الليرة التركية فى حالة أزمة مستمرة

يعاني الاقتصاد التركي حتى الآن من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قوض استقلالية البنك المركزي وأصر على خفض أسعار الفائدة حتى مع تسارع التضخم وهو ما تسبب في خسارة الليرة لـ 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي فقط، واستمر انهيار الليرة نتيجة تلك السياسات وانخفضت أكثر من 20 بالمئة في العام الجاري 2022 وسط توقعات بالمزيد من الانهيار في الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري .

خبراء الاقتصاد الأتراك أكدوا أن الليرة التركية تبدو في حالة أزمة دائمة بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بينما قال تيم آش كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيست مانجمينت" في لندن : "أعتقد أنه يمكننا نوعا ما القول إنه في السنوات الأخيرة في ظل سياسات أسعار الفائدة المجنونة لأردوغان فإن الليرة في حالة أزمة مستمرة" .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فقد تراجعت الليرة 0.1% ليصل سعر صرف الدولار إلى 17.22 ليرة في تعاملات الاثنين وفي بداية عام 2018 كان سعر صرف الدولار نحو 3.78 ليرة ، ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي تضخمية وتتعارض مع معتقداته وفي أواخر العام الماضي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% بناءً على أوامره؛ ما أدى إلى عمليات بيع بالليرة .

بينما روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) أكد أن سياسات أردوغان كانت هي السبب الرئيسي في انسحاب العديد من المستثمرين الأجانب وخفض مخصصاتهم الإستراتيجية للبلاد وهذا الأمر الذي وصفه بروكس بـ"المؤسف للغاية" .

وتسارع التضخم في تركيا ليصل إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى مستوى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا الشهر قال أردوغان : إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وإن رفع أسعار الفائدة أمر غير وارد واتهم الرئيس التركي الخبراء الاقتصاديين بالخيانة والجهل حيث قال أواخر الشهر الماضي : إن الخونة أو الأميين فقط هم من يربطون أسعار الفائدة بالتضخم .

ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يعاني من تراجع الدعم الشعبي حيث يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات في يونيو من العام المقبل على أبعد تقدير، وقال آش: إن الحكومة المقبلة ستواجه صراعًا شاقًا للتراجع عن أخطاء السياسة وإصلاح الضرر الذي تسببت فيه ، وتابع: " من سيفوز في الانتخابات القادمة من المرجح أن يواجه خطر الاضطرار إلى التعامل مع العديد من الهياكل الاقتصادية في الخزانة نتيجة سنوات من الخيارات السياسية السيئة والتي ستحتاج إلى تعديلات صعبة ومؤلمة " .

 

تدخلات أردوغان في سوريا وليبيا تدمر اقتصاد تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضى رسميا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023 ، مبددا الشائعات بشأن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية .

وقد عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع بعد مكاسب طفيفة صاحبت إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لدعمها بعدما لامست حدود أدنى مستوى في التاريخ وصلت إليه في 20 ديسمبر الماضي عندما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار ، وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم .

وأشارت صحيفة بريطانية الى أن تكاليف سياسات الرئيس التركى أفقدت الليرة 30% من قيمتها ويدفع ثمنها الإقتصاد التركى الذى يسير نحو الهاوية ، مشيرة الى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسوريا وفي نزاع قره باغ استنزف موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية ، موضحين أن النهج الصدامي والعدائي الذي انتهجه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة أضر بالاقتصاد التركي وجعل المستثمرين الأجانب يتجنبون ضخ استثمارات في السوق التركية .

كما نسب منتقدون ذلك إلى سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار ولكن خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية يبدو الرئيس التركي مقتنعا بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه . 

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023 وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5% في مايو ، ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70% بحلول نهاية العام بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة .

وسيكون الوضع الاقتصادي محددا لمسار الانتخابات القادمة ومقياسا لتوجهات الناخبين فإذا نجح أردوغان خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات في كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للأتراك ، قد يستعيد جزء من ثقة الناخبين ويرفع اسهم شعبيته ، لكن إذا استمر الوضع على حاله أو ازداد سوءا فإن ذلك سيؤثر حتما على حظوظه وحظوظ حزبه .

وبدأت في الأشهر الماضية ترتسم ملامح تحالفات حزبية هدفها تشكيل جبهة قوية فقط من أجل عزل أردوغان سياسيا واللافت أن جزء من التحالفات المتوقعة ستشمل أحزاب جديدة بعضها ولد من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم على اثر انشقاقات واسعة أضعفت الحزب .

