محكمة تونسية الخميس بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي حزبهم تمويلاً أجنبيًا خلال انتخابات 2019، وذلك رغم عدم حضورهما جلسة المحاكمة.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس النهضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، في القضية المتعلقة بحصول حزبهما على تمويل أجنبي.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.

في هذا الصدد يقول الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي، والقيادي بحركة الشعب التونسية: إن الحكم على الغنوشي كان يمكن أن يصدر مباشرة بعد إصدار محكمة المحاسبات لتقريرها في أكتوبر 2020، لكنه تأخر كثيرًا بسبب تواطؤ القضاء وتستر القضاة حينها على جماعة الإخوان حين كانوا بالحكم.

وأضاف التحليل أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب في تلقي تمويلات أجنبية من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان يعني تزوير الانتخابات ، وأنه بعد الحكم يمكن للقاضي المتخصص حل الحزب، ومصادرة أمواله وممتلكاته؛ لأن مصدر الأموال فاسد ومصدره غير معلوم.

ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير "إرهابيين" إلى بؤر الاضطرابات و"غسيل الأموال".

تونس تعلن إنتهاء حركة النهضة الإخوانية للأبد

ضربات متتالية شهدتها جماعة الإخوان الإرهابية في تونس وبعد أن خسرت شعبيتها وثقلها السياسي والحكم الذي استولت عليه منذ العام 2011، وباتت منبوذة في الشارع التونسي، تسعى الجماعة الإرهابية إلى العودة مجددا إلى الساحة السياسية مستغلة مخططاتها العبثية في المنطقة من أجل العودة إلى المشهد مرة أخرى.

تلك المحاولة الإخوانية في تونس جاءت على محاولة العجمي الوريمي، الأمين العام الجديد لحركة النهضة، الذي ألقى بفكرة تغيير اسم الحركة أمام وسائل الإعلام من أجل تهيئة المناخ لإتمام هذا الإجراء وذلك استنساخاً لتجربتها في العام 1989، حين تخلت الحركة عن اسم "الاتجاه الإسلامي" الذي يشير إلى هويتها التاريخية كحركة إسلامية، واختارت اسماً عاماً فضفاضاً لا يشير إلى شيء لها به علاقة كحزب وتنظيم تقليديين.

وفي 1989 اختارت الحركة تغيير جلدها ضمن سياق إقناع نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بأنّها يمكن أن تصبح حزباً مدنياً يجري عليها قانون الأحزاب من دون أن تقدم قراءة أو مراجعة أو مقاربة جديدة تقول إنّها تغيرت كليّاً بالشكل الذي يجعل الاسم القديم غير معبّر عنها وعن منتسبيها .

وقد احتكم التغيير وقتها إلى منطق استرضاء الخصم وتبديد هواجسه وإسكات المحرضين على "الاتجاه الإسلامي"، الذين يقولون إنّها حركة تقليدية إخوانية تتلون لخداع السلطة وتتبنّى العنف. ولم تبدد الحركة لاحقاً هذا الاتهام، بحسب تحليل نشرته صحيفة (العرب) اللندنية.

ويحاول العجمي الوريمي الأمين العام الجديد لحركة النهضة الذي ألقى بفكرة تغيير اسم الحركة أمام وسائل الإعلام من أجل تهيئة المناخ لإتمام هذا الإجراء.

يقول محللون تونسيون إن أي محاولات لإخوان تونس إلى العودة للمشهد مرة أخرى لن يقبلها الشارع التونسي إطلاقا سواء بعودة جديدة أو في شكل كيانات أخرى أو تغيير مسميات النهضة الإخوانية كلها مخططات إخوانية لم ولن يقبلها الشارع التونسي.

وأضافت التحليلات أن كل هذه المخططات والمحاولات الإخوانية لن يغفل عنها الشعب التونسي، فكلها محاولات بائسة ولن يقبلها الشارع التونسي، لافتا أن حركة النهضة الإخوانية انتهت إلى الأبد سياسيا وشعبيا بعد نبذ الشارع لها في 2021.

عودة إخوان تونس إلى المشهد بثوب جديد

وجدت بعض العناصر الإخوانية في الانضمام إلى "حزب العمل" والإنجاز فى تونس باباً للعودة إلى المشهد السياسي بثوب جديد حيث يضم الحزب وجوهاً مستقيلة من حركة النهضة في مناورة إخوانية جديدة .

هذا الحزب أحد أبرز مكونات جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد وبعد مشاركته في أغلب التحركات الاحتجاجية الداعية إلى إسقاط النظام وعدم الاعتراف بالدستور الجديد وبنتائج الانتخابات البرلمانية دعا مؤخراً إلى الحوار مع السلطة في مناورة جديدة من أجل التموقع من جديد .

كانت حركة النهضة قد خسرت منذ حوالي عام دعم أكثر من (100) قيادي، استقالوا منها، بعدما أقرّوا بمسؤوليتها عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، ومسؤولية قيادتها، ممثلة في راشد الغنوشي، عن العزلة التي وصلت إليها الحركة في المشهد السياسي، واعترفوا بفشلهم في إصلاحها من الداخل.

ويري باحثون في شؤون التنظيمات المتطرفة إنّ قيادات حركة النهضة الإخوانية في تونس زعموا أنّهم قطعوا علاقاتهم مع الإخوان لكنّ كافة المواقف تؤكد أنّهم ما زالوا مرتبطين بأجندة التنظيم وينفذون أفكار الجماعة ، وشددوا على أن التنظيم الإخواني الدولي يصدر تعليمات بضرورة إقصاء بعض الرموز الذين فقدوا شعبيتهم ويكلفهم بدور آخر بديل، ويرتدي منهم أحياناً ثوب المعارض لإظهار أنّ جماعة الإخوان تقبل الرأي الآخر، حتى من داخلها ولكن في الحقيقة يكون هذا القيادي مكلفاً بدور آخر مستتر .

