التضخم يواصل الإرتفاع فى إيران والحكومة عاجزة

مع انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي على أساس يومي وتفشي التضخم وانتشار البطالة انخفضت القوة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير مما تسبب في استياء شعبي واسع النطاق .

وفي 27 فبراير الماضي سجل الريال أدنى مستوى قياسي له عند حوالي 583500 مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من ارتفاعه إلى حد ما بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية إلى النقطة التي تم تداولها بمتوسط ​​458،500 مقابل الدولار يوم الأحد .

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أقر بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم .

وأضاف قاليباف مساء أمس الإثنين في مقابلة تلفزيونية : نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع ، ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".

وتأتي وعود النظام الإيراني هذه بعدما شهد التضخم ارتفاعا ملحوظا في العام الحالي وحذر برلمانيون في إيران من موجة ارتفاع أخرى في التضخم للعام المقبل والذي يبدأ في 21 مارس الحالي .

وقبل أيام قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني شمس الدين حسيني : "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل" ، وأضاف: مطالبنا من الحكومة في الوقت الراهن هي وقف تقلبات الأسعار وارتفاعها الشهري واليومي .

كما أعلن بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية عن ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في العام المقبل أيضا ، ومن جهته قال منوجهر منطقي مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن معدل ارتفاع أسعار السيارات في الشركات الإيرانية للعام المقبل سيتراوح بين 30 إلى 70 في المائة .

وكشفت أحدث أرقام المركز الإحصائي الإيراني أن معدلات التضخم وصلت إلى 53.4٪ في فبراير بزيادة 2.1٪ عن الشهر السابق ، وشهدت المواد الغذائية وخاصة الخضار واللحوم أكبر ارتفاع في الأسعار ، وعلاوة على ذلك يشير تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 43 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق مع زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 21.8 في المائة بين يناير وفبراير وحدهما .

ثورة إيرانية جديدة ضد انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار

قالت صحيفة "المونيتور" إن خطط الحكومة الإيرانية التي تم إطلاقها مؤخرًا لاستعادة الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي المضطرب فشلت في إثبات أي نجاح حيث يواصل الإيرانيون العاديون رؤية جيوبهم فارغة .

وأضافت الصحيفة أنه عند إغلاق سوق الصرف الأجنبي الإيراني يوم الخميس هبطت العملة الوطنية للبلاد إلى مستوى قياسي جديد وتم تداول الدولار الأمريكي مقابل 52650 ريالا وفقًا لموقع مراقبة العملات على الإنترنت Bonbast .

وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض الحاد حدث على الرغم من الإجراء الحكومي الأخير الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع لاحتواء الانخفاض الذي يزداد سوءًا منذ سبتمبر .

وفي ظل الاقتصاد الموجه للبلاد افتتح البنك المركزي الإيراني يوم الثلاثاء ما أسماه مركزًا لتبادل العملات والذهب بهدف معلن هو إدارة سوق التجزئة للعملات الأجنبية حيث تسمح الخطة للدولة بالتوقف عن توفير العملة للصرافين الخاصين مما يترك مشتري العملات مع الخيار الوحيد للسوق التي تسيطر عليها الحكومة .

وهذا الإجراء هو الأحدث الذي أدخله المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الذي تولى المنصب في ديسمبر لإعادة الهدوء إلى السوق وشهدت فترة ولايته بالفعل انخفاض الريال بأكثر من 15٪ .

وفي خطوة أخرى لترويض السوق حسب تعبير الصحيفة خفضت الحكومة حصص العملات الأجنبية للمسافرين الذين يشرعون في رحلات خارجية وفقًا للوائح الجديدة حيث يُسمح لهم بشراء ما لا يزيد عن 500 دولار لكل رحلة مما يترك الكثيرين دون خيار سوى العودة إلى السوق الحرة أو السوداء لتزويدهم بالنقود التي يحتاجون إليها في الخارج .

واستطردت الصحيفة أن عدم الكفاءة الملاحظ للإجراءات الحكومية أثار انتقادات حتى من الموالين لها ، وذكرت وكالة أنباء إيلنا يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 50 نائبا من البرلمان الإيراني المليء بالموالين للرئيس إبراهيم رئيسي كانوا في مسعى لعقد جلسة رسمية لاستجوابه في قاعة البرلمان بشأن انهيار العملة .

وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض الحاد في الريال أدى إلى اندفاع العديد من الإيرانيين إلى السوق في محاولة لحماية قيمة مدخراتهم ومع ذلك فقد أدى ذلك أيضًا إلى مناقشات حول إمكانية قيام الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية بالتلاعب بالسوق .

وبموجب هذه الحجج فإن الحكومة التي تفقد الأمل في تخفيف العقوبات المتوقع في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015  تعمل عن قصد على خفض قيمة الليرة واستغلال الذعر العام لشراء العملة الخضراء لكسب الأرباح وبالتالي إصلاح توسّعها السريع وسد عجز في الميزانية ورفض وزير الشؤون الاقتصادية الإيراني إحسان خاندوزي التكهنات .

الليرة التركية فى حالة أزمة مستمرة

يعاني الاقتصاد التركي حتى الآن من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قوض استقلالية البنك المركزي وأصر على خفض أسعار الفائدة حتى مع تسارع التضخم وهو ما تسبب في خسارة الليرة لـ 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي فقط، واستمر انهيار الليرة نتيجة تلك السياسات وانخفضت أكثر من 20 بالمئة في العام الجاري 2022 وسط توقعات بالمزيد من الانهيار في الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري .

خبراء الاقتصاد الأتراك أكدوا أن الليرة التركية تبدو في حالة أزمة دائمة بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بينما قال تيم آش كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيست مانجمينت" في لندن : "أعتقد أنه يمكننا نوعا ما القول إنه في السنوات الأخيرة في ظل سياسات أسعار الفائدة المجنونة لأردوغان فإن الليرة في حالة أزمة مستمرة" .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فقد تراجعت الليرة 0.1% ليصل سعر صرف الدولار إلى 17.22 ليرة في تعاملات الاثنين وفي بداية عام 2018 كان سعر صرف الدولار نحو 3.78 ليرة ، ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي تضخمية وتتعارض مع معتقداته وفي أواخر العام الماضي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% بناءً على أوامره؛ ما أدى إلى عمليات بيع بالليرة .

بينما روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) أكد أن سياسات أردوغان كانت هي السبب الرئيسي في انسحاب العديد من المستثمرين الأجانب وخفض مخصصاتهم الإستراتيجية للبلاد وهذا الأمر الذي وصفه بروكس بـ"المؤسف للغاية" .

وتسارع التضخم في تركيا ليصل إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى مستوى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا الشهر قال أردوغان : إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وإن رفع أسعار الفائدة أمر غير وارد واتهم الرئيس التركي الخبراء الاقتصاديين بالخيانة والجهل حيث قال أواخر الشهر الماضي : إن الخونة أو الأميين فقط هم من يربطون أسعار الفائدة بالتضخم .

ووفقا للموقع التركي فإن أردوغان يعاني من تراجع الدعم الشعبي حيث يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات في يونيو من العام المقبل على أبعد تقدير، وقال آش: إن الحكومة المقبلة ستواجه صراعًا شاقًا للتراجع عن أخطاء السياسة وإصلاح الضرر الذي تسببت فيه ، وتابع: " من سيفوز في الانتخابات القادمة من المرجح أن يواجه خطر الاضطرار إلى التعامل مع العديد من الهياكل الاقتصادية في الخزانة نتيجة سنوات من الخيارات السياسية السيئة والتي ستحتاج إلى تعديلات صعبة ومؤلمة " .

 

تدخلات أردوغان في سوريا وليبيا تدمر اقتصاد تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضى رسميا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023 ، مبددا الشائعات بشأن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية .

وقد عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع بعد مكاسب طفيفة صاحبت إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لدعمها بعدما لامست حدود أدنى مستوى في التاريخ وصلت إليه في 20 ديسمبر الماضي عندما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار ، وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم .

وأشارت صحيفة بريطانية الى أن تكاليف سياسات الرئيس التركى أفقدت الليرة 30% من قيمتها ويدفع ثمنها الإقتصاد التركى الذى يسير نحو الهاوية ، مشيرة الى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسوريا وفي نزاع قره باغ استنزف موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية ، موضحين أن النهج الصدامي والعدائي الذي انتهجه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة أضر بالاقتصاد التركي وجعل المستثمرين الأجانب يتجنبون ضخ استثمارات في السوق التركية .

كما نسب منتقدون ذلك إلى سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار ولكن خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية يبدو الرئيس التركي مقتنعا بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه . 

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023 وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5% في مايو ، ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70% بحلول نهاية العام بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة .

وسيكون الوضع الاقتصادي محددا لمسار الانتخابات القادمة ومقياسا لتوجهات الناخبين فإذا نجح أردوغان خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات في كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للأتراك ، قد يستعيد جزء من ثقة الناخبين ويرفع اسهم شعبيته ، لكن إذا استمر الوضع على حاله أو ازداد سوءا فإن ذلك سيؤثر حتما على حظوظه وحظوظ حزبه .

وبدأت في الأشهر الماضية ترتسم ملامح تحالفات حزبية هدفها تشكيل جبهة قوية فقط من أجل عزل أردوغان سياسيا واللافت أن جزء من التحالفات المتوقعة ستشمل أحزاب جديدة بعضها ولد من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم على اثر انشقاقات واسعة أضعفت الحزب .

ومن بين المنشقين والمرشحين المحتملين لمنافسة أردوغان رئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو والوزير الأسبق علي باباجان إلى جانب شخصيات وازنة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية مثل زعيم الحزب كمال قلجدار أوغلو ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو .

وتحمل المعارضة التركية الرئيس التركي المسؤولية عن انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين ، متهمة أردوغان بتدمير الإقتصاد بسبب تدخلاته الخارجية فى سوريا وليبيا وتدخلاته فى  السياسه النقدية بتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة .

هل تستطيع الحكومة التركية إنقاذ الليرة قبل الإنتخابات ؟

بعد انهيار سعر صرف الليرة التركية لم تتخذ الحكومة أي خطوات كبرى لوقف الانهيار المستمر منذ أكثر من عامين وفقدت على إثره الليرة أكثر من 90% من قيمتها .

وكانت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا قد طلبت من البنوك أن تقصر معاملاتها بالعملات الأجنبية مع العملاء من الشركات على أكثر ست ساعات تداول نشاطا في اليوم للمساعدة في منع تقلبات الليرة حسبما أفادت رويترز .

كما طلبت الهيئة التنظيمية من البنوك إجراء الصفقات بين الساعة 10 صباحا و 4 مساء وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلا عن ثلاثة مصرفيين أنه سيتم تحديد أوقات التداول بالتوقيت المحلي كل يوم عندما يكون السوق أكثر سيولة .

وأكد المحللون أن القرار جاء في الوقت الذي تراجعت فيه العملة المحلية ليصل سعر صرف الدولار أكثر من 15 ليرة لتصل الخسائر هذا العام إلى 13٪ كما أنها فقدت 44 في المائة في عام 2021 ، وفقدت 35% من قيمتها في عام 2020 وبحلول اليوم الأربعاء فقدت الليرة 0.3 في المائة أخرى ليصل سعر صرف الدولار إلى 15.31 ليرة .

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مصرفية تركية أن خسائر الليرة العام الماضي الناجمة عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرتها الحكومة من قبل البنك المركزي بين سبتمبر وديسمبر أدت إلى ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين .

وتابعت : " البنك المركزي استبعد زيادات في معدل سياسته بنسبة 14 في المائة هذا العام قائلا إن الضغوط التضخمية ستخف إلا أن الأمر يزداد سوءا وترفض الحكومة اتخاذ أي إجراءات جدية " .

ونقلت رويترز عن الخبير الاقتصادي إيبيك أوزكاردشكايا قوله "البنك المركزي يخوض معركة جادة من أجل الليرة لكن تكلفة إبقائها ثابتة تتزايد يوما بعد يوم" ، وقال عن الحدود الجديدة لساعات التداول : "بالطبع من الممكن أن يكون هناك حدثا في ساعات انخفاض السيولة .. دعونا نرى إلى متى يمكنهم الاستمرار".

