خبيرة تونسية تكشف تمويلات الإخوان المشبوهة

في خطوة جديدة لكشف تحركات حركة النهضة الإخوانية ومن أجل وضع حدًا للتمويل المشبوه للجمعيات والمؤسسات في الداخل التونسي تحت ستار العمل الخيري، شرعت لجان البرلمان في تونس، في تنظيم جلسات سماع لتمرير قانون الجمعيات الجديد.

وقررت السلطات التونسية، تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، التي قامت منذ تسلمها الحكم، لوضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالها وتدفق الأموال إليها، تنفيذًا لأجندة تخريبية تهدف لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية في تونس: إن هذا القانون يعد إطارًا قانونيًا مشتّتا خلق ثغرات عند التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بمراقبة الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، كما أنه يواجه أي تحركات غامضة من تلك الجماعات الإرهابية، والتي تستغل الجمعيات من أجل الحصول على تمويلاتها الإرهابية .

وأضافت أن هذا القانون من شأنه غلق حنفية الأموال المشبوهة التي تدخل عن طريق بعض الجمعيات التي تكونت بعد وصول الإخوان للحكم ، وخاصة أن حركة النهضة كان تحصل على التمويلات عن طريق "جمعيات خيرية" وهي "نماء" و"مرحمة"، وغيرها من الجميعات والمؤسسات الأخرى.

وتابعت أن مصادر تمويل الجمعيات تثير العديد من التساؤلات، وخاصة أن معظم هذه الجمعيات هي استخبارات أجنبية مقنعة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في تونس لأن هدفها هو عودة البلاد إلى الوراء .

وفي وقت سابق، أثارت عديد من المنظمات المدنية والهيئات الحقوقية مسألة تمويل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات دينية متطرفة، مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتخذ من الحملات الخيرية والدينية غطاء لتتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية.

إمبراطورية شركات الإخوان الدولية

الكثيرون لم يكونوا يدركون حجم الأموال الطائلة ومدى ثراء جماعة الإخوان في العالم وظهر هذا جليًا عام 2018 بعد أن أعلنت حملة لمصادرة أموال الإخوان عن ضبط مبلغ ضخم يصل إلى 300 مليار جنيه مصري المفاجئ هنا أن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء ضئيل من ثروة الإخوان في العالم .

وتستفيد الجماعة من رأسمال مجاني يتدفق إليها من خلال العمل الخيري والتبرعات من المساجد وتتخطى هذه الثروة حدود مصر والدول العربية ممتدة إلى أوروبا والتي تُعتبر مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعة على المستوى الدولي والهدف من هذه الأموال ليس فقط توفير موارد مالية لبعض قادة وأعضاء الجماعة بمن فيهم الأثرياء ورجال الأعمال بل أيضاً توظيفها في اجتذاب الناس إلى أيديولوجية الجماعة وربطهم بها من خلال رأس المال .

ووفقا لدراسات تحليلية فإن الجماعة تمكنت من تأسيس 500 مؤسسة في أوروبا بفضل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي تأسس في ألمانيا عام 1957 على يد سعيد رمضان أحد قيادات الجماعة ، وتشمل هذه المؤسسات جمعيات وهيئات ومراكز دعوية ودينية واجتماعية وتعليمية في بريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول .

وأضافت التحليلات إن موارد التنظيم تتحدد في ثمانية موارد هي اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأفراد والمؤسسات وأموال الزكاة وأرباح المشروعات داخل وخارج مصر والتي كان يديرها يوسف ندا إلى جانب أموال الإغاثة الإسلامية الدولية وأموال الجهاد.

وأوضحت أن الاشتراكات السنوية بلغت 187 مليون جنيه في مصروالتبرعات بلغت 603 ملايين جنيه سنوياً ، إضافة إلى ربع الأرباح التي تحول من الشركات المملوكة للإخوان إلى التنظيم مما يجعل إجمالي الأرباح والتبرعات يصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً .

وفي تقرير للصحفي الأميركي فرح دوغلاس الذي عمل مديراً لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" غرب إفريقيا عن تمويلات التنظيم الدولي للإخوان تحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات جماعة الإخوان المسلمين الدولية" يقول إن الإخوان استفادوا من ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة التي ظهرت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور" التي تساعدهم على إخفاء ونقل الأموال حول العالم وهي شركات تأسس في دولة أخرى غير الدولة التي تنشط فيها الجماعة، وتتميز بغموض يجعلها بعيدة عن الرقابة.

