غضب المتقاعدين يشتعل مجددا فى إيران

يظهر المزيد من الصور ومقاطع الفيديو للمتقاعدين المحتجين كل يوم على الشبكات الاجتماعية وفي وسائل الإعلام الإيرانية بالرغم من استمرار الحكومة في حظر مثل هذه المظاهرات حيث المتقاعدون هم من أكثر من يعاني من الأزمة الاقتصادية المستمرة والمشاكل الناجمة عن سوء الإدارة المزمن للدولة ، حسبما ذكرت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية.

قال جعفر عظيم زاده المتقاعد والنقابي ورئيس الاتحاد الحر لعمال إيران : إن الناس غير راضين ، مضيفًا أنهم يعتقدون أن القادة السياسيين غير قادرين على تقديم إجابات مناسبة لمشاكلهم وأن الدولة لا يمكن أن يحكمها القمع وحده .

وبحسب الشبكة الألمانية فإنه بالنسبة للعديد من المتقاعدين شكلت الزيادة الهائلة في أسعار المواد الغذائية مشكلة وجودية ، وفقا لمكتب الإحصاء الإيراني ارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنسبة 80٪ في عام واحد ما يجعل إيران من بين خمس دول في العالم ذات أعلى معدل تضخم للغذاء ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الهائل في قيمة العملة الإيرانية .

وتابعت أن إيران تعتمد بشكل كبير على الواردات لا سيما الحبوب والزيوت النباتية وتضطر إلى دفع أسعار مرتفعة بشكل متزايد مقابل هذه الأسعار بالعملات الأجنبية ، وأفاد العديد من المتقاعدين أنهم لا يستطيعون سوى شراء الضروريات العادية .

وقال مدرس متقاعد يبلغ من العمر 73 عامًا "لم نتمكن من تحمل تكاليف السفر لفترة طويلة حيث كان قضاء الوقت مع الأقارب والأطفال فرحتنا الوحيدة، ولكن الآن بالكاد يستطيع أي شخص دعوة الضيوف".

وأفادت الشبكة الألمانية بأنه في الاحتجاجات وفي وسائل الإعلام يشكو الإيرانيون من انزلاقهم تحت خط الفقر ، ووفقًا للأرقام الرسمية كان حوالي ثلث السكان الإيرانيين يعيشون بالفعل تحت خط الفقر في عام 2022 ولا يستطيع الكثيرون تحمل تكاليف العلاج الطبي إذا مرضوا .

وذكرت صحيفة اعتماد اليومية في 30 مايو أن التضخم يجعل الناس على نحو متزايد "غاضبين وقلقين ومجهدين وغير سعداء" ، مشيرًا إلى إحصاءات من منظمة الطب الشرعي التي وجدت صلة مباشرة بين التضخم وزيادة المشاحنات الجسدية في جميع أنحاء إيران .

وأعلنت الحكومة أن المعاشات التقاعدية والرواتب سترتفع بنسبة 20٪ هذا العام لكن حتى الآن لا يلوح في الأفق أي تعديل للتضخم حيث يعتمد قرابة 40٪ من ميزانية الحكومة على عائدات الطاقة ، وألقت طهران باللوم على العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية في المشاكل وتحاول تعزيز شراكتها مع روسيا والصين .

واعتبر المتقاعدون أن النظام الإيراني يمارس تمييزا في الرواتب التقاعدية بين الموظفين الحكوميين والعسكريين، كما فشل في إنقاذهم مما أسموه بالضغط الاقتصادي ، وشارك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر احتجاجات المتقاعدين في عدة مدن مثل أصفهان والأحواز ومشهد وطهران .

التضخم يواصل الإرتفاع فى إيران والحكومة عاجزة

مع انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي على أساس يومي وتفشي التضخم وانتشار البطالة انخفضت القوة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير مما تسبب في استياء شعبي واسع النطاق .

وفي 27 فبراير الماضي سجل الريال أدنى مستوى قياسي له عند حوالي 583500 مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من ارتفاعه إلى حد ما بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية إلى النقطة التي تم تداولها بمتوسط ​​458،500 مقابل الدولار يوم الأحد .

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أقر بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم .

وأضاف قاليباف مساء أمس الإثنين في مقابلة تلفزيونية : نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع ، ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".

وتأتي وعود النظام الإيراني هذه بعدما شهد التضخم ارتفاعا ملحوظا في العام الحالي وحذر برلمانيون في إيران من موجة ارتفاع أخرى في التضخم للعام المقبل والذي يبدأ في 21 مارس الحالي .

وقبل أيام قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني شمس الدين حسيني : "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل" ، وأضاف: مطالبنا من الحكومة في الوقت الراهن هي وقف تقلبات الأسعار وارتفاعها الشهري واليومي .

كما أعلن بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية عن ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في العام المقبل أيضا ، ومن جهته قال منوجهر منطقي مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن معدل ارتفاع أسعار السيارات في الشركات الإيرانية للعام المقبل سيتراوح بين 30 إلى 70 في المائة .

وكشفت أحدث أرقام المركز الإحصائي الإيراني أن معدلات التضخم وصلت إلى 53.4٪ في فبراير بزيادة 2.1٪ عن الشهر السابق ، وشهدت المواد الغذائية وخاصة الخضار واللحوم أكبر ارتفاع في الأسعار ، وعلاوة على ذلك يشير تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 43 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق مع زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 21.8 في المائة بين يناير وفبراير وحدهما .

شعار "الموت للدكتاتور" يهز أركان عرش الملالي

وسط هتافات أهالي منطقة جنت آباد بالعاصمة الإيرانية طهران "الموت للديكتاتور" احتشد المتقاعدون في مدن كرمانشاه وأصفهان والأهواز وشوشتر ورشت وكرمان وبندر عباس وشوش واحتجوا على معاشات التقاعد المنخفضة وخطط التأمين السيئة وسعوا إلى إجراء تعديلات على أساس الأسعار المرتفعة والتضخم المتزايد .

وفي طهران احتشد أفراد عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مرة أخرى اليوم خارج مبنى القضاء التابع للنظام احتجاجا على أحكام الإعدام وطالبوا بإجابات من مسؤولي النظام ، وحتى الآن صدر حكم بالإعدام على 4 مواطنين آخرين على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في سيستان وبلوشستان.

وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام بحق متظاهرين تتهمهم بقتل عناصر من قوات الأمن كما يتهم القضاء الإيراني صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي .

ويأتي ذلك بعد حملات التنديد الدولية الواسعة التي أعقبت تنفيذ الحكم بحق الشباب ، وأكدت بلجيكا وهولندا والدنمارك أنها ستستدعي سفراء إيران على أراضيها للاحتجاج على هذه الإعدامات ، في حين يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مجموعة عقوبات جديدة على إيران .

وبحسب المنظمة فقد وجهت المحكمة إلى كل من نظام الدين حوت ومنصور حوت تهمة الإفساد في الأرض وهي تهمة وفق قانون العقوبات الإيرانية تكون عقوبتها الإعدام ، كما حكم النظام الإيراني بالإعدام على سيدة كردية حامل بتهمة إشعال النار في صورة الخميني وهي تواجه الإعدام الوشيك حاليا ، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها .

ويقول محللون إن العشرات من المتظاهرين في إيران يواجهون اتهامات ملفقة عقوبتها الإعدام ، وأن عمليات الإعدام الأخيرة كانت هي الأولى المرتبطة بالاحتجاجات منذ ما يقرب من 6 أشهر" ، فى إشارة إلى أن تراجع النفوذ الإيراني يعود إلى أخطاء إستراتيجية ارتكبها النظام عندما سلم ناصية القرار إلى المتشددين الذين استبدلوا الشعارات العقيمة بالدبلوماسية "المحنكة".

وأشارت التحليلات الى التغاضي عن الحكمة في التعاطي مع إرادة الشعب الإيراني الذي يرهقه الفقر والحرمان والفساد والتلوث وقمع الحريات والعجز عن فهم دينامية الدول الغربية بحيث اعتبر المتشددون أن الحاجة إلى النفط والغاز بعد القطيعة مع روسيا ستجعل حكوماتها تستسلم للإرادة الإيرانية سواء في محاولات إحياء الاتفاق النووي أو في الرغبة بالهيمنة على منطقة الشرق الأوسط .

الليرة التركية فى حالة أزمة مستمرة

يعاني الاقتصاد التركي حتى الآن من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قوض استقلالية البنك المركزي وأصر على خفض أسعار الفائدة حتى مع تسارع التضخم وهو ما تسبب في خسارة الليرة لـ 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي فقط، واستمر انهيار الليرة نتيجة تلك السياسات وانخفضت أكثر من 20 بالمئة في العام الجاري 2022 وسط توقعات بالمزيد من الانهيار في الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري .

خبراء الاقتصاد الأتراك أكدوا أن الليرة التركية تبدو في حالة أزمة دائمة بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بينما قال تيم آش كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيست مانجمينت" في لندن : "أعتقد أنه يمكننا نوعا ما القول إنه في السنوات الأخيرة في ظل سياسات أسعار الفائدة المجنونة لأردوغان فإن الليرة في حالة أزمة مستمرة" .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فقد تراجعت الليرة 0.1% ليصل سعر صرف الدولار إلى 17.22 ليرة في تعاملات الاثنين وفي بداية عام 2018 كان سعر صرف الدولار نحو 3.78 ليرة ، ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي تضخمية وتتعارض مع معتقداته وفي أواخر العام الماضي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% بناءً على أوامره؛ ما أدى إلى عمليات بيع بالليرة .

بينما روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) أكد أن سياسات أردوغان كانت هي السبب الرئيسي في انسحاب العديد من المستثمرين الأجانب وخفض مخصصاتهم الإستراتيجية للبلاد وهذا الأمر الذي وصفه بروكس بـ"المؤسف للغاية" .

وتسارع التضخم في تركيا ليصل إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى مستوى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا الشهر قال أردوغان : إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وإن رفع أسعار الفائدة أمر غير وارد واتهم الرئيس التركي الخبراء الاقتصاديين بالخيانة والجهل حيث قال أواخر الشهر الماضي : إن الخونة أو الأميين فقط هم من يربطون أسعار الفائدة بالتضخم .

ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يعاني من تراجع الدعم الشعبي حيث يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات في يونيو من العام المقبل على أبعد تقدير، وقال آش: إن الحكومة المقبلة ستواجه صراعًا شاقًا للتراجع عن أخطاء السياسة وإصلاح الضرر الذي تسببت فيه ، وتابع: " من سيفوز في الانتخابات القادمة من المرجح أن يواجه خطر الاضطرار إلى التعامل مع العديد من الهياكل الاقتصادية في الخزانة نتيجة سنوات من الخيارات السياسية السيئة والتي ستحتاج إلى تعديلات صعبة ومؤلمة " .

 

الشعب الإيراني يواصل الحشد ضد حكم خامنئي

تتسع رقعة الاحتجاجات في جميع الأقاليم والمحافظات والمدن الإيرانية التي انطلقت من مدينة عبادان الليلة الماضية حيث شاركت مدن جديدة وانضمت إلى الاحتجاجات وتمتد من الأحواز إلى وسط إيران .

وتحت شعار "اخجل يا رئيسي واترك السلطة" اقتحم المتظاهرون الإيرانيون قواعد الباسيج في مدن ومحافظات أخرى ووصلت أخبار الانتفاضة إلى جميع دول العالم رغم محاولات الملالي التأثير على الإنترنت ونالت مادياً ومعنوياً من أنصار النظام .

وما زالت الاصطفافات على حالها بعد أربعة عقود من المواجهة ضد نظام ولاية الفقيه الذي يسفك الدماء من أجل البقاء ومواصلة النهب رغم أن النظام يسخر كل طاقاته المعادية للشعب في هذه المعركة المصيرية لقمع الجبهة المقابلة لكنه يبقى عاجزا عن وقف الانتفاضة أو منعها من التوسع والتعمق .

وبحسب صحيفة إيران إنترناشونال الإيرانية فقد رفع المحتجون هتافات لا نخاف من المدافع والدبابات وليسقط حكم الملالي حسب ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي .

كما علق صحفي إيراني معارض على الاحتجاجات الإيرانية خلال هذه الفترة مشيراً إلى أن استخبارات ميليشيا الحرس الثوري تواصل اختطافها للمعارضين الذين يهاجمون النظام في البلاد .

