لا تتوقف انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان فلا يتوقف الرئيس الإخواني عن ملاحقة معارضيه داخل البلاد وخارجها وهو ما كشفت عنه معاناة الصحفي التركي الشاب ظافر يلماز الذي أصبح معتقلاً في النرويج عندما ذهب لتقديم طلب اللجوء حيث سيكون عليه مواجهة معركة قانونية ضد الترحيل إلى أنقرة .
وحسبما تؤكد صحيفة "نورديك مونيتور" الاستقصائية يعتبر اعتقال ظافر يلماز 35 عاما أمرا مؤكدا ، مرجعة ذلك إلى الإجراءات السابقة للحكومة التركية .
وعاش ظافر يلماز المحرر بموقع "كرونوس" الإخباري ومقره فيينا في النمسا لما يقرب من 10 سنوات وتم رفض طلب لجوئه في النمسا سابقا وتم احتجازه في النرويج في 15 أبريل .
ووصل يلماز إلى النرويج لتقديم طلب لجوء للمرة الثانية لتجنب الترحيل إلى تركيا ، فيما قالت السلطات النرويجية إن قرار المحكمة النمساوية ملزم لها بسبب قواعد شنجن ورفضت طلب اللجوء الخاص بالشاب الصحفي وهو الآن رهن الاعتقال بانتظار انتهاء استئنافه بشأن رفض طلبه .
وكان يلماز تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية واللجوء في فيينا في عام 2018 حيث ذهب للدراسة في الجامعة لأول مرة منذ 10 سنوات بسبب انتمائه إلى حركة جولن وهي الجماعة المعارضة لحكومة أردوغان التركية .
وبعد مسرحية الانقلاب الفاشل في عام 2016 اعتقلت الحكومة التركية مئات الآلاف من الأشخاص المنتمين إلى حركة جولن التي تزعم أنقرة أنها كانت وراء محاولة الانقلاب .
ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من الإحصاءات الرسمية حول إدانات الإرهاب بين عامي 2015 و 2020 من قبل Solidarity with OTHERS وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها في بروكسل وتم فتح تحقيقات في الإرهاب مع 1،977،699 شخصًا من قبل مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء تركيا .
وبعد أن رفضت المحكمة المحلية طلب لجوئه مرتين يواجه الصحفي خطر الترحيل إلى تركيا وسجنه على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت عدة مرات بأن ترحيل المواطنين الأجانب إلى دول يشكل فيها التعذيب أو سوء المعاملة خطرا حقيقيا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية. على حقوق الإنسان .
وأوضح يلماز أن الفجوة الزمنية بين انتهاء تصريح إقامته وطلب اللجوء الذي قدمه تسببت في سوء فهم، وأن السلطات النمساوية أجرت تقييما غير صحيح وذكر أنه ذهب إلى النرويج كملاذ أخير لتجنب الترحيل إلى تركيا وطلب إعادة تقييم وثائقه التي تفي بشروط اللجوء.
كما يحاول محامي يلماز إطلاق سراحه ويشعر زملاؤه بالقلق من أن إعادته إلى النمسا قد تعني إرساله إلى تركيا منذ أن اتخذت السلطات النمساوية قرارا بترحيله إلى تركيا .
يذكر أن يلماز هو أحد مؤسسي منظمة الصحافيين الأحرار، وهي منظمة غير حكومية تأسست في فيينا عام 2016 لدعم الصحافة المستقلة والصحفيين في المنفى. يلماز هو أيضًا محرر في Kronos ، ذراع النشر للصحفيين الأحرار. وينشر كرونوس باللغتين التركية والألمانية، ويهتم بشكل خاص بانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا السياسية في تركيا. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، تم حظر الوصول إلى موقع "كرونوس" الإلكتروني 33 مرة من قبل المحاكم التركية، مما يشير إلى أن الموقع مدرج بالفعل على القائمة السوداء للحكومة التركية والمحاكم الواقعة تحت نفوذها. يتضمن الموقع أيضًا قصصًا إخبارية عن صحفيين يفرون من تركيا لتجنب الاعتقال وسوء المعاملة. وحقيقة أن يلماز يعمل لصالح كرونوس هي سبب كاف لاعتقاله وسوء معاملته إذا ذهب إلى تركيا، حسبما ذكرت "نورديك مونيتور".
كان يلماز متطوعا في جمعية Kimse Yok Mu الخيرية التي حظرتها الحكومة التركية بسبب انتمائها إلى حركة جولن وهناك صور تظهر يلماز وهو يشارك في أنشطة الإغاثة التي تقوم بها الجمعية الخيرية في موريتانيا في عام 2013
ومع ذلك تم تعليق تراخيص Kimse Yok Mu لجمع الأموال للعمل الخيري والاحتفاظ بها واستخدامها في 22 سبتمبر 2014 ، وتم إغلاق المؤسسة الخيرية في عام 2016 وسجن عدد كبير من الموظفين أو تعرضوا للاعتقال والمحاكمة بتهم مشكوك فيها وتم القبض على العديد من الأشخاص بعد ذلك لمجرد أنهم قدموا تبرعًا للمجموعة الخيرية .
ووفقا للتقارير الرسمية تم ترحيل 118 شخصا ينتمون إلى حركة جولن من 28 دولة إلى تركيا تم القبض عليهم جميعا في وقت لاحق ، وفي الوقت نفسه لا تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمعالجة طلبات الإشعار الأحمر التركي لأنها ذات دوافع سياسية.
في عام 2021 نشرت نورديك مونيتور وثائق سرية لوزارة الخارجية التركية تكشف ع كيفية قيام الدبلوماسيين الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعارضين في النرويج وتصنيف منظماتهم وإدراج أسمائهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية .
وتؤكد وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بتاريخ 21 أكتوبر 2016 ، وجود نشاط تجسس سري في النرويج يشتبه فيه منذ فترة طويلة وتظهر الوثيقة كيف تم التجسس على النقاد الذين يعيشون في النرويج منذ عقود وكذلك أولئك الذين لجؤوا مؤخرا للهروب من حملة قمع واسعة النطاق في تركيا .
وتحتل تركيا المرتبة 149 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود 2022 حيث حذرت المنظمة الصحفية البارزة من تزايد الاستبداد في البلاد وتراجع التعددية الإعلامية ، مؤكدة أن "الاستبداد يكتسب أرضية في تركيا ويتحدى التعددية الإعلامية كما "يتم استخدام جميع الوسائل الممكنة لتقويض النقاد".
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق