أنشطة مشبوهة وتحركات مريبة لجماعة الإخوان في دول أوروبا، الأمر الذي جعل حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، كانت آخرها في النمسا، التي طالبت بفتح تحقيق في أنشطة جمعية ( رحمة ) الإخوانية.
وكشفت تقارير، أن الضرائب في النمسا وخلال عملية تدقيق في تعاملات مالية خاصة بجمعية رحمة وتحويلات الجمعية معاملات بنكية ومالية ضخمة جدًا، وفي أنشطة غريبة، وبناءً عليه قرر مكتب الضرائب مصادرة مبلغ (593) ألف يورو من جمعية (رحمة) النمسا، ذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ قرابة 4 أعوام.
وفي السياق ذاته، قال الادعاء العام في غراتس: إن الجمعية متهمه بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهناك شكوك أخرى فيما يخص الاستخدام غير السليم للتبرعات، وبالفعل اكتشف مكتب الضرائب حالات غريبة في الحسابات البنكية، من بينها دفع تكاليف رحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية مثل أبناء مسؤوليها، وصرفها على أمور شخصية وترفيهية أيضًا.
في هذا الصدد، يقول هشام النجار الخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية: إنّ الدول المتضررة من نشاط الجمعيات الإخوانية كالنمسا وفرنسا مثلاً، يجب عليها تحديد مصادر التمويل، والتبرعات الخاصة بالجمعيات الإخوانية في أوروبا، وطرق إنفاقها.
وأضاف أنه يجب أن تتحقق الدولة من هوية المتبرعين للتأكد من أنّهم أشخاص عاديون وليسوا من الإخوان أو من التابعين لجماعات متطرفة، والتأكد من مصدر أموالهم، وأن يكونوا غير متورطين في قضايا غير شرعية، وليسوا تجار مخدرات.
وتابع: أنّ على الدول مراجعة كافة السجلات المالية للأشخاص المتبرعين، ومن أين أتوا بأموالهم، وأين يصرفونها، كما يجب أن تحصل الدولة على إقرار من الجمعية بالتبرع، مع معرفة أين سوف تصرف هذه التبرعات.
وكانت السلطات النمساوية قد كشفت وقائع اختلاس كبيرة لأموال التبرعات في جمعية (رحمة)، واستخدامها في أعمال إرهابية، وصرفها في أمور شخصية وترفيهية أيضاً.
.jpg)