كما هو الحال الذي تم في عام 2020 حيث اتهم الصحفي الإيراني المعارض استخبارات ميليشيا الحرس الثوري باختطاف معارض بارز أثناء زيارة إلى عائلته في العراق على خلفية كشفه وثائق وملفات فساد تتعلق بمسؤولين في دوائر السلطة العليا لنظام طهران .

فيما أشار علي رضا المعارض الإيراني البارز إلى أن الشعب الإيراني يتحدى هذه الإجراءات القمعية من خلال النزول إلى الشوارع خلال الأسبوع الماضي للاحتجاج على النظام وفساده وقمعه .

ورغم ذلك إلا أن اعتقالات قوات الملالي مستمرة وبلا هوادة وكشفت العديد من المصادر عن اعتقال أكثر من 2273 سجيناً سياسياً وسجين رأي في سجون نظام الملالي يقبعون في 267 سجنا ومركز احتجاز ومعسكرا ومركزا مما يسمى مراكز التأهيل التابعة لهيئة سجون النظام .

وقد شهدت إيران في الآونة الأخيرة احتجاجات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جراء ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وارتفاع مستوى البطالة نتيجة السياسات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأطماع الخارجية في العديد من دول المنطقة من حيث الدعم المادي والذي يدفع ثمنه الشعب الإيراني .

كما شهدت الاحتجاجات عمليات قمع كثيرة من جانب نظام الملالي الذي يعتقل يومياً العشرات فضلاً عن استخدامه الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وقطع الإنترنت عن البلاد لانقطاع التواصل الذي يؤدي إلى الحشد ضد خامنئي وأتباعه .

الإنهيار الإقتصادى فى إيران يكشف عجز الحكومة

أصبح عجز إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هو المادة الأساسية للصحافة "الإصلاحيين" فى إيران حيث تستمر التقارير الكاشفة عن حجم مأساة التضخم وانهيار الاقتصاد في إيران .

وترى الصحافة "الإصلاحية" في إيران أن الرئيس المتشدد رئيسي لا يمكن أن يكون لديه أي أعذار سياسية خصوصا وأن كل السلطة تتركز في أيدي المعسكر المحافظ الموالي للمرشد علي خامنئي .

وفي مقال نشرته صحيفة "اعتماد" اليومية الإصلاحية ذكر كاتب العمود الاقتصادي ألبرت بوغوصيان القراء بأنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2017 عندما كان إبراهيم رئيسي وحسن روحاني هما المرشحين الرئيسيين اقترح رئيسي إجراء نقاش مع روحاني "لوضع حد لإلقاء اللوم على الحكومات السابقة بسبب المشاكل الحالية."

وقال الكاتب إنه على ما يبدو أراد رئيسي الدفاع عن أداء الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي سبق روحاني ومنع الرئيس الحالي من إلقاء اللوم على أحمدي نجاد في أوجه القصور خلال فترة ولايته الأولى (2013-2017).

كما أشار بوغوصيان إلى أنه مع ذلك مازال رئيسي يلوم سلفه روحانى على المشاكل الاقتصادية المستمرة في إيران ، وأكد الكاتب على أن الانهيار الاقتصادي في إيران يرجع إلى افتقار البلاد إلى نموذج نمو وخطة تنمية مستدامة .

وأضاف أنه مع مثل هذه الخطة لن يؤثر مجيء ومغادرة الحكومات المختلفة بشكل كبير على نمو البلاد ولن تتصرف الحكومات المتعاقبة بشكل مختلف عن بعضها البعض ، كما أشار المقال إلى أن إدارة رئيسي لم تقدم حتى الآن خطة استراتيجية بعد تسعة أشهر من توليها مهامها .

ووفقًا لصحيفة "إيران إنترناشيونال" في نسختها الإنجليزية فقد وصل الانهيار الاقتصادي في إيران إلى أسوأ مراحله ، موضحة أن سعر كيلوجرام واحد من الأرز كان 300 ألف ريال (ما يعادل 1.20 دولار) في بداية ولاية رئيسي لكنه أصبح الآن بـ 1100000 ريال (ما يعادل 4.40 دولار).