وقادت حركة النهضة الحكم في تونس خلال العقد الماضي الذي شهد انهياراً اقتصادياً وسجالات سياسية قوية انتهت بإطاحة قيس سعيد بالبرلمان والحكومة معاً عام 2021، ليدشن بذلك مساراً انتقالياً مثيراً للجدل ، وتزعم قيادات حركة النهضة أنّها قطعت علاقاتها مع الإخوان لكنّ خصومها يصرون على أنّها ما زالت مرتبطة بأجندة التنظيم .

جدير بالذكر أنّ الحركة خسرت كثيراً من رصيدها الانتخابي مقارنة بأوّل انتخابات دخلتها عام 2011 وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور البلاد، وهو ما يجعل الغموض يلفّ مستقبلها حالياً، لا سيّما في ظلّ تراجع التنظيم في المنطقة ككل .

السلطات التونسية تعتقل قيادي إخواني بعد تسريب صوتي

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على رئيس حركة النهضة بالإنابة المنذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى أعلى هيئة في الحركة عبد الكريم الهاروني، الذي وضع هذا الأسبوع رهن الإقامة الجبرية .

ومؤخراً أثارت تسريبات صوتية لنائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي جدلا واسعا في الأوساط السياسية التونسية، انتقد فيها شخصيات في الحركة من بينها عائلة رئيس الحركة، راشد الغنوشي، كما تحدث عن فساد داخل الحركة وتلقيها أموالا من الخارج.

وبحسب المقطع المتداول، فقد قال الونيسي: إن أطرافاً تريد قيادة الحركة من داخل السجن، في إشارة إلى إعادة انتخاب الغنوشي المسجون في قضية التآمر على أمن الدولة.

كما ورد في هذا التسجيل الصوتي حديث عن سعت قيادات من الحركة إلى عقد تحالفات مع رجال أعمال استعدادا لمحطات سياسية قادمة، والونيسي سارع إلى نفي ما ورد في هذه التسريبات.

ومن بعدها تم إيقاف نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، من قبل السلطات التونسية.

الونيسي هو الرئيس الـ14 في تاريخ حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، وذلك إثر القبض على رئيس الحركة راشد الغنوشي.

الونيسي 56 عامًا منضم للحركة منذ عام 1984، وتم انتخابه كعضو في مجلس الشورى خلال المؤتمر العاشر للحركة عام 2016، وتولى عضوية المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يتم تعيينه في منصب نائب رئيس الحركة، مكلفا بالفضاء المجتمعي، في 2021.

وسبق لمنذر الونيسي أن تقلد منصب مستشار وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بين عامي 2012 و2013، في حكومة حمادي الجبالي، وهو طبيب مختص بجراحة الكلى، وسبق أن ترأس مجمع طب الكلى في كلية الطب ووزارة الصحة التونسية.

ويرى محللون أن جماعة الإخوان الإرهابية في تونس تعيش حالة من البؤس الشديد ، وعلى الرغم من الضربة الشعبية التي أدت إلى انهيار الجماعة إلا أن الخلافات الداخلية للحركة الإرهابية في تونس قد تؤدي في النهاية إلى دمار الحركة بشكل نهائي .

مؤامرة إخوانية لزعزعة إستقرار تونس

سجل مليء بالجرائم والاتهامات ومخزٍ لنظام الإخوان وفرعهم في تونس الذي تمثله حركة النهضة، خصوصاً مع تتالي الأزمات ووقوفها وراء أغلبها، تتجه الاتهامات من جديد إلى الحركة الإخوانية بتأجيج الأوضاع في عدد من المدن التونسية، وزرع الفتنة لتسهيل تنفيذ خططها والعبث بأمن واستقرار البلد، حيث عاشت محافظات صفاقس والقصرين وقفصة خلال الأيام القليلة الماضية على صفيح ساخن إثر مناوشات واشتباكات بين المواطنين، ممّا استدعى تدخل الأمن.

فقد عاشت مدينة سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب) عمليات كرّ وفرّ بين وحدات أمنيّة وعدد من الشبان الذين أقدموا على رشق الأمن بالحجارة في محيط منطقة الأمن الوطني، إثر وفاة شاب بطلق ناري لا يعرف مصدره، وفتحت النيابة التونسية تحقيقاً في وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر في سبيطلة، لتحديد المسؤوليات بشأن الحادثين، وعاشت صفاقس خلال الأيام الماضية على وقع صدامات بين مهاجرين غير شرعيين وسكان أحياء المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة من تونس نحو السواحل الأوروبية، والتي يحتج سكانها بانتظام على وجود المهاجرين.

كذلك تشهد مدينة الرديف من محافظة قفصة (جنوب غرب) حالة من الاحتقان، حيث تجمهر عدد من الأهالي وسط المدينة، وعمدوا إلى إحراق العجلات المطاطية احتجاجاً على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب على كامل أحياء المدينة للأسبوع الثاني على التوالي.

الأمر الذي جعل الرئيس التونسي قيس سعيّد، يخرج للشعب ويؤكد أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى لتفكيكها والمسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار، وأنه لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق فيه أزمة، ولوبيات الفساد التي ما تزال تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة، ولا مكان لمن يخدمها ويهيئ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفسادها".

وحول ما يحدث من مؤامرات داخلية ، يقول الدكتور منذر قفراش، المحلل السياسي التونسي: إنّ ما يحدث في المدن الداخلية مؤامرة ضد تونس، وما يحدث في البلاد هو مخطط إخواني لضرب استقرار الدولة، بتخطيط من جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن حركة النهضة وقياداتها وكوادرها، ناورت في محاولة لإشاعة الفوضى والقلاقل وهز الاستقرار التونسي، بهدف استدعاء التخريب ونشر العنف، ومن ثم استعادة السيطرة على مفاصل الدولة.