ومن بين المنشقين والمرشحين المحتملين لمنافسة أردوغان رئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو والوزير الأسبق علي باباجان إلى جانب شخصيات وازنة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية مثل زعيم الحزب كمال قلجدار أوغلو ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو .

وتحمل المعارضة التركية الرئيس التركي المسؤولية عن انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين ، متهمة أردوغان بتدمير الإقتصاد بسبب تدخلاته الخارجية فى سوريا وليبيا وتدخلاته فى  السياسه النقدية بتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة .

هل تستطيع الحكومة التركية إنقاذ الليرة قبل الإنتخابات ؟

بعد انهيار سعر صرف الليرة التركية لم تتخذ الحكومة أي خطوات كبرى لوقف الانهيار المستمر منذ أكثر من عامين وفقدت على إثره الليرة أكثر من 90% من قيمتها .

وكانت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا قد طلبت من البنوك أن تقصر معاملاتها بالعملات الأجنبية مع العملاء من الشركات على أكثر ست ساعات تداول نشاطا في اليوم للمساعدة في منع تقلبات الليرة حسبما أفادت رويترز .

كما طلبت الهيئة التنظيمية من البنوك إجراء الصفقات بين الساعة 10 صباحا و 4 مساء وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلا عن ثلاثة مصرفيين أنه سيتم تحديد أوقات التداول بالتوقيت المحلي كل يوم عندما يكون السوق أكثر سيولة .

وأكد المحللون أن القرار جاء في الوقت الذي تراجعت فيه العملة المحلية ليصل سعر صرف الدولار أكثر من 15 ليرة لتصل الخسائر هذا العام إلى 13٪ كما أنها فقدت 44 في المائة في عام 2021 ، وفقدت 35% من قيمتها في عام 2020 وبحلول اليوم الأربعاء فقدت الليرة 0.3 في المائة أخرى ليصل سعر صرف الدولار إلى 15.31 ليرة .

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مصرفية تركية أن خسائر الليرة العام الماضي الناجمة عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرتها الحكومة من قبل البنك المركزي بين سبتمبر وديسمبر أدت إلى ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين .

وتابعت : " البنك المركزي استبعد زيادات في معدل سياسته بنسبة 14 في المائة هذا العام قائلا إن الضغوط التضخمية ستخف إلا أن الأمر يزداد سوءا وترفض الحكومة اتخاذ أي إجراءات جدية " .

ونقلت رويترز عن الخبير الاقتصادي إيبيك أوزكاردشكايا قوله "البنك المركزي يخوض معركة جادة من أجل الليرة لكن تكلفة إبقائها ثابتة تتزايد يوما بعد يوم" ، وقال عن الحدود الجديدة لساعات التداول : "بالطبع من الممكن أن يكون هناك حدثا في ساعات انخفاض السيولة .. دعونا نرى إلى متى يمكنهم الاستمرار".

ويرى مراقبون أن إجراءات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لا ترغب في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإغراق المواطنين في المزيد من الأزمات الاقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل حتى يكون الإصلاح الاقتصادي نقطة قوة في برنامج أردوغان الانتخابي .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فإن أردوغان الذي أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في ثلاث سنوات يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول يونيو من العام المقبل ، ويشكك المستثمرون والمحللون في أن سياساته الاقتصادية غير التقليدية ستكون مستدامة حتى ذلك الحين، مما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار المالي أو الانتخابات المبكرة أو رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ .

قالت رويترز نقلاً عن استطلاع للرأي إن الاقتصاديين متشككون ومنقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة أو يرفعها هذا العام ويقول الاقتصاديون إن الحكومة التركية تترك الليرة معرضة لعمليات بيع من خلال منع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة وترك البنك تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 14 بالمئة منذ شهر ديسمبر الماضي بعد خفضها من 19 بالمئة أواخر العام الماضي بناءً على تعليمات من أردوغان .

أزمة دواء حقيقية فى تركيا والحكومة تتوارى خلف الصيادلة

تشهد تركيا نقصا خطيرا في عدد من الأدوية وسط مطالبات نقابة الصيادلة الأتراك للحكومة بمواجهة الأزمة وعدم جعلهم في مواجهة مع المرضى .

وأكدت النقابة فى بيان لها أن الصيادلة ليسوا مسؤولين عن نقص الأدوية وأن سياسات تسعير الأدوية ومرسوم أسعار الأدوية لم يتم تحديثهما منذ 14 عاما وهو سبب عدم تمكن المرضى من الوصول إلى الأدوية حيث يصعب توفيرها بالأسعار القديمة .