ويرى مراقبون أن إجراءات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لا ترغب في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإغراق المواطنين في المزيد من الأزمات الاقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل حتى يكون الإصلاح الاقتصادي نقطة قوة في برنامج أردوغان الانتخابي .

وبحسب موقع "أحوال" التركي فإن أردوغان الذي أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في ثلاث سنوات يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول يونيو من العام المقبل ، ويشكك المستثمرون والمحللون في أن سياساته الاقتصادية غير التقليدية ستكون مستدامة حتى ذلك الحين، مما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار المالي أو الانتخابات المبكرة أو رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ .

قالت رويترز نقلاً عن استطلاع للرأي إن الاقتصاديين متشككون ومنقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة أو يرفعها هذا العام ويقول الاقتصاديون إن الحكومة التركية تترك الليرة معرضة لعمليات بيع من خلال منع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة وترك البنك تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 14 بالمئة منذ شهر ديسمبر الماضي بعد خفضها من 19 بالمئة أواخر العام الماضي بناءً على تعليمات من أردوغان .

المعارضة التركية تصف تصريحات أردوغان بالأكاذيب

 

تلاحق المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن عمليات بيع لـ 128.3 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي عبر بنوك الدولة في عامي 2019 و2020 خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق براءت البيرق وعن كيفية إدارة المبيعات .

وتحولت تساؤلات المعارضة إلى حملة شرسة ضد نظام أردوغان شارك فيه العديد من الأحزاب التركية وتضمنت لافتات وملصقات تم تعليقها في كافة أنحاء البلاد الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الحملة أمنيا وإزالة تلك اللافتات باعتبار أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان .

وجهز حزب "الخير" التركي المعارض 10 آلاف كمامة وجه مطبوع عليها سؤال "أين ذهبت 128 مليار دولار؟" وأرسلها إلى جميع شعب الحزب بمدينة إسطنبول لتوزيعها على المواطنين .

واتهمت ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير المعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم بقول أكاذيب حول مصير الأموال وذلك بعد أن نفى أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزبه اختفاء المبلغ متهما الغرب بافتعال أزمات في بلاده .

وفي وقت سابق وبعد ضغط مستمر من المعارضة قال أردوغان إنه أنفق هذه الأموال لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت أكشينار : " 128 حكاية بدلًا من الإفصاح عن مصير الاحتياطي النقدي البالغ 128 مليار دولار" .

وقالت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانش بشتاش خلال اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي أمس : " تحدث لمدة ساعة ولكن لم يرد على سؤال الـ128 مليار دولار، وعدم التحقيق مع البنك المركزي التركي علامة أخرى على خسارة 128 مليار دولار أخرى " .

وكان البرلمان التركي قد رفض الثلاثاء الماضي بأصوات التحالف الحكم استجوابا تقدم به حزب "الشعب الجمهوري" المعارض حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي .

وسبق أن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق دورمان يلماز ونائب رئيس البنك السابق إبراهيم تورهان بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزينة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها .

استقالة أردوغان الحل الوحيد لخروج تركيا من الأزمة

الأوضاع الاقتصادية في تركيا تسير من سيئ لأسوأ ومعدلات البطالة ترتفع بشكل مخيف وفي ظل هذا الاحتقان الذي يعيشه المواطن التركي أكدت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية أردوغان تهاوت إلى أدنى مستوياتها وبدأت أصوات المعارضة تتعالى من جديد مطالبة أردوغان بتقديم استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة .

تساؤلات عدة يبحث الشارع التركي عن إجابات لها وأبرزها مصير 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي اختفت بين ليلة وضحاها أثناء تولي صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق ، هذا التساؤل طرحه محافظ البنك المركزي ناجي أغبال على الرئيس التركي ما أفقده منصبه بعد أربعة أشهر فقط من توليه بقرار من أردوغان .