وأضاف أن حركة النهضة وقادتها باتت مفضوحة أمام الرأي العام التونسي، وأمام الخارج، ومن ثم صارت كل المؤشرات تؤكد أن حركة النهضة هوت دون رجعة، وأن فرص التقاط أنفاسها مرة ثانية أضحت أمرا في غاية الصعوبة.

محاولات الإخوان الارتماء في أحضان القوى الأجنبية

على غرار جماعة الإخوان بمصر صعدت قيادات الإخوان في تونس بعد أن حاصرتهم تهم الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي والسياسي باللعب على وتر المظلومية وحقوق الإنسان لتشويه العملية السياسية في تونس ما بعد 25 يوليو 2021 .

وتسعي الجماعة الإرهابية للإستقواء بقوى خارجية لضرب مسار الرئيس قيس سعيد برغم تخلي أغلبها عنها مستخدمين نفس الأساليب وهي الإضراب في السجون عن الأكل .

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" عن أوساط تونسية وتلميحات رئاسية لجوء حركة النهضة الإخوانية إلى الخارج سواء حين كانت على رأس الحكم أو بعد فشلها في تحقيق تعبئة شعبية وسياسية داخلية ضد قرارات سعيّد تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة، وأيضاً بعد اعتقال عدد من القيادات الإخوانية.

ولفت التقرير محاولات الارتماء في أحضان القوى الأجنبية تحدّث عنها الرئيس سعيّد مراراً وحذر من الخيانة والاستقواء بالخارج والإضرار بالسيادة الوطنية التي أكد على أنّها ملك للشعب التونسي وحده دون سواه .

ويقول محللون تونسيون أن الفرع الإخواني في تونس اعتاد منذ سيطرته على حكم البلاد في 2011 على اللجوء إلى القوى الخارجية لإنقاذ نفسه من كل الأزمات التي وقع فيها واستخدام نفس الأساليب التي تقوم بها جماعة الإخوان في مصر وسارت الجماعة الإرهابية على نفس السيناريو في تونس .

وأضافت التحليلات أن الجماعة الإرهابية لجأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات مستهدفة على قيس سعيّد وعدد من الوزراء "المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان" ، وتابعت أن تاريخ حركة النهضة الإخوانية لا يخلو من شواهد العنف والإرهاب كلما ابتعدت عن مربع السلطة ، فقد ارتكبت جرائم كبرى في حق الشعب التونسي وأن كل هذه الأوراق التي تستخدمها حركة النهضة بمثابة تأجيج الأوضاع ضد الدولة التونسية .

محاولات حركة النهضة الإخوانية لإسقاط تونس

محاولة حركة النهضة إسقاط الدولة التونسية حيث أثارت قضية تسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب الكثير من الفوضى داخل حركة النهضة التونسية خاصة بعد سلسلة من الإيقافات لقيادات الحركة.

وكشفت تقارير تونسية أنه أرادت حركة النهضة الرد على هذه الإيقافات من خلال تدبير محاولات لإسقاط الدولة التونسية والتخلص من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ومنعت جهود القوات الأمنية والمخابرات التونسية مخططات حركة النهضة ، ووفقا لتصريحات البرلمانية التونسية فاطمة المسدي فهي ترى أن تونس لا تعيش حالة فوضى سياسية وإنما بدأت في التحول إلى دولة قانون بمساعدة الشعب التونسي من خلال الانتخابات ، منوهة إلى أن الشعب التونسي لا يعيش في حالة فوضى سياسية بل يعيشون مرحلة لترسيخ دولة القانون ولا أحد فوق المحاسبة وتم تغيير النظام الانتخابي والسياسي عبر اللجوء إلى الشعب.

وحمل منذر قفراش المحلل السياسي التونسي حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي  مسؤولية الأزمات التي تعيشها تونس وخاصة الأزمة الاقتصادية الحالية ، لافتا أن ما يعيشه اليوم الشعب التونسي من مآسي وما تعيشه الدولة من دمار اقتصادي هو نتيجة حكم حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي الذي يتم تقديمه اليوم كضحية في حيلة لن تنطلي على الشعب التونسي.

وأضاف المحلل السياسي التونسي أنه أعلنت تونس انتفاضتها ضد حركة النهضة الإخوانية ولخص مشهد إلقاء القبض على راشد الغنوشى مؤخرا مشاعر الانتفاضة ضد إحدى أذرعه الإخوانية بتونس ، ويمثل غياب الغنوشي صدمة للتنظيم الدولي وعاملا قويا من عوامل انهياره.

ويقبع راشد الغنوشي في السجن منذ 17 أبريل الماضي في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب ، كما أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية.

الإخوان يجهضون شعارات الثورة التونسية

تشهد بعض الولايات التونسية أزمة متصاعدة تهدد بإغلاق المزيد من المخابز في ظل النقص الحاد بالمواد الأولية لصناعة الخبز غير المدعوم حكومياً.

وفى هذا الصدد قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك" ، مؤكدا على أنّ "المسؤولين في الإدارات التونسية يجب أن ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزاباً لا تظهر في الصورة لكنها تقف وراء كل هذا ونحن نعرفهم بالأسماء ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي" .

وأشار الرئيس التونسي إلى أنّ "مسارات التوزيع التي من المفترض أن تكون واضحة لا تسير على النحو الصحيح والنسبة الأكبر من مختلف السلع المؤثرة في السوق تدار خارج المسالك الرسمية" ، وإتهم قيس سعيد المحتكرين بالتورط في إحداث أزمة في تونس وربط بين نقص بعض المواد الأساسية وبين قضايا التآمر التي أدت إلى إيقاف عدد كبير من قيادات الإخوان .

ويعدّ "شعار الخبز" آخر شعارات الثورة التي ما يزال يعلّق عليها التونسيون آمالهم خصوصاً بعد إسقاط حكم الإخوان الذين أدخلوا البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ، فضلاً عن إحداث فوضى في البلاد بين الإرهاب والفساد المالي ونشر أفكار غريبة عن المجتمع التونسي .