وفي إشارة إلى أنهم يتعرضون للضغط ويواجهون محاولات لإسكاتهم لأنهم يخبرون الجمهور بأزمة الأدوية قال البيان : " منذ أيام نواجه مواقف تشوه سمعة مهنتنا وزملائنا ويتم تفتيش صيدلياتنا ويحاولون إسكات زملاؤنا ويتم استهدافهم " .

وتستورد تركيا أغلب احتياجاتها من الدواء ويؤثر انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار واليورو على توافر أنواع عديدة من الأدوية حيث تسدد الشركات ثمن الدواء باليورو قبل أن تبيعه للحكومة التركية بالليرة مما دفعها لوقف الإستيراد .

يوما تلو الآخر تتعقد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وسط فشل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة والتي وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة ومؤخرا اختفاء الأدوية من الأسواق مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية .

المعارضة التركية تجدد الهجوم على حكومة أردوغان

تعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر .

وفي هذا الصدد انتقد علي باباجان وزير الاقتصاد الأسبق رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم لتسببها في انهيار العملة المحلية الليرة وارتفاع معدلات التضخم .

ونقلت وسائل إعلام عن باباجان قوله أن : " زيادة سعر الدولار تؤدي لارتفاع أسعار كل شيء وتسببت قرارات أردوغان الخاطئة في زيادة التضخم ، وبعناده أوصل أمتنا بأكملها إلى أعماق الفقر " .

على الصعيد نفسه وصف كمال قليتشدار أوغلو رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أردوغان وحكومته بـ"اللصوص" ، لافتا أن الشباب سيطيحون بهم خلال الانتخابات المقبلة .

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" عن أوغلو قوله في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته بإحدى الفعاليات بمدينة إزمير : " بإرادة 6 ملايين و300 ألف شاب سينتهي عهد اللصوص وأنا أثق بكم وأؤمن بكم ".

وتشير تقارير رسمية الى ان الليرة التركية بلغت إنخفاضا جديدا إذ حطم الدولار الأمريكي الأرقام القياسية بعدما قفز إلى 9.75 ليرة مقتربا من حاجز الـ10 ليرات ، بالإضافة الى الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية .

تركيا تواجه أكبر عجز فى تاريخ التجارة الخارجية

تجاوزت قيمة العجز التجاري فى تركيا حاجز 25 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2021 مما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية .

وأشارت بيانات مجمعة صادرة عن وزارة التجارة التركية ومكتب الإحصاءات في البلاد الى أن قيمة العجز حتى نهاية يوليو الماضي سجلت 25.5 مليار دولار أمريكي بسبب قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج والتي بلغت حتى نهاية يوليو الماضي 146.8 مليار دولار مقارنة مع 116.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي .

ويظهر ارتفاع الواردات ضعف ثقة السوق المحلية بالمنتجات التركية، والتي استبدلتها بالسلع الأجنبية المستوردة في وقت تبحث فيه أنقرة عن خفض تخارج الدولار من السوق المحلية وسط أزمة تراجع في سعر صرف العملة المحلية .

أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت قيمتها خلال الشهور السبعة الماضية نحو 121.3 مليار دولار مقارنة مع 90 مليار دولار على أساس سنوي ، ويعود هذا الارتفاع إلى الضربة التي تعرضت لها الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي .

وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020 وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار في 2020 ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019 مما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم .

وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019 بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي .

وتواجه تركيا منذ الربع الأخير 2018 أزمات متقطعة في تذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية مما دفعها لاتخاذ إجراءات لخفض تخارج النقد الأجنبي من الأسواق المحلية.

وتسعى تركيا إلى تضييق فجوة التجارة مع بقية العالم من خلال زيادة الصادرات حيث أدى ذلك النقص إلى زيادة عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مما تسبب في ضغوط على قيمة الليرة تسبب في هبوط قيمتها وانخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار واليورو على مدى العامين الماضيين .

البطالة تهدد تركيا والحكومة تتلاعب بالأرقام

بلغ معدل البطالة الواسع في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 9 ملايين شخص بحسب تحليل أعده اتحاد نقابات العمال الثورية التركي .

وأشار الإتحاد إلى أن معدل البطالة الواسع بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بلغت في الربع الثاني من العام الحالي 44.6%.

وكشف الاتحاد في تحليله إلى أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل هيئة الإحصاء بخصوص أعداد العاطلين عن العمل ومعدلات التوظيف "مثيرة للجدل وبحاجة لتوضيح حقيقتها".

وأوضح الاتحاد أن معدلات البطالة تفاقمت بين الشباب في تركيا حيث زاد وباء كورونا المستجد من صعوبة البحث عن عمل ، وحذر العديد من الاقتصاديين من أن يكون هناك تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي .

وبدأت الأزمات تتسارع على اقتصاد تركيا منذ أبريل 2020 مع ظهور فوضى في سيطرة الحكومة التركية على تفشي جائحة كورونا في البلاد ، إلى جانب صعوبات نقدية ومالية أفضت إلى انهيار سعر صرف الليرة لمستويات تاريخية مقابل الدولار.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر .

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بالبلاد وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية .

سياسات خاطئة تفاقم ازمات تركيا الإقتصادية

تعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر .

وبحسب بيانات صادرة عن وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد فقد تجاوز حد الجوع فى تركيا 3500 ليرة وحد الفقر 12 ألف ليرة خلال شهر يوليو الجاري .

وأوضحت البيانات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حد الجوع بمقدار 45 ليرة في يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بمقدار 198 ليرة وزاد خط الفقر بمقدار 270 ليرة .

وتواصل الأزمة الاقتصادية بتركيا تداعياتها التي تنعكس على شكل أرقام توضح بشكل جلي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد حيث إرتفع عدد الشركات التي أغلقت في البلاد خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 116% مقارنة مع الشهر السابق عليه .

وفي هذا الصدد قال ولي آغ بابا نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أنه "نتيجة للسياسات الخاطئة التي نفذتها الحكومة التركية اضطر التجار إلى الفتح والإغلاق لمدة 16 شهرًا".

ووفقا لبيانات وزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء فقد سجلت تركيا عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 14.13 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى 2021 وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019 .

وتحولت تركيا إلى قبلة منفرة للاستثمارات الأجنبية الحالية أو المقترحة مع عدم قدرة الحكومة على توفير حاجة هذه الاستثمارات من النقد الأجنبي وقد تواجه الأخيرة صعوبة في نقل أرباحها المقومة بالدولار خارج البلاد .

وتظل احتياطيات البنك المركزي التركي هي الخاسر الأكبر بسبب هبوط الليرة وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في عام 2020 هوت بنسبة 75% مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات .

هذا فضلا عن تعرض الليرة وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام لضربات عدة بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا .

وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا .

طائرات الوزراء تثير غضب الأتراك

البذخ الذي يعيشه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته رغم مطالبته الشعب بالتقشف أثار موجة غصب واسعة وخلق حالة من الاستهجان والاستنكار من المعارضة والمواطنين الأتراك على حد السواء .

فبعد أيام قليلة من تعميم أصدره أردوغان ينص على ضرورة التقشف بنفقات المؤسسات العامة ، شنت المعارضة هجوما حادا على الحكومة التركية بسبب الإصرار على الإسراف والبذخ حتى في وقت الأزمات ، حيث تعرض 3 وزراء أتراك لانتقادات واسعة بسبب زيارتهم لموقع الفيضانات في ولاية ريزا بـ 3 طائرات .

وأشارت تقارير إعلامية تركية الى أن سليمان صويلو وزير الداخلية ومراد تشوروم وزير البيئة والتوسع العمراني وعادل قرايسمايل أوغلو وزير النقل والبنية التحتية توجهوا لولاية ريزا بثلاث طائرات منفصلة بدلا من واحدة للاطلاع على الأوضاع هناك بعد فيضانات كارثية راح ضحيتها 6 أشخاص .

كما أثار مشهد الطائرات الثلاثة وهى تصطف بجوار بعضها في مطار ريزا حالة غضب عارمة من قبل رودا مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإسراف الحكومي وعدم الإحساس بالكارثة .

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتعرض فيها النظام التركي لانتقادات بسبب الترف والبذخ رغم مطالبته الشعب التركي بالتقشف ، فقد أثار قصر أردوغان الجديد وهو مقر صيفى بلغت تكلفته 640 مليون ليرة من الميزانية الرئاسية إتهامات للنظام الحاكم فى تركيا بالترف والرشوة والفساد .

وقالت برفين بولدان الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض إن عائلة الرئيس أردوغان تنفق سنويا 2.8 مليار دولار سنويا ، وأضافت "هذه العائلة نفسها التي تطالب الأتراك بالتقشف وتقليص النفقات في مواجهة الأزمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم" .

وبفعل أزمة كورونا باتت الأمور أكثر تعقيدا حيث ألحق الوباء خسائر كبيرة بقطاع السياحة الذي يعد واحدا من أهم القطاعات الحيوية في تركيا وفي الوقت ذاته وفي ظل الأزمة الإقتصادية القائمة لا يطرح الرئيس التركي أردوغان أي حلول للأزمة وبدلا عن ذلك يشيد قصورا فخمة .

وتؤكد تقارير محلية تدني القدرة الشرائية للمواطن بفعل الأزمة الراهنة وتعرض الليرة لهزات منذ 2018 متقلبة بين انهيار وانتعاش طفيف أحيانا إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم مع موجة غلاء في الأسعار .

ويتعرض النظام التركي لانتقادات بسبب الترف والبذخ رغم مطالبته الشعب التركي بالتقشف ما خلق حالة من الاستهجان والاستنكار من الأتراك .

84 مليون تركى يدفعون ثمن جهل أردوغان

إنتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان فى مؤتمر صحفى السياسة الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته ، مؤكدا أن 84 مليون مواطن يدفعون ثمن جهل أردوغان بالاقتصاد ، ومتهما الحكومة بالعجز عن إنقاذ الإقتصاد التركى من الإفلاس .

وقال باباجان في مؤتمر لحزبه بأحد مقاطعات مدينة أنقرة إن " أردوغان الذي يعتقد أن الاقتصاد يسير على ما يرام عندما يصبح 3 أو 5 أشخاص من حوله أغنياء هو رسام هذه اللوحة الكارثية وتحمل توقيعه وإن واجب الدولة هو أن تذهب وتبحث عن المواطن الجائع وتسد احتياجاته وتعوض نقصه " .

وأضاف باباجانك موجها حديثه إلى الرئيس أردوغان : " تقول أن الفائدة المرتفعة هي السبب في ارتفاع التضخم فأخفض الفائدة حتى ينخفض التضخم لماذا لا تخفض الفائدة إذن ؟ إنه لا يعرف طبعا ولكن المشكله الأساسية أنه لا يعلم أنه لا يعرف ، يظن أنه يعرف ولكن إن الـ84 مليون ليسوا مجبرين على دفع خطأ شخص واحد ، لماذا يدفع مواطنينا الثمن ؟ لماذا يدفع التجار الثمن ؟ لماذا يدفع الثمن المزارعين خطأ شخص واحد لا علم له ؟ ".

وأشار باباجان إلى ضرورة أن تنتقد الحكومة نفسها وتتساءل أين أنفقنا ثروات هذا البلد وكيف أهدرناها وكيف ضيعناها ؟ ، مضيفًا : " إن الشخص الذي يشغل منصب الرئيس في تركيا لا يشغل باله لماذا الناس جائعون؟ " .

البيانات الرسمية تشير إلى أنه منذ بداية العام الحالي فقط فقدت الليرة التركية ما يقرب من 17 في المئة من قيمتها مقابل الدولار بعد ما صعد سعر الصرف من مستوى 7.34 ليرة في بداية العام الحالي إلى 8.58 ليرة في تعاملات مايو الماضي .

مع كل خسارة جديدة لليرة التركية مقابل الدولار الأميركي تتجه الأوضاع المعيشية والحياتية في تركيا تتجه مزيد من الأزمات ففى خلال يوم واحد فقط تسببت خسائر الليرة في أن تقفز فوائد الدين الخارجي المستحق على الحكومة التركية بنحو 20 مليار دولار وأصبح الأتراك في مواجهة حتمية مع قنبلة الديون المتعثرة فيما تواجه الحكومة أزمة أكثر عنفاً تتمثل في ارتفاع قياسي في فوائد الدين الخارجي والداخلي .

بعد التودد التركى لمصر أردوغان ينحنى للسعودية

في تغير ملحوظ في لهجة أنقرة أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن حكومة بلاده تبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية وتأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية السعودية .

ورحب المتحدث باسم إردوغان بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاماً وقال : " لديهم محكمة أجرت محاكمات واتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

وتأتي هذه التصريحات التركية تجاه السعودية في إطار حملة بدأتها تركيا في الآونة الأخيرة لإعادة بناء العلاقات مع دول الخليج العربية ومصر في محاولة للتغلب على الخلافات التي تركت أنقرة معزولة على نحو كبير في العالم العربي .

وبالنسبة لمصر قال متحدث الرئاسة التركية أن المحادثات التي ستجرى بين البلدين الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا ، ويشار إلى أن مصر رحبت بخطوة التقارب التركية لكنها ما زالت تتبنى علناً نهجاً متحفظاً تجاه الدعوات التركية لتحسين العلاقات بين البلدين .

وكان رجال أعمال سعوديون قد وافقوا العام الماضي على مقاطعة غير رسمية للسلع التركية ردا على ما وصفوه بعداء أنقرة الأمر الذي تسبب في خفض قيمة التجارة بنسبة 98% بين البلدين .

وقد توتّرت العلاقات بين الرياض وأنقرة بشكل كبير منذ 2017 قبل أن تعرب تركيا في 25 أبريل الجاري عن أملها في إنهاء المقاطعة مع السعودية .

وفي 12 مارس 2021 أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو عن تطور جديد ولافت فيما يخص العلاقات بين تركيا والسعودية والإمارات ، مبيناً أن تحسين العلاقات مع السعودية ممكن وكذلك الحال بالنسبة إلى الإمارات " في حال لمست تركيا خطوات إيجابية من الجانبين " .

مساعدات إنسانية والواقع استغلال الفقراء

مع تفشي فيروس كورونا حصلت تركيا على اهتمام عالمي بتبرعاتها الطبية السخية والخيرية حيث أرسلت أنقرة الإمدادات الطبية إلى أكثر من 70 دولة حول العالم خلال الوباء ، وينظر العديد من الخبراء والمحللين إلى هذه المساعدات على أنها جزء من استراتيجية أنقرة للاستفادة من قوتها الناعمة .

وللوهلة الأولى تبدو جهود تركيا بمثابة تكتيك ذكي لإصلاح صورتها المشوهة في الغرب لا سيما بعد أن قامت الحكومة التركية بتقويض الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان بشدة لسنوات عديدة وكان آخرها قرار الرئيس أردوغان بالإنسحاب من إتفاقية إسطنبول لحماية حقوق المرأة .

تركيا تستغل القوى الناعمة في الدول الفقيرة من أجل تحقيق مطامع تحت شعار المساعدات الانسانية فتقوم بتقديم المساعدات عن طريق الهلال الأحمر التركي والترويج لوصول طائرة تركية الى بنغلاديش لإعادة تأهيل مستشفى للروهنغيا للحفاظ على صورة إيجابية لدى الجمهور الأجنبي .

ركيا تستغل القوى الناعمة في الدول الفقيرة

من أجل مطامع تحت شعار المساعدات الانسانية

تركيا تستغل تلك المساعدات

عن طريق الهلال الأحمر التركي

طائرة تركية تصل بنغلاديش

لإعادة تأهيل مستشفى للروهنغيا

استغلال المواقف هذا هو تعامل تركيا

وتفتقر تركيا بشكل كبير إلى العديد من المتطلبات اللازمة لتعزيز سمعتها بين الجمهور الدولي بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك التوغل ضد القوات الكردية في سوريا والأنشطة العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وشراء نظام الدفاع الصاروخي روسي الصنع إس-400 .

وبالنظر إلى أن الاقتصاد أصبح نقطة ضعف رئيسية بالنسبة لأردوغان فإن الاضطراب الاقتصادي المتجدد يمكن أن يكون ضربة خطيرة لسلطته السياسية بشكل تدريجي ، ومع تزايد الاستبداد وتصاعد الأزمة الاقتصادية وتفاقم العلاقات الدبلوماسية انتهز أردوغان الفرصة ليقدم نفسه كزعيم قادر على الكفاح ضد الوباء من أجل حشد الدعم المحلي وتحسين الصورة الذهنية لبلاده لدى الغرب .

ويبدو أن ترويج تركيا للقوة الناعمة مدفوعا بمخاوف سياسية محلية أكثر من كونه مدفوعاً بطموحات دولية حيث تسعى الحكومة التركية إلى حشد وتعبئة الدعم المحلي لضمان شرعية النظام نظرا لحاجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيادة شعبيّته العامة في الداخل في مواجهة الانكماش الاقتصادي المتزايد .

وتجدر الإشارة الى اختيار "التقرير العالمي لمؤشر القوة الناعمة 2020 الدولي" دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً من حيث التأثير العالمي الملحوظ مع كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وألمانيا واليابان وفرنسا وروسيا وكندا وإيطاليا في قائمة غابت عنها تركيا .

أطفال تركيا فى سوق العمل

كشف تقرير للمعارضة التركية مؤخرا عن ارتفاع معدل عمالة الأطفال في البلاد إلى 600 ألف طفل يتم استغلالهم في العمل بشكل غير قانوني .

التقرير الذي أصدره المعارض التركي تحت عنوان " استغلال عمالة الأطفال في العالم وتركيا " أكد أن عدد العاملين من الصغار ارتفع بنسبة 57.1% لعدد ساعات طويلة وفى ظروف عمل محفوفة بالمخاطر دون تقديم أجر كافى وبالمخالفة للقوانين الدولية بشأن حماية الطفل .