وتابع دوغلاس أن التنظيم الدولي للجماعة يستخدم أسلوباً غامضاً في جمع الأموال مما يجعله يتبع إستراتيجية تستند إلى السرية والخداع والانتهازية ويتمثل ذلك في عدم الإفصاح عن الأموال التي يحصل عليها باسم الدين والإيمان والتي تخدم في المقام الأول مصلحة استمرارية ونمو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان دون الأخذ بعين الاعتبار أي أهداف دينية معلنة.

في السياق ذاته يقول باحثون في شؤون الجماعات الإسلامية إن الإخوان يمتلكون شبكة مالية واقتصادية معقدة ومتشعبة تشمل شركات وبنوكاً إسلامية ومؤسسات خيرية وتنشط في مجالات مختلفة مثل والتجارة والتعليم والإعلام وتهدف إلى تمويل مشروعهم السياسي والدعوي والعسكري وتحقيق النفوذ والتأثير في المجتمعات التي ينشطون فيها.

وأضافوا أن الإخوان يستغلون هذه الشبكة المالية والاقتصادية لتمويل أنشطتهم السرية والمسلحة في بعض الدول ولشراء الولاءات والتأييدات من بعض القوى السياسية والدينية والاجتماعية ولتشويه سمعة خصومهم ومنافسيهم ولنشر أفكارهم ورؤيتهم بين الجماهير ولتحقيق أرباح مادية تزيد من قوتهم وثرائهم ، وأن هذه الشبكة تشكل خطراً على الأمن القومي والاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي تنشط فيها الجماعة وتحتاج إلى مراقبة وضبط ومحاسبة شديدة من قِبل السلطات المختصة.

الغطاء الخيري لتمدد جماعة الإخوان

على الرغم من نجاح جماعة الإخوان المسلمين فى مصر في تكوين بنية تحتيّة تتمثل في تأسيس قاعدة اقتصادية، وأخرى اجتماعية، إلا أنّها ظلّت محدودة، وتفتقد إلى التنوع  وفشلت في كسب ولاء الطبقات الأكثر فقرا .

التنظيم اعتمد على نموذج الاقتصاد الريعي القائم على التجارة والمضاربة والاستثمار في السلع الاستهلاكيّة، وبالتالي ظلّت الجماعة بلا ظهير صناعي قوي؛ حيث اقتصر نشاطها في هذا المجال على الصناعات البسيطة والمحدودة، أما القاعدة الاجتماعيّة، فقد ارتكزت على البرجوزازية الصغيرة والمتوسطة، وتجاهلت في المقابل الطبقة العاملة، ما أفقدها زخماً حقيقياً، بوصف هذه الطبقة، الفاعل الاجتماعي الأكثر تأثيراً، والأكثر قدرة على إنجاز التحولات الجذرية.

وعندما وظّف الإخوان الغطاء الخيري لدعم التمدّد الاجتماعي فقد ظلّ الأمر في دائرة المساومة، وتبادل الخدمات الانتخابيّة، وبالتالي فإنّ الطبقات الفقيرة التي كانت تحصل على دعم الإخوان، دخلت في علاقات تبادليّة انتهازيّة، تفتقد الحد الأدنى لتكوين أُطر اجتماعيّة حاضنة، وعليه كان من السهل انقلاب هؤلاء على الجماعة، في حال حدوث أيّ نقص في هذه الخدمات، وهو ما جعل الجماعة تشعر أنّها تواجه نوعاً من الابتزاز، ممن ظنت يوماً أنّهم حلفاؤها.

وعليه قام البناء الفوقي للجماعة، والمتمثل في مكتب الإرشاد، على قاعدة تحتيّة هشة ومرتبكة، وبالتالي كان وهم ابتلاع الدولة المصريّة أمراً بعيد المنال، في ظل افتقاد الإخوان إلى وجود كوادر حقيقيّة، لديها القدرة على تحقيق هذا النوع من الاختراق للمؤسسات، والذي ظلّ نوعياً ومحدوداً، وفي قطاعات غير فعّالة في الدولة.

هذا الارتباك الحاد أدّى في نهاية الأمر إلى الانقسام والتفكك التنظيمي، وهو مآل طبيعي لتحلل الأجندة السياسيّة، حيث جرت مزايحات حادة لمبادئ التنظيم وأهدافه وأولويات قياداته، وأصبح الصراع يدور حول المال، وحول قيادة هشة لجماعة منقسمة على نفسها، أصبحت نهايتها التاريخيّة مسألة وقت ليس إلّا.

تحركات أوروبية واسعة لحظر جماعة الإخوان

ساهم التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في ألمانيا والنمسا في تزايد عمليات الاستقطاب والتجنيد ومهد الطريق لتلك الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين لتوسيع أنشطتهم ونفوذهم وتقويض النظام الديمقراطي الحر وخلق مجتمعات موازية بطريقة تدريجية . 

لذلك تصاعدت الدعوات داخل ألمانيا والنمسا لاتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير وسن تشريعات وقوانين جديدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف ، فضلاً عن توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات المالية وتحسين سجل الشفافية المالي .

وفي ظل ما تواجهه جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وفي ظل الضربات الدولية الموجهة للجماعة يتوقع مراقبون أن تقر حكومة النمسا حزمة إجراءات جديدة هي الأكثر حسماً في دول الاتحاد الأوروبي تضع تنظيم الإخوان الإرهابي في عين العاصفة .

ويأتي ذلك في إطار المذكرة التي أصدرتها الحكومة النمساوية بشأن أنشطة التنظيم الإرهابي وستشمل الإجراءات والمواجهة الفكرية بجانب الإجراءات الأمنية ، وفقا للتقرير الذي أصدره مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية .

وكشفت تقارير أنه تم رصد العام الماضي أنشطة متطرفة لجمعيات تخضع لسلطة التنظيم بشكل غير مباشر وأخضع المركز الجمعية الإسلامية في النمسا للتدقيق والدراسة ورصد (28) خطبة لإمام مسجد يدعى إبراهيم الدمرداش وهو أحد المشتبه بهم الـ70 الذين يجري التحقيق معهم بين حين وآخر بسبب انتمائهم للإخوان .

ويستعد المركز لإصدار دراسة مفصلة في 143 صفحة تتناول ظاهرة الإسلام السياسي وكيف تسعى الجماعة لتكوين صور موازية للمجتمع تحت عنوان "الإسلام السياسي على مستوى المجتمع" ، وذكرت رئيسة المركز ليزا فيلهوفر أن الخطاب الذي تم رصده به العديد من المصطلحات المحفزة على العنف ويشمل أفكارا تخدم ما يسمونه "الجهاد المقدس".

ويري باحثون فى شأن الإسلام السياسي إن الإجراءات الأوروبية الموسعة ضد تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات المتطرفة هي الأقوى خلال الفترة الحالية وتعد الضربات النمساوية هي الأوسع في رصد نشاطات جماعة الإخوان الإرهابية حيث تتجه النمسا لتطبيق سياسة أكثر صرامة وحسماً خاصة مع خشية تنامي العمليات الإرهابية الفترة المقبلة في بلاد أوروبا على يد تنظيمات تستغل الحالة الأمنية والسياسية الراهنة .

وأضافت الدراسات أن أوروبا تكثف تحركاتها لمواجهة التطرف وتفكيك المؤسسات الحاضنة لتنظيم الإخوان الإرهابي تعتمد على المواجهة الفكرية بجانب التصدي الأمني والقانوني وتتبع مصادر التمويل ، لافتة أن التحركات الأوروبية الراهنة تهدف لوضع نشاطات الجماعة تحت الرقابة المكثفة وحظر نشاط رموزها وإدراجها على قوائم الإرهاب .

خلق التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في النمسا حالة من القلق للأجهزة الأمنية وتزايدت المخاوف من الجماعات المتطرفة وأئمة التطرف خاصة بعد إغلاق (7) مساجد وطرد عشرات من الأئمة العام 2018 ويعود السبب في ذلك إلى الحملة التي شنتها الحكومة النمساوية للاشتباه في حصول أئمة على دعم مالي خارجي مباشر من بعض الهيئات الإسلامية .

وتسعى بعض الدول لدعم الجماعات الإسلاموية المتطرفة في النمسا تحت غطاء بناء المساجد والجمعيات الخيرية وكشفت أجهزة الاستخبارات أن بعض الأئمة المتشددين يتلقون تمويلاً من دول خارجية راعية للجماعات المتطرفة عبر تمويل منظمات وجمعيات خيرية .