أبرز التحديات التي تواجه إخوان المغرب

على الرغم من انتهاء عصر جماعة الإخوان الإرهابية في بلدان الوطن العربي وبشكل خاص في مصر وتونس بشمال إفريقيا إلا أن إخوان المغرب على موعد جديد من التحديات للحفاظ على قوام الجماعة وعدم المغامرة مثلما حدث في مصر وتونس .

ويشهد الشارع المغربي غزوفا عن الانتماء للجماعة الإرهابية وخسرت المزيد من الحشد الشعبي إثر ما حدث في البلدان العربية من انتهاكات سياسية وإرهابية واغتيالات جعلت من الشعب المغربي عدم المراهنة عليهم من جديد.

حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للإخوان في المغرب، قرر تحديد تاريخ عقد مؤتمره التاسع، وذلك خلال دورة عادية للمجلس الوطني للحزب التي سيحتضنها المركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي 13 و14 يناير من العام المقبل، حيث يحاول الحزب تجميل صورته في ظل تواجده على قوى المعارضة.

ولكن مع إعلان الحزب عقد المؤتمر برزت للواجهة التحديات والقضايا التي تطرح نفسها بقوة على الحزب خاصة مع عودة عبد الإله بنكيران التي يراها البعض فرصة مناسبة لإعادة إحياء علاقتهم التنظيمية مع المصباح، والدفاع عن وجهات نظرهم حول طريقة تدبيره في المستقبل.

كذلك برز رهان استعادة الحزب توهجه وبريقه المفقود بعد انتكاسة 2021 الانتخابية والسقوط المدوي الذي هوى به إلى أسفل ترتيب الأحزاب السياسية في الخارطة الانتخابية والوزن السياسي حيث أصبحت عودة الحزب للوجاهة السياسية وإعادة التوازن الشعبي مهمة جديدة للإخوان في المغرب.

خاصة تقييم حصيلة أداء الحزب خلال فترة عبد الإله بنكيران الذي لم يقرر بعد ترشحه لولاية جديدة، خصوصاً أن بنكيران أشار في الكثير من المناسبات إلى قرب مغادرته العمل السياسي ليفتح أبوابا لقيادات جديدة تسعى خلال المرحلة المقبلة لإعادة ضبط الحياة الداخلية، حيث يرتبط بكيفية تقييمه، سواء من طرف القيادة أو من طرف الأعضاء.

ويقول الباحث السياسي والمنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية طارق البشبيشي إن الإخوان خسرت الكثير في السنوات الماضية وتواجدهم في المغرب هو فرصة أخيرة للتواجد في شمال إفريقيا، ولكن في 2021 تفهم الشعب المغربي مخطط الجماعة الإرهابية لنشر أفكارهم الطائفية، وكان هناك توضيح كبير رآه الشعب المغربي بعد أحداث تونس التي كشفت عن الفساد والمصلحة العامة للجماعة فقط، وبالتالي الجماعة في المغرب حالياً ستقوم بتغيير جلدها عبر مؤتمرها التاسع، ولكن لن تغير الأفكار التي نشأت عليها الجماعة.

وأضاف البشبيشي أن هناك قيادات تراجعت إلى الخلف لكي تسمح لبنكيران في القيادة ولكنه في نفس الوقت لن يترشح وسيصبح مثل خيرت الشاطر أو الغنوشي يحكم دون ولاية، وهذا التكتيك من طرف الجهتين يؤدي إلى نوع من الهدوء الداخلى للجماعة، بحيث لم نعد نسمع عن صراعات ومواجهات في الإعلام وانتقادات علنية بين مختلف الأطراف ولكن ذلك لا يعني أن الجماعة تمكنت من تجاوز الخلافات الداخلية السابقة في المغرب.

تدخلات أردوغان في سوريا وليبيا تدمر اقتصاد تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضى رسميا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023 ، مبددا الشائعات بشأن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية .

وقد عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع بعد مكاسب طفيفة صاحبت إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لدعمها بعدما لامست حدود أدنى مستوى في التاريخ وصلت إليه في 20 ديسمبر الماضي عندما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار ، وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم .

وأشارت صحيفة بريطانية الى أن تكاليف سياسات الرئيس التركى أفقدت الليرة 30% من قيمتها ويدفع ثمنها الإقتصاد التركى الذى يسير نحو الهاوية ، مشيرة الى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسوريا وفي نزاع قره باغ استنزف موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية ، موضحين أن النهج الصدامي والعدائي الذي انتهجه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة أضر بالاقتصاد التركي وجعل المستثمرين الأجانب يتجنبون ضخ استثمارات في السوق التركية .

كما نسب منتقدون ذلك إلى سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار ولكن خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية يبدو الرئيس التركي مقتنعا بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه . 

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023 وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5% في مايو ، ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70% بحلول نهاية العام بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة .

وسيكون الوضع الاقتصادي محددا لمسار الانتخابات القادمة ومقياسا لتوجهات الناخبين فإذا نجح أردوغان خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات في كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للأتراك ، قد يستعيد جزء من ثقة الناخبين ويرفع اسهم شعبيته ، لكن إذا استمر الوضع على حاله أو ازداد سوءا فإن ذلك سيؤثر حتما على حظوظه وحظوظ حزبه .

وبدأت في الأشهر الماضية ترتسم ملامح تحالفات حزبية هدفها تشكيل جبهة قوية فقط من أجل عزل أردوغان سياسيا واللافت أن جزء من التحالفات المتوقعة ستشمل أحزاب جديدة بعضها ولد من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم على اثر انشقاقات واسعة أضعفت الحزب .

ومن بين المنشقين والمرشحين المحتملين لمنافسة أردوغان رئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو والوزير الأسبق علي باباجان إلى جانب شخصيات وازنة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية مثل زعيم الحزب كمال قلجدار أوغلو ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو .

وتحمل المعارضة التركية الرئيس التركي المسؤولية عن انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين ، متهمة أردوغان بتدمير الإقتصاد بسبب تدخلاته الخارجية فى سوريا وليبيا وتدخلاته فى  السياسه النقدية بتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة .

ملايين الأتراك يبحثون عن عمل

أعادت طلبات تقديم عمل على وظائف شاغرة ومحدودة في إحدى الولايات مسألة البطالة في تركيا إلى الواجهة مرة أخرى بعدما تلقى مستشفى 13 ألفاً و213 طلباً للتوظيف رغم أن المستشفى الجامعي في ولاية نيدا كان قد أعلن قبل ذلك عن رغبته في توظيف 78 شخصاً فقط وهو ما يوحي بارتفاع معدلات البطالة بعدما تقدم الآلاف لشغل تلك الوظائف .

وانتقدت أحزاب المعارضة التركية ومن بينها "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الحكومة على خلفية تهافت الآلاف على وظائف حدد عدد المطلوبين للالتحاق بها مسبقاً بأقل من 100 شخص مما يعكس مستويات البطالة التي تقول الأحزاب المعارضة إن معهد الإحصاء التركي وهو جهة حكومية يخفي المعدلات الحقيقية لمستويات البطالة .

وقال أرهان آدم رئيس فرع حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية نيدا إن "معهد الإحصاء يستمر في تضليل الناس بينما تنفي الحكومة وجود البطالة" ، مضيفاً وفق ما نقلت صحف محلية أن "13 ألفا و213 شخصاً تقدّموا من أجل الحصول على 78 وظيفة".

كما دعا رئيس فرع المعارضة الرئيسي في نيدا إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة واصفاً أنها "ضرورة" و "يجب أن تتم على الفور" كحل للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بلاده منذ سنوات .

ومع أن معهد الإحصاء التركي قدر عدد العاطلين عن العمل في تركيا بنحو 3 ملايين و579 ألف شخص حتى شهر فبراير الماضي إلا أن المعارضة تشكك بصحة هذه الأرقام وتؤكد أنها في الواقع أكبر من ذلك بكثير .

المعارضة التركية تدعو لإنتخابات مبكرة وسط تصعيد للحراك السياسى

فى تصعيد للحراك السياسى اعتبرت المعارضة التركية أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد .

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان إن تركيا ليست بحاجة الى انتخابات مبكرة بل الى انتخابات طارئة وفورية لتتخلص تركيا من هذا الوضع الراهن.

وأوضحت بولدن ان هناك حاجة إلى فترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة فى ظل غياب الديمقراطية والعدالة والقانون الذى تشهده تركيا ، وأكدت أنه خلال اجتماعها مع داود أوغلو رئيس حزب المستقبل إن تركيا بحاجة إلى فهم جديد وإدارة جديدة .

من جهته قال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية " لقد عانينا كثيرا من المعارك ، يجب أن نعطي الأولوية للسلام وليس الحرب".

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على حياة المواطنين الأتراك .

ويشار الى ان المعارضة التركية المحت إلى توسيع تحالفها المعروف باسم "تحالف الأمة" الذي يجمع حالياً حزبي "الشعب الجمهوري" برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و"الجيد" برئاسة ميرال أكشينار ليضم 6 أحزاب في الانتخابات المقبلة .

ومن المقرر أن تتفق أحزاب المعارضة الرئيسية الستة وهي حزب "الشعب الجمهوري" وحزبا "الجيد" و"الديمقراطي" القوميان وحزب "السعادة" الإسلامي" وحزبا "المستقبل" و"الديمقراطية والبناء" على توقيع وثيقةٍ تنص في أحد بنودها على عودة تركيا للنظام البرلماني حال فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة .

وتجري أحزاب المعارضة التركية منذ ما يقرب شهرين مشاورات بشأن إعداد نظام برلماني معزز لتطبيقه في حال فوزها بالانتخابات بديلاً عن النظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عام 2018 بسبب منحه صلاحيات واسعة للرئيس وترى المعارضة أن تطبيق هذا النظام هو السبب في المشكلات السياسية والاقتصادية .

المعارضة التركية تهاجم أردوغان وحزبه

دعت المعارضة التركية مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى مراجعة موقفهم بعد أن باتت تركيا على مفترق طرق وسعي الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إجراء تغييرات في القوانين ووضع دستور جديد لضمان فوزه وحزبه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف العام 2023 .

وقال علي باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق الذى تولى عددا من الحقائب المهمة في حكومات إردوغان السابقة قبل الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية لاعتراضه على سياسات إردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب إردوغان سيودعون السلطة في أقرب وقت ممكن ، مضيفا " يدركون أنه لم يعد بإمكانهم الفوز في الانتخابات وفقا للقواعد الحالية لذا بدأوا اللعب بالقانون " .

وقال باباجان " لن نسمح مرة أخرى بأن تكون تركيا دولة تضطهد القوة الضعيفة ويسود فيها الاستبداد ولا شك أن الحساب الجائر لا يجلب السلام ، لن نسير في هذا الطريق الملعون ، نحن مصممون على عدم ترك بلادنا لأقلية لا تعرف الرحمة تتغذى على الانتقام".

وأضاف " أدرك أنكم سئمتم من تحمل الأعباء الثقيلة والأمور تتغير الآن ، لنكن علاجا لتركيا ولا نسمح بخصم جزء ولو ضئيل من الحقوق المكتسبة وسنعمل حتى النهاية على استعادة الحقوق المغتصبة ".

بدورها اتهمت ميرال أكشينار رئيسة حزب "الخير" المعارض أردوغان بـ"تلفيق الاتهامات والافتراءات" ضدها في غيابها ، وأردفت قائلة : " لا يستطيع أحد من الأتراك أن يقول بدأ الاضطهاد عام 1453 فأنا لا أفعل كما يفعل وزراؤك أنا أحد أفراد هذا الشعب وأسير مع الشعب النبيل فلا تتعب نفسك من أجل لا شيء " .

في الوقت ذاته قال نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداج وهو من الشخصيات البارزة سابقا في حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني الحالي عن الحزب المعارض الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق : " إردوغان أغلق التحقيقات في قضية الفساد والرشوة الكبرى التي أجريت في 17 و25 ديسمبر 2013 بعدما طلب من وزرائه المتورطين التزام الصمت " .

وتعليقا على اعتراف وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق إردوغان بيرقدار بوجود علاقات مشبوهة سابقة جمعته بالرئيس إردوغان في إطار قضية الفساد والرشوة ووقوع كل التجاوزات بعلمه وأوامره قال أوزداج إن الأوامر التي أصدرها الرئيس إردوغان إلى الوزراء الأربعة الذين تورطوا في وقائع الفساد بالصمت وإغلاق التحقيقات كانت هي البداية الفعلية للتوتر بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو .

وتتهم المعارضة التركية أردوغان بالتستر على تورط وزراء ورجال أعمال أبرزهم رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب وسياسيون من حزب العدالة والتنمية في وقائع اختلاس ورشوة وإساءة استغلال السلطة والتهريب وغسل الأموال .

استقالة أردوغان الحل الوحيد لخروج تركيا من الأزمة

الأوضاع الاقتصادية في تركيا تسير من سيئ لأسوأ ومعدلات البطالة ترتفع بشكل مخيف وفي ظل هذا الاحتقان الذي يعيشه المواطن التركي أكدت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية أردوغان تهاوت إلى أدنى مستوياتها وبدأت أصوات المعارضة تتعالى من جديد مطالبة أردوغان بتقديم استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة .

تساؤلات عدة يبحث الشارع التركي عن إجابات لها وأبرزها مصير 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي اختفت بين ليلة وضحاها أثناء تولي صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق ، هذا التساؤل طرحه محافظ البنك المركزي ناجي أغبال على الرئيس التركي ما أفقده منصبه بعد أربعة أشهر فقط من توليه بقرار من أردوغان .

قرار الإطاحة بمحافظ البنك المركزى خلق حالة من عدم التوازن أدت لاغتيال الاقتصاد التركي واستمرار انهيار الليرة التركية من جديد ، إضافة إلى توقف بورصة إسطنبول عن العمل بشكل مفاجئ لمدة وجيزة بعد أن شهد مؤشرها انخفاضا كبيرا .

وبالتزامن مع إقالة محافظ البنك المركزي جاء قرار انسحاب أردوغان من المعاهدة الأوروبية لحماية المرأة من العنف لينضم الى سلسلة قرارت الرئيس التركى المثيرة للجدل والتى عرضته لانتقادات لاذعة داخليا وخارجيا حيث خرج آلاف الأتراك في مظاهرات منددين ومستهجنين هذا القرار في أنقرة وإسطنبول وإزمير وغيرها .

وخارجيا فتحت أمريكا وأوروبا النار على تركيا مستنكرة هذا القرار ببيانات مرفقة بأرقام تظهر ارتفاع معدل قتل النساء في تركيا حيث قتلت أكثر من 300 امرأة العام الماضي و77 امرأة منذ مطلع هذا العام .

سياسات تركيا الداخلية والخارجية تكشف عن إخفاقات الرئيس التركي في التعامل مع أزمات بلاده التي أكد المحللون أنها أوشكت على الإفلاس ، وعلى وقع الأزمات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الهش في البلاد كثفت المعارضة خلال الأيام الماضية اجتماعاتها للتجهيز لسيناريو الانتخابات الرئاسية المبكرة .

الشارع التركي بات يرحب بفكرة الانتخابات المبكرة أملا في إنقاذ البلاد من السيناريو المظلم الذي ينتظرها بعد أن حزمة العقوبات المزدوجة من أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب سياسات أردوغان ، فضلا عن جائحة كورونا التي كبدت البلاد الكثير وكذلك دعم أردوغان للإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا وليبيا وغيرها من الدول .

مليارات الدولارات تختفى من البنك المركزى التركى

لا يزال الجدل متواصلا فى تركيا حول فقدان خزينة البنك المركزى التركى 128 مليار دولار من رصيد النقد الأجنبى خلال فترة تولى وزير المالية السابق بيرات ألبيراق صهر رجب أردوغان .

نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى فائق أوزتراك أكد على عدم وجود مستند واحد فى وثائق البنك المركزى التركى على موقعه الرسمى على الإنترنت يكشف كيف خرجت الـ128 مليار دولار من خزينة البنك .

وأضاف أوزتراك خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الجمعة : " أريد أن أوجه 5 أسئلة إلى الرئيس التركي باسم الشعب أولًا ما الطريقة التي تم بها بيع احتياطات البنك المركزي ؟ ، ثانيا في أي تاريخ تم البيع ؟ ، ثالثا بأي سعر جرى بيع هذه الدولارات والعملات ، وكم من الدولارات تم بيعها ؟ والسؤال الرابع من هم المشترون ؟ ، وأخيرا من وقع على هذه الصفقات ؟ " .

وقال أوزتراك " لا نفهم لماذا يغضب رئيس الجمهورية بهذا القدر ، ولماذا هو قلق بهذا القدر من تلك الأسئلة ؟ .

الرواية الأولى التى قالها أردوغان كانت فى الـ24 من فبراير أوضح خلالها أن جزء كبير من هذه الأموال تم إنفاقه على التصدى لجائحة كورونا .

أما الرواية الثانية التى أكدها أردوغان فى الـ10 من مارس فهى أن هذه الأموال لم تضيع بل هى موجودة فى البنك المركزى التركى كما هي ، فلا يوجد شيء ضائع متابعا : " ظهر احتياطى النقد الأجنبى لدينا والآن بدأ احتياطى العملات الأجنبية لدينا فى الانتعاش مرة أخرى " .

زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى أول من طالب بالكشف عن مصير النقد الأجنبى المفقود قال مؤخرا مخاطبا الرئيس رجب أردوغان : " تلك الأموال هى أموال فقراء هذا البلد ، لمن قدمت الـ 128 مليار دولار ؟ توجهنا باستجواب فى البرلمان حول مصير هذه الأموال ولكن تم رفضه من قبل حزب العدالة والتنمية والحزب الذى يصف نفسه بأنه قومي .

الكونجرس الأمريكى يطالب بمحاسبة أردوغان

حكومة أردوغان تحركت لإضعاف القضاء التركي وتنصيب حلفاء سياسيين في مناصب عسكرية واستخباراتية أساسية وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة وسجن المعارضين السياسيين والصحفيين والأقليات .

ومؤخرا وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكي اتهامات قوية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومته على مدى ما يقرب من عقدين في السلطة بعد أن نادى أكثر من 170 عضوًا في الكونجرس الأمريكي بضرورة محاسبة تركيا على انتهاكاتها الجسيمة في ملف حقوق الإنسان وسياسات القمع الأخيرة .

وطالب أعضاء الكونجرس إدارة بايدن بأخذ ملف حقوق الإنسان في تركيا في الحسبان عند رسم سياستها للتعاملات مع أنقرة ، وقال أنه بلينكي منذ عام 2016 تم سجن أو اعتقال أكثر من 80 ألف مواطن تركي وتم إغلاق أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لقمع المعارضة السياسية .

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري "أوزجور أوزال" إن تركيا تشهد أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان فى تاريخها بسبب السياسات التى يسير عليها أردوغان ، مطالبا المنظمات الحقوقية أن تأخذ أحداث جامعة بوجازتشي بعين الاعتبار .

ووعدت إدارة بايدن التي تم تنصيبها حديثا بأنها ستضع حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية في صميم العلاقات في التعامل مع الدول والحلفاء ، ومن المتوقع أن تعقد إدارة بايدن قمة الديمقراطية في وقت لاحق من العام الحالى .

أردوغان يسعى لهدم المعارضة التركية

الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب التركى وتدهور شعبية اردوغان الى أدنى مستوياتها دفعت الرئيس التركى الى تنفيذ مخططه التخريبى لتدمير جبهة المعارضة فى محاولة منه لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد معارضيه .

وكان كمال أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى قد صرح بإن حزب العدالة والتنمية يتبع سياسة اقتصادية خاطئة لا تعمل على القضاء على معدلات الفقر فى البلاد بل تحافظ على زيادة تلك المعدلات حيث يزداد الثرى ثراء ويزداد الفقير فقرا ، واصفا حكومة أردوغان بأنها حكومة انقلاب مدنى تحكم البلاد .

ويسعى أردوغان لهدم المعارضة فى تركيا بنشر الأكاذيب ضد حزب الشعب الجمهوري والعمل على زرع الفتنة بين أعضائه ومحاولة تشويه صورة معارضه الأكبر كمال أوغلو في تركيا ، إضافة إلى ما يقوم به أردوغان من أجل التأثير بالسلب على المعارضة   التركية .

هجوم أردوغان على زعيم المعارضة تحديدا يأتي على خلفية انتقادات وجهها أوغلو مؤخرًا لتضييق الرئيس التركي على وسائل الإعلام بالبلاد حيث قال حينها : "ما هو شكل وسائل الإعلام التي يريدون صنعها ؟ ففي عام 2020 في تركيا يستهدف مباشرة رئيس الدولة المزعوم (في إشارة لأردوغان)" .

ويحرص أردوغان ونظامه على شحن الرأي العام التركي بأجندات جانبية وسجالات سياسية في مسعى منه للتغطية على فشله الواضح في كافة المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

وقد يرفع الرئيس التركى درجة الشحن هذه ويوجهها لأمور تتعلق بالدين لترميم شعبيته المنهارة حيث تشهد فيها شعبية حزبه وتحالفه الحاكم انهيارا غير مسبوق مقابل ارتفاع في أسهم المعارضة لدى الشارع التركي الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد .

رفض شعبى ودولى لبقاء فرماجو رئيسا للصومال

مع انتهاء ولاية الرئيس محمد فرماجو في الصومال دعا قادة المعارضة الصومالية في بيان صحفي مساء أمس الأحد الى تشكيل مجلس انتقالي وعدم الاعتراف بمحمد عبد الله فرماجو كرئيس للبلاد وعدم الانصياع لقرارات رئيس منتهية ولايته واحترام النظام السياسي والدستور وحث البيان الرئيس المنتهية ولايته على تسليم السلطة بشكل سلمي .

اتحاد المرشحين الرئاسيين الذي يضمّ بعض كبار السياسيين الصوماليين أكد في بيان أصدره أنه لن يعترف بفرماجو رئيساً للجمهورية اعتباراً من اليوم ، ودعا إلى تشكيل مجلس وطني انتقالي لإنقاذ البلاد من فراغ دستوري ، كما أعلنت إدارة بونتلاند في شمال شرق الصومال أنها لن تعترف بالرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو رئيساً للجمهورية اعتباراً من اليوم .

وفى حين يطمح فرماجو إلى ولاية ثانية ويحمل المعارضة مسؤولية تأخير إجراء الانتخابات ، دعا بيان دولي مشترك اليوم الإثنين الرئيس الصومال المنتهية ولايته عبد الله فرماجو ورؤساء الولايات لاستئناف مباحثات إجراء الانتخابات .

وصدر البيان عن البعثات الدبلوماسية لدى مقديشو لكل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وبريطانيا وروسيا وأمريكا وكندا و11 دولة أوروبية و3 دول أفريقية ودولتين آسيويتين .

وحذر المجتمع الدولي من أن أي نتيجة غير متفق عليها أو انتخابات من جانب واحد أو موازية ستكون غير مقبولة ، ويأتي البيان مع دخول البلاد في حالة فراغ دستوري مع انتهاء ولاية فرماجو رسميا بحكم الدستور وتأكيد قوى المعارضة التزامها بأحكامه ما يعني رفضها تمديد ولاية فرماجو والتعامل معه باعتباره الرئيس المنتهية ولايته .

إستطلاعات الرأى تكشف انهيار شعبية اردوغان

فى ظل تراجع شعبية أردوغان و حزبه لا يجد أردوغان طريقا إلا تكبيل المعارضة وتكميم الأفواه وسجن السياسيين والصحفيين وحتى عامة الشعب الذين لم يجدوا فى نظامه ضالتهم وإنما وجدوا الفقر والجوع وسياسات بالية أضرت بعلاقات بلادهم مع مختلف الدول وأرهقت الخزينة التركية لصالح طموحات أردوغان وأطماعه التوسعية وهو ما أدى إلى حالة الانهيار التى يعانى منها الاقتصاد .

ولعل كل تلك الأزمات التى تتداعى على تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وتحت حكم رجب طيب أردوغان وحاشيته كانت سببا رئيسا وراء إعراض من سبق وأيدوه فى الانتخابات الماضية التى جرت فى العام 2018 عن تأييده مرة أخرى والاتجاه نحو تأييد أحزاب أخرى .

كشفت نتائج استطلاع رأى عن نوايا قطاع كبير من ناخبى حزب العدالة والتنمية الحاكم، التصويت لصالح أحزاب الجيد والمستقبل والديمقراطية والتقدم .

وأوضح محمد على قولات رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ماك" لاستطلاعات الرأى أنه بعد تطبيق النظام الرئاسى قرر ناخبو العدالة والتنمية العدول عن التصويت لحزبهم والاتجاه نحو أحزاب الجيد والمستقبل والديمقراطية والتقدم .

نتائج استطلاع "متروبول" كشفت أن عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة بلدية أنقرة منصور يافاش تفوقا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إذ تضمن استطلاع الرأى سؤال المشاركين عن موقفهم الانتخابى فى حال انعقاد انتخابات مبكرة فى تركيا .

أما الاستطلاع الذى أجرته "أوراسيا" خلال شهر يناير الحالى تم فيه سؤال المشاركين المرشح المنافس لأردوغان الذى يفضلونه فى الانتخابات الرئاسية تفوق كل من عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة بلدية أنقرة منصور يافاش على أردوغان .

المعارضة تطالب أردوغان بوقف قمع الصحفيين

تعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها .

وشهد الأسبوع الأول من العام الجديد قيام مجهولين أتراك صباح الجمعة بالإعتداء على سلجوق أوزداغ نائب رئيس حزب المستقبل الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق .

وظهر اليوم نفسه وقعت حادثة اعتداء أخرى بالعاصمة أنقرة حيث تعدي 3 أشخاص على الصحفي بجريدة "يني جاغ" أورهان أوغور أوغلو وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله ، وبعدها بساعات قليلة اعتدى مجهولون على أفشين خطيب أوغلو مقدم برامج بإحدى قنوات التلفزة المحلية مما تسبب في إصابته بجروح .

والسبت أطلقت الشرطة التركية سراح 4 متهمين تم إلقاء القبض عليهم بسبب اعتدائهم بالضرب على الصحفي أوغور أوغلو ممثل صحيفة "يني جاغ" المعارضة بأنقرة حيث تم الإفراج عنهم بشرط الرقابة القضائية . 

وبدلًا من إدانة تلك الاعتداءات أدلى أردوغان السبت بتصريحات مثيرة اتهم فيها المعارضة بإشاعة الأكاذيب فيما يعمل حزبه العدالة والتنمية على إنقاذ تركيا من الأزمات من خلال الأفعال والمواقف ، وأضاف قائلا إن :هدف المعارضة في تركيا هو نشر حالة الذعر والفوضي في البلاد ، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية هو من يعد البلاد لمستقبل مشرق .

وحمل أوطقو تشاقير أوزر النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أردوغان مسؤولية أمن وحماية الصحفيين وسلامتهم وأعرب النائب تشاقير أوزر عن رفضه لهذه الاعتداءات ، مشيرًا أن من يقومون بها برغبون في مصادرة حق الجماهير في الحصول على المعلومات الصحيحة ويريدون الانقضاض على حرية الصحافة .

وطالب بوضع حد لسياسات الإفلات من العقاب المتبعة حتى اليوم ضد المعتدين على الصحفيين والسياسيين ، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات أمام القضاء وتلقي العقوبات الرادعة اللازمة .