وأظهر التقرير أن تركيا تحتل مركزاً متقدماً من ناحية ارتفاع معدلات عمالة الأطفال مقارنة بدول أخرى ، موضحاً أن هناك نحو مليون صغير يعملون الآن تحت التدريب بينما كان الرقم يبلغ 245 ألفاً فقط سنة عام 2019 .

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيانات حديثة بشأن مسح القوى العاملة للأسر المعيشية للأطفال من الفئة العمرية 5-17 عاما خلال الربع الأخير 2019 إن عدد الأطفال المشاركين في الأنشطة الاقتصادية بلغ 720 ألفا من أصل 16 مليون طفل في هذه الفئة العمرية .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلقها من استمرار تسرب الطالبات من التعليم بمعدلات أكبر، مؤكدة أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة الظاهرة ولا تهتم بإيجاد حلول لها .

وتعانى تركيا منذ أغسطس 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لليرة التركية وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية .

أردوغان يسعى لهدم المعارضة التركية

الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب التركى وتدهور شعبية اردوغان الى أدنى مستوياتها دفعت الرئيس التركى الى تنفيذ مخططه التخريبى لتدمير جبهة المعارضة فى محاولة منه لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد معارضيه .

وكان كمال أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى قد صرح بإن حزب العدالة والتنمية يتبع سياسة اقتصادية خاطئة لا تعمل على القضاء على معدلات الفقر فى البلاد بل تحافظ على زيادة تلك المعدلات حيث يزداد الثرى ثراء ويزداد الفقير فقرا ، واصفا حكومة أردوغان بأنها حكومة انقلاب مدنى تحكم البلاد .

ويسعى أردوغان لهدم المعارضة فى تركيا بنشر الأكاذيب ضد حزب الشعب الجمهوري والعمل على زرع الفتنة بين أعضائه ومحاولة تشويه صورة معارضه الأكبر كمال أوغلو في تركيا ، إضافة إلى ما يقوم به أردوغان من أجل التأثير بالسلب على المعارضة   التركية .

هجوم أردوغان على زعيم المعارضة تحديدا يأتي على خلفية انتقادات وجهها أوغلو مؤخرًا لتضييق الرئيس التركي على وسائل الإعلام بالبلاد حيث قال حينها : "ما هو شكل وسائل الإعلام التي يريدون صنعها ؟ ففي عام 2020 في تركيا يستهدف مباشرة رئيس الدولة المزعوم (في إشارة لأردوغان)" .

ويحرص أردوغان ونظامه على شحن الرأي العام التركي بأجندات جانبية وسجالات سياسية في مسعى منه للتغطية على فشله الواضح في كافة المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

وقد يرفع الرئيس التركى درجة الشحن هذه ويوجهها لأمور تتعلق بالدين لترميم شعبيته المنهارة حيث تشهد فيها شعبية حزبه وتحالفه الحاكم انهيارا غير مسبوق مقابل ارتفاع في أسهم المعارضة لدى الشارع التركي الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد .

الإخوان تمارس الإرهاب تحت المظلة التركية

تعود البدايات الأولى للإخوان في تركيا إلى البدايات الأولى لحسن البنا مؤسس الجماعة، الذي كان له موقف محدد من الخلافة الإسلامية وضرورة عودتها إلى تركيا مرة أخرى، فمنذ حسن البنا وينظر الإخوان إلى تركيا على أنها دولة الخلافة، وهي مصدر حماية الأمة الإسلامية من التشتت والتشرذم ولذلك يعملون على عودة الخلافة إليها مرة أخرى .

ويشار الى أن الإعلامى الإخوانى صابر مشهور المذيع السابق بفضائية الجزيرة المملوكة للنظام القطرى سبق أن قال فى حلقة متلفزة حملت عنوان "ماذا يجب على المسلمين لدعم الليرة التركية؟"، زعم خلالها أن دعم الليرة التركية واجب دينى على كل المسلمين ، مضيفًا : " إذا نجحت تركيا سنعيش كمسلمين فى أمان، أما إذا سقطت تركيا أو سقطت الليرة التركية ستغتصب زوجتك أمامك" على حد زعمه .

وواصل "مشهور" تصريحاته التى تؤكد أن الليرة التركية تمر بأزمة كبيرة وليس كما يزعم رجب طيب أردوغان أن تراجع الليرة مصطنع، موجها مجموعة من النصائح والإرشادات من أجل إنقاذ الليرة قائلا : " يجب على المسلمين خارج تركيا شراء البضائع والمنتجات التركية لدعم الشركات التركية المملوكة للمسلمين وشراء الملابس التركية ، كما أنه يجب السفر على الخطوط التركية واعتبار ذلك جهاد فى سبيل الله لبناء بلد مسلم وجيش مسلم ألا وهو جيش تركيا " .

الاخوانى صابر مشهور أحد قطيع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المشردين في تركيا لم يكتف بتحريف معنى الجهاد بل تطاول على الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : " أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب " ، ولكن لا غرابه فى ذلك فهذا هو صميم عقيدة خوارج العصر الإخوانيين الذين تربوا على منهج شيخ الضلال حسن البنا و الهالك سيد قطب عليهم غضب الله .

وعقب ثورة 30 يونيو فى مصر نقلت الجماعة الإرهابية اجتماعاتها التنظيمية بشكل كامل إلى إسطنبول التي تشارك الدوحة في احتضان أخطر العناصر بالتنظيم الإرهابي عقب ثورة 30 يونيو وكانت جميع العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة بأوامر خرجت من تلك الدولتين ووفرت لها الدعم المالي واللوجيستي .

وفي تصريح رسمي سابق أقر ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي والمسؤول الأول عن ملف الإخوان بالنظام التركي بأن عدد المصريين الموجودين في تركيا من عناصر التنظيم تجاوز 15 ألف شخص غير أن إحصائيات غير رسمية أكدت أن العدد تجاوز أضعاف ذلك بكثير .

وبأوامر مباشرة من أردوغان يعمل البرلمان التركي على إعداد مشروع قانون لتجنيس عدد من قيادات الإخوان الهاربة على أراضي تركيا وبعض ممن يحملون جنسيات أخرى من السوريين والعراقيين والليبيين، بزعم حاجة العمل لأشخاص يجيدون التحدث باللغة العربية في عدد من القطاعات الحكومية التركية، التي تشترط على من يتولونها بأن يكونوا حاملين الجنسية التركية .

أسعار المواد الغذائية تصيب الأتراك بالرعب

نشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلًا شاملًا للاقتصاد التركي أفاد بأن شراء الطعام أصبح حملًا ثقيلًا على المواطنين الأتراك في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية .

وقالت رويترز إن المواطنين يشعرون بالرعب تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر موجة الغلاء التي بدأت مع حلول العام الجديد 2021 وأن هناك العديد من المواطنين اشتروا مواد التخزين مثل الأرز والمعكرونة بكل ما يملكونه لتجنب أثار الموجة الجديدة المحتملة لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تداولوا على نطاق واسع فيديو فتظهر فيه إحدى الزوجات وهي تطلب بعض من الزيت من زوجها حتى تقوم بإعداد الطعام بينما يظهر الزوج وهو نائم محتضنا زجاجة الزيت في إشارة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تركيا . 

https://twitter.com/turkeynownews/status/1351514751453458434?s=20

تركيا احتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين بين الدول النامية في ديسمبر 2020 بزيادة سنوية بلغت 14.6% في معدل التضخم للمستهلك، و20.6% في أسعار المواد الغذائية، إلا أنها احتلت المقدمة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها .

ومؤخرا كشفت دراسة أجراها اتحاد نقابات القطاع العام التركي عن ارتفاع حد الجوع إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الفقر إلى 11187 ليرة، يأتي ذلك عقب الكشف عن زيادة معدل التضخم النقدي لشهر ديسمبر الماضي إلى 14.60% .

وأفادت الدراسة أن حد الجوع ارتفع بنحو 45 ليرة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليسجل 3146 ليرة بجانب ارتفاع النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية غير الغذائية بنحو 73 ليرة لتسجل 8041 ليرة ، وعلى الصعيد الآخر ارتفع حد الفقر بنحو 118 ليرة ليسجل 11187 ليرة .

وتسببت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية فى تركيا خلال العام الماضي في ارتفاع حد الجوع الذي يجرى احتسابه بناء على السلع الغذائية اللازمة لأسرة من أربعة أشخاص من أجل الحصول على التغذية السليمة إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الجوع بنحو 438 ليرة على الصعيد السنوي وارتفعت نفقات مستلزمات المنزل بنحو 139 ليرة لتسجل 875 ليرة، كما ارتفعت نفقات الصحة بنحو 41 ليرة لتسجل 278 ليرة . 

وبعد زيادته مؤخرًا بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة للموظف، و3313 للموظف الذي لديه 3 أطفال، قبل الضرائب والرسوم ، الأمر الذي يشير إلى فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف من أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير احتياجاته الأساسية .