ورغم الاتفاق على وصف تونس بأنّها قصة النجاح اليتيمة في "الربيع العربي"، لكن وبعد مرور أكثر من عقد على ثورة 2010-2011 ما تزال وتائر السخط الشعبي ومشاعر العجز والإعياء العامة مرتفعة ومتنامية بسبب فشل الطبقة السياسية التي استلمت الحكم بعد 2011 في تحقيق كل الشعارات والأهداف التي رفعها التونسيون .

وعلى الرغم من مرور كل هذه الأعوام على الثورة لم يتم الوفاء بالمطالب الاقتصادية للمحتجين وبات العديد من المؤشرات الاقتصادية أسوأ من ذي قبل نتيجة للتغلغل الإخواني في كل مفاصل الدولة ونشر عناصرها في كل الإدارات وتعويض شبابها والمتمتعين بالعفو التشريعي العام بوظائف حكومية دون مراعاة شباب الثورة .

مصير مظلم ينتظر جماعة الإخوان فى تونس

تمر حركة النهضة التونسية بمرحلة صعبة بعد تعرض قياداتها لملاحقات قضائية يرى مراقبون أنها ستؤثر حتما على مسيرتها ومصيرها ، ورجح مراقبون أن تصدر السلطات التونسية قرارا بحل حركة النهضة الإخوانية في وقت قريب بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد .

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن قرار من بقي من قيادات الحركة خارج السجون بقيادة المنذر الونيسي الرئيس الجديد المؤقت بتنظيم مؤتمر عام خلال الفترة المقبلة قد يسرع من اتخاذ تونس قرار الحل في ضوء ما يعكسه التوجه من تناسٍ لحجم جرائم التنظيم المصنف إرهابياً في عدد من الدول العربية ، ويخضع عدد من قادة النهضة لتحقيقات في قضايا على صلة بالإرهاب وأخرى تتعلق بممارسات فاسدة خلال سيطرة الحركة على السلطة خلال العقد الماضي.

وخلال الأيام الماضية حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص الموالية للإخوان وذلك إثر اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في 17 أبريل الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وكشف محللون تونسيون أن حركة النهضة اقتربت جدا من نهايتها فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة ، لافتين أن حركة النهضة "الإخوانية" تشهد شللا تنظيميا بعد إيقاف جل قياداتها وعدم رغبتها سابقا في تجديد وتشبيب قياداتها مما جعلها أمام فراغ هيكلي واضح دون شك.

وأوضح التحليلات أن عملية توقيف الغنوشي بحد ذاتها أربكت الحركة ومست المكانة الرمزية والاعتبارية للغنوشي الذي يقود الجماعة منذ ما يزيد على 50 عاما، لافتا إلى أن الحركة مرتبطة سياسيا وماليا بشخصه وبالدائرة الضيقة المحيطة به مما سيؤدي إلى الموت الحتمي لهذا الحزب باعتبار أن الغنوشي هو رأس الجماعة وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان .

ولفتت أن حركة النهضة "الإخوانية" تتعرض خلال تلك الفترة إلى أزمات سياسية وذلك من خلال القبض على رئيس الحركة ونائب رئيس الحركة حيث تشهد حالة من المواجهة الأمنية من قِبل الدولة التونسية ، وبالإضافة إلى أن الحركة أصبحت مرفوضة من قِبل الشعب التونسي، مشددا على أن إدارة سعيّد ترغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني وبإثباتات قانونية، وهو أمر يجري بالفعل مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي تورط فيها قادة الجماعة.

القضاء التونسي يحكم بالسجن على قيادي إخواني

منذ 11 فبراير الماضي شهدت تونس حملة توقيفات للعديد من أعضاء حركة النهضة التونسية الذراع الإخوانية في تونس، وذلك بهدف القضاء على الإرهاب في البلاد ، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ان الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات مشددا على استقلال السلطات القضائية.

واعتقلت السلطات التونسية "الصحبي عتيق" القيادي بحركة النهضة التونسية وذلك بعد أسبوع من إيقافه وكان قد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجي الصحبي عتيق الموقوف منذ الأسبوع الماضي ، واتهم عتيق بغسيل الأموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور وزعمت زوجة القيادي بالنهضة أن "القضية كيدية والاتهامات الموجهة له كاذبة .

ولد الصحبي عتيق في 14 أغسطس 1959 في مطماطة جنوب تونس وهو سياسي تونسي وقيادي بارز في حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي ، وكان والده خبازا في طماطة التونسية وحصل على الباكالوريا في شعبة العلوم والتقنية في 1980 ودرس بعدها في كلية العلوم بتونس ومن بعدها على ليسانس في العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة في 1985 .

وتحصل الصحبي بعدها على شهادة الدراسات المعمقة حول مؤلفات محمد الطاهر بن عاشور في 1988 ، ثم بعد مدة طويلة تحصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية في 2009 من المعهد العالي لأصول الدين بتونس التابع لجامعة الزيتونة ، وفي عام 2015 وبحضور العديد من قيادات النهضة حصل عتيق على الدكتوراه بملاحظة مشرف جدا وكان من بينهما رئيسها راشد الغنوشي.

بدأ مساره السياسي في 1975 عند انضمامه للجماعة الإرهابية ثم لدى حركة الاتجاه الإسلامي التي أصبحت بعد ذلك حركة النهضة ، وسجن لأول مرة في 1987 وعمل كقيادي للنهضة في 1991 وقضى 16 سنة و8 أشهر في السجن حيث تم توقيفه في 22 مارس 1991 ، كما حكم عليه في 1992 بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة بوشوشة العسكرية في تونس العاصمة.

وبعد الثورة التونسية في 2011 كان الصحبي عتيق أحد ممثلي حركة النهضة الأربعة لدى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ، وفي العام ذاته ترشح في المجلس الوطني التأسيسي التونسي وذلك في انتخابات 23 أكتوبر ، كما ترشح كذلك لمجلس نواب الشعب عن نفس الدائرة في انتخابات 26 أكتوبر 2014 وفاز بمقعد عن النهضة ، كما يعتبر عضوا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

تونس تعلن القضاء على حركة النهضة الإخوانية

تطورات عديدة تشهدها الساحة التونسية والتي كان أبرزها إلقاء القبض على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية وذلك لتنفيذ محاكمات ضده في العديد من القضايا المتورط فيها زعيم الحركة الإخوانية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى مساء اليوم، تنفيذا لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.

وأفاد المصدر المسؤول بالداخلية التونسية فى تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشى ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأضاف المسؤول الأمني أن الغنوشى سيبقى على ذمة التحقيقات فى قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه.

فيما كشفت مصادر أن قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.

وحول تلك التطورات تقول الدكتورة عقيلة دبيشي رئيس المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والسياسية الدولية: إن تونس هي دولة ديمقراطية تحترم سيادة الشعب والدستور والقانون وتونس تحارب حركة النهضة لأنها تعتبرها جماعة إسلامية متطرفة تهدد أمن واستقرار البلاد وهي حركة النهضة متورطة في أعمال عنف وإرهاب وتآمر مع قوى خارجية. تونس تسعى إلى حل حركة النهضة ومصادرة أموالها وملاحقة قادتها قضائيا.

وأضافت أنه في ذلك السياق يمكن احتساب إجراءات قوات الأمن التونسية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أي أنه جزء من حملة شاملة للقضاء على هذه الحركة وإخضاعها للسلطات وهذه الإجراءات تثير احتجاجات وانتقادات من أنصار حركة النهضة ومؤيديها في المجتمع والإعلام.

ولفتت أنه هي التي تسعى بعد فقدانها الشرعية وفقدانها ثقة الشارع التونسي والعربي أن تثير من خلال بياناتها وتغليبها للغة المظلومية وأنها حركة مضطهدة من أنظمة قمعية أن تستعيد ثقة الشارع من خلال مثل تلك اللغة بالإضافة إلى المظاهرات التي تزيد من حدة التوتر والصراع بين مختلف المكونات السياسية في تونس.

القرار قد يكون تأخر لكنه جاء في ظل انكشاف أكثر لحركة النهضة أمام الجماهير انكشاف سياساتها ومؤامراتها ضد الشعب التونسي طوال سنوات الحكم وما بعده من أجل الاستيلاء على السلطة.

محاولات إخوانية يائسة لجر تونس الى فخ الفوضي

بعد حالة الفشل الذريع الذي شهدته حركة النهضة الإخوانية في تونس يسعى أنصار تلك الحركة الإرهابية إلى محاولة تأجيج الأوضاع في البلاد من خلال إعادة دعوات الفوضى والتخريب .

وأعلنت ما تسمى جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية اعتزامها تنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى في 14 من يناير الحالي وفق ما أفاد به رئيسها أحمد نجيب الشابي الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين أنها مؤامرات جديدة تدبرها تلك الجهة لإسقاط البلد في فخ الفوضى .

وكشف تقرير لشبكة رؤية أن الجبهة تسعى إلى عودة إحكام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية قبضته على البلاد وأن حركة النهضة هي من تقود هذه الجبهة من أجل تحريك المظاهرات وتصعيد الاحتجاجات بمزاعم وجود غضب شعبي ضد الرئيس قيس سعيد بينما الحقيقة أن الشعب التونسي لن يعود مجددًا إلى دائرة النهضة والإخوان بعدما تخلص منهم تماما .

ويرى محللون إن ما تسمى "جبهة الخلاص الوطني" هي عباءة جديدة لجماعة الإخوان في تونس بعدما لفظ الشعب التونسي حركة النهضة الإخوانية وأسقطها في الانتخابات ومن قبلها جردها من جميع صلاحياتها ، لافتين أن الدعوات إلى التظاهر أسلوب إخواني متبع حال فقد الشعبية والسلطة وهو ما سعت له الجماعة في مصر وفشلت .

وأضافت التحليلات أن "جبهة الخلاص الوطني" تسعى إلى استمالة الشعب التونسي مجددا لصفوف الإخوان ضد الرئيس قيس سعيد لكنها لن تنجح بعدما ذاق التونسيون المر مع حكم النهضة الإخوانية وخاصة بعد نجاح معركة الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية في تونس ، وأوضحت أن الداعين لرحيل الرئيس التونسي قيس سعيد لا يتجاوز عددهم 50 شخصا .

وحسب الدعوات فإن التظاهر الذي يأتي في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي للتعبير عن رفض مشروع الرئيس قيس سعيد والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قيادات الإخوان البارزة إلى القضاء للتحقيق معها في تهم إرهابية وعلى رأسهم القيادي الإخواني علي العريض وزير الداخلية الأسبق .

الضربة القاضية لتنظيم الإخوان الإرهابي فى تونس

ذكرت تقارير أن انتخابات تونس 17 ديسمبر المقبل التي تتزامن مع الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة التونسية تعد الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي العام الماضي للخروج مما يصفه بـ"مرحلة الاستثناء" واستجابة لاحتجاجات جابت مختلف أنحاء البلاد طالبت حينها بإغلاق البرلمان ومحاسبة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد خلال العشرية السوداء .

وقد انطلقت الحملة الانتخابية في تونس على أن تستمر 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر وسط تحركات إخوانية مستمرة لتعطيل مسيرة الانتخابات والتي تعد بمثابة الضربة القاضية للحركة الإرهابية وإعلان نهاية حقبة سيطرة التنظيم الإرهابي على مقاليد الحكم في تونس .

وبحسب إحصائيات رسمية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتنافس 1052 مرشحاً في 151 دائرة انتخابية بالداخل موزعة على 24 ولاية و3 مرشحين فقط في الخارج ، وبقيت 7 دوائر بالخارج دون مرشحين ويشارك في الاستحقاق الانتخابي المنخرطون في مبادرة "لينتصر الشعب" التى تضم شخصيات وحزب التيار الشعبي وحركة الشعب قومية وحراك 25 يوليو وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب المستقلين .

ويرى محللون إن إرادة الشعب التونسي ستنتصر على أي محاولات خبيثة تسعى إلى تدمير البلاد وتعطيل مسيرة الانتخابات التونسية المقرر عقدها في 17 ديسمبر المقبل حيث أن غالبية التونسيين على وعي كامل بأن حركة النهضة التي تولت الحكم منذ عام 2011 مسئولة عن دخول الإرهاب إلى تونس والمزيد من تفقير الشعب وتأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويطالبون بمحاسبتها على أعوام الحكم الماضية لذلك فأي محاولات ومخططات من تلك الحركة الإرهابية لن تؤثر على مسيرة الانتخابات في تونس .

وأضافت التحليلات أن الانتخابات التشريعية المقبلة خطوة مفصلية في تاريخ البلاد لاستكمال بناء المؤسسات بعد الفترة العصيبة التي عاشتها بسبب الإخوان والتي شهدت اختراق المؤسسات ، وأشارت الى أن مؤشرات المشاركة في الانتخابات إيجابية وأن الشعب التونسي في مرحلة تاريخية لبناء مؤسسات على درب تنمية عادلة وشاملة وسيهزم أي محاولات ومخططات إرهابية تريد العبث بالبلاد ومقدراته .

سياسات الغنوشي تمهد لسقوط حركة النهضة وسط إنقسامات عميقة

في ظل الإتهامات المتتالية التى تلاحق قيادات حركة النهضة المتطرفة وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركة تسيطر حالة من التفكك والانقسامات على حركة النهضة الإخوانية في تونس .

ويرى محللون أن أفعال رئيس حركة النهضة تعكس إصراره على البقاء رئيساً مدى الحياة وأنه انتهى سياسيا إلى الأبد حيث أن المحيطين به حاليا في الحركة فئة قليلة عديمة الكفاءة ولها مصالح تربطها به ، لاسيما أن الحركة الإخوانية هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد .

ومؤخرا شن عدد من القيادات المنشقة عن حركة النهضة في تونس هجوم حاد ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بسبب ما وصفوه بالمناورات المتكررة حيث يزعم الغنوشي من حين لآخر عزمه ترك منصبه ، إلا إنه يعود في قراره مستخدما الأكاذيب ليبقى متصدرا للمشهد السياسي التونسي .

في السياق ذاته أكد أحد قادة حركة النهضة المنشقين أن راشد الغنوشي تسبب في القضاء على حركة النهضة سياسيا واجتماعيا بسياساته المتطرفة ، مضيفا أن الشعب بمختلف طوائفه فقد الثقة في راشد الغنوشي وحركته وأن الحركة الإرهابية في طريقها إلى الزوال تماما لمسؤولياتها الكاملة عن الأزمات والإرهاب الذي غرقت فيه البلاد طوال فترة توليهم الحكم .

وأضاف القيادي المنشق عن الإخوان في تونس أن حركة النهضة تعيش في أسوأ مراحلها تلك الفترة وذلك نظرا لقياداتها التي أودت بالحركة إلى طريق مسدود وأزمات مستمرة مع الشعب التونسي ، مضيفًا أن الحركة الإخوانية شهدت العديد من الاستقالات طوال الفترة الماضية منذ قرارات يوليو وذلك لعدم الثقة في الغنوشي الذي تسبب في انهيار حركة النهضة في تونس حيث إنه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس النهضة استعداده للتخلي عن الرئاسة والخروج من الحياة السياسية ، وكانت الحركة خسرت منذ حوالي عام دعم أكثر من 100 قيادي استقالوا منها بسبب رفضهم ترشح الغنوشي لولاية جديدة .

وحزب النهضة هو أكبر حزب في البرلمان ويعاني أزمة واضحة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عزل الحكومة وتجميد البرلمان في 25 يوليو وسط احتجاجات على أداء قيادة الحزب في الأزمة الحالية ، وقال 113 عضوا بارزا في الحزب إنهم يحملون المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة وتعطل الاصلاحات الداخلية ما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد .

النهضة تحشد لعرقلة انتخابات تونس

لا تتوقف محاولات حركة النهضة الإخوانية حيث تسعى من خلال دعواتها الإرهابية للنزول والاحتشاد للتظاهر في أنحاء تونس لتعطيل مسيرة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تعتبر المحطة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو من العام الماضي .

وبينما تستعد الدولة التونسية على قدم وساق للانتخابات البرلمانية المرتقبة تواصل حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس مخططها لتعطيل المسيرة السياسية في البلاد حيث أطلقت دعوات للتجمهر ومقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل .

ويرى محللون إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون هي النهاية الحقيقية لحركة النهضة الإخوانية إذ ستقضي تماما على سيطرتها السابقة على البرلمان ، لافتين أن الشعب التونسي سينزل ويشارك ولن يلتفت إلى دعوات التعطيل التي تقودها عناصر الإخوان .

وأوضحت التحليلات أن حركة النهضة شنت خلال الفترة الماضية حملات إعلامية تحرض فيها الشعب التونسي على مقاطعة الانتخابات بل سعت لإثارة الفوضى في الشوارع بالدعوة للتظاهر لإعادة مشاهد العبث والفوضى في البلاد من أجل تحقيق مخططهم الإرهابي في تونس .

وأكدت أن حركة النهضة تواجه حاليا أزمات عديدة أبرزها القضايا الإرهابية المتورطة فيها من تمويلات إرهابية وتسفير الشباب للانضمام إلى جماعات العنف والاغتيالات السياسية والفساد وكل هذه القضايا جعلت الرأي العام التونسي لن يقبل بوجود تلك الحركة مرة أخرى في المشهد السياسي بل إن هناك مطالب باستبعاد حركة النهضة وحلها.