وبالمثل ارتفع سعر كيلوجرام واحد من اللحوم من 1.300.000 ريال إلى مليوني ريال (8 دولارات) ، كما تم بيع أرخص سيارة إيرانية الصنع "برايد" وهي موديل مدمج غير آمن في التسعينيات مقابل 1.400.000.000 ريال عندما تولى رئيسي منصبه في أغسطس 2021 وأصبح سعرها يتجاوز 2.100.000.000 ريال (8400 دولار) الآن .

وبحسب بوغوصيان يظهر هذا الاتجاه في الأسعار أن رئيسي لم يكن قادرا على تسخير ارتفاع التضخم ولم يكن قادرا أيضًا على تقديم خطة تنمية مما زاد من سوء الوضع الاقتصادي .

كما تشير صحيفة "إيران إنترناشيونال" إلى الجمود الدبلوماسي في حل نزاعات إيران النووية وغيرها مع الولايات المتحدة والتأثير الخطير للعقوبات الأميركية على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة .

ويرى غلام رضا بني أسدي فى مقال نشرته صحيفة "جمهوري إسلامي" اليومية المحافظة أن رئيسي لم يتبع تعاليم الأئمة الشيعة في إدارة شؤون الدولة ، متسائلاً: "كيف يمكن لمن يخلق المشاكل للناس باستمرار ويثير القلق في حياتهم اليومية أن يثبت أنهم من أتباع الإمام علي أول إمام المذهب الشيعي؟" على حد اعتقاده .

كما سأل بني أسدي دون تسمية رئيسي ثم اتهم المسؤولين اليوم بالتباهي بخططهم قبل انتخابهم وإلقاء اللوم على الحكومات السابقة في مشاكل معيشة الشعب .

وأضاف كاتب "جمهوري إسلامي": "بالطبع الحكومات السابقة مسؤولة جزئياً عن المشاكل لكن كل الطرق تركت مفتوحة أمامك لمعالجة المشاكل فماذا حدث لكل تلك المزاعم حول هزيمة القوى العالمية؟"

ووجه الكاتب حديثه إلى رئيسي قائلاً: "مازلت تثير القلق في نفوس الناس والقوى العاملة حتى أسوأ من الحكومة السابقة فهل هكذا أردت أن تدهش العالم كله بأدائك؟"

وأشار الكاتب إلى أن حصيلة عجز الحكومة عن حل المشاكل الاقتصادية للبلاد يمكن رؤيتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن للمرء أن يرى مدى ضعف إيمان الإيرانيين بالله ، لافتًا إلى أنه "بينما يبحث الناس عن الشفافية والصدق فأنت تحاول ببساطة تقييد وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي".

الشرق الأوسط .. النقطة المضيئة وسط حالة عدم اليقين العالمية

صدمات خارجية عديدة ومتزامنة ضربت الاقتصاد العالمى كان أحدثها التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية مع توقعات بتراجع معدل النمو وارتفاع نسب التضخم .

وبسبب حالة عدم اليقين العالمية تشهد صناديق الأسواق الناشئة تدفقات خارجة كبيرة حيث بلغت الخسائر الإجمالية 8.1 مليار دولار على مدار الأربعة أسابيع الماضية ، فيما خرجت استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار من صناديق سندات الأسواق الناشئة بحسب تقرير لوكالة رويترز . 

ودفعت الحرب في أوكرانيا وما تلى ذلك من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والطاقة  المستثمرين إلى سحب أموالهم من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للخطر لتسجل التدفقات الخارجة 14.3 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الأسبوع الماضي. 

ويواجه البريطانيون الآن أسوأ انخفاض فى مستوى معيشتهم منذ خمسينيات القرن الماضى بحسب تقرير نشرته جريدة الديلى ميل الأربعاء ، وفى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أزمة جوع عالمية .

ويأتي هذا على النقيض مما حدث في عام 2021 عندما سجلت صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة تدفقات داخلة بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار .

ويشار إلى خفض جي بي مورجان الديون المقومة بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة إلى "تخفيض الوزن في المحافظ" مع توصية بالبيع بحسب رويترز . 

وقال محللون لدى بنك الاستثمار إن أصول الدخل الثابت في الأسواق الناشئة خسرت 6-9% من قيمتها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أدى إلى المزيد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم .

من ناحية أخرى تراجع نشاط الطروحات العامة على مستوى العالم بنسبة 70% على أساس سنوي خلال 2022 بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة إلى تلاشي شهية المستثمرين بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج . 

وقال لي هانج كبير المسؤولين لدى شركة سي إل إس إيه للوساطة : " قد يكون هذا أسوأ وقت خلال خمس سنوات من حيث معنويات السوق " .

إلا أن أسواق الشرق الأوسط خالفت ذلك الاتجاه وقالت أندريه شختورة رئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك أوف أمريكا إن أسواق المنطقة حاليا "النقطة المضيئة" بأسواق المال العالمية ، مضيفة: "يوجد الآن سوقا أوسع وأعمق مما كانت عليه في أي وقت مضى" .

السعودية تحصن إقتصادها فى مواجهة التقلبات العالمية

تترقب الأوساط المالية الإعلان عن السياسات النقدية التي ستتبعها أكبر البنوك المركزية في العالم خلال الفترة المقبلة وسط توقعات باتخاذ خطوات لتشديد تلك السياسات مع استمرار الارتفاع في مستويات التضخم .

من جهتها أعلنت جمعية الإقتصاد السعودية جاهزية المملكة لمواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية حيث قال عضو الجمعية محمد العمران " إن استعراض ميزانية 2022 بعث على التفاؤل .

وأوضح العمران إن ميزانية 2022 تبشر بأن المملكة ستضخ فوائض الميزانية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في الاقتصاد المحلي على شكل ودائع ، كما أن السياسات الواردة في تفاصيل الميزانية تعزز تحصين الاقتصاد إزاء التقلبات العالمية .

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينشر توقعات اقتصادية جديدة من ضمنها توقعات التضخم كما سيعلن تسريع خفض برنامج الدعم النقدي للاقتصاد قبل أن يعمد لاحقا خلال العام المقبل إلى زيادة معدلات الفائدة سعيا لاحتواء التضخم ، معتبرا أن التلميحات قد يكون لها أثر أعمق على الأسواق المالية من القرارات المباشرة لأن المستثمرين في تلك الأسواق يعتمدون ردات فعل استباقية .

وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد أعلنت أن معدل النمو الحقيقي السنوي للاقتصاد السعودي بلغ 7% في الربع الثالث من عام 2021 وعلى أساس فصلي بلغ النمو 5.7% مقارنة بالربع الثالث .

وتستهدف المملكة العربية السعودية النمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك+ بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي .

أزمة دواء حقيقية فى تركيا والحكومة تتوارى خلف الصيادلة

تشهد تركيا نقصا خطيرا في عدد من الأدوية وسط مطالبات نقابة الصيادلة الأتراك للحكومة بمواجهة الأزمة وعدم جعلهم في مواجهة مع المرضى .

وأكدت النقابة فى بيان لها أن الصيادلة ليسوا مسؤولين عن نقص الأدوية وأن سياسات تسعير الأدوية ومرسوم أسعار الأدوية لم يتم تحديثهما منذ 14 عاما وهو سبب عدم تمكن المرضى من الوصول إلى الأدوية حيث يصعب توفيرها بالأسعار القديمة .

وفي إشارة إلى أنهم يتعرضون للضغط ويواجهون محاولات لإسكاتهم لأنهم يخبرون الجمهور بأزمة الأدوية قال البيان : " منذ أيام نواجه مواقف تشوه سمعة مهنتنا وزملائنا ويتم تفتيش صيدلياتنا ويحاولون إسكات زملاؤنا ويتم استهدافهم " .

وتستورد تركيا أغلب احتياجاتها من الدواء ويؤثر انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار واليورو على توافر أنواع عديدة من الأدوية حيث تسدد الشركات ثمن الدواء باليورو قبل أن تبيعه للحكومة التركية بالليرة مما دفعها لوقف الإستيراد .

يوما تلو الآخر تتعقد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وسط فشل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة والتي وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة ومؤخرا اختفاء الأدوية من الأسواق مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية .

السعودية تشهد تراجعا فى معدل التضخم

في وقت تشهد معدلات التضخم قفزات على مستوى العام تراجعت وتيرة التضخم في المملكة العربية السعودية بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى إطار رؤية 2030 .

وقد عكست مؤشرات الهيئة الانخفاض الكبير في أسعار التعليم والسكن في السعودية بما دفع معدلات التضخم إلى قرب الصفر في أغسطس .

وخلافاً لاتجاهات معدل التضخم المرتفع عالمياً فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية تباطؤاً في أغسطس إلى 0.3% على أساس سنوي .

كما توقف معدل التضخم في أغسطس عند 0.1% على أساس شهري ليأتي المساهم الأكبر في تباطؤ التضخم بانخفاضات أسعار التعليم وتحديداً انخفاض أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والتعليم المتوسط والثانوي .

وضمن مؤشرات التضخم الفرعية انخفض قسم التعليم بنسبة 7.8% متأثراً بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 13.4%، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 7.2% .

كذلك سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضاً بنسبة 3.5% متأثراً بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 4.2% .

وتوقع البنك المركزي السعودي في تقرير التضخم أن يبقى معدل التضخم مستقراً عند حدوده الدنيا خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق كنتيجة للتوجيه الملكي بتثبيت سقف سعر بنزين 91 عند 2.18 ريال للتر وسقف سعر بنزين 95 عند 2.33 ريال للتر .

البطالة تهدد تركيا والحكومة تتلاعب بالأرقام

بلغ معدل البطالة الواسع في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 9 ملايين شخص بحسب تحليل أعده اتحاد نقابات العمال الثورية التركي .

وأشار الإتحاد إلى أن معدل البطالة الواسع بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بلغت في الربع الثاني من العام الحالي 44.6%.

وكشف الاتحاد في تحليله إلى أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل هيئة الإحصاء بخصوص أعداد العاطلين عن العمل ومعدلات التوظيف "مثيرة للجدل وبحاجة لتوضيح حقيقتها".

وأوضح الاتحاد أن معدلات البطالة تفاقمت بين الشباب في تركيا حيث زاد وباء كورونا المستجد من صعوبة البحث عن عمل ، وحذر العديد من الاقتصاديين من أن يكون هناك تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي .

وبدأت الأزمات تتسارع على اقتصاد تركيا منذ أبريل 2020 مع ظهور فوضى في سيطرة الحكومة التركية على تفشي جائحة كورونا في البلاد ، إلى جانب صعوبات نقدية ومالية أفضت إلى انهيار سعر صرف الليرة لمستويات تاريخية مقابل الدولار.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر .

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بالبلاد وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية .

سياسات خاطئة تفاقم ازمات تركيا الإقتصادية

تعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر .

وبحسب بيانات صادرة عن وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد فقد تجاوز حد الجوع فى تركيا 3500 ليرة وحد الفقر 12 ألف ليرة خلال شهر يوليو الجاري .

وأوضحت البيانات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حد الجوع بمقدار 45 ليرة في يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بمقدار 198 ليرة وزاد خط الفقر بمقدار 270 ليرة .

وتواصل الأزمة الاقتصادية بتركيا تداعياتها التي تنعكس على شكل أرقام توضح بشكل جلي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد حيث إرتفع عدد الشركات التي أغلقت في البلاد خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 116% مقارنة مع الشهر السابق عليه .

وفي هذا الصدد قال ولي آغ بابا نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أنه "نتيجة للسياسات الخاطئة التي نفذتها الحكومة التركية اضطر التجار إلى الفتح والإغلاق لمدة 16 شهرًا".

ووفقا لبيانات وزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء فقد سجلت تركيا عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 14.13 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى 2021 وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019 .

وتحولت تركيا إلى قبلة منفرة للاستثمارات الأجنبية الحالية أو المقترحة مع عدم قدرة الحكومة على توفير حاجة هذه الاستثمارات من النقد الأجنبي وقد تواجه الأخيرة صعوبة في نقل أرباحها المقومة بالدولار خارج البلاد .

وتظل احتياطيات البنك المركزي التركي هي الخاسر الأكبر بسبب هبوط الليرة وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في عام 2020 هوت بنسبة 75% مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات .

هذا فضلا عن تعرض الليرة وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام لضربات عدة بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا .

وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا .