منصات الإخوان فى تركيا تعاود التحريض ضد مصر

استأنفت جماعة الإخوان نشاطها المحرض على مصر عبر قنوات ووسائل إعلامية تبث من تركيا، رغم محاولات على الرغم من تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، حيث عادت بعض وسائل الإعلام التي تبث من تركيا التابعة لجماعة الإخوان إلى خطابها المحرض ضد مصر، وظهر عدد من العناصر المطلوبة قضائيًا في مصر على وسائل إعلام ومنصات رقمية تبث من تركيا أخيرًا، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول عودة هذه المنصات مرة أخرى.

وحول عودة تلك المنصات الإخوانية، قدم محمد منتصر وهو أحد مؤسسي حركة حسم الإخوانية المسلحة المصنفة إرهابية في مصر، بودكاست يحمل اسم “مؤسسة ميدان”، استضاف فيه قيادات متورطة في جرائم عنف، بينهم يحيى موسى الصادر بحقه حكم قضائي بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وأُدين أيضًا في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية (شمال) الأسبق اللواء مصطفى النمر وآخرين من العناصر الإرهابية.

وحملت حلقات بثت من تركيا تحريضَا مباشرًا ضد النظام المصري، كما استضافت الحلقات القيادي الإخواني الهارب رضا فهمي، وهو أحد قيادات التنظيم المسلح، الذي أسس منذ حوالي عام ونصف جمعية “ميدان” التي يحمل البودكاست اسمها، وهدفت للتنسيق مع قيادات الجبهة السلفية الجهادية الهاربين في الخارج على تجميع شباب التنظيم لتبني استراتيجية جديدة، وفي أثناء مؤتمر تأسيسها تحدث صراحة عن "عودة العمل المسلح في مصر" من أجل العودة للمشهد السياسي.

في هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، والخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: إن هناك بعض المنصات حتى الآن لم ترحل من تركيا، ورغم جهود مصر وتركيا لعودة العلاقات إلا أن بعض المواقع الإخبارية والقنوات التي تبث من تركيا وتابعة للإخوان لم تتوقف عن سياستها التحريضية ضد القاهرة، بينما التزمت وسائل الإعلام المصرية بالتهدئة منذ حدوث التقارب مع أنقرة ولا تتحدث بأي شكل يسيء لتركيا ونظامها.

وأضاف أن بقاء هذه المنصات هي في الأساس تخدم أجندة معينة، وتؤكد أنه لا تزال تركيا تستخدم هذه الجماعات في الأوقات التي تريدها لخدمة أجندتها، مؤكدًا أنه على النظام التركي أن يتخذ إجراءات صارمة إذا كانت هناك نية لعودة العلاقات مع مصر بالتخلي عن هذه المنصات، وغلق وترحيل عناصر الإخوان الإرهابية.

أزمات جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا

في ظل الأزمات الكبرى التي تواجه جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من الدول وهو ما جعل الجماعة مطاردة ، وخلال الأيام الماضية زار وفد من جماعة الإخوان والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أفغانستان، حيث التقى قيادات طالبان، ووزير دفاع الحركة محمد يعقوب ابن الملا عمر، وهو ما كشف عن أن الجماعة تبحث الآن عن ملاذات آمنة لها بعد أزماتها في تركيا ومن قبلها في قطر والآن في بريطانيا، فهي تريد البحث عن بدائل لها خلال الفترة الحالية.

وكشفت تقارير أن وفد الجماعة والاتحاد بحث خلال تلك الزيارة نقل استثمارات الإخوان والتعاون الاقتصادي، فضلاً عن الترتيب لملاذات جديدة لقادة وعناصر الإخوان الملاحقين أمنياً، وذلك ضمن إستراتيجية جديدة، يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي لاتخاذها ثغرة للنفاذ منها من أجل كسر الحصار والتضييق المفروض عليه، في عدد من البلدان، مع لفظه شعبيًا، وانحسار تأثيره فيها، إثر انكشاف زيف روايته.

في هذا الصدد يقول خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية إن أفغانستان إحدى الساحات المرشحة للجوء تنظيم الإخوان إليها؛ نظرا لعوامل عدة متعلقة بالجماعة وطبيعة ظروفها وتحالفاتها، إضافة إلى الأوضاع في أفغانستان، وذلك بعد أن ضاقت بالجماعة كافة السبل والأماكن في المنطقة.

وأضاف الخبراء أن الجماعة درست نقل بعض الشركات الاقتصادية لها في إفريقيا إلى أفغانستان بهدف جعل حكم حركة طالبان نموذجاً للحكم يتم الترويج له بين الشباب العربي في المرحلة القادمة، لافتا أن أنسب مكان الآن هو أفغانستان بالنسبة للجماعة الإرهابية، وذلك في ظل توطيد العلاقات بين مصر وتركيا.

من جانبه قال الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري إن زيارات وفد الجماعة إلى أفغانستان ستستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوضع المأساوي والمتدهور لعناصر الجماعة المقيمين في تركيا بات يشكل ضغطاً هائلاً على التنظيم يجعله يسرع من الترتيب لملاذ جديد يمكن نقلهم إليه ليخفف من حدة الغضب المتصاعدة ضد قادته من جانب عناصر الجماعة والموالين لها.

وأضاف بكري أن جماعة الإخوان تواجه أزمة كبرى حاليا في تركيا وتواجدها على الأراضي التركية في الوقت الذي تشهد فيها الجماعة حالة من الاضطرابات والأزمات في ظل نجاح الدولة المصرية في فتح علاقات مع تركيا وكل دول المنطقة من خلال مواقف الدولة المصرية الثابتة.

جماعة الإخوان تستهدف استقرار المنطقة

في ظل استمرار جماعة الإخوان لزعزعة الاستقرار في مصر والمنطقة ،كثفت المراكز البحثية التابعة للجماعة في تركيا نشاطها بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، تزامناً مع حالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية 2024، في محاولة لتوظيف الملف الاقتصادي والسياسي داخل البلاد لإثارة حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار، على حد وصف مراقبين مصريين.

ويأتي مركز إنسان للدراسات الإعلامية ضمن أبرز المنظمات الإخوانية النشطة في مجالات البحث والإصدارات الفكرية مؤخراً حيث يركز نشاطه بشكل شبه كامل على الداخل المصري ، ويُعدّ المركز أحد أهم المراكز الإعلامية والبحثية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين .

بدأ المركز نشاطه من تركيا عام 2015 ويهتم بحسب بيانه التعريفي بـ "دراسة اتجاهات الإعلام المصري والعربي والعالمي حول قضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بشكل خاص وما طرأ عليها من تحولات في أعقاب ثورات الربيع العربي وما تلاها من ارتدادات وثورات مضادة".

يقول محللون إن تكثيف عمل المراكز البحثية التابعة لتنظيم الإخوان داخل تركيا يأتي في سياق مخطط إخواني كبير بدأ منذ أعوام، للانتقال من الحالة التنظيمية إلى السيولة الفكرية أو التيار الفكري، بالاعتماد على صياغة أيديولوجيا جديدة للتنظيم تعتمد على مشروع فكري متكامل لتوظيف كافة الأدوات المتاحة من أجل العودة إلى المجتمعات العربية والتوغل بها من جديد.

وأضافت التحليلات أنه من ضمن المخططات دشنت الجماعة منذ أعوام عشرات المراكز البحثية ومؤسسات التدريب؛ بهدف صياغة المرتكزات الفكرية الجديدة للتنظيم، فضلاً عن تقديم تقديرات ودراسات حول طبيعة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الداخل المصري بشكل متواصل، وتوظيف بعضها لصياغة الشائعات.

وأوضحت أن هذه المخططات الإخوانية هدفها تجديد الأدوات من أجل تحقيق هدف "أسلمة المجتمع"، خاصة أنّ الجماعة تبدو قد تخلت عن مشروع العودة إلى السلطة، أو المزاحمة عليها في الوقت الراهن، وهو اتجاه عبّرت عنه مجموعة لندن أكثر من مرة، وتخطط الجماعة لعودة ناعمة إلى الأوساط السياسية والاجتماعية في الداخل المصري اعتماداً على منصات الفكر ومراكز البحث والإعلام.

ارتباك بالإخوان فى ظل تقارب مصري تركي

خطوات عديدة تتم بشأن التقارب بين مصر وتركيا في ضوء التنسيق المشترك بين البلدين مؤخراً حول الحرب في غزة، وقد تقاطعت الرؤية المصرية والتركية منذ اليوم الأول من الأزمة، فقد أعلنت تركيا موقفاً مؤيداً للرفض المصري لتهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وزار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان القاهرة بعد أسبوع من الأزمة، وأكد على التنسيق بشكل كامل مع القاهرة بخصوص الأزمة، وهو ما أربك حسابات الإخوان مجددا على التقارب المصري التركي خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير أنّ قيادات تنظيم الإخوان داخل تركيا ينقسمون بشكل كبير في التعاطي مع الموقف؛ ففي حين يشعر جانب منهم بالقلق تجاه هذا التقارب، خشية عودة ملف ترحيل القيادات للمناقشات بعد انتهاء الأزمة، يرى الشق الأكبر منهم ضرورة التزام الصمت وعدم التعليق على الموقف المصري تجاه الأحداث الجارية سواء بالنقد أو الإشادة.

يقول الدكتور إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق: إنّ السلطات التركية أصدرت أوامر صارمة لقيادات التنظيم وعناصره المقيمين على أراضيها بعدم التعرض نهائياً لملف التقارب مع القاهرة، وشددت على الالتزام بالقرارات السابقة الخاصة بالتوقف عن مهاجمة القاهرة نهائياً، لتجنب التوقيف أو الطرد من البلاد أو حتى الترحيل، وحتى الآن تلتزم الجماعة تماماً بذلك.

وأضاف أن التنسيق بين القاهرة وأنقرة بخصوص غزة بدا واضحاً من اليوم الأول، وبلا شك ساهم الظرف الطارئ في تسريع خطوات التقارب بين الجانبين، خاصة أنّ التنسيق تم على مستوى رئاسي، وما يزال مستمراً من أجل التوصل إلى حلٍّ يضمن وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع أنّ التنسيق بين مصر وتركيا كان أمراً ضرورياً باعتبار أنّ البلدين لديهما ثقل إقليمي ورؤية مشتركة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أنّ الطرفين اتفقا منذ اللحظة الأولى على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء كما كانت تخطط تل أبيب، لذلك جرت الترتيبات بشكل كبير بين البلدين، وكان التقارب أمراً مهمّاً جداً.

وأوضح أنّ الحرب في غزة عملت على تسريع وتيرة التقارب بين القاهرة وأنقرة، التي شهدت فترة متذبذبة بسبب الموقف من جماعة الإخوان والتواجد التركي في ليبيا، ولا سيّما ميناء الخمس، ولكن يبدو أنّ تلك القضايا أصبحت هامشية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضربة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي

خلال الساعات الماضية اجتمع الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين في نيودلهي ، وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن تركيا نفذت في الفترة الأخيرة إجراءات استهدفت عناصر إخوانية .

وتضمنت الإجراءات التركية مداهمات لمقرات الإخوان وبلغت ذورتها بعد رفض منح الإقامة للإخواني وجدي غنيم وهي تطورات يراها المراقبون في سياق التقارب التركي العربي .

يقول الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري: إن مصر تحقق انتصارات تدريجية في ملف الإخوان، لكنها لم تحقق الفوز بـ"الضربة القاضية" حتى الآن، مضيفاً أن "تركيا لن تتخذ إجراءات سريعة"، لكنه توقع انتهاء الملف على المدى المتوسط.

وأضاف أن تركيا بدأت تتفهم أخيراً المطالب الأمنية والملاحقات لعناصر جماعة الإخوان في ظل معاناتها من ملفات متشابهة مع المعارضة في السويد أو في شمال العراق ، وتابع : يؤشر اللقاء بين الرئيس المصري والتركي إلى أن العلاقات قد تعود بشكل قوي، رغم وجود ملفات خلافية أخرى تتعلق بقضايا إقليمية كالأوضاع في ليبيا.

ولفت أن اللقاء بمثابة تمهيد للقاء أكبر بين الطرفين ، واصفاً إياه بـ"الطريقة المثلى لتحسين العلاقات بعد خصام طويل ، وموضحا أن الإخوان انتهوا سياسياً منذ سنتين مع بدء التغير في السياسة التركية تجاه التنظيم وهذه اللقاءات تؤكد أن الإخوان انتهوا، والدعم التركي لهم توقف".

محاولات إخوانية فى تركيا لإسكات وجدي غنيم

ذكر موقع قناة العربية أن السلطات التركية ستمنح الداعية الإخواني وجدي غنيم الإقامة في البلاد بعد تدخل قيادات الجماعة وعلماء المسلمين مقابل الصمت التام وعدم بث فيديوهات ضد مصر أو الجماعة نفسها والالتزام بقوانين الدولة التركية والاكتفاء بالعمل الدعوي فقط.

وكان غنيم أعلن في فيديو بثه على صفحته في فيسبوك سابقا أن السلطات التركية رفضت منحه الجنسية ، وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات دون جدوى حتى الآن ، مشيرا إلى أنه يبحث عن بلاد جديدة تأويه .

يذكر أنه في العام 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقاً وبإجماع آراء الأعضاء للداعية غنيم وبعض المتهمين معه من عناصر الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

واسم غنيم الكامل وجدي عبد الحميد محمد غنيم، وهو مواليد 8 فبراير 1951 بمحافظة الإسكندري وأُبعد من البحرين عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق فسافر إلى دول عدة منها إنجلترا التي طرد منها وتم منعه من دخولها مرة أخرى بتهمة التحريض على الإرهاب ثم اعتقل لعدة سنوات في سجون مصر ، كما اعتقل أيضا في كندا وأميركا وسويسرا وجنوب إفريقيا واليمن .

ما زالت أزمة الداعية الإخواني وجدي غنيم المقيم في تركيا تتواصل حيث هاجم غنيم الجماعة إثر اللقاء الأخير الذي جمع بعض قياداتهم وأعضاء اتحاد علماء المسلمين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتجاهلهم دعوته لحضور الاجتماع وعدم عرض قضية رفض السلطات التركية منحه الإقامة أو الجنسية حتى الآن رغم بقائه في البلاد منذ 9 سنوات.