وأضافت أن الانتخابات البرلمانية ستنجح رغم أي محاولات من النهضة للتعطيل ، مؤكدا أن لم يعد للنهضة مكان في تونس بعد أن رفضها الشعب، وما تدعو له لإفشال الانتخابات محاولة يائسة ستبوء بالفشل كما حدث من قبل في الاستفتاء على الدستور .

إخوان تونس يستخدمون التزوير لإختراق مؤسسات الدولة

مخططات الإخوان كان تقضي بتعيين أشخاص تابعين للتنظيم في مختلف مؤسسات الدولة وتحايلت الجماعة الإرهابية على القانون عن طريق عمليات تزوير لضمان تسكين أعضائها في مناصب مختلفة في مختلف هيئات الدولة التونسية وأثارت تلك القضية الجدل حول وجود الكثيرين بوظائف حكومية في قطاعات التربية والشؤون المالية والصحة وغيرها عبر تزوير شهادات علمية مختلفة طيلة السنوات الماضية .

ويوما بعد يوم تنكشف حقيقة جماعة الإخوان في تونس ما بين قضايا فساد وإرهاب وتحريض وخلال الساعات الماضية تورط 16 شخصًا من محافظة القصرين وسط تونس في تزوير شهادات علمية من أجل الحصول على وظائف في عدد من البلديات وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بهم بعد ثبوت تهم التزوير ضدهم .

ويرى محللون إن ملف فساد الموظفين المتورط فيه العديد من العناصر الإخوانية يؤكد ويفضح المحاباة التي كانت تعمل بها جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما يكشف الكثير من الفضائح في ذلك الملف الأخطر لتوريث المناصب من التابعين لهم داخل عدد من مؤسسات الدولة والوزارات.

وأضافت التحليلات أن التحقيقات المباشرة كشفت عن أن حركة النهضة الإخوانية قامت بتنصيب آلاف التعيينات المشبوهة عن طريق شهادات مزورة في وزارات وقطاعات مختلفة وتم كشف تلك الوقائع المتعلقة بالفساد والتزوير بعد سقوط تلك الحركة الإخوانية.

في السياق ذاته قال محمد الفريضي كاتب عام الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات: إن تزوير الشهادات أمر ليس بجديد بل إنه متكرر وظهر في سياقات سياسية معينة ثم يغلق بسبب عدم إتمام التحقيقات ، لافتا إلى أن الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات طالبت بأن تكون طرفًا مراقبًا للتحقيقات في قضايا تزوير الشهادات العلمية ورفعوا مطالبهم إلى القطب القضائي .

وهو ما أكده عضو نقابة التعليم الأساسي توفيق الشابي أن عددا من المعلمين لم يتم توظيفهم ويجري التحقيق معهم في قضية شهادات علمية مزورة، كما تم إرسال متفقدين ماليين وإداريين للتثبت من ملفاتهم من أجل إرجاع الحق لأصحابه ومحاسبة مزوري الشهادات العلمية وفق تعبيره، وأضاف الشابي أنهم يدينون كل شبهات التدليس والتزوير، وأن ما يروج عن تورط جهات نقابية في موضوع تدليس الشهادات أو شغل أشخاص لمناصب لا تتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية لا أساس له من الصحة فمسألة الانتداب تتم بين الإدارة والمعنيين بالأمر بدعم من جهات سياسية تساند عمليات التزوير.

رئيس حركة النهضة الإخوانية مجددا أمام القضاء التونسي

قررت النيابة العامة في تونس اليوم الأربعاء إطلاق سراح رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي على أن يمثل لاحقا أمام قسم مكافحة الإرهاب الذي سيصدر الحكم النهائي بشأنه فيما يتعلق بملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر .

وكان يرابط منذ مساء الثلاثاء عدد من أنصار حركة النهضة الإخوانية أمام مقر ثكنة بوشوشة بالعاصمة تونس حيث تجري عملية التحقيق مع الغنوشي في انتظار قرار النيابة العمومية بشأن رئيس الحركة ، وكان الغنوشي خضع للتحقيق خلال اليومين الماضيين للتحقيق في قضية "تسفير المتشددين" إلى سوريا والعراق .

وسيشهد الأربعاء أيضا مثول رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في النهضة علي العريض في القضية نفسها علما بأنه جرى احتجازه بعد التحقيق معه الاثنين ، وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي .

مثول زعيم الإخوان ونائبه جاء بعدما تردد اسم حركة النهضة الإخوانية وأسماء قيادات تابعين لها في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم بعد عودتهم من بؤر التوتر، اعترفوا خلالها أن هذا الحزب قدم لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع .

واعتبر محللون التحقيق "مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر" ، واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011 وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق .

يعود فتح الملف إلى شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه والذي يعد من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس .

وقبل سنوات شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية ، وبحسب تصريحات سابقة لعدد من القيادات الأمنية التونسية لعبت حركة النهضة الإخوانية دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج ، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال .

إنقاذ تونس من الوباء الإخوانى

يواصل القضاء التونسى خلال الأيام المقبلة محاكمة الغنوشى زعيم حركة النهضة ورفاقه بتهم الإرهاب والفساد حيث خضع الغنوشى أخيرا لتحقيق جديد بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة وهو متهم أيضا بقضايا أخرى منها ما يتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة ، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية .

ويواجه رئيس حركة النهضة وحده ما لا يقل عن 17 قضية تتعلق بالأمن القومى والتمويلات المشبوهة علاوة على قضايا التحريض ضد قوات الأمن وقضايا الجهاز السرى والاغتيالات ومن بين التهم التى يواجهها أيضا الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابى له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى جانب استغلال تراب تونس وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ، إضافة لوضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم إرهابى وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية .

وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت قرارا باستدعاء الغنوشى للمثول أمام القضاء يوم 19 يوليو الماضى للتحقيق معه وتقديم شهادته حول جمعية نماء الخيرية ذات الصفة الإرهابية ، وأيضا أصدر البنك المركزى التونسى قرارًا بتجميد حسابات عدد من قيادات حزب النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشى ونجله .

وقبل ذلك بشهر تم توجيه اتهام رسمى للغنوشى بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013 حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج وتم إصدار مذكرة بمنع الغنوشى من السفر خارج البلاد، لحين استكمال التحقيقات .

ويشار إلى أن سياسيون تونسيون قد طالبوا بتطهير القضاء وسرعة إصدار الأحكام الرادعة خصوصا أن الدولة التونسية تتعرض لضغوط دولية مثل زيارة وفد الكونجرس الأمريكى والبيان الذى أصدره مطالبا بعدم إقصاء أحد خصوصا الإخوان ومشاركة الجميع فى الحوار الوطنى وهى ليست المرة الأولى فقد سبقها زيارات أخرى لنف الهدف وهو الإبقاء على الوجود الإخوانى فى تونس .

ومن ناحية أخرى يرى محللون أن صدور قانون الانتخابات الجديد وقانون الأحزاب فى القريب العاجل سيكونان بمثابة الضربة المقبلة لحركة النهضة ومن والاها وأن جماعة الإخوان وبالنظر إلى الـ17 قضية التى يجرى فيها البحث فيمكن حل هذا التنظيم إذا ثبت التمويل الخارجى أو وجود تخابر مع جهات اجنبية فالمسألة الآن عند القضاء لكن عمليا النهضة والنورى وتنظيم الإخوان يمرون بأسوأ فترة فى تاريخهم ويحاسبون الآن على 10 سنوات من الدمار السياسى والاقتصادي الذى لحق تونس بسببهم .

مخططات إخوان تونس لزرع الفتن

بات من الواضح في تونس اليوم أن حركة النهضة باعتبارها ممثلة الإسلام السياسي الإخواني قد تراجعت مكانتها وتقلص حضورها وفقدت قدرتها التأثيرية والاستقطابية في المجتمع إضافة إلى استبعادها سياسياً من كافة أجهزة الدولة .

وتشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس حالة من التخبط والارتباك الشديد بعد الخسارات المتتالية وكانت الضربة الكبرى هي نجاح معركة الدستور الجديد وما تلاها من استعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة واستكمال بناء مؤسسات الدولة دون العنصر الإخواني الفاسد .

وأنهى الدستور الجديد من الناحية القانونية قواعد المنظومة التي كانت تهيمن عليها الحركة وبها توجه سياسات الدولة وتفرض سلطانها على مؤسساتها وتتحكم في المشهد السياسي ولم تستطع منذ حدث 25 يوليو 2021 رغم المجهودات التي بذلتها داخلياً وخارجياً أن تحدث اختراقاً يتيح لها العودة إلى المنظومة السابقة أو أن تحول دون المسار السياسي الذي سلكه رئيس الجمهورية .

إلا أنه بعد انتهاء معركة الدستور بالموافقة وإقراره رسميا وبعد فشل محاولات الإخوان الإرهابية لتعطيل مسيرة الاستفتاء من قبل والتشكيك فيه خرجت مجددا حركة "النهضة" التونسية لتصف الدستور الذي أقر في البلاد مؤخرا وصادق عليه الرئيس بأنه "فاقد للشرعية" وبكلمات تؤكد خوف وقلق الجماعة الإرهابية بعد وقوف الشعب التونسي وخروجه في مشهد معبر للموافقة على الدستور أربك كل الحسابات والمخططات الإخوانية أكدت الجماعة أنها لا تعترف بالدستور الجديد لتونس .

ويرى محللون تونسيون إن حركة النهضة انتهت مع بداية دستور جديد للبلاد فلم يصبح لها مكان في العمل السياسي أو المجتمعي مرة أخرى وذلك بالإضافة إلى انتهائها شعبيا ومؤسسيا وخاصة مع حالة التفكك الشديد الذي شهدته الحركة مؤخرا أظهرت جوانب الضعف داخل الحركة الإخوانية .

وأضافت التحليلات أنه من الطبيعي أن تشكك الجماعة في الدستور الجديد لأنه لم يكن دستورا مفصلا كما فعلت الجماعة من قبل من أجل مصالحها وكعادتها كانت تسعى للحفاظ على دستور يعمل ضد الشعب التونسي ومصالحه وإن حركة النهضة الإخوانية ستصدر بيانات متتالية للتحريض ضد الدولة والتشكيك في أي خطوات تتخذها الدولة في الوقت الحالي وخاصة بعد فشل مخططاتهم السابقة .

ويشير واقع الحال إلى أن حركة النهضة في حالة من العزلة السياسية والاجتماعية إضافة إلى ما تواجهه قياداتها وعلى رأسها راشد الغنوشي من قضايا وهو ما قد يثير التساؤلات حول وجودها قانونياً وشرعياً في الساحة السياسية التونسية وقد يتعزز هذا الأمر في ضوء تمسك الحركة الإسلاموية برفضها الدستور الجديد والقواعد القانونية التي ستتولد عنه ولاسيما قانون الأحزاب وقانون الانتخابات .

وفى النهاية يجب ألا تنحصر القطيعة مع التيار الإسلامى في مستوى اتخاذ إجراءات قانونية أو محاسبة قضائية أو تغيير دستور فحسب وإنما تقتضي تغيير العقليات وتثوير الأفكار والقيم من أجل تحصين النشء والأجيال القادمة من الانجذاب إلى الأيديولوجيا الإسلاموية تحت أي صيغة تنظيمية كانت وهو أمر يستدعي رؤية واضحة ثاقبة وإرادة سياسية ومشاركة من النخب الفكرية والثقافية والإعلامية .