ملايين الأتراك يبحثون عن عمل

أعادت طلبات تقديم عمل على وظائف شاغرة ومحدودة في إحدى الولايات مسألة البطالة في تركيا إلى الواجهة مرة أخرى بعدما تلقى مستشفى 13 ألفاً و213 طلباً للتوظيف رغم أن المستشفى الجامعي في ولاية نيدا كان قد أعلن قبل ذلك عن رغبته في توظيف 78 شخصاً فقط وهو ما يوحي بارتفاع معدلات البطالة بعدما تقدم الآلاف لشغل تلك الوظائف .

وانتقدت أحزاب المعارضة التركية ومن بينها "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الحكومة على خلفية تهافت الآلاف على وظائف حدد عدد المطلوبين للالتحاق بها مسبقاً بأقل من 100 شخص مما يعكس مستويات البطالة التي تقول الأحزاب المعارضة إن معهد الإحصاء التركي وهو جهة حكومية يخفي المعدلات الحقيقية لمستويات البطالة .

وقال أرهان آدم رئيس فرع حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية نيدا إن "معهد الإحصاء يستمر في تضليل الناس بينما تنفي الحكومة وجود البطالة" ، مضيفاً وفق ما نقلت صحف محلية أن "13 ألفا و213 شخصاً تقدّموا من أجل الحصول على 78 وظيفة".

كما دعا رئيس فرع المعارضة الرئيسي في نيدا إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة واصفاً أنها "ضرورة" و "يجب أن تتم على الفور" كحل للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بلاده منذ سنوات .

ومع أن معهد الإحصاء التركي قدر عدد العاطلين عن العمل في تركيا بنحو 3 ملايين و579 ألف شخص حتى شهر فبراير الماضي إلا أن المعارضة تشكك بصحة هذه الأرقام وتؤكد أنها في الواقع أكبر من ذلك بكثير .

المعارضة التركية تدعو لإنتخابات مبكرة وسط تصعيد للحراك السياسى

فى تصعيد للحراك السياسى اعتبرت المعارضة التركية أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد .

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان إن تركيا ليست بحاجة الى انتخابات مبكرة بل الى انتخابات طارئة وفورية لتتخلص تركيا من هذا الوضع الراهن.

وأوضحت بولدن ان هناك حاجة إلى فترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة فى ظل غياب الديمقراطية والعدالة والقانون الذى تشهده تركيا ، وأكدت أنه خلال اجتماعها مع داود أوغلو رئيس حزب المستقبل إن تركيا بحاجة إلى فهم جديد وإدارة جديدة .

من جهته قال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية " لقد عانينا كثيرا من المعارك ، يجب أن نعطي الأولوية للسلام وليس الحرب".

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على حياة المواطنين الأتراك .

ويشار الى ان المعارضة التركية المحت إلى توسيع تحالفها المعروف باسم "تحالف الأمة" الذي يجمع حالياً حزبي "الشعب الجمهوري" برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و"الجيد" برئاسة ميرال أكشينار ليضم 6 أحزاب في الانتخابات المقبلة .

ومن المقرر أن تتفق أحزاب المعارضة الرئيسية الستة وهي حزب "الشعب الجمهوري" وحزبا "الجيد" و"الديمقراطي" القوميان وحزب "السعادة" الإسلامي" وحزبا "المستقبل" و"الديمقراطية والبناء" على توقيع وثيقةٍ تنص في أحد بنودها على عودة تركيا للنظام البرلماني حال فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة .

وتجري أحزاب المعارضة التركية منذ ما يقرب شهرين مشاورات بشأن إعداد نظام برلماني معزز لتطبيقه في حال فوزها بالانتخابات بديلاً عن النظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عام 2018 بسبب منحه صلاحيات واسعة للرئيس وترى المعارضة أن تطبيق هذا النظام هو السبب في المشكلات السياسية والاقتصادية .

تركيا الأخيرة فى مؤشر سيادة القانون 2021

احتلت تركيا المرتبة 117 من بين 139 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2021 بانخفاض 10 مراتب مقارنة بالعام الماضي ، كما هبطت إلى المرتبة الأخيرة بين دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى .

وفى سياق متصل انتقد أردوغان طوبراق النائب البرلمانى عن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية الأوضاع المحلية "المزرية" في مجال الحقوق الأساسية ، كاشفا أن السواد الأعظم من نخبة البلاد في السجون .

وقال طوبراق إن "السجون التركية تمتلئ بالمثقفين والصحفيين والكتاب والعلماء والسياسيين والمحامين وطلاب الجامعات الذين يتحدثون بعض اللغات الأجنبية".

وأضاف متهكما : "هل يمكننا في ظل هذه الأمور التحدث عن إمكانية حصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ؟ تركيا في أسوأ وضع بالعالم " .

وذكرت تقارير إعلامية فى أغسطس الماضى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 19 عاما قام ببناء 228 سجنا جديدا في 16 عاما منها 127 تم تشييدها بالأعوام الست الأخيرة وتكلفت أكثر من 20 مليار ليرة .

كما أشارت إحصاءات المجلس الأوروبي الى أن تركيا تعتبر الدولة الأولى بين دول الاتحاد من حيث أعداد المسجونين إذ أن هناك 375 تركيا في السجن من بين كل 100 شخص .

من جهته طالب سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بفرض عواقب على تركيا حال استمرت في انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واس وقال إن " تركيا لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المروج الثقافي عثمان كافالا " ، وأضاف : " إذا التزمت تركيا بعدم الرغبة في تنفيذ هذه الأحكام فإن الطرد من مجلس أوروبا أمر لا مفر منه " .

وكان البرلمان الأوروبي قد حذر تركيا من إمكانية تعليق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد في حال عدم تغير سلوكها المعادي للقيم الأوروبية ومواصلة هجماتها على مبادئ سيادة القانون والحقوق الأساسية .

المعارضة: حكومة أردوغان أعادت تركيا 15 عاما إلى الوراء

أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات النمو الإقتصادى حيث ذكرت أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 21.7% ، فيما إعتبرت المعارضة ان هذا النمو لا ينعكس إلا على حكومة أردوغان والأثرياء المحيطين به .

وأوضح زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان أن الرقم الذى أعلنته الحكومة لا يعكس الوضع العام للشعب التركي وما يعانيه من فقر وحرمان ، وأضاف موجها حديثه أردوغان : " هذا النمو ليس نمو الشعب بل نمو الحكومة والأثرياء الثلاثة أو الخمسة المحيطين بك " .

وقال باباجان منتقدا : " هدف الحكومة لعام 2023 في البرنامج متوسط ​​المدى أن يكون دخل الفرد 10 آلاف و700 دولار بينما كان الرقم 11000 دولار في عام 2008 وكنا نقول إن هدفنا لعام 2023 هو 25 ألف دولار وبذلك فقد أعادت هذه الحكومة تركيا 15 عاما إلى الوراء ".

وفي إشارة إلى أن الحكومة تزور الأرقام المتعلقة بالاقتصاد قال باباجان : " عقولهم وأفكارهم تحرف الأرقام ، يمكنهم اللعب بالأرقام لكن لا يمكنهم تغيير الحقائق أبدا " .

وكان اتحاد مقاولي البناء قد قرر 9 سبتمبر الجاري الأضراب وعدم تنفيذ أي مشاريع إنشائية لمدة 15 يوما احتجاجا عن الزيادة في أسعار الأسمنت وعقد ممثلو النقابات المشاركة ضمن الاتحاد مؤتمرا صحفيا في العاصمة أنقرة .

يذكر أن الوضع الاقتصادي في تركيا متدهور وتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي 19 بالمئة وسعر صرف الدولار أعلى من 8 ليرات تركية منذ مارس الماضي .

ومن ناحية أخرى أعربت المعارضة التركية عن قلقها ومخاوفها حيال التعديلات الى أدخلتها الحكومة على نظام الإنتخابات الرئاسية من أجل البقاء بالحكم ، لا سيما أن الغموض ما زال يخيم على بقية مواد قانون الانتخابات والأحزاب السياسية الذي يعتزم نظام أردوغان إجراء تعديلات عليه .

كما أشارت تقارير الى تصاعد التراشق بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمعارضة في ظل أجواء مشحونة ومطالبات بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة .

وفي سياق متصل أعربت المتعارضة عن استنكارها للتهديدات التي يتعرض لها كمال أوزتراق رئيس مركز "أوراسيا" للدراسات والأبحاث بسبب استطلاعات الرأي التي يجريها المركز بشكل شهري وتكشف نتائجها عن تهاوي شعبية أردوغان وتحالفه .

وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا على مدى حوالي عامين إلى تراجع شعبية إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أدنى مستوى منذ توليه السلطة في البلاد في عام 2002 وكذلك حليفه ضمن تحالف الشعب حزب الحركة القومية مقابل صعود تحالف الأمة المؤلف من حزب الشعب الجمهوري و"الجيد" الذي ترأسه ميرال أكشنار وقدرته على حسم الانتخابات المقبلة .

تظاهرات نسائية حاشدة فى اسطنبول لحماية المرأة

تدفقت أكثر من ألف امرأة من جميع انحاء تركيا الى الشوارع للمشاركة في مظاهرة حاشدة فى إسطنبول إحتجاجا على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة والمطالبة بالعدول عن قرار الإنسحاب .

المظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من إسطنبول وضمت مشاركات من أكثر من 70 محافظة وسط حضور أمني كثيف شهدت دعما من نقابة المحامين بإسطنبول والعديد من الأحزاب المعارضة أبرزها الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة .

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أنها ستنسحب رسميا من الاتفاقية مطلع يوليو المقبل ومع إبداء الحكومة التركية نيتها الانسحاب بدأت المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد خلال الفترات الماضية وما زالت مستمرة حتى الآن .

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على "اتفاقية إسطنبول" التي جرى إقرارها عام 2014 والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة وصادقت تركيا عليها منذ 5 أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة .

قال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى بالإنسحاب من الإتفاقية مما أدى إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال .

وعارضت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد القرار وتحركت قضائيًا لوقف تنفيذه ، وحذرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن أردوغان قد يتجاوز البرلمان بنفس الطريقة وينسحب من اتفاقيات دولية أخرى .

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قد تقدم بطلب إلى مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية بالبلاد لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول بعد خطوة مماثلة قام بها حزب "الخير" المعارض .

ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تعرض حياة النساء لخطر أكبر حيث تتعرض نساء على نحو يومي للقتل في تركيا فقد قتلت 300 امرأة على الأقل عام 2020 على يد شركائهن في معظم الحالات كما عثر على 171 جثة لنساء توفين في ظروف مريبة .

ويرى مراقبون أن أردوغان بدا في الآونة الأخيرة أكثر هشاشة من الناحية السياسية إذ رضخ لمطالب المتشددين سواء داخل حزبه المحافظ أو في حزب الرفاة الإسلامي المعارض وذلك بهدف الحصول على دعمهم .

إنتقاد الرئيس .. وسيلة اردوغان لقمع الحريات

فى إطار موجة القمع التى تشنها حكومة الرئيس التركى ضد حرية الرأى والتعبير اتهمت السلطات التركية ممثّلا تركيا شهيرا بـ"إهانة" الرئيس رجب طيب اردوغان .

ووفقا لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة استدعت النيابة الممثل التركى غنجو أرقال للتحقيق معه فى الإتهام الموجه ضده بإهانة الرئيس فى تدوينة على حسابه بموقع تويتر .

وعلق أرقال على إستدعائه للمثول امام النيابة بقوله : " تم استدعائي للإدلاء بشهادتي بسبب منشورات لي على تويتر .. لم تتضمن أية إهانة للرئيس .. أوضحت أن عملي هو القيام بالمسرح السياسي .. إنني أقوم بذلك منذ 60 عاما ".

وأضاف : " قلت أيضًا إنني ضد النظام الرئاسي .. أنا ضد تقييد حرية التعبير .. قلت إنني ضد أن يسجن الناس بسبب أفكارهم .. قلت إنني ضد قتل الطبيعة .. إنني ضد هذا النظام الاقتصادي الفاسد الوحشي الذي يجعل الفقراء أكثر فقراً ".

وإهانة الرئيس جريمة في تركيا عقوبتها السجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام ، وأقيمت آلاف القضايا المماثلة ضد فنانين وصحافيين وأكاديمين منذ تولي أردوغان الرئاسة في عام 2014 وفي السنوات الأخيرة تمت إدانة أو محاكمة آلاف الأشخاص من خلفيات متنوعة ومن بينهم ملكة جمال تركية سابقة وتلاميذ ثانويين بتهمة "إهانة رئيس الدولة" .

وفى بيان له اوضح حزب الشعب الجمهوري المعارض ان عدد من تمت إدانتهم بنفس التهمة في عهد أردوغان 5 آلاف و683 شخصا بما يعادل ثلاثة أضعاف من تمت ادانتهم بنفس التهمة فى عهد الرؤساء السابقين .

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها .

مليارات الدولارات تختفى من البنك المركزى التركى

لا يزال الجدل متواصلا فى تركيا حول فقدان خزينة البنك المركزى التركى 128 مليار دولار من رصيد النقد الأجنبى خلال فترة تولى وزير المالية السابق بيرات ألبيراق صهر رجب أردوغان .

نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى فائق أوزتراك أكد على عدم وجود مستند واحد فى وثائق البنك المركزى التركى على موقعه الرسمى على الإنترنت يكشف كيف خرجت الـ128 مليار دولار من خزينة البنك .

وأضاف أوزتراك خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الجمعة : " أريد أن أوجه 5 أسئلة إلى الرئيس التركي باسم الشعب أولًا ما الطريقة التي تم بها بيع احتياطات البنك المركزي ؟ ، ثانيا في أي تاريخ تم البيع ؟ ، ثالثا بأي سعر جرى بيع هذه الدولارات والعملات ، وكم من الدولارات تم بيعها ؟ والسؤال الرابع من هم المشترون ؟ ، وأخيرا من وقع على هذه الصفقات ؟ " .

وقال أوزتراك " لا نفهم لماذا يغضب رئيس الجمهورية بهذا القدر ، ولماذا هو قلق بهذا القدر من تلك الأسئلة ؟ .

الرواية الأولى التى قالها أردوغان كانت فى الـ24 من فبراير أوضح خلالها أن جزء كبير من هذه الأموال تم إنفاقه على التصدى لجائحة كورونا .

أما الرواية الثانية التى أكدها أردوغان فى الـ10 من مارس فهى أن هذه الأموال لم تضيع بل هى موجودة فى البنك المركزى التركى كما هي ، فلا يوجد شيء ضائع متابعا : " ظهر احتياطى النقد الأجنبى لدينا والآن بدأ احتياطى العملات الأجنبية لدينا فى الانتعاش مرة أخرى " .

زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى أول من طالب بالكشف عن مصير النقد الأجنبى المفقود قال مؤخرا مخاطبا الرئيس رجب أردوغان : " تلك الأموال هى أموال فقراء هذا البلد ، لمن قدمت الـ 128 مليار دولار ؟ توجهنا باستجواب فى البرلمان حول مصير هذه الأموال ولكن تم رفضه من قبل حزب العدالة والتنمية والحزب الذى يصف نفسه بأنه قومي .

أردوغان يسعى لهدم المعارضة التركية

الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب التركى وتدهور شعبية اردوغان الى أدنى مستوياتها دفعت الرئيس التركى الى تنفيذ مخططه التخريبى لتدمير جبهة المعارضة فى محاولة منه لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد معارضيه .

وكان كمال أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى قد صرح بإن حزب العدالة والتنمية يتبع سياسة اقتصادية خاطئة لا تعمل على القضاء على معدلات الفقر فى البلاد بل تحافظ على زيادة تلك المعدلات حيث يزداد الثرى ثراء ويزداد الفقير فقرا ، واصفا حكومة أردوغان بأنها حكومة انقلاب مدنى تحكم البلاد .

ويسعى أردوغان لهدم المعارضة فى تركيا بنشر الأكاذيب ضد حزب الشعب الجمهوري والعمل على زرع الفتنة بين أعضائه ومحاولة تشويه صورة معارضه الأكبر كمال أوغلو في تركيا ، إضافة إلى ما يقوم به أردوغان من أجل التأثير بالسلب على المعارضة   التركية .

هجوم أردوغان على زعيم المعارضة تحديدا يأتي على خلفية انتقادات وجهها أوغلو مؤخرًا لتضييق الرئيس التركي على وسائل الإعلام بالبلاد حيث قال حينها : "ما هو شكل وسائل الإعلام التي يريدون صنعها ؟ ففي عام 2020 في تركيا يستهدف مباشرة رئيس الدولة المزعوم (في إشارة لأردوغان)" .

ويحرص أردوغان ونظامه على شحن الرأي العام التركي بأجندات جانبية وسجالات سياسية في مسعى منه للتغطية على فشله الواضح في كافة المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

وقد يرفع الرئيس التركى درجة الشحن هذه ويوجهها لأمور تتعلق بالدين لترميم شعبيته المنهارة حيث تشهد فيها شعبية حزبه وتحالفه الحاكم انهيارا غير مسبوق مقابل ارتفاع في أسهم المعارضة لدى الشارع التركي الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد .

المعارضة تطالب أردوغان بوقف قمع الصحفيين

تعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها .

وشهد الأسبوع الأول من العام الجديد قيام مجهولين أتراك صباح الجمعة بالإعتداء على سلجوق أوزداغ نائب رئيس حزب المستقبل الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق .

وظهر اليوم نفسه وقعت حادثة اعتداء أخرى بالعاصمة أنقرة حيث تعدي 3 أشخاص على الصحفي بجريدة "يني جاغ" أورهان أوغور أوغلو وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله ، وبعدها بساعات قليلة اعتدى مجهولون على أفشين خطيب أوغلو مقدم برامج بإحدى قنوات التلفزة المحلية مما تسبب في إصابته بجروح .

والسبت أطلقت الشرطة التركية سراح 4 متهمين تم إلقاء القبض عليهم بسبب اعتدائهم بالضرب على الصحفي أوغور أوغلو ممثل صحيفة "يني جاغ" المعارضة بأنقرة حيث تم الإفراج عنهم بشرط الرقابة القضائية . 

وبدلًا من إدانة تلك الاعتداءات أدلى أردوغان السبت بتصريحات مثيرة اتهم فيها المعارضة بإشاعة الأكاذيب فيما يعمل حزبه العدالة والتنمية على إنقاذ تركيا من الأزمات من خلال الأفعال والمواقف ، وأضاف قائلا إن :هدف المعارضة في تركيا هو نشر حالة الذعر والفوضي في البلاد ، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية هو من يعد البلاد لمستقبل مشرق .

وحمل أوطقو تشاقير أوزر النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أردوغان مسؤولية أمن وحماية الصحفيين وسلامتهم وأعرب النائب تشاقير أوزر عن رفضه لهذه الاعتداءات ، مشيرًا أن من يقومون بها برغبون في مصادرة حق الجماهير في الحصول على المعلومات الصحيحة ويريدون الانقضاض على حرية الصحافة .

وطالب بوضع حد لسياسات الإفلات من العقاب المتبعة حتى اليوم ضد المعتدين على الصحفيين والسياسيين ، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات أمام القضاء وتلقي العقوبات الرادعة اللازمة .