الإخوان بين الصعود والإنحدار والأزمة

تعود جذور الإيديولوجيا الخاصة بمعظم أحزاب الإسلام السياسي في العالم العربي تاريخياً إلى ظهور جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 ، وفي الواقع كانت الأحزاب الأكثر تأثيراً التي نشرت إيديولوجية الإسلام السياسي في العالم العربي مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو على الأقل اعترفت رمزياً بقيادتها ما بين عامي 1928 و2011.

انقسمت مصائر جماعة الإخوان المسلمين على مدى العقد الماضي إلى ثلاثة مراحل مباشرة هي الصعود والانحدار والأزمة ، وويتم تعريف هذه المراحل بشكل عام بقدرة جماعة الإخوان المسلمين على التأثير في الديناميكيات السياسية في البلدان العربية التي تعمل فيها أحزاب الإسلام السنّي التقليدي والتي تنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين كمصدر رئيس للإلهام الإيديولوجي .

فقدت جماعة الإخوان المسلمين تدريجياً تأثيرها الإيديولوجي على الأحزاب التي ألهمتها بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في مصر ، وابتداء من ذلك العام أدى تزايد التهميش والتفكك إلى التسريع بتدهور الحركة بحسب ما توصلت إليه دراسة نشرها المركز العربي لدراسات التطرف بعنوان "ضائعون في المرحلة الانتقالية : الإخوان المسلمون في عام 2022".

وبحسب الدراسة فقد منحت العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين الأحزاب الإسلامية السياسية الرئيسة التأييد السياسي ووفرت لهم منصة للتنسيق الإقليمي ، فضلاً عن شبكة من الدعم لأعضائها وعلى الرغم من الاحتفاظ بروابط رسمية أو غير رسمية مع قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصرغالباً ما تتمتع أحزاب الإسلام السياسي بدرجة عالية من الاستقلالية وتظل قادرة على تكييف استراتيجيتها السياسية وفقاً للسياق السياسي الوطني.

وقد اكتسبت جماعة الإخوان المسلمين وفقاً للدراسة شهرة سياسية في يناير 2011 حين اندلعت احتجاجات متتالية في أجزاء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، لقد كانت الحركة في وضع ملائم للمنافسة في الانتخابات التي تلت تنازلات أولية من الأنظمة في مصر وتونس والمغرب والأردن وذلك نظراً لسجلها الطويل في المشاركة الاجتماعية وبناء قاعدة جماهيرية واسعة.

وكانت هذه فرصة فريدة لأحزاب المشروع السياسي الإسلامي كان عليها عدم تفويتها ولم تفوتها حقيقة ، وفي عامي 2011 و2012 نجحت أحزاب المشروع السياسي الإسلامي ذات الصلات القوية بجماعة الإخوان المسلمين في الحصول على تصويت كافٍ للانضمام إلى التحالفات الحاكمة في مصر وليبيا والمغرب وتونس وحتى تأمين انتخاب أحد أعضائها رئيساً لمصر.

لفتت الدراسة إلى أن تسلم الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمصر في يوليو 2013 السلطة أول انتكاسة تواجهها أحزاب الإسلام السياسي ، ثم كانت إعادة ضبط العلاقات بشكل غير رسمي بين مصر وتركيا في عام 2021 أحدث تلك الانتكاسات .

لندن توفر بيئة حاضنة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

بعدما حدث تطبيع في العلاقات بين مصر وتركيا طلبت السلطات التركية من عناصر الإخوان بشكل مباشر مغادرة البلاد وإغلاق القنوات الإعلامية التي تهاجم مصر وهو ما أوضحه عدد من قيادات الجماعة منهم وجدي غنيم والذي كان يبحث عن الجنسية التركية ولكن ذلك قوبل بالرفض .

وأصبحت لندن الآن هي المكان الأفضل لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية خاصة أن منظمات خيرية ومؤسسات فكرية وقنوات تلفزيونية وأنشطة عدة اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا ستارا لها وذلك من أجل تقنين وضعها في ملاذها الآمن الأخير لندن حيث توجد جبهة كاملة من الجماعة هناك .

ورغم أن تنظيم الإخوان المسلمين يواجه إجراءات أوروبية غير مسبوقة للحد من نشاطه وتتبع مصادر تمويله فإن بريطانيا ما زالت تعتبر ملاذاً آمناً لنشاط التنظيم خاصة أنها تؤوي عددًا كبيرًا من قياداته وتحتضن أنشطته ومقره العالمي .

وجود الجماعة يكون تحت سمع وبصر المخابرات البريطانية وفقًا لشهادة أحد عناصر تنظيم الإخوان الفارين من تركيا، الذي أسقط الأقنعة وأزال الحجب عن أسرار حيث كشف الإعلامي الإخواني حسام الغمري في مقطع فيديو بثه الأسبوع الماضي عن بعض الأسرار في شهادته على تجربته مع الإخوان في إسطنبول قائلا : إن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان السابق أكد في اجتماع مع قيادات الإخوان حضره هو نفسه علاقة التنظيم بالمخابرات البريطانية ، مشيرًا إلى أنه "يقدم لهم كل المعلومات عندما يستدعونه".

ويسعى أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي حالياً للبحث عن دول لتكون ملاذا آمنا لهم في ظل طردهم من تركيا وقطر والدول العربية بالكامل ، ومؤخراً بات على الجماعة الإرهابية البحث عن ملاذ آمن جديد بعد ما يقرب من 10 سنوات قضتها الجماعة في تركيا .

وفي دول مثل إندونيسيا والفلبين وماليزيا بدأ الإخوان شد الرحال إلى هناك خاصة أن تلك الدول بها تنظيمات إرهابية متفرعة من الجماعة وتعد ملاذا آمنا لها ، ويعتبر الحزب الإسلامي "باس" هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ماليزيا وينتشر بشدة ويريد نشر قواعد أخرى له في البلاد وفرضية وجود قيادات مصرية بجانبه ستزيد من قوته في التنظيم العالمي للجماعة .

وفي العام 2014 وبعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر أسس الرئيس الماليزي السابق "مهاتير محمد" ما عرف بـ"منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة" يتولى هو شخصياً رئاسته على أن تكون استضافة المنتدى في دول مختلفة تتحالف حكوماتها مع جماعة الإخوان المسلمين ، فعقدت نسخة من المنتدى في تركيا وأخرى في السودان وتونس بحضور لمختلف التنظيمات والحركات الإسلامية وقياداتها وبالطبع إلى جانب كافة فروع جماعة الإخوان.

وفي هذا السياق قال خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية أن المشكلة الآن ليست أوضاع الإخوان في لندن ولكن وضعهم الصعب في تركيا فلم تؤوهم دولة مثلما آوتهم تركيا ولم تدعمهم دولة أخرى مثل تركيا والآن طبعت العلاقات مع مصر ومصير القيادات الهاربة أصبح في مهب الريح .

وأوضح الخبراء أن التنظيم الدولي وضع سيناريوهات ما بعد تركيا ولكنها ستكون سيناريوهات ملاذ فقط ولن يسمح لهم بممارسة أي دور تحريضي ضد مصر ، وفي آسيا بعد الملاذات شبه الآمنة مثل ماليزيا وغيرها وبعض الدول الإفريقية لكن ستكون الأوضاع صعبة وهذا هو السيناريو المتوقع مع تلك الجماعة الخائنة.

المرحلة الأخيرة فى حياة تنظيم الإخوان الإرهابي

أصبح تنظيم الإخوان الإرهابي في مرحلة خطرة قد تكون الأخيرة وبات عليه البحث عن ملاذ آمن في ظل مصالحة مصرية قطرية تركيا جعلت من النظام الإخواني في موقف لا يحسد عليه خاصة مع إبلاغ النظام القطري والتركي بمغادرة البلاد وبعد أكثر من 90 عاماً تواجد فيه التنظيم لنشر سمومه الإرهابية فقد انتهى عصرهم في الشرق الأوسط بالكامل وحتى الملاذ الآمن لهم أصبح بعيداً عن المنال الخاص بهم .

قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان دعمتا الإخوان بعد إعلان الجيش المصري عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه ، فقد استضافتا عدداً من رموز الإخوان وقياداتهم منذ أن شنت السلطات في مصر حملة صارمة على الإخوان ومقتل المئات واعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات .

وفي 2022 نفى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن تكون لبلاده أي علاقة مع التنظيم ، مؤكدا أن الدوحة تتعامل مع الدول والحكومات وليس مع الأحزاب السياسية وقال: "ليس لدنيا مثل هذه العلاقات" ، ونفى تواجد أعضاء من تنظيم "الإخوان" أو أي عضو من التنظيمات الإرهابية التابعة له في بلاده ، وقال : "نحن دولة ولسنا حزبا ونتعامل مع الدول والحكومات الشرعية وليس مع التنظيمات السياسية" ، وأضاف : "نحن بلد منفتح، شخصيات عديدة تحمل آراء مختلفة تأتي إلينا وتذهب لكننا دولة لا نتعامل مع الأحزاب".

وبعدما كانت تركيا الملاذ الآمن الأكبر والأهم للإخوان اضطرت لاتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على الجماعة في الفترة الأخيرة ومن بين تلك الإجراءات رفض منح الجنسيات لبعض الكوادر المحسوبين على الجماعة ومن بينهم الداعية المثير للجدل وجدي غنيم الذي أعلن في 2 يونيو الجاري أن السلطات التركية أخبرته قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية برفض منحه الجنسية التركية التي تقدّم للحصول عليها أو تجديد إقامته بالبلاد .

وعلى الصعيد نفسه أقدمت أنقرة على إيقاف منح الجنسيات لقيادات بجماعة الإخوان في الوقت الحالي وأبلغتهم أن هذه الإجراءات هي إجراءات مؤقتة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع السياسية التي تمرّ بها تركيا وسعيها لإتمام تطبيع العلاقات مع مصر وبقية الدول العربية .

وطلبت الجهات التركية المسؤولة عن ملف الإخوان من قيادات الجماعة ألّا يقدموا على أيّ أنشطة جديدة دون إبلاغ الجانب التركي وطلبت من بعض القيادات التواري عن الأنظار في الفترة الراهنة ، خصوصاً أن هناك مطالبات بتسليم بعض القادة الصادر بحقهم أحكام قضائية في مصر إلى القاهرة وهو ما لم يوافق عليه الجانب التركي حتى الآن بدعوى أن القانون التركي يمنع تسليم المعارضين المطلوبين في بلدانهم الأصلية .

وقال خبراء فى جماعات الإسلام السياسي إن جهود التقارب بين الدوحة والقاهرة وضعت الجماعة في ضغوط وذلك وفق اتخاذ السلطات القطرية عدة قرارات بترحيل مجموعات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان ، فضلاً عن بعض المحسوبين على الجماعة الذين تواجدوا داخل الأراضي القطرية طوال الأعوام الماضية وهو نفسه ما يحدث في تركيا حالياً.

وأضاف الخبراء أن الملاذ الآمن للجماعة حالياً بات إفريقيا في ظل انتشار تنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وهو ما يزيد من انتشار الكوادر الخاصة بالجماعة داخل التنظيمات الأخرى وكذلك سهولة غسيل الأموال الخاصة بالجماعة .

ويرى محللون أن تنظيم الإخوان الإرهابي يمر بمنعطفات خطيرة داخلياً وخارجياً وأصبح التنظيم في مرحلة قد تكون الأخيرة في حياته ، وبعد أكثر من 90 عاماً تواجد فيه التنظيم لنشر سمومه الإرهابية فقد انتهى عصرهم في الشرق الأوسط بالكامل وحتى الملاذ الآمن لهم أصبح بعيداً عن المنال الخاص بهم .

ضربة قاصمة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

رفضت السلطات التركية منح الجنسية لعدد من شباب جماعة الإخوان الإرهابية بينهم إعلاميون وصحفيون ودون تقديم إيضاحات أو مبررات ورفضت أيضاً تجديد الإقامة لعدد آخر مما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها .

وفى ضربة موجعة لعناصر الإخوان الفارين خارج مصر رفضت السلطات التركية منح الداعية الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها وذلك بعد أن أدانته السلطات المصرية وأصدرت حكماً بالإعدام في حقه بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

وقال غنيم في فيديو بثه على مواقع التواصل : إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة (5) أعوام فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية التركية.

وأكد أنه تقدّم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ (9) أعوام على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا ولكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان ، مشيراً إلى أنّه يبحث عن بلاد جديدة تؤويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا .

وضعت القاهرة الإخواني الهارب وجدي غنيم على قوائم الإرهاب بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية وجدي غنيم"، في عام 2017 ، وتتهمه السلطات المصرية وفق ما جاء في نص تحقيقات قضية "الخلية" المنشورة بالصحف المحلية بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون لممارسة العنف والتطرف في الفترة من 2013 وحتى 2015 .

وفي 8 سبتمبر من عام 2018 قضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بمحاكمة غنيم وعدد من قيادات تنظيم الإخوان بالإعدام في قضية "فض اعتصام رابعة" ، وفي 21 إبريل من عام 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما لعدد من قيادات تنظيم الإخوان في قضية "عنف الاتحادية" من بينهم وجدي غنيم .

من جانبه علق الناشط السياسي السعودي صالح جريبيع الزهراني عبر تويتر وقال : "الإخواني وجدي غنيم يطالب ببترول الأمة… ماذا عن جنسية الأمة.. لماذا لم يعطكَ أردوغان الجنسية التركية ، ألم تقولوا بأنه خليفة المسلمين؟! إذًا لماذا يفعل معك هكذا ؟! الحقيقة أن أردوغان يتعامل معكم كأحذية يستعملها ثم يلقي بها في أقرب مزبلة".

ويري باحثون فى شئون الجماعات الإسلامية إن نظام أردوغان امتنع عن منح الجنسية التركية أو الإقامة المؤقتة عن المطبل الأردوغاني الإخوانجي وجدي غنيم الذي أمضى تسع سنوات متواصلة بمهنة التطبيل والتزمير لأردوغان ضد العرب جميعا وتم إبلاغه بضرورة مغادرة تركيا فورا .

وقالوا أن "سماع مقطع وجدي غنيم وهو ينوح يؤكد أن الجماعة أصبحت مطرودة من المقصف بسبب كبر سنها وهو بحد ذاته يبعث الأمل في النفس ويبشر بأن كنس هذه الزبالة بات قريبا جدا ومن كل البلدان".

المخابرات التركية تتحرك ضد إرهاب الإخوان

فتحت الاستخبارات التركية الملف السري لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وبدأت سلسلة تحقيقات مع القيادات والعناصر المنتمين إلى التنظيم والفارين من مصر في تهم متعددة شملت دعم تنظيم "داعش" وتنفيذ عمليات إرهابية بالإضافة إلى جرائم غسل أموال .

وكشفت مصادر مطلعة أن الاستخبارات التركية حققت مع عناصر من الإخوان بشأن تنفيذ عمليات إرهابية في مدن مصرية، وأضافت أن تحقيقات الاستخبارات التركية مع الإخوان تضمنت تهماً بدعم "داعش" في سوريا .

وكشفت تحقيقات الاستخبارات التركية مع عناصر الإخوان تورطهم في عمليات غسل أموال ، كما اتهمت تركيا عناصر من الإخوان بالتجسس على الجاليات العربية وتجنيد أفراد هذه الجاليات وفق المصادر .

وأفادت المصادر بأن التحقيقات مع عدد من عناصر الإخوان في تركيا تمحورت حول مدى تورطهم في عمليات إرهابية في مصر وكيف تم التخطيط لها من خارج البلاد ، كما يحقق جهاز الاستخبارات التركي في ملفات عناصر من الإخوان بشأن تورطهم في نقل مقاتلين إلى سوريا وليبيا وكيف سهلوا نقل عناصر من الإخوان من أجل الانضمام إلى جماعات مسلحة في سوريا .

وبحسب ما نقلته المصادر فإن الاستخبارات التركية حققت مع عناصر من الإخوان على مدار الأيام الماضية في تركيا ارتبطوا بتنظيم "داعش" في سوريا من خلال التواصل مع التنظيم وتوفير دعم مالي خلال فترات سابقة ، وكشفت تحقيقات الاستخبارات التركية تبرعات وصناديق وجمعيات تابعة للإخوان ساعدت أسراً تابعة لتنظيم "داعش"، وساعدت عناصر التنظيم مادياً من خلال وسطاء سوريين .

وأكدت المصادر المطلعة على سير التحقيقات أن تركيا أوقفت مزيداً من عناصر الإخوان في البلاد على خلفية عمل عدد من عناصر الجماعة في تزوير إقامات وجوازات سفر لعدد من السوريين ومن المنتمين إلى جنسيات أخرى في مقابل المال .

وكشفت تحقيقات الاستخبارات التركية أيضاً ذهاب عناصر الإخوان داخل تركيا وعناصر أخرى إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل القيام بعمليات غسل أموال وفتح مستشفيات في تركيا يتمثل عملها بعمليات زرع أعضاء عبر أساليب غير شرعية لشخصيات أجنبية .

والمفاجأة الأكبر أن تركيا أبعدت عدداً من عناصر الإخوان إلى خارج البلاد خلال الأيام الـ90 الماضية بسبب علاقتهم بتنظيمات مسلحة وجمع تبرعات لأُسر عناصر شديدي الخطورة قاموا بعمليات إرهابية في مصر وكشفت تورط عناصر من الإخوان في تركيا في تسهيل انضمام شبان تابعين للإخوان وأُسرهم إلى تنظيمات إرهابية .

وتوصّلت الأجهزة الأمنية التركية إلى أن عناصر الإخوان قاموا بإخراج كميات كبيرة من الأموال إلى بنوك في لندن وأميركا خلال الشهور الماضية وأن هذه الأموال غير معلومة المصدر وخصوصاً بعد عملية تصفية لعدد من أعمالهم بالإضافة إلى تورط عدد من قادة الإخوان الذين كانوا يعيشون في تركيا في عمليات غسل أموال ممنهجة داخلها .

وقامت أجهزة الأمن التركية بإغلاق جمعيات تابعة للإخوان متعلقة بأعمال الإغاثة بسوريا واليمن بسبب تورطها في نشاطات هدفها دعم عناصر إرهابيين وليس من أجل الأعمال الخيرية .

وأثبتت التحقيقات أيضاً تورط عناصر من الإخوان في التجسس على الجاليات العربية في تركيا وجمع معلومات عنها وتورطهم كذلك في العمل على تجنيد الشبان من أجل جمع معلومات عن هذه الجاليات ، بالإضافة إلى استقطابهم بهدف إرسالهم إلى مناطق الصراعات.

تنظيم الإخوان الإرهابى يعاود بث رسائله المسمومة

بعد ساعات قليلة من كشف موقع "العربية" تفاصيل إطلاق جماعة الإخوان لفضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن ومصادر تمويلها ودورها في التحريض ضد مصر والتعبئة للتظاهرات ضد النظام في نوفمبر المقبل هاجمت قناة الإخوان الجديدة "الشعوب" قناة "العربية".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وتحديداً جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين قد أطلقت قناة فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن لمهاجمة مصر والدعوة إلى إسقاط الدولة وأطلقت على القناة اسم "الشعوب" ويديرها بشكل أساسي الصحفي الهارب معتز مطر الذي سبق أن غادر تركيا بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد وعلقت برنامجه على قناة "الشرق".

ومن تركيا إلى بريطانيا بات تنظيم الإخوان يعول على قناة "الشعوب" كأداة جديدة لبث رسائله "المسمومة" والتحريضية ضد أنظمة الحكم في العالم العربي ولتحقيق مشروعه التوسعي والذي مني بضربات ثقيلة على يد شعوب المنطقة التي انتفضت لاقتلاعه من جذوره .

وبحسب موقع (Arab Observer) الناطق بالإنجليزية فإن القناة الفضائية الجديدة ممولة من رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا ويعتبر من أبرز قيادات الجماعة وهو بمثابة زعيم الذراع المالية للتنظيم وبعدها أعلنت جبهة التيار الثالث أو ما يعرف بحركة "الكماليين" أن قناة فضائية أخرى سوف تبث من فيتنام تحت اسم (حراك 11-11) تهدف إلى تعبئة مظاهرات 11 نوفمبر المقبل وأعلنت أنّها ستخصصها لبث التظاهرات المزعومة داعية لجان الإخوان في مصر للتظاهر وحشد الجماهير لتغيير النظام بحسب زعمها .

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى قناة "سكاي نيوز عربية" فإن الجماعة تخطط منذ نحو 6 أشهر لإطلاق نظام إعلامي جديد بعد قرار إغلاق منصاتها في تركيا في مارس الماضي ومن المفترض أن يتم البث من لندن ودول أوروبية أخرى وستعمل الجماعة على تفعيل مخطط جديد لنشر الشائعات وخلق الفوضى في المنطقة لتحقيق أجندة معادية للأنظمة الحاكمة خاصة في مصر وتونس .

ويرى محللون أن توقيت انطلاق قنوات الأخوان يتزامن مع دعوات الفوضى ومخططات تنظيم الإخوان الإرهابي لتنظيم احتجاجات في مصر بهدف تشويه النجاحات التي سطرها المصريون في الأعوام القليلة الماضية بعد انقشاع ظلمة الإخوان ، كما يتزامن مع تدشين ما يوصف بـ"تيار التغيير" والذي يعد الجناح المسلح لـ"الإخوان" وثيقته الجديدة الداعية إلى اتخاذ العنف سبيلا لتحقيق أهداف التنظيم الإرهابي بعد رفض القيادة السياسية في مصر التجاوب مع من تلوثت يداه بدماء المصريين .

الليرة التركية فى حالة أزمة مستمرة

يعاني الاقتصاد التركي حتى الآن من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قوض استقلالية البنك المركزي وأصر على خفض أسعار الفائدة حتى مع تسارع التضخم وهو ما تسبب في خسارة الليرة لـ 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي فقط، واستمر انهيار الليرة نتيجة تلك السياسات وانخفضت أكثر من 20 بالمئة في العام الجاري 2022 وسط توقعات بالمزيد من الانهيار في الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري .

خبراء الاقتصاد الأتراك أكدوا أن الليرة التركية تبدو في حالة أزمة دائمة بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بينما قال تيم آش كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيست مانجمينت" في لندن : "أعتقد أنه يمكننا نوعا ما القول إنه في السنوات الأخيرة في ظل سياسات أسعار الفائدة المجنونة لأردوغان فإن الليرة في حالة أزمة مستمرة" .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فقد تراجعت الليرة 0.1% ليصل سعر صرف الدولار إلى 17.22 ليرة في تعاملات الاثنين وفي بداية عام 2018 كان سعر صرف الدولار نحو 3.78 ليرة ، ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي تضخمية وتتعارض مع معتقداته وفي أواخر العام الماضي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% بناءً على أوامره؛ ما أدى إلى عمليات بيع بالليرة .

بينما روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) أكد أن سياسات أردوغان كانت هي السبب الرئيسي في انسحاب العديد من المستثمرين الأجانب وخفض مخصصاتهم الإستراتيجية للبلاد وهذا الأمر الذي وصفه بروكس بـ"المؤسف للغاية" .

وتسارع التضخم في تركيا ليصل إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى مستوى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا الشهر قال أردوغان : إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وإن رفع أسعار الفائدة أمر غير وارد واتهم الرئيس التركي الخبراء الاقتصاديين بالخيانة والجهل حيث قال أواخر الشهر الماضي : إن الخونة أو الأميين فقط هم من يربطون أسعار الفائدة بالتضخم .

ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يعاني من تراجع الدعم الشعبي حيث يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات في يونيو من العام المقبل على أبعد تقدير، وقال آش: إن الحكومة المقبلة ستواجه صراعًا شاقًا للتراجع عن أخطاء السياسة وإصلاح الضرر الذي تسببت فيه ، وتابع: " من سيفوز في الانتخابات القادمة من المرجح أن يواجه خطر الاضطرار إلى التعامل مع العديد من الهياكل الاقتصادية في الخزانة نتيجة سنوات من الخيارات السياسية السيئة والتي ستحتاج إلى تعديلات صعبة ومؤلمة " .

 

تدخلات أردوغان في سوريا وليبيا تدمر اقتصاد تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضى رسميا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023 ، مبددا الشائعات بشأن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية .

وقد عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع بعد مكاسب طفيفة صاحبت إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لدعمها بعدما لامست حدود أدنى مستوى في التاريخ وصلت إليه في 20 ديسمبر الماضي عندما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار ، وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم .

وأشارت صحيفة بريطانية الى أن تكاليف سياسات الرئيس التركى أفقدت الليرة 30% من قيمتها ويدفع ثمنها الإقتصاد التركى الذى يسير نحو الهاوية ، مشيرة الى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسوريا وفي نزاع قره باغ استنزف موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية ، موضحين أن النهج الصدامي والعدائي الذي انتهجه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة أضر بالاقتصاد التركي وجعل المستثمرين الأجانب يتجنبون ضخ استثمارات في السوق التركية .

كما نسب منتقدون ذلك إلى سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار ولكن خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية يبدو الرئيس التركي مقتنعا بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه . 

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023 وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5% في مايو ، ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70% بحلول نهاية العام بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة .

وسيكون الوضع الاقتصادي محددا لمسار الانتخابات القادمة ومقياسا لتوجهات الناخبين فإذا نجح أردوغان خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات في كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للأتراك ، قد يستعيد جزء من ثقة الناخبين ويرفع اسهم شعبيته ، لكن إذا استمر الوضع على حاله أو ازداد سوءا فإن ذلك سيؤثر حتما على حظوظه وحظوظ حزبه .

وبدأت في الأشهر الماضية ترتسم ملامح تحالفات حزبية هدفها تشكيل جبهة قوية فقط من أجل عزل أردوغان سياسيا واللافت أن جزء من التحالفات المتوقعة ستشمل أحزاب جديدة بعضها ولد من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم على اثر انشقاقات واسعة أضعفت الحزب .

ومن بين المنشقين والمرشحين المحتملين لمنافسة أردوغان رئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو والوزير الأسبق علي باباجان إلى جانب شخصيات وازنة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية مثل زعيم الحزب كمال قلجدار أوغلو ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو .

وتحمل المعارضة التركية الرئيس التركي المسؤولية عن انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين ، متهمة أردوغان بتدمير الإقتصاد بسبب تدخلاته الخارجية فى سوريا وليبيا وتدخلاته فى  السياسه النقدية بتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة .

عجوز سورية تتعرض لإعتداء وحشي فى تركيا

اجتاح غضب عارم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لرجل تركي يركل مسنة سورية بقدمه في وجهها بمدينة غازي جنوب تركيا .

وصدم الفيديو قلوب الجميع حيث كانت السيدة السورية ليلى محمد البالغة من العمر 70 عاما تجلس على كرسي في الشارع فإذ بها تواجه ركلة قوية في وجهها من الرجل التركي وعلى إثرها دخلت السيدة في نوبة بكاء جسدت أقصى درجات البعد عن مبادئ الدين والرحمة والإنسانية .

وتهافت رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إدانة هذه الواقعة المؤسفة والتي وصفوها بأنها لن تنسى بسهولة من هول أثرها في قلب وعقل الإنسان ، واصفين الرجل التركي بأنه ليس بشريا حتى يأتي مثل ذلك الفعل الشنيع .

ودفعت الحملة الإلكترونية السلطات التركية إلى إعادة اعتقال المعتدي بعد الإفراج عنه رغم تقديم السيدة السورية شكوى بحقه بما يؤكد أن هذا العمل الوحشي مرتبط بغياب دور الحكومة عن محاسبة العنصريين .

ويرى مراقبون أن حادثة المسنة السورية تبرز مشهد آخر من مشاهد الاعتداءات العنصرية التي بات يتعرض لها السوريون في تركيا في ظل حملات التحريض التي يتبعها مسؤولون حكوميون وآخرون من الأحزاب المعارضة حيث أصبح موضوع المهاجرين وسيلة لاستمالة الناخبين عبر تهديدهم وتحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأتراك .

وخلال الأشهر القليلة الماضية تصاعدت مشاعر العداء ضد اللاجئين السوريين في تركيا مع قيام عدد من السياسيين وقادة أحزاب المعارضة بحملات لفرض قيود أكثر صرامة عليهم .

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري مسجلين و320 ألفا من جنسيات أخرى إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الحوادث التي وصفت بالعنصرية ضد السوريين وسط ارتفاع نسب البطالة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية وفقا لما أفادت به تقارير عالمية .

تركيا تواصل مطاردة المعارضين بالخارج

لا تتوقف انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان فلا يتوقف الرئيس الإخواني عن ملاحقة معارضيه داخل البلاد وخارجها وهو ما كشفت عنه معاناة الصحفي التركي الشاب ظافر يلماز الذي أصبح معتقلاً في النرويج عندما ذهب لتقديم طلب اللجوء حيث سيكون عليه مواجهة معركة قانونية ضد الترحيل إلى أنقرة .

وحسبما تؤكد صحيفة "نورديك مونيتور" الاستقصائية يعتبر اعتقال ظافر يلماز 35 عاما أمرا مؤكدا ، مرجعة ذلك إلى الإجراءات السابقة للحكومة التركية .

وعاش ظافر يلماز المحرر بموقع "كرونوس" الإخباري ومقره فيينا في النمسا لما يقرب من 10 سنوات وتم رفض طلب لجوئه في النمسا سابقا وتم احتجازه في النرويج في 15 أبريل .

ووصل يلماز إلى النرويج لتقديم طلب لجوء للمرة الثانية لتجنب الترحيل إلى تركيا ، فيما قالت السلطات النرويجية إن قرار المحكمة النمساوية ملزم لها بسبب قواعد شنجن ورفضت طلب اللجوء الخاص بالشاب الصحفي وهو الآن رهن الاعتقال بانتظار انتهاء استئنافه بشأن رفض طلبه .

وكان يلماز تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية واللجوء في فيينا في عام 2018  حيث ذهب للدراسة في الجامعة لأول مرة منذ 10 سنوات بسبب انتمائه إلى حركة جولن وهي الجماعة المعارضة لحكومة أردوغان التركية .

وبعد مسرحية الانقلاب الفاشل في عام 2016 اعتقلت الحكومة التركية مئات الآلاف من الأشخاص المنتمين إلى حركة جولن  التي تزعم أنقرة أنها كانت وراء محاولة الانقلاب .

 

ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من الإحصاءات الرسمية حول إدانات الإرهاب بين عامي 2015 و 2020 من قبل Solidarity with OTHERS  وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها في بروكسل وتم فتح تحقيقات في الإرهاب مع 1،977،699 شخصًا من قبل مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء تركيا .

وبعد أن رفضت المحكمة المحلية طلب لجوئه مرتين يواجه الصحفي خطر الترحيل إلى تركيا وسجنه على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت عدة مرات بأن ترحيل المواطنين الأجانب إلى دول يشكل فيها التعذيب أو سوء المعاملة خطرا حقيقيا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية. على حقوق الإنسان .

وأوضح يلماز أن الفجوة الزمنية بين انتهاء تصريح إقامته وطلب اللجوء الذي قدمه تسببت في سوء فهم، وأن السلطات النمساوية أجرت تقييما غير صحيح وذكر أنه ذهب إلى النرويج كملاذ أخير لتجنب الترحيل إلى تركيا وطلب إعادة تقييم وثائقه التي تفي بشروط اللجوء. 

كما يحاول محامي يلماز إطلاق سراحه ويشعر زملاؤه بالقلق من أن إعادته إلى النمسا قد تعني إرساله إلى تركيا منذ أن اتخذت السلطات النمساوية قرارا بترحيله إلى تركيا .

يذكر أن يلماز هو أحد مؤسسي منظمة الصحافيين الأحرار، وهي منظمة غير حكومية تأسست في فيينا عام 2016 لدعم الصحافة المستقلة والصحفيين في المنفى. يلماز هو أيضًا محرر في Kronos ، ذراع النشر للصحفيين الأحرار. وينشر كرونوس باللغتين التركية والألمانية، ويهتم بشكل خاص بانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا السياسية في تركيا. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، تم حظر الوصول إلى موقع "كرونوس" الإلكتروني 33 مرة من قبل المحاكم التركية، مما يشير إلى أن الموقع مدرج بالفعل على القائمة السوداء للحكومة التركية والمحاكم الواقعة تحت نفوذها. يتضمن الموقع أيضًا قصصًا إخبارية عن صحفيين يفرون من تركيا لتجنب الاعتقال وسوء المعاملة. وحقيقة أن يلماز يعمل لصالح كرونوس هي سبب كاف لاعتقاله وسوء معاملته إذا ذهب إلى تركيا، حسبما ذكرت "نورديك مونيتور".

كان يلماز متطوعا في جمعية Kimse Yok Mu الخيرية التي حظرتها الحكومة التركية بسبب انتمائها إلى حركة جولن وهناك صور تظهر يلماز وهو يشارك في أنشطة الإغاثة التي تقوم بها الجمعية الخيرية في موريتانيا في عام 2013 

ومع ذلك تم تعليق تراخيص Kimse Yok Mu لجمع الأموال للعمل الخيري والاحتفاظ بها واستخدامها في 22 سبتمبر 2014 ، وتم إغلاق المؤسسة الخيرية في عام 2016 وسجن عدد كبير من الموظفين أو تعرضوا للاعتقال والمحاكمة بتهم مشكوك فيها وتم القبض على العديد من الأشخاص بعد ذلك لمجرد أنهم قدموا تبرعًا للمجموعة الخيرية . 

ووفقا للتقارير الرسمية تم ترحيل 118 شخصا ينتمون إلى حركة جولن من 28 دولة إلى تركيا تم القبض عليهم جميعا في وقت لاحق ، وفي الوقت نفسه لا تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمعالجة طلبات الإشعار الأحمر التركي لأنها ذات دوافع سياسية.

في عام 2021  نشرت نورديك مونيتور وثائق سرية لوزارة الخارجية التركية تكشف ع كيفية قيام الدبلوماسيين الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعارضين في النرويج  وتصنيف منظماتهم وإدراج أسمائهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية .

وتؤكد وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بتاريخ 21 أكتوبر 2016 ، وجود نشاط تجسس سري في النرويج يشتبه فيه منذ فترة طويلة وتظهر الوثيقة كيف تم التجسس على النقاد الذين يعيشون في النرويج منذ عقود وكذلك أولئك الذين لجؤوا مؤخرا للهروب من حملة قمع واسعة النطاق في تركيا .

وتحتل تركيا المرتبة 149 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود 2022 حيث حذرت المنظمة الصحفية البارزة من تزايد الاستبداد في البلاد وتراجع التعددية الإعلامية ، مؤكدة أن "الاستبداد يكتسب أرضية في تركيا  ويتحدى التعددية الإعلامية كما "يتم استخدام جميع الوسائل الممكنة لتقويض النقاد".

داعش يعود الى الشمال السورى تحت مظلة تركيا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على المناطق الآمنة فى الشمال السورى وتكثيف قصفها بالمدفعية والطائرات المسيرة .

وكشفت مصادر سورية حقوقية أن الحكومة التركية بدأت في تحريك خلايا تنظيم داعش النائمة وبعض الجماعات المتطرفة الأخرى وحذرت بأن السياسة التركية ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة ، داعية للتحرك لمنع التصعيد ومخاطر إنعاش وتأهيل عودة داعش وتعميق دور المرتزقة المدعومين من تركيا نحو تنفيذ سياسات تركيا الاحتلالية في سوريا وتقسيمها .

وأضافت المصادر أن تركيا تستغل الظروف المتأزمة حول العالم وبشكل خاص الحرب الروسية على أوكرانيا لتمرير سياساتها العدائية فى سوريا وأن الحكومة التركية ترغب في إثارة الفوضى في الشمال السوري وترهيب سكانه حتى لا يكون أمامه سوى الجيش التركي الذي ينقذهم من إرهاب داعش .

بينما قال شهود عيان في الشمال السوري " الوضع الأمني غير مستقر أبدا فبدأنا نشاهد القوات التركية وميليشياتها المتطرفة مرة أخرى" ، وتابع : " بعد فترة من الهدوء عادت الميليشيات المتطرفة التابعة للحكومة التركية في الظهور مجددا " .

وأكدت مصادر أمنية أن الميليشيات المتطرفة التابعة للحكومة التركية بدأت تتدفق من محافظة دير الزور والفرقة 20 وقبيلة القرعان وفصائل أخرى إلى ريف حلب الشمالي ومدينة رأس العين وريفها .

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن تركيا صعدت هجماتها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قواته شرق الفرات وشدد على أنها بذلك تنتهك المواثيق الدولية مع الدول الضامنة وأنها استهدفت كوباني (عين عرب) وقصفت المدنيين الأبرياء وقتلت الشخصيات الإدارية بطائرات مسيرة .

وقال المسؤول الكردي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر بعد سلسلة هجمات عنيفة طالت مواقع القوات في ريف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال شرقي سوريا إن هذه الاستفزازات تهدد الأمن والسلام كما تعيق العمليات المناهضة لتنظيم داعش» الإرهابي .

ويرى مراقبون أن تحركات أردوغان تأتي في الوقت الذي وردت فيه عدة تقارير عن وجود نوايا عربية للتفاوض مع النظام السوري والمصالحة معه من أجل وقف الحرب الأهلية وإعادة الأمان لسوريا مرة أخرى وأن الحكومة التركية تخشى إبرام أي اتفاق بين الدول العربية والحكومة السورية والذي يعني أن وجود تركيا في الشمال السوري لن يكون له معنى .

وتشير التحليلات أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخشى أيضا من إثارة غضب الدول العربية باحتلاله الشمال السوري فهو يعلم جيدا أنه في حال إبرام اتفاق مع الحكومة السورية قد تشتعل الأزمات مرة أخرى مع الدول العربية في حال رفض الانسحاب من الشمال السوري .

ملايين الأتراك يبحثون عن عمل

أعادت طلبات تقديم عمل على وظائف شاغرة ومحدودة في إحدى الولايات مسألة البطالة في تركيا إلى الواجهة مرة أخرى بعدما تلقى مستشفى 13 ألفاً و213 طلباً للتوظيف رغم أن المستشفى الجامعي في ولاية نيدا كان قد أعلن قبل ذلك عن رغبته في توظيف 78 شخصاً فقط وهو ما يوحي بارتفاع معدلات البطالة بعدما تقدم الآلاف لشغل تلك الوظائف .

وانتقدت أحزاب المعارضة التركية ومن بينها "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الحكومة على خلفية تهافت الآلاف على وظائف حدد عدد المطلوبين للالتحاق بها مسبقاً بأقل من 100 شخص مما يعكس مستويات البطالة التي تقول الأحزاب المعارضة إن معهد الإحصاء التركي وهو جهة حكومية يخفي المعدلات الحقيقية لمستويات البطالة .

وقال أرهان آدم رئيس فرع حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية نيدا إن "معهد الإحصاء يستمر في تضليل الناس بينما تنفي الحكومة وجود البطالة" ، مضيفاً وفق ما نقلت صحف محلية أن "13 ألفا و213 شخصاً تقدّموا من أجل الحصول على 78 وظيفة".

كما دعا رئيس فرع المعارضة الرئيسي في نيدا إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة واصفاً أنها "ضرورة" و "يجب أن تتم على الفور" كحل للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بلاده منذ سنوات .

ومع أن معهد الإحصاء التركي قدر عدد العاطلين عن العمل في تركيا بنحو 3 ملايين و579 ألف شخص حتى شهر فبراير الماضي إلا أن المعارضة تشكك بصحة هذه الأرقام وتؤكد أنها في الواقع أكبر من ذلك بكثير .

النظام القطرى يسهل احتلال ونهب دول الخليج

منذ تاريخ إنشاءها في العام 2014 رغم معارضة دول الخليج تعتبر القاعدة التركية في قطر منصة خامدة للعدوان على الدول الخليجية المجاورة وتمثل عمق الحلف التركي القطري الساعي للتمدد ونشر الإسلام السياسي في الدول العربية فضلا عن استقواء قطر بالخارج ضد جيرانها العرب .

وقد بدأت تتجسد نوايا النظام القطري بمد نفوذه عبر حلفائه بخطوات فعلية منذ فترة وجيزة فبعد أن كشف الإعلام التركي عن اتفاقية جديدة تنص على إرسال قوات من الشرطة التركية إلى قطر بحجة المساعدة في تنظيم كأس العالم تأتي تسريبات جديدة كشفها موقع نورديك مونيتور حول اتفاقية تسمح لقوات عسكرية تركية بالذهاب إلى الكويت لتدريب الحرس الوطني .

وبحسب الموقع التركي تنص الاتفاقية المكونة من 22 مادة والتي تمت صياغتها في شكل بروتوكول تعاون وتقديمها إلى البرلمان التركي للموافقة على تبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا في مجال الأمن العام بين الحرس الوطني الكويتي والدرك التركي .

وتنص الاتفاقية أيضا على المساعدة في تطوير المعدات لاستخدامها في التدريب والتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات حول الموضوعات المشتركة دون تحديد تلك الموضوعات.

وكجزء من الاتفاقية ستضع الأطراف خطة تنفيذ سنوية لتجسيد البروتوكول ورسم طريقة حول كيفية المضي قدما في الممارسة العملية .

كما سيتم التعامل مع جميع أشكال التعاون وتبادل المستندات والرسائل على أنها سرية وستظل كذلك حتى بعد انتهاء صلاحية البروتوكول الذي تم تحديده لمدة عام مع التجديد التلقائي لمدة عام آخر مما يزيد الشكوك بالنوايا التي تخفيها خلفها هذه الاتفاقية وما تحيكه قطر وتركيا للخليج العربي .

وخاصة أنه بموجب هذه الاتفاقية ستدخل قوات تركية إلى دولة خليجية ثانية غير قطر التي يوجد فيها قاعدة عسكرية كبيرة لها ومن المقرر تعزيز هذه القاعدة بآلاف الضباط أيضا بحجة مساعدة الدوحة بتنظيم المونديال .

ومن المثير للاهتمام أيضا أنه لا يُسمح لأي طرف من الجانبين المشاركين في تنفيذ الاتفاقية بالاتصال بأي نوع من الاتصال مع وسائل الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء إقامته في الدولة المستقبلة وفقًا للمادة 9 مما يعني أن كلا البلدين يريد إبقاء التعاون بعيدا عن دائرة الضوء العامة .

يشار إلى أن كل من قائد الدرك التركي الفريق عارف جيتين ووكيل وزارة الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن هاشم عبد الرزاق الرفاعي قد وقعوا على الاتفاقية وهي بانتظار إقرارها في البرلمان التركي حسب نورديك مونيتور .

يذكر أن جيتين يواجه سلسلة تهم منها تورطه في تهريب المخدرات عبر تركيا وكذلك استخدام الدرك المكلف بحماية المناطق الحدودية لنقل المخدرات .

ويرى مراقبون أن نظام الدوحة انتقل من سياسية الاستقواء بالخارج على العرب إلى استقدام الأجانب لاحتلال الدول الخليجية ونهب ثرواتها وخيراتها .