قرار الإطاحة بمحافظ البنك المركزى خلق حالة من عدم التوازن أدت لاغتيال الاقتصاد التركي واستمرار انهيار الليرة التركية من جديد ، إضافة إلى توقف بورصة إسطنبول عن العمل بشكل مفاجئ لمدة وجيزة بعد أن شهد مؤشرها انخفاضا كبيرا .

وبالتزامن مع إقالة محافظ البنك المركزي جاء قرار انسحاب أردوغان من المعاهدة الأوروبية لحماية المرأة من العنف لينضم الى سلسلة قرارت الرئيس التركى المثيرة للجدل والتى عرضته لانتقادات لاذعة داخليا وخارجيا حيث خرج آلاف الأتراك في مظاهرات منددين ومستهجنين هذا القرار في أنقرة وإسطنبول وإزمير وغيرها .

وخارجيا فتحت أمريكا وأوروبا النار على تركيا مستنكرة هذا القرار ببيانات مرفقة بأرقام تظهر ارتفاع معدل قتل النساء في تركيا حيث قتلت أكثر من 300 امرأة العام الماضي و77 امرأة منذ مطلع هذا العام .

سياسات تركيا الداخلية والخارجية تكشف عن إخفاقات الرئيس التركي في التعامل مع أزمات بلاده التي أكد المحللون أنها أوشكت على الإفلاس ، وعلى وقع الأزمات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الهش في البلاد كثفت المعارضة خلال الأيام الماضية اجتماعاتها للتجهيز لسيناريو الانتخابات الرئاسية المبكرة .

الشارع التركي بات يرحب بفكرة الانتخابات المبكرة أملا في إنقاذ البلاد من السيناريو المظلم الذي ينتظرها بعد أن حزمة العقوبات المزدوجة من أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب سياسات أردوغان ، فضلا عن جائحة كورونا التي كبدت البلاد الكثير وكذلك دعم أردوغان للإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا وليبيا وغيرها من الدول .

مليارات الدولارات تختفى من البنك المركزى التركى

لا يزال الجدل متواصلا فى تركيا حول فقدان خزينة البنك المركزى التركى 128 مليار دولار من رصيد النقد الأجنبى خلال فترة تولى وزير المالية السابق بيرات ألبيراق صهر رجب أردوغان .

نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى فائق أوزتراك أكد على عدم وجود مستند واحد فى وثائق البنك المركزى التركى على موقعه الرسمى على الإنترنت يكشف كيف خرجت الـ128 مليار دولار من خزينة البنك .

وأضاف أوزتراك خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الجمعة : " أريد أن أوجه 5 أسئلة إلى الرئيس التركي باسم الشعب أولًا ما الطريقة التي تم بها بيع احتياطات البنك المركزي ؟ ، ثانيا في أي تاريخ تم البيع ؟ ، ثالثا بأي سعر جرى بيع هذه الدولارات والعملات ، وكم من الدولارات تم بيعها ؟ والسؤال الرابع من هم المشترون ؟ ، وأخيرا من وقع على هذه الصفقات ؟ " .

وقال أوزتراك " لا نفهم لماذا يغضب رئيس الجمهورية بهذا القدر ، ولماذا هو قلق بهذا القدر من تلك الأسئلة ؟ .

الرواية الأولى التى قالها أردوغان كانت فى الـ24 من فبراير أوضح خلالها أن جزء كبير من هذه الأموال تم إنفاقه على التصدى لجائحة كورونا .

أما الرواية الثانية التى أكدها أردوغان فى الـ10 من مارس فهى أن هذه الأموال لم تضيع بل هى موجودة فى البنك المركزى التركى كما هي ، فلا يوجد شيء ضائع متابعا : " ظهر احتياطى النقد الأجنبى لدينا والآن بدأ احتياطى العملات الأجنبية لدينا فى الانتعاش مرة أخرى " .

زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى أول من طالب بالكشف عن مصير النقد الأجنبى المفقود قال مؤخرا مخاطبا الرئيس رجب أردوغان : " تلك الأموال هى أموال فقراء هذا البلد ، لمن قدمت الـ 128 مليار دولار ؟ توجهنا باستجواب فى البرلمان حول مصير هذه الأموال ولكن تم رفضه من قبل حزب العدالة والتنمية والحزب الذى يصف نفسه بأنه قومي .