أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضى رسميا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023 ، مبددا الشائعات بشأن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية .
وقد عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع بعد مكاسب طفيفة صاحبت إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لدعمها بعدما لامست حدود أدنى مستوى في التاريخ وصلت إليه في 20 ديسمبر الماضي عندما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار ، وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم .
وأشارت صحيفة بريطانية الى أن تكاليف سياسات الرئيس التركى أفقدت الليرة 30% من قيمتها ويدفع ثمنها الإقتصاد التركى الذى يسير نحو الهاوية ، مشيرة الى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسوريا وفي نزاع قره باغ استنزف موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية ، موضحين أن النهج الصدامي والعدائي الذي انتهجه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة أضر بالاقتصاد التركي وجعل المستثمرين الأجانب يتجنبون ضخ استثمارات في السوق التركية .
كما نسب منتقدون ذلك إلى سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار ولكن خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية يبدو الرئيس التركي مقتنعا بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه .
وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023 وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5% في مايو ، ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70% بحلول نهاية العام بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة .
وسيكون الوضع الاقتصادي محددا لمسار الانتخابات القادمة ومقياسا لتوجهات الناخبين فإذا نجح أردوغان خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات في كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للأتراك ، قد يستعيد جزء من ثقة الناخبين ويرفع اسهم شعبيته ، لكن إذا استمر الوضع على حاله أو ازداد سوءا فإن ذلك سيؤثر حتما على حظوظه وحظوظ حزبه .
وبدأت في الأشهر الماضية ترتسم ملامح تحالفات حزبية هدفها تشكيل جبهة قوية فقط من أجل عزل أردوغان سياسيا واللافت أن جزء من التحالفات المتوقعة ستشمل أحزاب جديدة بعضها ولد من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم على اثر انشقاقات واسعة أضعفت الحزب .
ومن بين المنشقين والمرشحين المحتملين لمنافسة أردوغان رئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو والوزير الأسبق علي باباجان إلى جانب شخصيات وازنة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية مثل زعيم الحزب كمال قلجدار أوغلو ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو .
وتحمل المعارضة التركية الرئيس التركي المسؤولية عن انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين ، متهمة أردوغان بتدمير الإقتصاد بسبب تدخلاته الخارجية فى سوريا وليبيا وتدخلاته فى السياسه النقدية بتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة .
